وجّه رئيس لجنة المال و​الموازنة​ النيابية إبراهيم كنعان، ثلاثة كتب لحاكم ​مصرف لبنان​ ورئيس لجنة الرقابة على ​المصارف​ و​جمعية المصارف​، طالباً معلومات عن استحقاقات الطلاب بالخارج، والتزام المصارف بتعميم مصرف لبنان عن الالتزام باسترداد 3% من ​التحويلات​ للخارج واستحقاقات القروض الخارجية.

وأقرت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب كنعان، اتفاقيتي التعاون العسكري مع ​البرازيل​ و​أرمينيا​، كما امتيازات وحصانات الوكالة الدولية الذرية، ووجهت أسئلة للحكومة حول إفادة لبنان المالية من بنك الاستثمار الآسيوي في الظروف الراهنة والالتزامات التي نفذها في لبنان.

يراهن لبنان على الشروع في توقيع اتفاقيات مع العراق لتأمين الفيول المشغل معامل توليد الكهرباء من غير فرض ضغوط إضافية على ما تبقى من احتياطي “مصرف لبنان” من العملة الصعبة، وهو جزء من مشروع تعاون طويل الأمد مع العراق يشمل تنمية القطاعات الصحية والزراعية والصناعية وفتح آفاق تعاون اقتصادي مع بغداد.

وتأخرت زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إلى العراق، على رأس وفد وزاري واقتصادي لبناني، “لأسباب تقنية” حتى الآن، كما قالت مصادر حكومية لـ”الشرق الأوسط”، “لكنها موجودة على جدول أعماله؛ بهدف بلورة الاتفاقات التي سبق أن وضعت تصوراتها في وقت سابق خلال زيارات مسؤولين عراقيين إلى بيروت بدءاً من الصيف الماضي”.
وقالت مصادر وزارية لبنانية معنية لـ”الشرق الأوسط” إن الزيارة كانت تنتظر إقرار الحكومة العراقية موازنة ماليتها العامة، وينتظر لبنان تحديد موعد زيارة الرئيس دياب ووزراء لبنانيين آخرين؛ بينهم وزير الزراعة عباس مرتضى، ووزير الطاقة ريمون غجر، ووزير الصناعة عماد حب الله، ووزير الصحة حمد حسن. وقالت المصادر إن الوزراء الأربعة سيكونون في عداد الوفد الاقتصادي لتوقيع الاتفاقيات، وفي صدارتها اتفاق تزويد لبنان بالنفط الذي سيؤمن تشغيل محطات الكهرباء.

قدم المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي اقتراحا يخول المضمون سحب تعويضه على اساس 3900 ليرة للدولار الواحد، وذلك تعاطفا منه مع المضمونين. “الوكالة الوطنية للاعلام” سألت كركي اين اصبح هذا الموضوع كما سألته عن المشاكل والتحديات التي يعانيها الصندوق ولا سيما في فرع المرض والامومة.

وقال كركي: “الضمان الاجتماعي من أهم المؤسسات الضامنة في لبنان، فهناك حوالى 640 الف مضمون ونحو 800 الف من عائلاتهم اي حوالى 1500 مستفيد، ثلث الشعب اللبناني تقريبا. وتقسم تقدمات الضمان إلى أقسام ثلاثة: المرض والامومة، التعويضات العائلية، وتعويضات نهاية الخدمة”.

أضاف: “مجموعات عدة تستفيد من الضمان من أجراء وعمال وأفران وبائعي صحف وسائقين وطلاب وأطباء ومخاتير ومدرسين ومعظمهم يستفيدون من التقدمات المذكورة وجزء منهم يستفيد من الضمان الصحي فقط كالمدرسين والطلاب والاطباء. وهناك تقدمات صحية داخل المستشفيات وخارجها تصل قيمة تغطية الضمان إلى 80% على الادوية والاستمارات الطبية، أما الاستشفاء بقيمة 90% وهناك بعض الحالات كالسرطان تصل الى 95%”.

وأشار إلى أن “المشكلة الكبيرة التي يعانيها الضمان منذ عام 2002 هي عدم دفع الدولة اللبنانية المستحقات السنوية للصندوق، المتراكمة منذ عام 2002. ففي عام 2006 كان لنا 850 مليار ليرة مستحقات على الدولة اما في اواخر عام 2020 فأصبح لنا 4500 مليار. فالدولة شبه منقطعة عن الدفع منذ عام 2002 ونطالبها بدفع مستحقات الصندوق الذي يستعين بفوائض نهاية الخدمة لتغطية نفقات فرع المرض والامومة وتأمين استمرارية المرفق العام والتقدمات الصحية”.

