تحت عنوان “لا أحد يعلم قيمة العملة الوطنية الآن”، نشرت مجلة “فورين بوليسي” تقريراً عن تدهور الليرة اللبنانية أمام الدولار، مشيرةً إلى أنّ اللبنانيين يصارعون نتيجة لذلك “البؤس والعبثية” يومياً.

وتلفت المجلة إلى أنّ وقتاً طويلاً مضى منذ أن عرف اللبنانييون قيمة أموالهم الفعلية، مبينةً أنّ في لبنان 4 أسعار للدولار على الأقل: السعر الرسمي المقدّر بـ1500 ليرة، ودولار المصارف المقدّر بـ3900 ليرة، ودولار السوق الموازية الذي وصل إلى 15 آلاف ليرة منتصف آذار، وأخيراً دولار قرض “البنك الدولي” الذي حدّده مصرف لبنان بـ6240 ليرة.

في حديث مع المجلة، يؤكد مصرفي كبير- شرط عدم الإفصاح عن هويته- أنّ الأغنياء استخدموا علاقاتهم السياسية لتحويل أموالهم إلى الخارج. ويقول: “فرضت المصارف قيوداً مشددة على السحب والتحويل بهدف وقف الانهيار المالي”، مضيفاً: “إلا أنّ الطبقة السياسية والطبقة الغنية مارستا ضغوطاً على المصارف لتحويل الأموال إلى الخارج”. ونظراً إلى غياب قانون يُعنى بفرض قيود على السحب والتحويل، يحذّر المصرفي من أنّ هذه التحويلات لا تُعدّ غير قانونية، معتبراً في الوقت نفسه أنّ هذه العمليات “غير أخلاقية وخاطئة” من نواح كثيرة. ويؤكد المصرفي الكبير أنّ أغلبية المصارف نفذت تحويلات مماثلة، وذلك بالتزامن مع ممارسة ضغوط كبيرة على إداراتها.

بدوره، يشرح الصراف “محمد” الذي يعمل في العاصمة بيروت كيف تسير الأمور وكيف يُحدد سعر صرف الدولار في السوق الموازية. وتقول المجلة إنّ “محمد”، ومئات غيره، يلجأون إلى المجموعات على تطبيق “واتساب”. وتنقل المجلة عن الصراف قوله: “إذا كان الطلب على الدولار كبيراً، يرتفع سعر الصرف، وهذا هو الوضع الراهن اليوم”. وتوضح المجلة أنّ “محمد” يبعث رسائل عبر التطبيق المذكور إلى أصحاب الدولارات النقدية يذكر فيها سعر صرف الليرة أمام الدولار. ولدى تلقيه رسالة تقول “اتصل بي”، يركب محمد دراجته النارية حاملاً في حقيبته رزماً من الليرات النقدية باتجاه أصحاب الدولارات النقدية، حيث يقوم بخدمة توصيل إلى المنازل، بحسب تعبير المجلة.

وفي حين يؤكد خبراء اقتصاديون أنّ الفئات الأضعف تتحمل العبء الأكبر، يصف رئيس مجلس إدارة مصرف الاعتماد الوطني (BCN) خالد زيدان المصارف بأنّها “الخاسر الأكبر”. ولكن، يستدرك زيدان بالقول إنّ سعر صرف الدولار المحدد بـ3900 ليرة في المصارف بموجب “التعميم 151” سمح للمصارف بتخفيض خسائرها، حيث أنّه يتيح للمصارف تقليص حجم الودائع بالدولار.

التعميم 151

في 21 نيسان 2020، أصدر مصرف لبنان التعميم الرقم 151 الذي “يُتيح للمودعين إجراء عمليات السحب من المصارف من أرصدة الدولار، أو أي من العملات الأجنبية، بما يوازيه بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق المُعتمد في المنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة”، وقد حُدّد السعر بـ 3900 ليرة للدولار.

