مشاهد عبوات المازوت والبنزين تباع على ارصفة طرابلس وضواحيها وباسعار تفوق اسعار السوق السوداء، تختزل ما آل اليه الوضع اللبناني من تدهور في شتى مناحي الحياة العامة، لا سيما في طرابلس وشمال لبنان الذي تتسع فيه مساحات العوز والفقر، مع انسداد آفاق العمل مما دفع بالفتيان الى انتهاز فرص شح مادتي البنزين والمازوت في المدينة التي عرفت بفيحاء الشمال التي يرتادها الشماليون من كل حدب وصوب …

على هذا الرصيف وذاك عبوات المازوت يباع التسعة ليترات بــ ١٩ ألف ليرة… اي بلغ سعر صفيحة المازوت لدى هؤلاء الفتيان ١٢١ ألف ليرة لبنانية مقابل سعرها الرسمي الذي حدد امس بـ ٢٨ ألف ليرة ومثلها صفيحة البنزين التي تباع على ارصفة المدينة وضواحيها وصولا الى أرصفة المنية والعبدة في عكار، باسعار تتراوح بين ستين الفا وسبعين ألف ليرة للصفيحة الواحدة التي لا تتجاوز سعتها الـ ١٨ ليترا مقابل السعر الرسمي المحدد ب ٣٩ ألف ليرة…

دوريات أمن الدولة لم توفر جهدا في مكافحة هذه الظاهرة المستجدة في طرابلس والشمال الناجمة عن شح مادتي البنزين والمازوت، والذي ترك انعكاسات سلبية على المولدات الكهربائية التي اضطر اصحابها الى تقنين كهرباء الاشتراك، ورفع فاتورة الاشتراك لتتراكم معها الاعباء المالية والمعيشية على العائلات التي فقدت موارد الرزق او انخفضت لديها القيمة الشرائية لرواتبها…

وحسب متابعين في المدينة ان ظاهرة بيع المازوت والبنزين يقف خلفها مستغلون ينتهزون فقدان المازوت والبنزين وحاجة المواطنين الى هاتين المادتين الاساسيتين ويفرضون الاسعار التي يشاؤون في ظل خطر اطفاء مولدات الاشتراك، وشح البنزين حتى باتت طوابير السيارات التي تنتظر دورها امام محطات البنزين مشاهد يومية لم يشهدها الطرابلسيون في زمن الحرب الاهلية …

ولعل طوابير السيارات عند محطات البنزين تختصر مآسي الطرابلسيين الذين اثقلوا وارهقوا بالضغوط المعيشية والمالية وتحولت حياتهم الى ما يشبه الجحيم على مختلف الاصعدة وزادتها اوجاعا جائحة كورونا التي تتفاقم يوميا نتيجة تواصل الاستهتار باجراءات الوقاية والحماية الصحية …

اما بيع المازوت على الارصفة فحدث ولا حرج فهي الفرصة لتحقيق ارباح مستغلين شح المادة وفقدانها في بعض الاحيان، ويبدي مواطنون كثر مخاوف انقطاع المازوت كليا في المدينة فتتوقف مولدات الاشتراك عن العمل ويعم الظلام في ظل التقنين القاسي المعتمد من مؤسسة الكهرباء حيث تبدو احياء وشوارع طرابلس ليلا مغمورة بالظلام وهذا حسب ذاكرة كبار السن ما لم يحصل في سنوات الحرب الاهلية.

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان المراقبين في وزارة الاقتصاد، نفذوا اليوم إضرابا تحذيريا احتجاجا على الاعتداء الجسدي والتهديد الذي تعرضت له مراقبة من مديرية حماية المستهلك أثناء ممارسة عملها بضبط التلاعب بالأسعار في إحدى محطات المحروقات في منطقة النبي شيت التي سبق وقدمت شكوى في حقها، فما كان من صاحب المحطة إلا شتمها وسلبها هاتفها الخاص.

وأوضح المراقبون أن السبب الثاني للاضراب هو الوضع المعيشي المتردي الذي يعانون منه وقيامهم بعملهم الرقابي بسياراتهم الخاصة فيما راتبهم لم يعد يتجاوز 65 دولارا، وطالبوا بتأمين المواكبة لهم من قبل القوى الامنية وتعديل الراتب ومعاقبة كل من يتطاول على المراقبات والمراقبين خلال مزاولة عملهم.

ونفذ مراقبو المكتب الاقليمي لمصلحة الاقتصاد في محافظة لبنان الجنوبي صباح اليوم اضراباً احتجاجياً بالتزامن مع زملائهم في مكاتب المناطق كافة، بسبب تعرضهم اليومي لاعتداءات ومحاولات قمع اثناء اداء واجبهم الوظيفي، من قبل محتكري السلع المدعومة وعدم التزام اخرين منهم بالقوانين المرعية الاجراء وتلاعبهم باسعار المواد الغذائية، وبعض اصحاب المحطات الذين يحتكرون مادة البنزين ويمتنعون عن بيعها للزبائن.

واشار المفتشون في بيان الى ان “الهدف من اضرابهم المطالبة بحمايتهم من التعرض اليومي لهم خلال اداء واجبهم الوظيفي، في وقت يبذلون فيه اقصى جهودهم، عبر تسطير محاضر ضبط في حق التجار المخالفين، لحماية المواطنين من جشعهم واحتكارهم المواد المدعومة والتلاعب باسعارهاوالزامهم التقيد بهامش نسب الارباح بالتوازي مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة”>
واعلنوا أن “مطالبهم لا تقف عند موضوع التعرض لهم ، بل تتسع لتشمل وضع الية لتحركهم العملي اليومي ، تضمن لهم تامين حاجاتهم الملحة ، لا سيما ابرزها مادة البنزين ودفعات مالية اضافية لاستهلاكهم سيارتهم الخاصة في جولاتهم الميدانية الرسمية، بسبب تدني قيمة الرواتب جراء الازمة المعيشية الخانقة التي ازدادت تردياً مع تفلت سعر الدولار”.