وأوضح أنه “إذا لم تدفع الدولة المستحقات، فلن نستطيع الاستمرار والسحب من أموال نهاية الخدمة. فعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها وتدفع المستحقات السنوية”. وطمأن بأن “لا مشكلة على صندوق نهاية الخدمة حتى عام 2065، حسب الدراسة التي اجريناها والاموال متوفرة لتغطية تعويضات نهاية الخدمة”.

وأشار إلى أن “المشكلة الحقيقية هي في فرع المرض والأمومة، فعلى قدر ما تدفع الدولة صندوق الضمان يدفع للمضمونين. لن نستطيع الاستمرار بتغطية المضمونين في فرع المرض والامومة اذا لم تدفع الدولة لنا”، لافتا إلى أن “الدولة دفعت العام الماضي جزءا من هذه المستحقات وحتى الان لم تدفع أي شيء من مستحقات العام الحالي. وعلى قدر الايرادات التي تأتينا من القطاع الخاص ومن الدولة سندفع للمضمونين في فرع المرض والامومة، وإذا لم تدفع الدولة فهي تعرض ثلث الشعب اللبناني للخطر من انقطاع في التقدمات الصحية”.

وعن ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة وانعكاسه على تقدمات الضمان، اوضح ان “تعرفات الصندوق تحتسب على السعر الرسمي للدولار اي 1515، باستثناء فحص الكورونا وعلاجاته وغرف طوارئ كورونا و جلسات غسيل الكلى التي تبلغ قيمة كلفتها 35 مليارا”، لافتا الى ان اي “تحريك في التسعيرات يجب أن يرافقه تحريك في الايرادات التي هي بالليرة اللبنانية وبالتالي، لن نتمكن من الدفع الا على السعر الرسمي للدولار، الا اذا الدولة وجدت طريقة للتمويل”. وأشار إلى أن “الصندوق منذ عام 2011 يدفع للمستشفيات سلفات مالية دون انقطاع حتى يتمكن القطاع الاستشفائي من الاستمرار”، مؤكدا أنهم “لا يقبلون بأن يدفع المواطن الفرق في التعرفة”، موضحا أنهم “اتخذوا اجراءات خاصة في حق عدد من مستشفيات خالفت العقود، لكن اذا لم يعد القطاع الاستشفائي يتحمل هذه الأعباء فالدولة هي المسؤولة عن الامن والاستقرار الصحي والاجتماعي في البلد”.

أما بالنسبة إلى موضوع سحب التعويضات على أساس سعر صرف الدولار 3900 ليرة، فقال: “قمنا بمبادرة منذ سبعة أشهر، وزرنا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مرتين، أرسلنا كتابات رسمية في كل الاحصاءات”، مؤكدا ان “الفرق سيدفعه مصرف لبنان”، مشيرا إلى أن “قيمة التعويضات فقدت 90% من القدرة الشرائية من جراء ارتفاع سعر الدولار”، ولفت الى ان “الاجواء كانت ايجابية خلال اجتماعنا مع الحاكم لكن لا أعرف الأسباب الحقيقية حول عدم تطبيق هذا الموضوع حتى الآن”.

وختم: “قمنا بهذه المبادرة بتوجيه من رئيس الحكومة المستقيلة الدكتور حسان دياب، ووزراء المال غازي وزني والعمل لميا يمين ورئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الأسمر. هذا الموضوع في مصرف لبنان والقرار عنده وليس في الضمان. نحن في الضمان الاجتماعي قمنا بدورنا وبادرنا، وما زلنا نتابع، لكن القرار يصدر عن مصرف لبنان”.

صدر عن ​مصرف لبنان​ بياناً جاء فيه:

“إن المجلس المركزي لمصرف لبنان أكّد في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 10/2/2021 و24/3/2021، إلتزام مصـرف لبنان بكــامل أحكــام القانون رقــم 200 تاريخ 29/12/2020 وبتعاونه مــع شركة ألفاريز ومارسال، وبوضع الحسابات التي لها علاقة بكامل حسابات الدولة وحسابات المصارف بتصرف وزير المالية.