حضت رسالة مفتوحة، الثلاثاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تجميد الأصول المشبوهة للمسؤولين اللبنانيين في فرنسا، بهدف تفكيك “مافيا سياسية اقتصادية” أغرقت لبنان في الأزمات والبؤس.

وقالت الرسالة التي وقعتها أكثر من 100 شخصية لبنانية من المجتمع المدني ونُشرت في صحيفة لوموند الفرنسية، إن على ماكرون إصدار تعليمات “من أجل تطبيق الآلية القانونية لتجميد الأصول المشكوك في مصدرها التي يملكها في فرنسا قادة سياسيون واقتصاديون لبنانيون”.

وأضافت “المافيا السياسية والاقتصادية مسؤولة عن البؤس والجوع وانعدام الأمن الذي يعاني منه الكثير من اللبنانيين”.

وأشارت الرسالة إلى أن مثل هذه العملية القانونية يجب أن تستند إلى سابقة تجميد أصول غير شرعية في فرنسا لبعض القادة الأفارقة ونائب رئيس النظام السوري السابق رفعت الأسد.

واعتبرت الرسالة أن “هذا الفساد المستشري على نطاق واسع قد ساهم بشكل فاضح قي إثراء قادة سياسيين لبنانيين” من خلال إفراغ الخزينة والاستيلاء بطرق احتيالية على المساعدات التي أرسلت بعد الحرب الأهلية.

يلفت الخبير الاقتصادي الدكتور عماد عكوش الى أنّ طباعة العملة أتت كنتيجة وليست سبباً. ففي ظل انعدام الثقة بالقطاع المصرفي، يعمد المودعون الى سحب ما يمكنهم من أموال، وبالتالي فإنّ مصرف لبنان ملزم بتلبية هذه الحاجات. ويوضح عكوش أنّ كمية الليرات قدرت بـ5 آلاف مليار ليرة قبل الأزمة، فيما وصلت اليوم الى حدود الـ37 الف مليار ليرة، وذلك نتيجة الطلب الكبير عليها من قبل أصحاب الودائع، كما أن ارتفاع سعر صرف الدولار ساهم في زيادة الكمية، أضف الى عامل العجز بالموازنة والذي فاقمته الأزمتان الاقتصادية والصحية.

طباعة “الليرات” اللبنانية بين تأمين الحاجات وتجاوز القانون

ويشدّد عكوش على أنّ مصرف لبنان ولكي يلبّي حاجات الدولة سواء من ناحية الرواتب أو السلفات التي يعطيها، ألزم بطباعة الليرات. برأي عكوش، فإنّ مصرف لبنان ملزم بتلبية طلبات المصارف لناحية سحب الودائع أو طلبات الحكومة لناحية دفع الرواتب ومستحقات الدولة. الأخيرة لديها عجز كبير في الموازنة اذ لا يوجد توزان بين النفقات والإيرادات ما يضطر مصرف لبنان لتغطية هذا العجز عبر طبع الليرات.

الحل الوحيد بمعالجة القطاع المصرفي

ويرى عكوش أنّ الحل الوحيد لوقف طبع الليرات، يكون عبر معالجة القطاع المصرفي لإعادة الثقة به. وعليه، كي يوقف مصرف لبنان طباعة الليرات يجب أن نستعيد الثقة بالقطاع المصرفي ليستعيد الكتلة النقدية الموجودة بأيدي الناس. عندها تعود هذه الكتلة الى المصارف ويعود جزء أساسي منها الى مصرف لبنان. وعندما يكون لدى مصرف لبنان هذه السيولة لا يضطر لطباعة الليرة بل يستخدم هذه الكتلة الموجودة بين يديه.