المصدر: لبنان 24

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مع ارتفاع الدولار والأسهم في الأسواق العالمية بسبب تحسن التوقعات الاقتصادية كما شكل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية ضغطا إضافيا على المعدن.

وهبط الذهب في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة مسجلا 1726.35 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:51 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1724.80 دولار للأونصة.

وقال مايكل مكارثي كبير محللي الأسواق لدى “سي إم سي ماركتس” إن “العائدات هي التهديد الكبير الذي يواجه الذهب على المدى القصير، إذا اكتسبت موجات بيع السندات زخما، فقد يتراجع الذهب سريعا لما دون 1700 دولار”.

واستقرت عائدات سندات الخزانة الأمريكية قرب أعلى مستوياتها في عام والتي بلغتها في 18 مارس الماضي، بينما بدأ الدولار الأسبوع على ارتفاع بدعم من قوة الاقتصاد الأمريكي وطرح لقاحات الوقاية من كوفيد-19 بوتيرة أسرع كثيرا من أوروبا مما جذب المستثمرين للعملة الأمريكية.

ويجعل ارتفاع الدولار من حيازة الذهب، الذي يهيمن الدولار على تقييمه، مكلفا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ومما زاد من الضغوط على الذهب، ارتفعت الأسهم الآسيوية مع ظهور احتمالات لإنفاق مالي أمريكي جديد يقدر بتريليونات الدولارات، مما عزز من توقعات نمو الاقتصاد العالمي.
المصدر: روسيا اليوم

ستساعد خطة الدعم الاقتصادي التي قدمها الرئيس الأميركي جو بايدن على إنعاش اقتصاد بلاده، وستكون لها أيضا تأثيرات إيجابية على الاقتصاد العالمي، ولكن هذه الفائدة قصيرة المدى قد تسبب لاحقا أضرارا على الصعيدين المحلي والعالمي.

ويقول الكاتب ديميتري ميغونوف، في تقرير نشرته صحيفة “إيزفستيا” (Izvestia) الروسية، إن الحكومة الأميركية بصدد إعداد خطة دعم اقتصادي جديدة وبكلفة قياسية، ومع أن تفاصيلها لم تُكشف بالكامل، فإن الحديث يدور حول تخصيص 3 تريليونات دولار لأهداف متعددة.

ومن المؤكد أن ضخ هذه الكمية من النقد إلى الاقتصاد خطوة سيشعر الجميع بأثرها، إذ إنها على المدى القصير سوف تكون مفيدة لاقتصاد الولايات المتحدة وباقي الدول، ومن بينها روسيا التي قد تستفيد من ارتفاع أسعار النفط، ولكن على المدى الطويل، قد يكون لهذا التوزيع السخي للمال عواقب وخيمة، حسب ما توصلت إليه دراسة أرتها وكالة التصنيف الائتماني الروسية “إكسبيرت” (Expert).

ويشير الكاتب إلى أن السلطات الأميركية ما بين 2020 و2021 ضخت مبالغ مالية غير مسبوقة في الاقتصاد المحلي عبر الميزانية والسياسات الضريبة، كما تم سابقا تخصيص مبالغ ضخمة لمكافحة الأزمات السابقة، إلا أن أغلب عمليات الضخ تمت من خلال خفض نسب الفائدة وبرامج فدرالية أخرى متنوعة، تسمى مجتمعة “خطة التيسير الكمي”.

عام 2020 وافق الكونغرس على 6 برامج لمكافحة الأزمة المالية، منها الصغيرة الهادفة لتوسيع نطاق اختبارات فيروس كورونا ودعم العائدين من الخارج وتكفل الدولة بمصاريف العطلات المرضية، وبرامج أخرى مثل قانون كيرز لمكافحة كورونا ودعم جهود الإغاثة وتعزيز الأمن الاقتصادي، إلى جانب قوانين غير تقليدية أقدمت الحكومة على سنها، مثل توزيع الأموال نقدا وبشكل مباشر على المواطنين، ويبلغ الحجم الجملي لهذه البرامج 4 تريليونات دولار، 3 تريليونات منها وزعت مع بداية العام الجديد.

منتصف آذار، وافق الكونغرس على خطة بقيمة 1.9 تريليون دولار تتضمن توزيع منح وتعويضات سخية لتغطية مختلف المصاريف والخسائر الناجمة عن الأزمة، وهذا يعني أن القيمة الإجمالية للإنفاق الإضافي خلال الأزمة الحالية قد تصل إلى 8 تريليونات دولار، أو تتجاوز ذلك.

السلطات الأميركية ما بين 2020 و2021 ضخت مبالغ غير مسبوقة بالاقتصاد المحلي عبر الميزانية والسياسات الضريبة (غيتي إيميجز)
تأثيرات مستقبلية
وتساءل الكاتب عما يعنيه ذلك للاقتصادَين الأميركي والدولي، خاصة أن ضخ هذه الكميات الهائلة من النقد لا يمكن أن يمر دون تأثيرات، وستؤدي هذه الإجراءات بطبيعة الحال لإنعاش الاقتصاد في خضم واحدة من أسوأ الأزمات في التاريخ، ولكن المؤكد هو أن هذه المبالغ لن تكفي لتغطية انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الذي حدث خلال الأزمة.

ويحذر من أن هذه السياسة قد تزيد من مخاطر التضخم الذي قد ينتقل من الولايات المتحدة إلى الخارج، بالنظر إلى طبيعة هيكلة الاقتصاد العالمي، في نفس الوقت يعتقد خبراء في الوكالة الروسية للتصنيف الائتماني أن الوضع ليس شديد الخطورة، بما أن العوامل المسببة للتضخم تراجعت بفضل حزمة المساعدة الجديدة التي قدمتها الحكومة الأميركية مؤخرا، وتأجيل رفع الأجر الأدنى إلى 15 دولارا للساعة، كما أن العديد من المساعدات المقدمة للأميركيين لن تؤدي لزيادة الإنفاق الاستهلاكي، بل ستكون لتسديد الديون.