وأنه على اتمّ الإستعداد لتأمين التسهيلات كافّة التي تؤمّن للشركة المعنية البدء بعملية التدقيق.

وقد تمّ تبليغ معالي وزير المالية بمضمون القرارين المذكورين أعلاه بتاريخ 15/2/2021 و29/3/2021، مع الإشارة إلى أنه تمّ تسليم الحسابات كافّة العائدة لمصرف لبنان بتاريخ 13 تشرين الأول 2020 الى معالي وزير المالية بواسطة مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان.

وفي سياق التطوّر الإيجابي المتّبع، سوف يتمّ عقد إجتماع إفتراضي بتاريخ 6/4/2021 بين شركة ألفاريز ومارسال وبين مصرف لبنان و​وزارة المالية​ لمتابعة هذا الموضوع.”

في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية من دون أفق للحل، تساءلت قناة “دويتشه فيله” الألمانية عما إذا ستتأثّر منطقة الشرق الأوسط برمتها بالانهيار الحاصل في لبنان، مشيرةً إلى أنّ دولاً مجاورة تقول إنّ مليارات الدولارات العائدة إليها عالقة في المصارف اللبنانية.

وفي التفاصيل أنّ القناة أوضحت أنّ لبنان كان يُعتبر “عاصمة الشرق الأوسط المالية”، متسائلةً عما إذ ستكر السبحة في المنطقة، بحيث تتسبب المصارف اللبنانية بمشاكل في الشرق الأوسط مشابهة لما تسببت به اليونان للاتحاد الأوروبي خلال أزمة العام 2008 المالية.

أين المليارات؟

في هذا السياق، ذكّرت القناة بتحميل الرئيس السوري بشار الأسد في تشرين الثاني الفائت مسؤولية الأزمة السورية لما يجري في لبنان، حيث صرّح أنّ ما بين 20 و42 مليار دولار من ودائع السوريين ربما فقدت في القطاع المصرفي اللبناني. وآنذاك، قال الأسد: “هذا الرقم بالنسبة لاقتصاد سوريا مخيف”.

كما لفتت القناة إلى ورقة بحث نشرها مركز “صنعاء للدراسات الاستراتيجية” في أوائل العام 2020، مبينةً أنّها تحدّثت عن وجود نسبة 20% من احتياطي العملات الأجنبية اليمنية، المقدّرة بنحو 20 مليون دولار، عالقة في المصارف اللبنانية. أمّا في كردستان، فيقول السياسيون إنّ ما يصل إلى مليار دولار من عائدات بيع النفط عالق في أحد المصارف اللبنانية، وفقاً للقناة.

معدلات الفائدة المرتفعة عامل جذب
اعتادت الحكومات والشركات في منطقة الشرق الأوسط على إيداع أموالها في المصارف اللبنانية، مستفيدةً من قوانين السرية المصرفية والإعفاءات الضريبية، بحسب ما يوضح تقرير القناة. وعلى مدى سنين طويلة، عمدت المصارف اللبنانية المحلية إلى عرض فوائد “مبالغاً فيها” على الودائع بالدولار بهدف جذب المودعين. ووفقاً لمجلة “إنترناشيونال بانكر”، كان لبنان واحداً من بلدان قليلة قدمّت فوائد مرتفعة جداً للمستثمرين في الفترة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية، وهذا ما جعل لبنان “وجهة جاذبة المستثمرين الأثرياء من مختلف أنحاء العالم”.

ماذا يقول الخبراء؟
ريم عيادي، البروفيسورة في كلية إدارة الأعمال في جامعة سيتي في لندن، ورئيسة جمعية الاقتصاديين الأورومتوسطية، قالت للقناة: “وصف كثيرون هذا النظام بمخطط بونزي (مخطط احتيال) حيث كانت تُستخدم الأموال الجديدة المقترضة لتسديد الديون القديمة”. وفي حديث عن الأرقام، توضح القناة الألمانية بالقول: “بعبارة أخرى، كسبت البلاد نحو 18 مليار دولار في العام 2020، إلا أنّها مدينة بنحو 93 مليار دولار”.

