قال ​نائب رئيس البنك الدولي​ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال ​أفريقيا​، ​فريد بلحاج​، إنه يتعين على ​لبنان​ أن يكون على استعداد لتنفيذ بعض التغييرات الحقيقية من أجل الحصول على مساعدات تمويلية دولية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف بلحاج، في مقابلة مع وكالة “​بلومبرغ​” لبنان بحاجة إلى مساعدة نفسه، حتى نتمكن من مساعدته ، مضيفاً: لسوء الحظ، حتى الآن، لم يكن لبنان مهتماً أو راغباً أو قادراً على مساعدة نفسه .

وقال بلحاج: إنها مأساة، ما نحاول القيام به في لبنان هو الالتفاف حول الأنظمة الحكومية ومحاولة مساعدة الشعب بشكل مباشر، من خلال ​التحويلات​ النقدية غير المشروطة لأنك عندما تنظر إلى لبنان اليوم، نقترب من فقر بنسبة 50%».

ووصل معدل التضخم السنوي في لبنان إلى مستوى قياسي مرتفع، وارتفعت ​أسعار المواد الغذائية​ بنحو 400% في كانون الأول، مما يسلّط الضوء على التأثير الجذري على المستهلكين والشركات جراء أسوأ أزمة مالية تشهدها البلاد منذ عقود.

ما كان أحد ليتوقّع أن تتصدّر “حكاية إبريق الزيت” بنسخة معدّلة معالم الانهيار الاقتصادي في لبنان. فالحكاية الأصلية ترتبط بطرفة أو أحجية تقوم على مناكفة الجدّات لأحفادهم الذين يستعصي عليهم النوم ليحملنهم على الاستسلام له، وغدت فيما بعد مثلاً يدلّ على التململ وتضييع الوقت لتعجيز شخص… وهي الحكاية التي لا تروى، بل تبقى في دوّامة التقديم لها، حتى الضجر.

حكاية انهيار لبنان تشبه الحكاية الأصلية. إذ يعتمد المسؤولون فيه أسلوب المناكفة واستهلاك الوقت لتعجيز اللبنانيّين وتيئيسهم. لكنّ المفارقة أنّ حكاية الزيت، وتحديداً غالونات الزيت المدعوم، تصدّرت “حكاية إبريق الزيت” اللبنانية، حين تحوّل الزيت إلى مادة للصراع بين اللبنانيّين في طوابير أمام وداخل السوبرماركت، للحصول على حصّة منه بسعر مدعوم. وكشفت حكاية اللبنانيين مع الزيت أهمّيّة هذه السلعة التي ما كان أحد ليظن أنّها ستتصدّر السلع التي يخشى اللبنانيون انقطاعها من الأسواق، أو يخشون ارتفاع أسعارها، إلى درجة يصبح معها صعباً الحصول عليها، بعدما خسر معظمهم قيمة أجورهم بسبب انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية.

الزيت إذاً، وليس الخبز، هو الذي تصدّر المشهد. وكل الإشكالات والتدافع والهجمات على المخازن، حدثت بسبب الزيت، ولم يجرِ الحديث عن أيّ سلعة ثانية في خضمّ الصراع على الزيت المدعوم. والزيت الذي نتحدّث عنه، هو زيت القلي. وغالباً يكون مستخرجاً إمّا من الذرة وإمّا من زهرة دوّار الشمس. وهو يستخدم غالباً في الطبخ، وخصوصاً في إعداد “المقالي” من بطاطا وقرنبيط وكوسا وباذنجان وسواها. فضلاً عن استخدامه في معظم الطبخات: في “اليخاني” والأرز. وهو يشكّل مادة أساسية للاستخدام في مطبخ الوجبات السريعة، إن في المطاعم وإن في البيوت. وهو “يخدم” أكثر من مرّة، إذ يمكن أن تُقلى به البطاطا، مثلاً، مرّات ومرّات، ويكون حلاً سهلاً وسريعاً تلجأ إليه الأمّهات لإعداد وجبات دسمة وسريعة يحبّها الأطفال وقادرة على إشباعهم، وأحياناً على إسكات جوعهم بملء بطونهم بالبطاطا والزيت.