وإضافة إلى ذلك، فلن يشهد معدل التضخم بالولايات المتحدة ارتفاعا كبيرا، لأنه من بين أهم مؤشرات ارتفاع أسعار الاستهلاك، فقط الغذاء والطاقة سيشهدان ارتفاعا، أما أسعار الإيجار فهي بصدد التراجع بسبب رواج فكرة العمل عن بعد، كما أن فيروس كورونا أدى لنتائج أخرى عكسية وغير متوقعة، منها انخفاض كلفة الرعاية الطبية بسبب إجراءات الحجر الصحي وميل أغلب الأميركيين لتأجيل زياراتهم للأطباء.

وينبه الكاتب إلى أن تأثيرات تضخم أسعار الغذاء قد تكون كبيرة، حيث إن مستوياتها الآن تقريبا الأعلى خلال 15 عاما.

خطة بايدن الاقتصادية ستمكن من زيادة كبيرة في الإنفاق على الطاقة النظيفة مقابل التضييق على منتجي النفط (رويترز)
زيادة الإنفاق.. ديون
ويضيف الكاتب أن العجز في الميزانية يعني تراكم الدين العام، ويبلغ دين الحكومة الأميركية حاليا 811% من مداخيل الموازنة السنوية، وهي من أعلى المستويات في التاريخ، حيث إن كل الدول التي أعلنت إفلاسها وعجزها عن تسديد ديونها خلال الخمسين عاما الماضية كانت مستويات الدين لديها أقل من هذه النسبة. وبالطبع، تبقى الولايات المتحدة استثناء بفضل سوقها الضخمة وعالية السيولة، وبصفتها صاحبة العملة الاحتياطية الأولى في العالم، ولكن حتى مع كل هذه المميزات، فإن تراكم الدين بهذا الشكل يبقى خطيرا على المدى البعيد.

ولا تزال مصاريف خدمة الدين العام من الموازنة الأميركية قريبة عند مستوى من 10 إلى 15%، في حين يبلغ المستوى المقبول بشكل عام لدى خبراء الاقتصاد 10%.

وستمكن خطة بايدن الاقتصادية من زيادة كبيرة بالإنفاق على الطاقة النظيفة، مقابل التضييق على منتجي النفط، و”سياسة العصا والجزرة” هذه تقترح تخصيص 400 مليار دولار لتطوير مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة. وفي نفس الوقت، ستسعى الإدارة الأميركية لوضع المزيد من العقبات أمام العاملين بقطاع النفط، من خلال منع الإنتاج على الأراضي الفدرالية على سبيل المثال، مما سيرفع من كلفة النفط الأميركي، وربما يصل الأمر لدرجات يصبح الإنتاج معها غير مربح.

ويتوقع خبراء الوكالة الروسية للتصنيف الائتماني ارتفاع أسعار النفط في المستقبل، مشابها للارتفاع الذي حدث في سنوات الألفين. وحسب مارسيل ساليخوف، رئيس معهد الطاقة والمال في روسيا، فإن القيود التي ستُفرض على إنتاج النفط بالولايات المتحدة يمكن في مقابلها التوصل لاتفاق مع إيران يسمح لها بالعودة لسوق النفط الدولية، وذلك من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار.

لكن المفاوضات مع إيران ستكون بالتأكيد معقدة، لذلك يجب ألا نتوقع عودتها لتصدير النفط في المستقبل القريب، وهي عوامل سوف تستفيد منها موسكو لبعض الوقت.
المصدر: الجزيرة

أعلنت وزارة الطاقة الروسية، للصحفيين، أن قطع الإمدادات في قناة السويس بسبب الوضع مع سفينة “إيفر جيفن” لم يؤثر على إمدادات نفط الأورال الروسي، الذي يستخدم طرق إيصال أخرى.

وقالت الوزارة إن القيود المفروضة على الإمدادات في قناة السويس لم تؤثر على إمدادات نفط الأورال الروسي الذي يستخدم طرق توصيل أخرى.

وأكدت الوزارة أن الموقع الجغرافي الفريد لروسيا يمنحها مزايا طبيعية في سوق الطاقة العالمي من حيث الوصول إلى الأسواق الاستهلاكية الرئيسية، فضلاً عن سرعة توصيل الوقود والسلع المعقدة للطاقة.

وأضافت: “مشاريع التصدير الروسية الكبيرة مثل خط أنابيب النفط دروجبا وخطوط أنابيب النفط إلى جمهورية الصين الشعبية وخطوط أنابيب الغاز العاملة في يامال -أوروبا “التيار الشمالي” و”سيلا سيبير” و”التيار التركي” موثوقة للغاية ويمكنها المنافسة من حيث التكلفة والموثوقية بالمقارنة مع الطرق البديلة للتزويد بموارد الطاقة”.

وأكدت الوزارة أن طريق البحر الشمالي لديه إمكانات عالية لتوسيع حجم نقل البضائع، ويقلل بشكل كبير من وقت تسليم البضائع من آسيا إلى أوروبا.

وأشارت إلى أنه بالنظر إلى الحجم المتزايد للتجارة العالمية في موارد الطاقة، على وجه الخصوص، الزيادة التدريجية في تجارة الغاز الطبيعي المسال، فإن ظهور طرق قصيرة إضافية لتسليم البضائع يصبح مسألة وقت.

وبدأت السفينة “إيفر جيفن” الجانحة في قناة السويس منذ ستة أيام، بالتحرك فجر اليوم الاثنين. وأكدت مصادر في تصريحات خاصة لـ “سبوتنيك”، أن السفينة “إيفر جيفن” استجابت لمناورة التعويم التي جرت الليلة وتحركت عن وضعها القديم”.