ما يجري يشبه الأزمة المالية في 2008؟
يستبعد مدير صناديق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى “إس.ايه.إم كابيتال بارتنرز” للاستشارات الاستثمارية في لندن، خالد عبد المجيد، أن تكون تداعيات الأزمة اللبنانية مشابهة لتداعيات الأزمة اليونانية على الاتحاد الأوروبي. ويقول: “أثّرت (الأزمة) على لبنان بشكل أساسي، وسوريا بدرجة أقل”، معتبراً أنّ الكارثة “أثّرت على الأفراد والشركات بشكل أساسي”. وبحسب عبد المجيد الذي يعمل في المنطقة منذ أكثر من 27 عاماً، فإنّه يعرف شخصياً أفراداً يملكون ودائع تتراوح بين 200 و500 ألف دولار عالقة في المصارف اللبنانية. كما يكشف عبدالمجيد أنّ إحدى الشركات التي تتخذ دبي مقراً لها أُجبرت على شطب نحو 8 ملايين دولار في العام 2020، لأنّها عجزت عن إخراج المبلغ من لبنان.

من جانبه، يرى الخبير المالي مايك عازار أنّ “النظام المالي اللبناني محلي جداً (كي يؤثر على بلدان عديدة غير لبنان)”، موضحاً: “من المؤكد أنّ عدداً كبيراً من الأفراد والشركات غير اللبنانية تأثر، ولكن بشكل محدود وليس منهجياً”. وأضاف: “بل تمضي المنطقة قدماً من دون لبنان”.

الانهيار وشيك
يعتقد عبدالمجيد أنّ المودعين قد يحصلون في نهاية المطاف على قسم صغير من أموالهم، مؤكداً أنّ المسألة متعلقة بقرار سياسي. ونظراً إلى أنّ المؤسسات القادرة على مساعدة لبنان مثل صندوق النقد الدولي ربطت تدخلها بالإصلاحات، يخمّن عبدالمجيد أن يستمر الوضع على حاله لبعض الوقت “حتى تنهار البلاد تماماً”، أو حتى “تدرك القوى أن شيئاً لن يبقى لتحكم ما لم تتنازل”.

المصدر: لبنان 24

تستأنف روسيا، اليوم الخميس، رحلات الطيران المدني مع 6 دول، من بينها دولة عربية وهي سوريا، ويأتي الاستئناف بعد تعليق الرحلات الجوية العام الماضي في ظل إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وابتداء من شهر نيسان الجاري سيتم استئناف رحلات الطيران مع قبرص وألمانيا وفنزويلا وسوريا وطاجيكستان وأوزبيكستان وسريلانكا.

وجاء ذلك بناء على قرار لجنة مكافحة انتشار فيروس كورونا الروسية، التي قالت في وقت سابق إن قرار الاستئناف تم بعد الأخذ في عين الاعتبار الوضع الوبائي في كل بلد من هذه الدول الست.

وسمحت اللجنة باستئناف رحلات الطيران مع سوريا بمعدل رحلة واحدة في الأسبوع، ووفقا لوزارة النقل السورية سيتم تشغيل رحلة أسبوعية (دمشق – موسكو – دمشق) كل يوم سبت، اعتبارا من يوم السبت المقبل.

ومنذ أغسطس الماضي، بدأت روسيا في استئناف الحركة الجوية تدريجيا مع الدول الأخرى. حيث جرى استئناف رحلات الطيران مع دول عدة من ضمنها تركيا ومصر والإمارات وقطر.

المصدر: روسيا اليوم

أكدت وزارة الزراعة في بيان، عقب إجتماع مع الشركات المستوردة للأدوية والأسمدة الزراعية، أن “صلاحياتها لا تخولها التدخل الرقابي في العمليات التجارية أيا كانت هذه العمليات، إنما من غير المسموح أن يستعطي المزارع أحد للحصول على حقوقه من المدخلات الزراعية المدعومة، بخاصة الأسمدة والمبيدات”، مؤكدة أن “هذا الدعم في الأساس هو دعم للمزارعين وليس للشركات المستوردة، وهذا الحق لن يتهاون مع منتهكيه، ولا أحد فوق القانون في هذا الملف، فحقوق المزارعين خط أحمر”.

وطالبت الوزارة الشركات المستوردة للأدوية والأسمدة الزراعية “بالتزام تسعيرة وزارة الإقتصاد، وعلى كل شركة أن تكون على بينة للخضوع للتدقيق بحسب التعهدات الموقعة من أصحاب الشركات أثناء الحصول على أذونات الدعم والتي تقضي بإجراء تدقيق مالي على حساب الشركات المستوردة”.