طبعاً يستورد لبنان هذا الزيت بكمّيّات كبيرة، وتدعم الدولة الزيت باعتباره سلعةً أساسية. وبدأ الإقبال يزداد عليه لتخزينه مع الحديث عن رفع الدعم، خصوصاً مع ظهور زيوت غير مدعومة في السوق وصلت أسعارها إلى أرقام خياليّة. وبات اللبنانيّون مع الارتفاع الجنونيّ في الأسعار يُعرضون عن شراء ماركات لزيوت القلي شاعت واشتهرت، حتى إنها حضرت في أوائل الألفيّة الجديدة في أغنية شهيرة لزياد الرحباني (ولّعت كتير- 2001): “ما في لوسيور ولا جايب مازولا”. وهذان الصنفان بدآ يصيران نادرين على رفوف السوبرماركت بسبب تراجع استيرادهما لعدم شمولهما بالدعم الذي رُفع عن أنواع كثيرة من الزيوت وبات يقتصر على بعض الأصناف ذات النوعية “الرديئة” مقارنة مع الماركات العالمية، أو قُل: الأقلّ جودةً.

هذه الأصناف تحتوي على نسب عالية من الكوليسترول وتخضع لدرجة عالية من الهدرجة تجعلها غير صحّيّة. طبعاً ينصح خبراء التغذية بعدم تناول الزيوت المخصّصة للقلْي، واستخدام الزيوت نيئة كما هي الحال مع زيت الزيتون الذي ينتجه لبنان. لكنّ أسعاره باتت مرتفعة جداً، وبات يُسعّر في السوق اللبنانية بالدولار. فوصل سعر تنكة (20 ليتر) زيت الزيتون إلى ما يقارب خمسين دولاراً أميركيّاً بحسب تسعيرة السوق السوداء للدولار، أي ما يقارب الحدّ الأدنى للأجور، قريباً من 675 ألف ليرة. وهو ما يضطر اللبنانيّين إلى استبدال زيت الزيتون بزيوت نباتية أخرى لاستخدامه في معظم أصناف الطبخ اللبناني. وسيصير الأكل “الصحّي” ترفاً لا تقدر عليه إلا قلّة قليلة.
جمعية حماية المستهلك سجّلت، كما يقول رئيسها زهير برّو، عمليات غشّ كبيرة تطول الزيوت، ولا ينجو منها زيت الزيتون. ولم يُفاجأ برّو بمشاهد تدافع اللبنانيين للحصول على الزيت، لأنها مادّة أساسية، و”نضعها في الجمعية على رأس السلع التي تحتاج إليها العائلات”. فهي تُستخدم، بحسب برو، في جميع مأكولات المطبخ اللبناني التقليدي، من اليخنات إلى السَلَطات والفتّوش والتبّولة، ويُخلَط بالصعتر (الزعتر) ويُستخدَم في إعداد المناقيش. وكلّها أصناف يعتمد عليها الأكل اللبناني اليوميّ البسيط، الذي كان في ما مضى متوافراً و”رخيصاً” بسبب الدعم، وبات يتجاوز القدرة الشرائية لمعظم اللبنانيين بعد انهيار عملتهم واضطرار الحكومة إلى رفع الدعم تدريجيّاً عن كثير من السلع، وربما عنها كلّها، عاجلاً أو آجلاً.

كانت “حكاية إبريق الزيت” الأصلية تتحدّث عن زيت الزيتون. وكان الهدف منها، كما ذكرنا، التعجيز وإضاعة الوقت لتنويم من يستمعون إلى الحكاية. الحكاية المستجدّة تتحدّث عن زيت القلي، وهي تعكس مستوى العجز وإضاعة الوقت الذي وصلت إليه السلطة في لبنان. ومعظم الناس، من دون أن يسمعوا الحكاية: نائمون.

وإذا فُقد الزيت من الأسواق، فانتبهوا!