وأظهرت مقاطع فيديو، تداولتها وسائل إعلام مصرية، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، السفينة الجانحة في قناة السويس “إيفر جيفن” وهي تتحرك في المجرى الملاحي الأهم في العالم.
المصدر: سبوتنيك

أعلنت شركة “ليبان بوست” عن المباشرة إبتداءً من الاول من نيسان، بتقديم الخدمات المدرجة في مذكرتي التفاهم الموقعتين مع نقابة المحامين في الشمال، والتي تتيح للمحامين المنتسبين دفع الرسم السنوي، وللمتقاعدين، أو من يمثلهم، الحصول على مخصصاتهم الفصلية، وذلك في أي من فروع ليبان بوست على كافة الأراضي اللبنانية ولاحقا عبر الخدمة المنزلية.

المصدر: لبنان 24

بعد قضاء عقدين من الزمن في بناء إمبراطورية تجارية تتمحور حول الفحم، يتطلع الملياردير الهندي “غوتام أداني” الآن لما هو أبعد من الوقود الأحفوري لتعزيز مستقبل مجموعته. وتحظى خططه الطموحة بدعم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

برز “أداني” كملك لمشروعات البنية التحتية في الهند، حيث عمل على التنويع بداية من المناجم والموانئ ومحطات الطاقة وصولاً إلى المطارات ومراكز البيانات وأنشطة الدفاع العسكرية، وهي قطاعات يعتبرها “مودي” ضرورية لتحقيق الأهداف الاقتصادية للهند.

ويكافئ المستثمرون الشخص المحوري (أداني)، ويراهنون على أن استراتيجية قطب الأعمال المتمثلة في التوفيق بين مصالحه مع برنامج التنمية الحكومي ستؤتي ثمارها.

أضافت الوحدات الست المدرجة لمجموعة “أداني” مجتمعة 79 مليار دولار إلى قيمتها السوقية خلال العام الماضي، وسط ذروة تفشي وباء كورونا، متوجة أفضل 12 شهراً في تاريخها.

وهذا هو الرقم الأكبر بعد أكبر إمبراطوريتين تجاريتين في البلاد، وهما مجموعة “تاتا” ومجموعة “ريليانس إندستريز ليمتد” التي يمتلكها “موكيش أمباني”.

وفي أقل من عامين، سيطر “أداني” على 7 مطارات وحوالي ربع الحركة الجوية في الهند.

وكشف “أداني” النقاب عن خطط لتعزيز قدرته في مجال الطاقة المتجددة بما يوازي ثمانية أضعاف تقريباً بحلول عام 2025، ووضع نفسه في موضع الجاهزية للاستفادة بينما تناقش الحكومة أهدافاً مناخية طموحة من شأنها أن تُخفض صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول منتصف القرن.

وخلال الأسبوع الماضي، فاز “أداني” بعقد للمشاركة في تطوير رصيف ميناء في سريلانكا، وهي جارة الهند التي تتودد لها للسيطرة على نفوذ الصين في المنطقة.

ووقعت شركة “أداني انتربرايزس ليمتد” اتفاقية الشهر الماضي مع شركة “إيدجكونكس” (EdgeConneX) لتطوير وتشغيل مراكز البيانات في جميع أنحاء الهند.

مشروعات “أداني” توافق هوى الحكومة

قال تيم باكلي، مدير تمويل الطاقة لأستراليا وجنوب آسيا في معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA) إن “أداني” يتمتع بالدهاء السياسي ويستثمر في معظم مشاريع البنية التحتية المعقولة وطويلة الأمد المرتبطة على نطاق واسع بأولويات الحكومة.

وأضاف: “طالما تحافظ الهند على نمو قوي، فمن المرجح أن تزدهر المجموعة تحت قيادته وتشهد زيادة في اهتمام المستثمرين العالميين”.

وقال “أداني” في مؤتمر “جي بي مورغان إنديا” في شهر سبتمبر الماضي إن “التركيز على البنية التحتية في الهند يشكل “جوهر فلسفة” بناء الأمة لدينا وقد أوجدت المجموعة آلاف الوظائف وقدمت قيمة غير مسبوقة لمساهميها”.

ورفض ممثل عن المجموعة التعليق على هذه القصة.

بعد أن بدأ عمله كتاجر للسلع في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، أصبح “أداني” الآن أغنى من الملياردير الصيني “جاك ما” وهو ثاني أغنى شخص في الهند، بصافي ثروة تبلغ 56 مليار دولار.

وأضاف “أداني” 50 مليار دولار إلى ثروته في العام الماضي، أي أكثر بنحو 5 مليارات دولار من “أمباني”، أغنى رجل في آسيا، وفقاً لمؤشر “بلومبرغ” للمليارديرات. وارتفع صافي ثروة “أداني” أكثر من أي ملياردير آخر هذا العام.

الدخول في دائرة الضوء

انطلق “أداني” إلى دائرة الضوء الدولية عندما فاز بمشروع الفحم في أستراليا في عام 2010. ومنذ ذلك الحين، يتعرض للهجوم من نشطاء المناخ بما في ذلك “غريتا تونبرج”.

وأدت حملة “أوقفوا أداني” من قبل دعاة حماية البيئة إلى تعطيل تطوير المشاريع، مع تزايد الضغط على المقرضين لإغلاق صنبور الائتمان.

وفي مقابلة عام 2019 مع “بلومبرغ نيوز”، قال “أداني” إن أهداف المشروع كانت أمن الطاقة للهند ووظائف للسكان المحليين.

لكن في وطنه الهند، كان “أداني” في قلب جدلٍ آخر ازداد صخباً، خاصة بعد أن أصبح مودي رئيسا للوزراء في عام 2014.

