قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، إنَّ بلاده تؤيد إبقاء إنتاج النفط الخام عند المستويات التي اتفق عليها في اجتماع “أوبك+” الأخير، تفادياً لإثارة حساسية غير مرغوبة في السوق النفطية.

وفي مقابلة مع تلفزيون “الشرق أوضح عبد الجبار أنَّ “موقف العراق في الاجتماع المقبل باختصار سيكون باتجاه عدم طلب الزيادة في الإنتاج”، وأنَّ بلاده تساند “إبقاء الإنتاج على ما هو عليه الآن خصوصاً مع وجود حالات من الإغلاق في عدَّة دول أوروبية” بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19. وأكَّد أنَّ بلاده لا ترغب في أن تكون مساهمة في عدم استقرار السوق النفطية، فبرأيه “السوق تتحسس كثيراً بهذه العوامل الضاغطة، ولا نريد أن نكون جزءاً من أيِّ حالة عدم توازن في أسعار النفط الخام”.

ويعتقد الوزير أنَّ “معدَّل السعر الذي يحقِّق الاستقرار للجميع هو مابين 65 إلى 70 دولاراً للبرميل”. ولفت إلى أنَّ المكاسب التي يمكن جنيها بسبب زيادة الأسعار الآنية قد لا تصب في مصلحة الاقتصاد العراقي ملمِّحاً إلى أنَّه يفضِّل أسعاراً مستقرة على مدى أطول وقال: “كبلد.. نحن بودِّنا أن تزيد العائدات.. ولكنَّ زيادة العائدات لمدَّة شهر أو شهرين، وانهيارها لأشهر كثيرة لا تؤدي إلى استقرار الاقتصاد الوطني”.

عجز الغاز
ويشهد العراق عجزاً في الغاز بسبب الطلب الداخلي المتزايد، وهو ما تطلَّب البحث عن مورِّدين خارجيين، وبشكل خاص دول الجوار. وألقى الوزير عبد الجبار اللوم على سياسات وزارة الكهرباء العراقية خلال العقد المنصرم بشأن الظرف الراهن المتعلِّق بالغاز، مؤكِّداً أنَّ الحاجة لِـ”استيراد الغاز من دول الجوار هو موضوع ثابت.. والعراق يحاول تنويع مصادر الاستيراد بغية تغطية الفرق بين الحاجة الحقيقية، والإنتاج الحقيقي”؛ لافتاً إلى أنَّ “الحاجة الحقيقية في محطات إنتاج الطاقة حالياً، وفي المستقبل القريب”.

وأكَّد أنَّ “هناك نقاشات مع عدَّة شركات ناقلة، ومصدِّرة للغاز .. ومع شركات ودول منتجة للغاز بغية تنويع مصادر الغاز بغية سدِّ العجز الحالي”.

أثر النفط الصخري
من ناحية أخرى، هوَّن عبد الجبار من أثر نشاط منتجي النفط الصخري على اللاعبين الكبار في سوق الطاقة، وتوقَّع أن لا يكون لمنتجي النفط الصخري تأثير معوِّقٌّ، طالما التزم أعضاء “أوبك” باتفاقاتهم، وقال: “أكيد أنَّ النفط الصخري، ومنتجي النفط الصخري يشكِّلون أحد العناصر الضاغطة على استقرار سعر النفط، ولكنَّ المعوّل الحقيقي الآن هو على التفاهم الموجود بين المنتجين الكبار في “أوبك” وحلفائها”. وأضاف: “كمية النفط الصخري لا تشكِّل عائقاً كبيراً عند التزام الحلفاء في “أوبك”..وانهيار الأسعار هو بسبب زيادة العرض من منتجي النفط التقليدي الكبار. النفط الصخري يدخل في توزان الأسعار، ولا يدخل في انهيار السوق. ومع سقف سعر 65 دولاراً سيكون إنتاج النفط الصخري ضمن حدود معقولة لا تؤثِّر على استقرار السوق”.

المصدر: 24 – بلومبيرغ

كشف مصدر روسي وصف بأنّه “مطّلع” أنّ شركات الطيران الروسية قد تبدأ بإلغاء رحلات مستأجرة من موسكو وبطرسبورغ إلى دولة الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من اليوم الأحد، بسبب خلاف إجرائي.