رامي الامين – اساس ميديا

أشار رئيس ​لجنة الصحة النيابية​ ​عاصم عراجي​، في حديث تلفزيوني، إلى أن “بعض ​المستشفيات​ تتقاضى فروقات خيالية من المرضى بحجة ​المستلزمات الطبية​، فإذا احتاج طفلاً قوقعة مثلاً، بحسب المصرف فإن ثمنها هو 7000 دولار، في وقت يقول المستورد أن ثمنها 10 آلاف دولار وحال أراد بيعها فثمنها يصبح 11 ألف دولار”.

من جهته، اعتبر نقيب أصحاب ​المستشفيات الخاصة​ في ​لبنان​ ​​سليمان هارون​​، أن “هناك ثلاث خيارات، إما أن تعدّل الجهات الضامنة تعرفات المستلزمات الطبية وهي غير قادرة، أو أن تتحمل المستشفيات الفرق وهي أيضاً غر قادرة، أو أن يدفع المريض الفروقات وهو أيضاً غير قادر على ذلك”، مشدداً على أن “جواب “ما العمل” يجب أن يكون عند المسؤولين الصحيين في لبنان”.

كتبت “الشرق الأوسط”: “بعد عام ونيف من جائحة كورونا وآثارها العكسية على اقتصاديات العالم، ظهرت بوادر إيجابية تلوح في الأفق على تشافي اقتصاديات الحج والعمرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع توقعات ارتفاع أعداد القادمين لتأدية مناسك العمرة عما كان مسجلا خلال جائحة كورونا.

تعد هذه المرحلة انتقالا، كما وصفها المهندس محمد برهان، عضو مجلس الغرفة التجارية في مكة المكرمة، والمشرف على مركز ذكاء الأعمال، الذي قال إنها الأرضية لإعادة التوازن وبداية التعافي من خلال شهر رمضان، مستطردا «وإن كانت هناك العديد من الإجراءات الاحترازية التي ستقلص عمليات التنقل بالأعداد المطلوبة ومواقع التجمع، لكنها مرحلة انتقالية مهمة للعودة إلى وضع السوق الحقيقي، وكيف تستطيع هذه القطاعات أن تعود تدريجيا في مرحلة التعافي والصحة الكاملة».

وتابع برهان، أنه وبحسب المعطيات لن تشهد هذه المرحلة انتعاشة وستسير الأمور في تحسن حتى موسم الحج، التي ستبدأ فيه القطاعات الاقتصادية التي تأثرت وبشكل جذري ومنها قطاع الضيافة في التنفس، مضيفا «خاصة إذا ما قسنا أن العالم ما زال تحت مطرقة الجائحة، لذلك يجب أن تكون في هذه المرحلة تحديدا درجة التفاؤل متوسطة يمكن الوصول إليها».

وكلما ارتفع عدد المستفيدين من أخذ اللقاحات ارتفعت التوقعات الاقتصادية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما يقول البرهان، الذي لفت إلى أهمية وطبيعية الإجراءات الاحترازية التي ستطبق على القادمين للحج والعمرة في المرحلة القادمة، والدول التي نجحت في تطبيق المعايير وأخذ رعاياها اللقاح.

سيكون شهر رمضان المبارك نقطة التحول في عودة الحياة الاقتصادية في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ويرى عضو غرفة مكة، أنه في حال الوصول إلى ما نسبته 50 في المائة من عدد الوافدين للحرمين الشريفين فنحن بذلك تجاوزنا الخوف وستبدأ تعود الحياة إلى طبيعتها، وستظل الإجراءات الاحترازية قائمة وذلك حتى يصبح العلاج متاحا للجميع وهذا سيساعد في زيادة المعتمرين في المرحلة القادمة.

ويرى مختصون أن مرحلة التعافي والعودة الطبيعية لاقتصاديات الحج ستكون مقرونة بحج العام الحالي، وهو ما ذهب إليه البرهان، بقوله إنه في حال تمت السيطرة على الفيروس أو تمكنت الدول من تلقيح رعاياها فسيتحول هذا الغياب إلى طاقة لدى المسلمين وسترتفع وتيرة الرغبة لزيارة الحرمين الشريفين وأداء النسك، وهذا الزيادة ستكون عالية وسريعة في الأعداد.

المصدر: لبنان 24