ويقول معارضو الزعيم الهندي القوي إن نجاح “أداني” يرجع إلى حدٍ كبير إلى قربه من “مودي”، وهو ادعاء نفاه رجل الأعمال بجانب ميله لمواءمة استثماراته مع أهداف سياسة “مودي”.

شكوك حول عطاء المطارات

يشير المنتقدون إلى تقارير تفيد بأن الحكومة الفيدرالية تحت رئاسة “مودي” خفَّفت قواعد العطاءات في المطارات، مما ساعد مجموعة “أداني” على الفوز بها على الرغم من عدم إظهار أي خبرة سابقة في إدارة المطارات.

وواجه عقد إيجار فازت به إمبراطورية “أداني” في ولاية كيرالا الجنوبية تحدياً في المحكمة، حيث وصف وزير محلي العام الماضي العرض الفائز بأنه عمل من أعمال المحسوبية الوقحة.

ورفضت مجموعة “أداني” تلك الادعاءات وقالت إنها فازت من خلال عملية تنافسية.

وقالت الحكومة في بيان أصدرته في 21 يناير الماضي إن “أداني” كان أكبر مقدم عطاء من بين 86 ملفاً وإن العملية كانت شفافة.

ولا تزال المحكمة العليا في البلاد تنظر النزاع القانوني. ورفض ممثل مجموعة “أداني” التعليق.

الصلات القديمة

ينحدر “أداني”، مثل “مودي”، من ولاية غوجارات بغرب الهند. وقبل حوالي عقدين من الزمن، دعم “أداني” علناً “مودي” عندما هدَّدت أزمة بإنهاء مسيرة السياسي الصاعد حينئذ.

وتعرض “مودي” للهجوم من قبل منافسيه ورجال الأعمال الذين اتهموه بالفشل في منع أعمال شغب طائفية دامية في ولايته الأم في عام 2002.

وأنشأ “أداني” جماعة ضغط صناعية إقليمية وساعد في إطلاق قمة استثمار عالمية نصف سنوية في غوجارات في عام 2003 عززت أوراق اعتماد “مودي” في مجال الأعمال.

وقال “نيلانجان موخوبادهياي”، المحلل السياسي الذي كتب السيرة الذاتية بعنوان: “ناريندرا مودي: الرجل، الأوقات”، إن الصلة بين “مودي” و”أداني” تعود إلى عام 2003.

وأضاف أن ثروات “أداني” ستتعرض للضرب بالتأكيد بدون وجود “مودي” في السلطة.

وأوضح “موخوبادهياي” إنه في حالة حدوث ذلك، فإنه سيبدأ في إقامة علاقات وثيقة مع الحزب الحاكم الجديد.

ورداً على خصومه، قال مودي في خطاب ألقاه في البرلمان الشهر الماضي، إن دور المؤسسات الخاصة في الاقتصاد لا يقل أهمية عن القطاع العام، وأن وجود صانعي الثروة ضرورة. ورفض ممثل “أداني” التعليق.

زيادة في الديون

ساعدت أسواق الائتمان المزدهرة في دعم توسع “أداني”. وباعت شركة “أداني بورتس آند سبيشيل إيكونوميك زون ليمتد” سندات دولارية من فئة استحقاق 10 سنوات في شهر يناير الماضي بعائد 3.10%، مقارنة بـ 4.375% في يونيو 2019.

ووقعت شركة “أداني غرين ليمتد” تسهيلات للحصول على قرض بقيمة 1.35 مليار دولار الأسبوع الماضي من 12 مصرفاً بما في ذلك “ستاندرد تشارترد بي إل سي” و “سوميتومو ميتسيو بانكينغ كورب”، أحد أكبر القروض لشركات الطاقة المتجددة في آسيا.

بينما تقدر المجموعة المصرفية “كريدي سويس غروب” أن إجمالي ديون مجموعة شركات “أداني” قفز بنسبة 29% إلى 24 مليار دولار في الأشهر الستة حتى شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بالعام السابق، إلا أن فصل وحدات الشركات وعزلها عن بعضها البعض مالياً في عام 2015 أعطى ارتياحاً للدائنين.

ويعد أكبر تهديد يواجه “أداني” هو نشاط الفحم. تتعرض المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم لضغوط متزايدة لتجنب تمويل مشاريع الطاقة باستخدام أكثر أنواع الوقود الأحفوري تلويثاً.

وتعتبر شركة “أداني إنتربرايزس” هي أكبر مستورد للفحم في الهند وأيضاً صاحبة أكبر عقد لاستخراج الفحم بـ 101 مليون طن سنوياً.

وتواجه استثماراته التي تزيد على ملياري دولار في أستراليا تحديات وتأخيرات، ويمكن أن تشكل خطراً على أي من الوحدات التي تتدخل لتمويل التطوير.

خفض الواردات

تواجه مشاريع “أداني” الجديدة عدداً أقل من الرياح المعاكسة. ولديه خطط للتصنيع الدفاعي، تلبية لدعوات “مودي” للمساعدة في تقليل الاعتماد على الواردات باهظة الثمن.

كما أنه يعمل على زيادة إنتاج الألواح والوحدات الشمسية، مرة أخرى في إطار دعوة “مودي” للعمل تحت شعار “صنع في الهند”.

ويأتي اقتحام مجال مراكز البيانات مع القانون المقترح من قبل الحكومة والذي يتطلب تخزين البيانات محلياً.

ويتماشى ولع “أداني” بجذب رأس المال الأجنبي أيضاً مع أولويات إدارة “مودي” التي لا تملك ميزانية كبيرة بما يكفي لتمويل أولويات مشاريع بنيتها التحتية. واستثمرت شركة “واربورغ” 110 ملايين دولار في “أداني بورتس آند سبيشيل إيكونوميك زون” هذا الشهر، بينما رفعت شركة “توتال” الفرنسية إجمالي استثماراتها في شركة “أداني غرين” إلى 2.5 مليار دولار.