ويضيف عكوش: “مضطرون أن نكمل بطباعة الليرة طالما أنّ المصارف لا تقوم بوظيفتها”. وفي المقابل، يشدّد المتحدّث على ضرورة إقرار القوانين والخطط التي من المفترض أن تستعيد الثقة بالاقتصاد وعلى رأسها قانون “الكابيتال كونترول” والخطة الاقتصادية وإعادة هيكلة المصارف. وهنا يطرح عكوش إمكانية اعتماد العملات الرقمية التي تكون على شكل بطاقة اذا ما تم اقرار “الكابيتال كونترول”. برأيه، يخفف هذا الأمر من طباعة العملة، اذ يصبح بإمكان أصحاب الودائع سحب جزء من ودائعهم “كاش” وجزء آخر يستخدمونه من خلال البطاقة لشراء الحاجيات. وهنا يحذّر عكوش، ففي حال لم تقر هذه الخطط والقوانين ولم يتخذ قرار جريء بتفعيل هذه القوانين والخطط فنحن ذاهبون بصراحة نحو المزيد من الطبع الذي لا مهرب منه.

مصرف لبنان من المفترض أن يكون الضابط الأساسي لسعر الصرف

وفي معرض حديثه، لا يخفي عكوش التداعيات السلبية لطباعة العملة، فعندما تزيد الكتلة النقدية لأي عملة وطنية تنخفض قيمتها ويزداد التضخم ما يسهم في ارتفاع سعر صرف الدولار نتيجة زيادة الكمية المعروضة والمضاربة، خاصة أن مصرف لبنان لا يتدخل بهذا الموضوع، ونحن نرى “التذبذبات” الكبيرة في سعر الصرف نتيجة أن مصرف لبنان الذي من المفترض أن يكون الضابط الأساسي في هذا الموضوع لا يتدخل تاركاً السوق تعمل بمفردها.

وفي الختام، يوضح عكوش أنّ العوامل المساعدة لاستقرار سعر الصرف باتت معروفة والمطلوب اتخاذ قرار جريء في هذا الموضوع، فطالما أن القوى السياسية لا تتخذ القرار فإن الوضع سيبقى على حاله.

قال ألكسندر بانكين، نائب وزير الخارجية الروسي، إن انخفاض إمكانية التنبؤ بالسياسة الأميركية يضع تحت الشك موثوقية وملاءمة استخدام الدولار في التعاملات التجارية المتبادلة.

ورأى هذا المسؤول الروسي في مقابلة مع وكالة نوفوستي أن تقليص استخدام الدولار في التسويات المتبادلة في العمليات التجارية كان رد فعل موضوعيا على الواقع الجيوسياسي الحالي.

وأشار بانكين إلى أن التراجع في إمكانية التنبؤ بالسياسة الاقتصادية الأميركية، والفرض غير المنضبط للعقوبات “يشكك في موثوقية وملاءمة استخدام العملة الأميركية كعملة ذات أولوية في العقود”.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي في هذا الصدد: “من المنطقي أن تضطر البلدان والشركات في مثل هذه الظروف، إلى اتخاذ تدابير تهدف إلى تقليل الخسائر والمخاطر الاقتصادية أثناء المعاملات، وتهتم بتطوير آليات بديلة للتسويات المتبادلة. وفي ضوء ذلك، فإن التوسع في استخدام العملات النقدية الوطنية في العمليات التجارية مع الدول الأخرى أصبح يحظى بأهمية متزايدة، وأصبح مجالا مهما في جدول الأعمال الاقتصادي الخارجي الحالي”.

وكانت السلطات الروسية اشارت مرارا إلى أن الولايات المتحدة، من خلال سياسة العقوبات التي تنتهجها، تقوض الثقة في الدولار، وتقلل من استثماراتها في الدين العام الأميركي، وتساهم هي نفسها في زيادة التجارة الخارجية بالروبل والعملات الأخرى. وجرى في الوقت نفسه التأكيد على أن سياسة فك “دولرة” الاقتصاد لا تعني فرض حظر على تداول العملة الأميركية.