المصدر: لبنان 24

عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة، في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم برئاسة رئيسها النائب الدكتور حسين الحاج حسن، وحضور النواب: عماد واكيم، انور جمعة، سيزار ابي خليل، عدنان طرابلسي وآلان عون.

كما حضر الجلسة: وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال طلال حواط، رئيس مجلس ادارة اوجيرو عماد كريدية، المدير العام للبريد في وزارة الاتصالات الدكتور محمد يوسف، مدعي عام ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس، القاضي محمد فواز عن هيئة التشريع والاستشارات، القاضي عبد الرضا ناصر عن ديوان المحاسبة، المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات باسل الايوبي، المدير العام للانشاء والتجهيز في وزارة الاتصالات ناجي اندراوس، الخبير في مجال الاتصالات الدكتور علي حمية، مدير عام شركة “الفا” جاد ناصيف، المدير المالي في شركة الفا رفيق الحداد، المدير التقني في “الفا” عماد حامد، المدير العام لشركة تاتش حياة يوسف، المدير التقني في شركة تاتش سالم عيتاني.

اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة الحاج حسن: “عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة اليوم. الموضوع الاول الذي تناولته يتعلق بالبريد، أجرينا تشريحا لقطاع البريد. سنة 1998 لزم البريد لشركة كندية، وسنة 2002 غادرت الشركة الكندية وبقيت لشركاء لبنانيين. الملاحظات التي سجلناها أساسية وجوهرية، طلبنا من هيئة التشريع والاستشارات ان تعطينا جوابا حول سؤال، هل تلزيم البريد قانوني، بمعنى هل هو امتياز او هل يستطيع السير بقرار مجلس الوزراء. نحن ننتظر جواب هيئة التشريع والاستشارات لانه اساسي”.

وأضاف: “النقطة الثانية، بعد 22 سنة من تلزيم البريد، الدولة اللبنانية ليس لديها جواب عن الارباح، لا مقاصة. في أحسن الحالات، هناك رأيان، الاول لـ”ليبان بوست” والثاني يقول ان الدولة اللبنانية تريد اموالا طائلة. في كل الحالات، تراجعت ايرادات الدولة ولم تزد، واظهر جدول بذلك. التلزيم تم على اساس الجدول، والتعديل جرى في مجلس الوزراء. في العام 2002 أجروا تعديلا آخر على الشطور. كيف ان عقدا تم في العام 1998 واجروا عليه تعديلين، الاول على موضوع الشطور خلال اربع سنوات والثاني على الخدمات غير البريدية. سألنا، هل تأخذ الدولة منها الاموال، قالوا لنا صفر، علما ان الخدمات غير البريدية تشكل 57 في المئة من ايرادات “ليبان بوست”. الامر الثالث يتعلق بالاماكن المؤجرة، الدولة تسلم لليبان بوست مراكزها، ومن ضمن المراكز مبنى “ليبانون بوست” في المطار والمبنى المركزي للبريد، وفجأة يعدل العقد ويخفض الايجار. نريد تفسيرا لذلك”.

وتابع الحاج حسن: “تناولنا موضوع ايرادات الدولة والوثيقة الصادرة عن مجلس الوزراء، والتي تنص ان “ليبان بوست” له على الدولة اموال، وهذا التقرير في سنة 2019، على هذا الاساس نسأل من المسؤول عن الرقابة على العقد، فأجبنا ان المديرية العامة للبريد ووزراء الاتصالات. تم افراغ المديرية العامة للبريد بعد شهر او شهرين، ليصبح فيها 26 موظفا بما فيهم المدير العام. على هذا الاساس، هذا الملف اصبح في عهدة ديوان المحاسبة بشكل رسمي واعتبرناه بمثابة إخبار لدى الديوان، وقد استلموا كل المستندات، وطلبنا من المدير العام عددا كبيرا من الاجوبة كما طالبنا بجواب عن قانونية هذا التلزيم”.