وقال “تشاكري لوكابريا”، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة “تي سي جي أسيت مانجمنت كو” في مومباي، التي باع صندوقها مؤخراً ممتلكاته في وحدات “أداني” لكنه يتطلع للشراء مرة أخرى: “أخيراً، تقوم أداني غروب بكل الأشياء الصحيحة”.

وأضاف: “في السنوات القادمة، ستمتلك مجموعة Adani حصصاً مسيطرة في المنافذ الهامة للبنية التحتية وتوليد الطاقة وتكنولوجيا المعلومات”.
المصدر: 24 – بلومبيرغ

بدأ اليوم الإثنين تداول العقود الآجلة لخام مربان، وهي العقود الرئيسية لبورصة “أبوظبي إنتركونتننتال” للعقود الآجلة الجديدة للنفط، التي تطرح خام قياس منافساً محتملاً لتداول الخام في الشرق الأوسط.

وجرى تداول عقود تسليم يونيو عند 62.24 دولاراً للبرميل اعتباراً من الساعة الـ10 صباحاً بتوقيت أبوظبي، بحسب بورصة “إنتركونتننتال”، بتداول ألفين و132 دفعة (وتضمُّ كل دفعة ألف برميل).

وبورصة “أبوظبي إنتركونتننتال” للعقود الآجلة، ومقرُّها أبوظبي، مدعومة من بورصة “إنتركونتننتال”، وشركة بترول أبوظبي الوطني (أدنوك)، وشركاء منهم شركات نفط كبرى.

معيار جديد لسوق الطاقة

وتسعى العاصمة الإماراتية، أبوظبي، من تداول العقود الآجلة لخام مربان، وهو أكبر درجة نفطية لها، إلى إنشاء معيار لسوق الطاقة، بهدف “ضمان أن تكون عقود مربان الآجلة سلعةً يتمُّ تداولها بحرية على مستوى العالم، وتسمح للجميع في أنحاء العالم باستخدامها؛ إما للتسعير أو التحوط من المخاطر”، وذلك بحسب تصريح “خالد سالمين”، المدير التنفيذي للإمداد والتجارة في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) التي تديرها الحكومة، في مقابلة أجراها معه تلفزيون بلومبرغ، فقد أضاف أنَّ عقود مربان الآجلة “توفِّر أداة إضافية، كان السوق يبحث عنها”.

وبدأت “أدنوك” تداول عقود مربان الآجلة في بورصة أبوظبي يوم الإثنين، وهي المرَّة الأولى التي يسمح فيها عضو في منظمة البلدان المصدِّرة للبترول (أوبك) في الخليج العربي ببيع وشحن نفطه بحرِّية في أيِّ مكان في العالم.

وتقوم شركة “انتركونتيننتال إكسشينج” (Intercontinental Exchange Inc)، ومقرُّها أتلانتا، بتشغيل المنصة المعروفة باسم “بورصة أبوظبي انتركونتيننتال للعقود الآجلة”.

وفي هذا السياق، قال “ستيوارت ويليامز”، رئيس “”بورصة أوروبا انتركونتيننتال للعقود الآجلة” (ICE Futures Europe)، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، إنَّ التداول في اليوم الأول من العقود “كان نجاحاً حقيقياً حتى الآن”.

وأشار إلى الطموح لترسيخ عقود مربان الآجلة كمعيار إقليمي بقوله: “لدينا تطلُّعات أكبر لهذه العقود”. وبمجرد تحديد أحجام التداول والسيولة، ستسعى “انتركونتيننتال”، و”أدنوك” إلى دفع المحادثات مع شركات النفط الوطنية الأخرى في المنطقة حول اعتماد عقود مربان الآجلة كمرجع تسعير لمبيعاتها”.

ويميل المنتجون الرئيسيون في المنطقة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، والعراق، ودولة الإمارات العربية المتحدة وعاصمتها أبوظبي، إلى منع المشترين من إعادة بيع نفطهم. كما يستخدمون معايير من خارج الشرق الأوسط لتسعير الكثير من نفطهم الخام.

هذا ويمكن لـِ “أدنوك” إنتاج حوالي مليوني برميل من خام مربان يومياً، كما تعهدت بضمان ما لا يقل عن مليون برميل من الصادرات اليومية لدعم التداول في البورصة.

الطلب على عقود مربان الآجلة

وتُعدُّ دولة الإمارات ثالث أكبر منتج في “أوبك”، التي خفَّضت الإمدادات العام الماضي مع تراجع الطلب على الطاقة بسبب فيروس كورونا.

وقال سالمين، إنَّ لدى “أدنوك” أكثر من 60 عميلاً في حوالي 30 دولة، مما سيساعد في دعم الطلب على عقود مربان الآجلة، ويضمن عدم تمكُّن أي مشترٍ من ممارسة تأثير لا ضرورة له في السوق.

وفي هذا الصدد تجتمع “أوبك+”، وهي مجموعة أوسع تضمُّ دولاً مثل روسيا، هذا الأسبوع لمناقشة ما إذا كان سيتمُّ تخفيف تخفيضات الإنتاج التي بدأت في شهر مايو الماضي. وقد تسبَّبت قيود الإمداد، وإطلاق اللقاحات في ارتفاع سعر خام برنت القياسي العالمي بنسبة 63٪ تقريباً منذ بداية نوفمبر إلى حوالي 63.50 دولاراً للبرميل. ومع ذلك، تلاشى الارتفاع هذا الشهر وسط موجة جديدة من حالات الإصابة بالفيروس، مما قد يدفع بعض أعضاء “أوبك+” إلى المجادلة بأنَّ المنظمة لا يمكنها زيادة الإنتاج حتى الآن.