وفي وقت سابق، أشار نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في مقابلة مع بلومبرغ إلى أن روسيا بحاجة إلى تقليص دور الدولار في أي عمليات، والقضاء على “الاعتماد على هذا المصدر السام بالأعمال العدائية المتواصلة”.

ومن جهة أخرى، أعلن نائب وزير الخارجية أن روسيا لا تستبعد ظهور نظام بديل للدفع السريع “سويفت”، مشيرا إلى أنه “أخذا في الاعتبار التطور السريع للعملات الرقمية وبلوكتشين، فمن الجلي أن أساس التسويات الدولية يمكن تشكيله على أساس تكنولوجي جديد تماما”.

ورأى الكسندر بانكين أن تطوير أنظمة “سويفت” بديلة، التي ستكون أكثر تقدما ولن تدعي احتكارا في هذا المجال، “هو ليس فقط استجابة للواقع الجيوسياسي الحالي، ولكن أيضا استجابة للحاجة إلى تحديث طرق الدفع مع الأخذ بعين الاعتبار الإنجازات المتقدمة الحديثة في المجال الرقمي”.

يشار إلى أن “سويفت” هو نظام دولي بين البنوك لتحويل المعلومات وإجراء المدفوعات، وترتبط به أكثر من 11 ألف مؤسسة كبرى في حوالي 200 دولة.

وكانت رويترز قد ذكرت نهاية العام الماضي أن إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن تدرس خيارات مختلفة لفرض عقوبات على روسيا لمشاركتها المزعومة في هجمات إلكترونية على وكالات حكومية أميركية، وكان الفصل من نظام سويفت، أحد أشدها.

كما صرّح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف ، بأن مثل هذا الفصل محتمل، لكن روسيا لديها خطة عمل في هذا الاتجاه.

أما دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي فلم يستبعد إمكانية فصل روسيا من نظام سويفت، مشيرًا إلى أن مثل هذا الوضع يفرض حالة من التأهب.

ومن جهة أخرى، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي بانكين أن روسيا لا تستبعد ظهور نظام بديل للدفع السريع “سويفت”، مشيرا إلى أنه “أخذا في الاعتبار التطور السريع للعملات الرقمية وبلوكتشين، فمن الجلي أن أساس التسويات الدولية يمكن تشكيله على أساس تكنولوجي جديد تماما”.

ورأى المسؤول في الخارجية الروسية أن تطوير أنظمة “سويفت” بديلة، التي ستكون أكثر تقدما ولن تدعي احتكارا في هذا المجال، “هو ليس فقط استجابة للواقع الجيوسياسي الحالي، ولكن أيضا استجابة للحاجة إلى تحديث طرق الدفع مع الأخذ بعين الاعتبار الإنجازات المتقدمة الحديثة في المجال الرقمي”.

يشار إلى أن “سويفت” هو نظام دولي بين البنوك لتحويل المعلومات وإجراء المدفوعات، وترتبط به أكثر من 11 ألف مؤسسة كبرى في حوالي 200 دولة.

وكانت رويترز قد ذكرت نهاية العام الماضي أن إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن تدرس خيارات مختلفة لفرض عقوبات على روسيا لمشاركتها المزعومة في هجمات إلكترونية على وكالات حكومية أميركية، وكان الفصل من سويفت، أحد أشدها.

المصدر: نوفوستي

أظهرت بيانات أن التضخم في تركيا صعد إلى 16.19% على أساس سنوي في آذار الماضي مسجلا أعلى مستوى منذ منتصف 2019، ليستمر الضغط على محافظ البنك المركزي الجديد، شهاب قافجي أوغلو، للإبقاء على سياسة التشديد النقدي، وفق ما أوردته “رويترز”.

وكان التضخم على أساس سنوي قد بلغ 15.16% خلال شباط الماضي.

وكانت توقعات استطلاع رويترز للمعدل السنوي في آذار عند 16.11%، وهو أعلى كثيرا من الهدف الرسمي عند 5%.

وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري 1.08% خلال آذار الماضي، وفقا لمعهد الإحصاء التركي.

ويقيس مؤشر أسعار المستهلكين التغيرات، التي تحصل في المستوى العام للأسعار، انطلاقا من تتبع سلة تشمل جميع السلع والخدمات المستهلكة داخل بلد معين.

كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) 4.13% على أساس شهري، و31.2% سنويا في آذار الماضي، وفقا للبيانات ذاتها.

وزادت أسعار السلع الوسيطة بنسبة 37.72% سنويا خلال الشهر الماضي في حين زادت أسعار السلع المعمرة بنسبة 29.68%، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الألمانية.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 19% في آذار الماضي، مشيرا إلى مخاوف بشأن التضخم.

لكن عزل محافظ البنك المركزي السابق فجأة، دفع الليرة لمستويات منخفضة قياسية؛ لتضيف ضغوطا جديدة على التضخم.
المصدر: الجزيرة

حذّر الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي من أنّ “السجال قد يستمر طويلاً بين وزارة المال والبنك المركزي”، قائلاً: “من هنا تحذير رئيس الجمهورية واضح بأن تحسم هذه المسألة (اي التدقيق الجنائي) بأسرع وقت”.

وفي حديث مع صوت لبنان، قال يشوعي: “ان لم يحصل التدقيق الجنائي بفجوة الـ 54 مليار دولار من اصل 77 مليار من ودائع الناس فلا امل للمودع اللبناني بأن يحصل على دولار واحد نقداً من حساباته”.

واعتبر يشوعي أن رصيد الـ 77 مليار هو بين 10 و 12 مليار دولار نقداً و5 مليارات سندات يحملها البنك المركزي كاموال يوروبوند.

المصدر: لبنان 24

يتفقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، الذي بدأ العمل فيه قبل 4 سنوات، لتوفير منتجات زراعية بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج، مما يساهم في تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويقع مشروع مستقبل مصر على امتداد طريق محور روض الفرج – الضبعة الجديد، وهو الطريق الذي تم إنشاؤه ضمن المشروع القومى للطرق ويبعد 30 دقيقة من مدينة السادس من أكتوبر بطول 90 کم وعمق 40:45 كم ، تم تقسيم المشروع إلى عدد 55 طريقا طولیا، و30 طريقا عرضيا.. والطرق الرئيسية مقسمة إلى قطع متساوية.. كل قطعة ألف فدان.

ويعد موقع المشروع من أهم المزايا الاستراتيجية لتوافر الأيدي العاملة، بالإضافة إلى سهولة وصول مستلزمات الإنتاج الأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية.

وتقول الحكومة إن المشروع يوفر حوالي 7 ألاف فرص عمل مباشرة، وأكثر من 200 ألف فرصة عمل غير مباشرة، كما تطبق معايير السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل السلامة العمال والموظفين، وتقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتقديم الدعم الكامل ونقل الخبرات للمشروع.

ويقوم المشروع بالاستفادة من خزانات المياه الجوفية وهى 3 خزانات ( الأيوسين – المايوسين – المغرة ) وهي امتداد لمنطقة وادي النطرون وذلك بحفر الآبار الجوفية، مع الوضع في الاعتبار المسافة البينية بين الآبار للحفاظ على الخزانات الجوفية والتنمية المستدامة، وجايى دخول مصدر مياه أخر لدعم الخزان الجوفي.

وأضافت الحكومة أن مشروع مستقبل مصر بالتعاون مع الشركات الزراعية الكبرى تم الانتهاء فيه من تنفيذ البينة الأساسية للمشروع بإجمالي تكلفة 6 مليارات جنيه، والتي تشمل تمهيد الطرق الداخلية بإجمالي طول حوالي 500 كيلو متر وعرض 10 أمتار وحفر آبار مياه جوفية.. ومحطات للكهرباء بقدرة 300 ميغاوات وشبكة كهرباء داخلية بطول 200 كيلو متر ومخازن مستلزمات الإنتاج ومباني إدارية وسكنية .
المصدر: سكاي نيوز

تداولت وسائل الإعلام المصرية أنباء حول تعرض السفينة RUMFORD لعطل فني خلال عبورها المجرى الملاحي لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، دون توقف الملاحة.