وقال: “البند الثاني على جدول الاعمال، كان الاستماع الى معالي وزير الاتصالات ومديري “اوجيرو” و”تاتش” و”الفا” حول وضع الشبكة. عرضوا لنا مستندات تقنية، واستعرض المدير العام ل “اوجيرو” وضع الشبكة، والمدير العام ل”تاتش” والمدير العام ل”الفا” وضع كل الشبكة. عدد المشتركين ازداد ومداخيل الدولة ازدادت، ومصروف الناس انخفض قليلا، وهذا امر طبيعي لان الناس تعاني من ضغط اقتصادي. عموما الوضع مقبول، لكن هناك بعض المشكلات وعلى رأسها عدم توافر الدولار لتأمين قطع الغيار، وعدم امكانية القيام بأي مصاريف رأسمالية، وجزء من الصيانة يحتاج الى دولار. المصاريف التشغيلية التي كنا نشكو منها سابقا لم تعد موجودة. كما ان هناك مشكلة المحروقات ومشكلة السرقة، وهذه المشاكل تحتاج الى حلول وعلاج على المستويين السياسي والمصرفي. وفي موضوع المحروقات والامن وموضوع السرقات. هناك جهد يبذل من الوزير والمديرين للحفاظ على الشبكة والقيام باصلاح الاعطال والصيانة في أسرع وقت رغم كل الظروف الصعبة التي نمر فيها وكذلك قطاع الاتصالات”.

المصدر: لبنان 24

جاء قرار رفع الدعم عن المحروقات في ليبيا، ليثير جدلا واسعا في الشارع الليبي، ما بين مؤيد ومعارض، إلا أن خبراء اقتصاد أكدوا أنها خطوة على طريق الإصلاح الاقتصادي الذي يعاني من آثار الحرب والإرهاب.

الخبراء حذروا في الوقت نفسه، في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية”، من تجاهل وضع ضوابط وقوانين تحمي المواطن الليبي، وتساعده على التكيف مع رفع الدعم.

تشويه للمنظومة المالية

ويقول الخبير الاقتصادي الليبي محمود سالم، لـ”سكاي نيوز عربية”، إن الدعم بكافة أشكاله، غير مجد في دولة نامية مثل ليبيا.

وأشار سالم، الذي كان مستشار ماليا سابقا لرئيس مجلس النواب الليبي، إلى أن صندوق النقد الدولي حذر مرارا من أنظمة الدعم، وقال إنها تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني الليبي، واصفا إياها بأنها “تشويه في جسد المنظومة المالية”.

وأوضح أن “الدول المتقدمة لا يوجد بها دعم لأي سلع مقدمة للمواطن، لكن هناك ضوابط يجب وضعها قبل إلغاء الدعم في ليبيا”، مؤكدا أن هذه الضوابط تتمثل في وجود اقتصاد حر للدولة يضمن دخلا ثابتا وكبيرا للمواطن الليبي، لافتا إلى أن الدخل الشهر لليبيين الآن يضعهم تحت خط الفقر، لذا يجب تأمين الأوضاع الاقتصادية قبل اتخاذ هذه الخطوة”، بحسب قوله.

وأضاف سالم أن فكرة تقديم دعم نقدي تعتبر أيضا “نظاما ملتويا” لن يفيد الاقتصاد كثير، ولكن هذا الدعم يجب أن يكون جزءا ثابتا من راتب المواطن الليبي مقابل توسيع رقعة العمل والموظفين في البلاد، مشددا على ضرورة وضع معظم الإيرادات النفطية في عمليات التنمية.

وأكد أنه لا بديل عن تحسين دخل المواطن الليبي، وإلا لن يستطيع مجابهة ارتفاع الأسعار المتوقعة من جراء رفع الدعم.

خريطة واضحة

من جانبه قال المحلل الاقتصادي الليبي أحمد الجراي، إن خطوة رفع الدعم بالطريقة التي عرضها رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة، “مقلقة” وتحتاج لخريطة يتم الاستناد إليها بشكل واضح في التنفيذ.

وأشار الجراي في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية”، إلى أن الحكومة الليبية الجديدة، خططت لتقديم دعم نقدي للمواطن الليبي بديلا عن دعم المحروقات، وتساءل: “هل هذا الدعم سيكفي لمواكبة الزيادة التي ستشهدها بقية القطاعات الخدمية التي تعتمد على الوقود في تقديم سلعها؟”.

وأوضح أن فكرة رفع الدعم جيدة كانت مطلوبة منذ زمن بعيد، ولكن وفق ضوابط تحمي المواطن من بعض القطاعات الفاسدة التي ستسعى لتعويض أي خسائر مادية بعد رفع الدعم.