وأضاف سالمين، أنَّ مستويات الأسعار في حدود 60 دولاراً للبرميل هي “متوسط مستدام”، موضِّحاً أنَّ إغلاق قناة السويس الأسبوع الماضي بعد جنوح سفينة الشحن “إيفر غيفن” لن يسبب مشاكل كبيرة لأسواق النفط، فهي مزوَّدة بإمدادات جيدة، ويمكن للمشترين السحب من المخزونات العالية لتجنُّب أيِّ مشاكل.

وسيقدِّم عقد مربان، التي تسعِّر خام أبوظبي الرئيسي الذي يشكِّل أكثر من نصف إنتاج “أدنوك”، خامَ قياس بديلاً لخام دبي الذي تديره منصة “ستاندرد أند بورز جلوبال بلاتس”، والعقود الآجلة لخام عمان التي يجري تداولها في بورصة دبي للطاقة.

وسيمكِّن العقد المتعاملين من المقارنة بين قيم الإمدادات المنافسة من روسيا، وأوروبا، والولايات المتحدة بجودة مماثلة لمربان باستخدام عدد من المشتقات التي يتمُّ تسويتها نقداً مقابل برنت، وغرب تكساس الوسيط.

التسعير لشهرين مقبلين

ويسعر العقد الخام لشهرين مقبلين مع تحديد، وسيكون موعد حلول أجل أوَّل عقد في يونيو. وسيكون تسليم العقد للعملاء على أساس البيع والتسليم على ظهر السفينة في إمارة الفجيرة.

ومن الشركاء الآخرين في بورصة “أبوظبي إنتركونتننتال” للعقود الآجلة، “بي.بي”، و”توتال”، و”إنبكس”، و”فيتول”، و”شل”، و”بتروتشاينا”، و”جي.إس كالتكس الكورية الجنوبية”، و “إنيوس هولدنجز اليابانية”، و “بي.تي.تي التايلاندية”.

وتأجل إطلاق بورصة “أبوظبي إنتركونتننتال” للعقود الآجلة قرابة عامة بسبب جائحة كوفيد-19.

وستحدِّد “أدنوك” أسعار البيع الرسمية الشهرية لمربان اعتماداً على العقود الآجلة، وأسعار درجات الخام الثلاث الأخرى التي تبيعها، وهي داس، وأم اللولو، وزاكوم العلوي، وذلك بتحديد فوارق لعقود خام مربان.

ويعدُّ مربان خاماً خفيفاً منخفض الكبريت، وتبلغ كثافته النوعية 39.9 درجة على مقياس معهد البترول الأمريكي الذي يقيس الكثافة النوعية لكثافة الخام. ويبلغ محتوى الكبريت به 0.78%، ويبلغ إنتاجه حوالي مليوني برميل يوماً، بحسب بورصة “إنتركونتننتال”.

وتضخُّ الإمارات، وهي ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدِّرة للبترول (أوبك) بعد السعودية والعراق

المصدر: لبنان 24

سأل الصحفيون بوريس جونسون بعد شهر من تصويت بريطانيا على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، حول ما إذا كان يعتقد أنَّ القطاع المالي سيحتفظ بحقوقه الخاصة بالتجارة مع الكتلة الأوروبية بحرية، فردَّ قائلاً: “أؤمن بذلك…أؤمن بذلك”، إلا أنَّ الأمر لم يكن بهذه البساطة أبداً.

وبعد نصف عقد من الزمان، انتقلت أصول بمليارات الدولارات، وآلاف الوظائف إلى القارة الأوروبية بعد تفاوض بريطانيا على صفقة تجارية أساسية مع الاتحاد الأوروبي أدَّت إلى تهميش التمويل إلى حدٍّ كبير، مما أغرى المدن في الكتلة الأوروبية بجذب الشركات. وفي حين قد يكون الجانبان على وشك التوقيع على اتفاقية تعاون بشأن التنظيم المالي، إلا أنَّه لا يتوقَّع أي منهما عودة العمل كالمعتاد.

واستحوذت المدن الأوروبية من أمثال أمستردام، ودبلن، وفرانكفورت، وباريس على بعض الانتقالات حتى الآن، برغم عدم وجود علامات واضحة على فوز أيّ منها. وحدثت بعض هذه التغييرات بين عشية وضحاها، مثلما يحدث مع أحجام تداول الأسهم. وفي مجالات أخرى مثل الوظائف، كان الانجراف بطيئاً بشكل أكبر؛ إذ تحاول الشركات والأفراد تحديد المدينة الأنسب لهم في المشهد المتطور بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكانت مايريد ماكغينيس، مفوَّض الخدمات المالية بالكتلة الأوروبية، قد قالت للصحفيين في شهر مارس، إنَّ المجموعة التي ستشارك في جذب جزء من النظام المالي تتمثَّل في فرانكفورت، وأمستردام، وباريس، ودبلن، وإنَّ “الأسواق ستقرر ذلك، وربما ستكون هي أفضل من يقوم بذلك.”

ولا يزال الوضع متقلباً، ولا تزال النتيجة النهائية غير مؤكَّدة. فمن المقرر أن توقِّع بريطانيا والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم للتعاون في القواعد المالية بنهاية شهر مارس، التي قد تمهد الطريق أمام وصول أكبر للشركات البريطانية من خلال ما يسمى بأحكام التكافؤ في المستقبل. وقد تغيِّر بعض التدفُّقات اتجاهها عندما تبدأ بريطانيا في وضع قواعدها الخاصة خارج السوق الموحَّدة، في حين أنَّ الوضع لا يزال صعباً بالنسبة للمجالات الرئيسية، مثل مقاصة التداولات، التي هيمنت عليها لندن باعتبارها مركزاً مالياً منذ عدَّة عقود.