وكشفت مصادر ملاحية تعطل السفينة دون توقف الملاحة بالمجرى الملاحي لقناة السويس، كما تم الدفع بعدد من القاطرات، لسحبها على أحد جانبي القناة.

وقالت المصادر إن السفينة المعطلة تحمل موادا بترولية، ضمن القافلة الجنوبية المتجهة إلى البحر الأبيض المتوسط.

وأشارت المصادر، في تصريحات خاصة لموقع “القاهرة 24″، إلى أن تعطل السفينة البترولية في الكيلو 133، ترقيم المجرى الملاحي، وجارٍ قطرها إلى منطقة الانتظار بالبحيرات المرة.

من جانبها، قالت مصادر لموقع “CNBC عربية” أن هيئة قناة السويس نفت ما تم تداوله عن توقف حركة الملاحة بالقناة إثر تعطل محرك إحدى السفن، وأكدت الهيئة أنه تم التعامل مع الموقف.

المصدر: روسيا اليوم-وسائل اعلام مصرية

أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية عن اتخاذ الهيئة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا قرارا بتعليق وإلغاء فورا لكافة الرحلات السياحية إلى تركيا.

وأشار المتحدث في تصريح، اليوم الثلاثاء، الى أن القرار سيبلغ رسميا من قبل وزارة السياحة والتراث الثقافي إلى كافة الشركات السياحية في البلاد.

وكان وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي قد خاطب كلا من وزير الداخلية ورئيس مقر العمليات بالهيئة الوطنية لمكافحة كورونا، طالبا منهما تعليق الرحلات من وإلى تركيا برا وجوا لمدة أسبوع، على خلفية تسجيل الأخيرة إصابات كثيرة بفيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، كان قد أعلن في وقت سابق، عن أن الموجة الرابعة من جائحة كورونا قد بدأت في محافظتين إيرانيتين، ومن المحتمل أن تتسع إلى محافظات أخرى في البلاد، في حال عدم الالتزام بالتوصيات الصحية.

المصدر: لبنان 24

ظهرت بيانات أن القيمة السوقية للعملات المشفرة سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند تريليوني دولار، مع اجتذاب المكاسب التي سجلتها في الأشهر الماضية لطلب من المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين الأفراد.

وبلغت القيمة السوقية 2.02 تريليون دولار في منتصف جلسة التداول ليوم أمس الاثنين.

وجرى تداول بيتكوين، العملة المشفرة الأكبر في العالم، في أحدث معاملة مرتفعة 1.17 بالمئة عند 58 ألفا و894 دولارا، مع قيمة سوقية قدرها 1.1 تريليون دولار.

وكانت بيتكوين قد سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق فوق 61 ألف دولار في وقت سابق هذا العام، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين ليجري تداولها في نطاق ضيق نسبيا.

وارتفعت إيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، 1.01 بالمئة إلى 2095.16 دولار. وكانت سجلت مستوى قياسيا مرتفعا عند 2145 دولارا يوم الجمعة الماضي.

وصعدت بيتكوين أكثر من 100 في المئة هذا العام في حين قفزت إيثيريوم حوالي 190 بالمئة.

وأظهرت العملتان المشفرتان أداء متفوقا بشكل كبير على فئات الأصول التقليدية بدعم من دخول شركات ومستثمرين كبار إلى عالم العملات الافتراضية، مثل تسلا لصناعة السيارات الكهربائية وبنك بي إن واي ميلون.

المصدر: لبنان 24