وأشار إلى أن منظومة المرتبات ظالمة للغاية، ويجب إعادة النظر فيها، موضحا أنه في حال تعديل هذا الملف بما يتناسب مع متطلبات الحياة، ستكون عملية رفع الدعم سهلة على المواطن الليبي.

قرار جريء

من جانبه قال الإعلامي الليبي عقيلة دلهوم، إن قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية بشأن تشكيل لجنة متخصصة لتقديم مقترح يتعلق برفع الدعم عن المحروقات واستبداله بالدعم النقدي، قرار جريء.

وأضاف دلهوم في تدوينة نشرها على حسابه في فيسبوك: “أعتبر هذا القرار جريئا، ويشير إلى أن هذه الحكومة تتجاهل إلى حد ما احتمالات التعثر والفشل خلال المرحلة الانتقالية التمهيدية التي تسبق مرحلة الانتخابات العامة، بقدر ما تتطلع إلى معالجة بعض الأزمات، وهذه أحد أهم خصائص الحكومة التمهيدية المرتبطة فقط بما يمكن إنجازه خلال المرحلة الانتقالية المحددة لها”.

من جانبه دعا عضو مجلس النواب سعيد أمغيب، حكومة الوحدة الوطنية، بعدم رفع الدعم عن السلع الغذائية والوقود.

وقال أمغيب في تدوينة على فيسبوك: “يجب أن نعرف أن قرار تشكيل لجنة لوضع مقترح لرفع الدعم عن المحروقات والسلع شيء، وتنفيذ هذا القرار شيء آخر تماماً”.

وأضاف “أنا على ثقة تامة أن توصيات اللجنة المشكلة بهذا الخصوص، إذا استعانت بخبرات وطنية صادقة في مجال الاقتصاد وأسواق المال، سوف ترجئ هذا القرار حتى يتم إيجاد سلطة منتخبة من الشعب”.
المصدر: سكاي نيوز عربية

صدر عن رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر، البيان الآتي:

“بعد أن تمت معالجة موضوع رواتب العاملين في برنامج الأسر الأكثر فقرا في وزارة الشؤون الاجتماعية، وموضوع مستحقات الموظفين والعمال في الشركة المتعهدة لأعمال الصيانة في الجامعة اللبنانية – الحدث ووصول أكثر من 1500 عامل الى حل يؤمن قبض الاجور الشهرية المستحقة لهم، يتوجه رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر بالشكر الى كل الذين ساهموا بإنضاج هذا الحل في هذه الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة وعلى رأسهم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب ومعالي وزير التربية الأستاذ طارق مجذوب ومعالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور رمزي مشرفية وديوان المحاسبة ورئيسه القاضي محمد بدران ورئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب طالبا من جميع المسؤولين التعاون مع الاتحاد العمالي العام في هذه الأيام العصيبة لتخفيف مآسي ومشاكل الطبقة العاملة وحل مشاكلها”.

المصدر: لبنان 24

أعلنت وحدة الاعلام والعلاقات العامة في مصرف لبنان أن “المجلس المركزي لمصرف لبنان أكد في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 10/2/2021 و24/3/2021، التزام المصرف بكامل أحكام القانون الرقم 200 تاريخ 29/12/2020 وبتعاونه مع شركة ألفاريز ومارسال، وبوضع الحسابات التي لها علاقة بكامل حسابات الدولة وحسابات المصارف بتصرف وزير المال، وأنه على أتم الاستعداد لتأمين التسهيلات كافة التي تؤمن للشركة المعنية البدء بعملية التدقيق”.

أضاف البيان: “لقد تم تبليغ وزير المال بمضمون القرارين المذكورين أعلاه بتاريخ 15/2/2021 و29/3/2021، مع الإشارة إلى أنه تم تسليم كل الحسابات العائدة إلى مصرف لبنان بتاريخ 13 تشرين الأول 2020 الى وزير المال بواسطة مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان. وفي سياق التطور الإيجابي المتبع، سوف يتم عقد اجتماع افتراضي بتاريخ 6/4/2021، بين شركة ألفاريز ومارسال وبين مصرف لبنان ووزارة المال لمتابعة هذا الموضوع”.

المصدر: لبنان 24