وقال دوغلاس فلينت، مدير الصندوق البريطاني “ستاندرد لايف أبردين” في بريطانيا:”لا أعتقد أنَّه يمكنك إنشاء مركز مالي. يتعلَّق التحدي الذي يواجهه الاتحاد الأوروبي بتحديد الموقع الذي سيتمُّ فيه إقامة مركز مثل هذا، وكيفية دفع الدول الأخرى المتنافسة في الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن أي أنشطة تستضيفها.”

ولكن إذا كانت الشهور الثلاثة الأولى من عام 2021 تعدُّ مؤشراً، فقد يعيد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إنشاء المراكز المالية في جميع أنحاء أوروبا في السنوات المقبلة.

ونعرض فيما يلي ما حدث حتى الآن:

تداول الأسهم
فتحت أسواق الأسهم الأوروبية أبوابها في تاريخ 4 يناير على تحوُّل شبيه بالانفجار الكبير الذي يحدث مرة واحدة كل جيل، فقد تقلَّصت تقريباً كل أحجم التداول بأسهم الشركات الأوروبية المدرجة في بريطانيا، وسرعان ما فقدت لندن صدارتها أمام أمستردام كأكبر مكان في القارة لبيع وشراء الأسهم. وفي فبراير، استأنف التداول في الأسهم السويسرية التي تمَّ حظرها عندما كانت بريطانيا عضواً بالاتحاد الأوروبي، مما ساعد على زيادة الأعمال بالمنصات البريطانية. وتأمل بريطانيا حالياً في تعزيز أسواق الأسهم من خلال تسهيل طرح الشركات للاكتتاب العام في لندن.

سوق المبادلة
كانت لندن مركزاً عالمياً لسوق عقود المبادلة لأسعار الفائدة مراراً، فقد تغلَّبت مؤخراً على نيويورك، وعلى المدن في جميع أنحاء أوروبا وآسيا. لكنَّ هيمنة المدينة تعرَّضت لضربة قوية بعد أن منع الاتحاد الأوروبي الشركات الموجودة داخل حدوده من تداول عقود معيارية معينة على منصات تتخذ من لندن مقرَّاً لها. ومع متابعة هذا التمزق في الأسواق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وجهت بعض البنوك أعمالها إلى “وول ستريت” بدلاً من ذلك، إذ تسمح كلتا السلطتين بالتداول، برغم أنَّ لندن

لا تزال لاعباً مهيمناً عندما يتعلَّق الأمر بالتداول خارج القواعد المحلية.

مقاصة المشتقات
قد تواجه مقاصة المشتقات، وهي جزء رئيسي من السوق المالية، كثيراً من الاضطراب، فقد فازت غرفة المقاصة “ال سي اتش” (LCH)، التابعة لمجموعة سوق لندن للأوراق المالية، بقرار من الاتحاد الأوروبي يسمح لها بالتعامل مع الأعمال التجارية الأوروبية حتى شهر يونيو من عام 2022. ومع ذلك، أوضح الاتحاد الأوروبي أنَّه يريد تغيير ميزان القوى لكي يجذب المزيد من الأعمال المقوَّمة باليورو داخل حدوده. وتعهد بنك إنكلترا بالفعل بأن تقاوم بريطانيا أي تحرُّك من جانب الاتحاد الأوروبي لإجبار الشركات على الانتقال.

الخدمات المصرفية الإستثمارية
تستمر لندن في التغلُّب على منافسيها القاريين، فيما يتعلَّق بالاكتتابات العامة الأولية، إذ تسير عمليات الإدراج في بريطانيا على المسار الصحيح نحو تحقيق ربع سنوي قياسي، مع قيام الشركات، بدءاً من صانع الأحذية “دكتور مارتينز” إلى شركة التجزئة الروسية “فيكس برايس”، بجمع 7.2 مليار دولار. وحدث ذلك قبل سريان التخفيف الذي اقترحته الحكومة البريطانية ضمن متطلَّبات الإدراج.

وتتمتَّع المصارف المتخصصة في الاندماجات والاستحواذات أيضاً بعام مزدهر. فقد تضاعفت عمليات الاستحواذ على الشركات الأجنبية في بريطانيا ثلاث مرات تقريباً هذا العام لتصل إلى 66 مليار دولار، وهو رقم قياسي لتلك الفترة الزمنية، استناداً إلى البيانات التي جمعتها بلومبرغ. وارتفعت عمليات الاستحواذ على الشركات المدرَجة بالبورصة البريطانية بأكثر من سبعة أضعاف. ومع ذلك، قد يعكس هذا ضعفاً وليس قوة، فقد أصبحت الشركات البريطانية أكثر عرضة للخطر في ظلِّ اتساع فجوة التقييم بين الأسهم المحلية والأسواق الرئيسية الأخرى خلال العام الماضي.

الوظائف والأصول
أعلنت شركات التمويل أنَّ حوالي 7600 وظيفة ستنتقل من بريطانيا إلى الكتلة الأوروبية، وفقاً لدراسة أجرتها شركة الاستشارات “ايرنيست آند يونغ”. كما سينتقل معها ما يصل إلى 1.3 تريليون جنيه استرليني (1.8 تريليون دولار)، من الأصول. في حين جذبت دبلن أكبر عدد من كافة أنواع الشركات المنتقلة إلى الكتلة. وحظيت فرانكفورت وباريس أيضاً بشعبية بين الشركات الكبرى، مثل البنوك العالمية، وبنوك الاستثمار، وشركات السمسرة.

أسعار العقارات
وفي حين كان للتغييرات الضريبية والركود النسبي في الاقتصاد البريطاني أكبر تأثير على أسعار العقارات، إلا أنَّ حالة عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهجرة المصرفيين بعد هذا الخروج، قد تؤدي إلى تفاقم الاتجاهات الحالية في أسعار العقارات. فمنذ أن صوَّتت بريطانيا لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي، ارتفعت أسعار العقارات في لندن بنسبة 6%، مقارنة بالخُمس في دبلن، ونسبة قدرها 40% في أمستردام.

المصدر: لبنان 24