وأوضح المصدر المقرب من شركة “بوبيدا” الروسية للطيران الاقتصادي، أنّ سلطات الطيران الإماراتية لم تصدر حتى الآن إذناً لتنفيذ الرحلات المستأجرة المختلطة للركاب والبضائع وفقاً للجدول الصيفي الذي يبدأ الأحد، بحسب ما نقلت شبكة “روسيا اليوم” عن وكالة “تاس” الروسية.

يذكر أن الرحلات المنتظمة بين البلدين قد تم استئنافها في أيلول الماضي، بعد تعليق تسببت فيه جائحة كورونا، وشمل هذا الإجراء الرحلات المنتظمة والمستأجرة الخاصة بنقل البضائع في المقام الأول، لكن من الممكن نقل الركاب بها أيضا.

وأضاف المصدر أنّ قرار الإلغاء قد يشمل رحلات قد تم حجز نحو 50 ألف تذكرة عليها، وقال: “جميع شركات الطيران الروسية المتخصصة في الرحلات المختلطة للركاب والبضائع كانت بانتظار إصدار السلطات الإماراتية ترخيصا لجدول الرحلات الصيفي. لكن السلطات الجوية الروسية لم تمنح الشركات الإماراتية الترخيص لتنفيذ الرحلات إلى موسكو وبطرسبورغ، في المقابل واجهت شركاتنا رفضا مماثلا”.

وقال مصدر بإحدى الشركات الروسية الكبيرة للطيران إنّ سبب فرض السلطات الإماراتية حظر رحلات “موسكو – دبي” للعديد من الشركات الروسية يعود إلى عدم موافقة الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي على برامج إماراتية مماثلة.

وأضاف: “الإمارات لا تقبل أي تمييز بحق شركاتها وتطبق إجراءات ضد روسيا وفقا لمبدأ الرد بالمثل”.

فيما قال مصدر في شركة طيران أخرى لوكالة “تاس” إنه ينتظر أن تجد هذه المشكلة حلها، مضيفا أنه لم يتلق بعد من السلطات الجوية الروسية تأكيد تسيير هذه الرحلات إلى دبي الأسبوع المقبل.

المصدر: روسيا اليوم

كشفت وسائل إعلام أميركية أن جنوح السفينة العملاقة في إغلاق قناة السويس قد تسبب بأزمة غير مباشرة على القطاعات والاحتياجات الأخرى للبشر في العالم.

وذكرت وكالة “بلومبرغ” الأميركية في تقريرها أن أكبر شركة مصنعة للمواد الخام لورق التواليت في العالم، حذرت من تأخير محتمل في الشحنات بسبب أزمة الشحن العالمية الناجمة عن نقص حاويات الشحن بسبب إغلاق قناة السويس وشل حركة النقل فيها.

وبحسب الوكالة، هناك خلل في عملية بيع السلليوز، وهو ما قد يؤثر في النهاية على توريد ورق التواليت، إذا لم يكن لدى المنتجين مخزون كاف منه. كل هذا يحدث في وقت يقوم فيه المستهلكون بتخزين كميات كبيرة من ورق التواليت، وتنفيذ عمليات شراء مذعورة وسط جائحة فيروس كورونا.

وعلق مدير عام شركة “Suzano SA”، فالتر شالكي، قائلا إن “الشركة تعمل بشكل أساسي في مجال نقل السلليوز، عن طريق سفن الشحن التي تحمل كميات كبيرة من البضائع، لكن بسبب الزيادة الحادة في الطلب على السفن التي تحمل حاويات فولاذية مضلعة، يتزايد نقصها وهو ما يهدد بتأخير التسليم”.

وأضاف شالكي قائلا أن “مشاكل النقل ستتفاقم وتزداد بمرور الوقت، وسينجم عن ذلك خلل كبير في نقل السلليوز وبالتالي إنتاج وتوريد ورق التواليت، إذا لم يكن لدى المنتجين مخزون كاف”.

وتعتبر سفينة الحاويات البنمية الجانحة “إيفرجيفن” من أكبر سفن الحاويات فى العالم، يبلغ طولها 400 متر، وعرضها 59 متر، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن بحمولة حوالي 120 ألف حاوية.

وتسبب جنوح السفينة العملاقة في إغلاق قناة السويس التي يصل طولها إلى 193 كيلومترا، ولا تزال جهود فتح الممر المائي العالمي مستمرة.

وتربط قناة السويس بين البحرين الأحمر والمتوسط، وتعد واحدة من أهم الممرات المائية في العالم، وفقا للإحصائيات العالمية، التي تقول إن نحو 30 في المئة من حاويات الشحن في العالم تمر عبر قناة السويس ونحو 12 في المئة من إجمالي التجارة العالمية لجميع السلع.

المصدر: سبوتنيك

أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أمس السبت، عن إطلاق قريب ستشهده الأشهر القادمة لمشروعين تحت شعار “مبادرة السعودية الخضراء”، و”مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”، فإن المبادرتين ستساهمان برسم توجه السعودية والمنطقة بشؤون حماية الأرض والطبيعة، ووضعها ضمن “خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة”.

“بصفتنا منتجا عالميا رائدا للنفط ندرك تماما نصيبنا من المسؤولية في دفع عجلة مكافحة أزمة المناخ، وأنه مثل ما تمثل دورنا الريادي في استقرار أسواق الطاقة خلال عصر النفط والغاز، فإننا سنعمل لقيادة الحقبة الخضراء القادمة”، قال بن سلمان في إطلاق المبادرة.

وأضاف ولي العهد السعودي أن المملكة والمنطقة تواجهان الكثير من التحديات البيئية، مثل التصحر، الأمر الذي يشكل تهديدا اقتصاديا للمنطقة، التي تستنزفها العواصف الرملية كل سنة بما لا يقل عن 13 مليار دولار.

ولفت الأمير إلى أن تلوث الهواء الناجم عن غازات الاحتباس الحراري يقدر أنه قلص متوسط عمر المواطنين بمعدل سنة ونصف السنة، “وسنعمل من خلال مبادرة السعودية الخضراء على رفع الغطاء النباتي، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، والحفاظ على الحياة البحرية”.

وأشار ولي العهد السعودي إلى عدد من المبادرات المندرجة تحت لمشروع الأكبر، يتمثل أبرزها بزراعة ما لا يقل عن 10 مليارات شجرة على الأراضي السعودية خلال العقود القادمة.

ومن المتوقع أن تسهم المبادرة، وحدها، بزيادة المساحة الخضراء إلى نحو 12 ضعف مساحتها الحالية.

ويشمل المشروع البيئي السعودي رفع نسبة المناطق المحمية إلى ما يزيد عن 30 بالمئة من مساحة أراضيها المقدرة بنحو 600 ألف كيلومتر مربع.

ووفقا للإعلان، فإن مشاريع الطاقة المتجددة التي تخطط السعودية لتنفيذها ستوفر نحو 50 بالمئة من إنتاج الكهرباء عام 2030، وستقلل إلى جانب مشروعات أخرى الانبعاثات الكربونية للملكة بأكثر من 4 بالمئة.

وعلى الجانب الآخر، ستعمل السعودية بالتعاون مع جيرانها في الخليج الشرق الأوسط على زراعة 40 مليار شجرة إضافية.

ويشمل المشروع المحلي والشرق أوسطي زراعة 50 مليار شجرة، ما يؤهله ليصبح “أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم”، بحسب الوكالة.

المصدر: الحرة

يطرح البنك المركزي المصري بالتنسيق مع وزارة المالية، الأحد أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة.

وكشف البنك المركزي المصري، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 11.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 7.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما، وفقا لما نشرته بوابة “الوطن” المصرية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد.

وكانت وزارة المالية المصرية قد أعلنت، في وقت سابق، احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المُصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي.

يذكر أن مصر كانت قد تسلمت مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الذي يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس؛ ليصل إلى 8.25 بالمئة و9.25 بالمائة و8.75 بالمئة، على الترتيب.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت معدل الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال العام الجاري.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
المصدر: سبوتنيك

قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، إن الهيئة تبحث إعطاء السفن المتضررة من عرقلة حركة الملاحة في القناة بعض التخفيضات.

وأوضح أن القناة تخسر ما بين 13 و14 مليون دولار من الإيرادات اليومية بعد توقف حركة الملاحة بسبب جنوح سفينة الحاويات، مشيرا إلى أن 369 سفينة تنتظر عبور القناة.

وكان ربيع أعلن بوقت سابق اليوم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمر بالاستعداد لسيناريو تخفيف أحمال السفينة الجانحة في القناة.

المصدر: رويترز

في وقت تتعالى الأصوات من كلّ حدب وصوب لدعم الصناعة والزراعة، كركيزتين أساسيتين في طريق التحوّل من اقتصاد ريعي إلى منتج، سُرّب اقتراح يُلزم المُصدِّرين سواء كانوا صناعيين أو زراعيين أو وسطاء تجاريين، بـتحويل أموال صادراتهم إلى المصارف اللبنانية “في مهلة أقصاها 45 يوماً من تاريخ التصدير” تحت طائلة تجميد رقم المصدّر الضريبي، ومنعه من تسجيل أيّ بيان استيراد وتصدير قبل إتمام تعهده بتحويل المبلغ المطلوب إلى لبنان، أو إدخال ما يعادله من Fresh money إلى المصارف اللبنانية. في وقت يفرض العديد من المصارف شروطاً على سحب الـfresh money.

ضرب الصناعة؟
الإقتراح أو القرار المسرّب لا يمتّ للنظام الإقتصادي الحر بصلة، وينحو بلبنان نحو الأنظمة الموجّهة. كان قد وصل إلى جمعية الصناعيين من وزارة الصناعة لإبداء الرأي، فرفضته رفضًا قاطعًا، لا بل رأت فيه ضربًا للقطاع الصناعي أسوة بمخطط ضرب باقي القطاعات، وفق توصيف نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش في حديث خاص لـ”لبنان 24″. هي محاولة لفرض القيود المصرفية غير القانونية على المصدّرين “قيل لنا إنّ أحد الوزراء وأحد نواب حاكم مصرف لبنان قاما بخياطة هذا الإقتراح، ونرفضه لأسباب عديدة، فهو غير قانوني، بغياب نصّ قانوني يلزم الصناعي بتحويل عائدات صادراته إلى المصارف، كما أنّه غير دستوري كونه يتعارض مع النظام الإقتصادي الحر، بالتالي عملية القرصنة التي يفتعلونها ليست قانونية ولا دستورية”.

بكداش ينفي مقولة إنّ الصناعيين يبقون أموالهم في الخارج “اتصلت شخصيًّا بجمعية المصارف وقسم الإحصاءات في مصرف لبنان، وطلبت أرقامًا تظهر قيمة أموال المصدّرين التي تدخل إلى المصارف، فأكدا أن لا احصاءات لدى أيّ منهما بذلك، بالتالي كيف يُتهم الصناعيون بترك أموالهم في الخارج إذا كان المعنيّون لا يملكون المعلومات. وفي مثال يظهر بطلان الإدعاء، أيّ صناعي يصدّر بقيمة 100 ألف دولار إلى الخارج، هناك 60 ألف دولار بدل مصاريف تشغيلية، أي بدل رواتب موظفين ومدقّقي حسابات ومحامين وفيول وبنزين وتصليح سيارت وماكينات، فضلًا عن كلف التوضيب الذي بات يحصل في لبنان ويتم دفعه الـfresh money، وبالتالي قيمة الـ 60% هي فعليًّا في لبنان، والـ 40% المتبقيّة، يقوم العديد من الصناعيين بتحويلها كاملة إلى لبنان، وهناك صناعيون يبقونها في الخارج، من ضمن هذه القيمة، هناك ما يقارب الـ 30 ألف دولار ثمن مواد أوليّة تدفع للمورّدين. في السابق كنّا نحوّل هذه القيمة إلى لبنان، لكن أموالنا في المصارف تحت مسمّى اللولار طارت، هناك قيود على السحوبات بالليرة بالنسبة للأفراد، وبالنسبة للشركات تُحوّل الشيكات بالليرة من حساب إلى آخر، بالتالي الأموال باللبناني طارت وبالدولار كذلك، ولم يتبقَ لنا سوىfresh money والصناعي حر بخيار وضعها في المصارف اللبنانية من عدمه”.

أضاف بكداش ” قلنّا لهم شرّعوا أيّ إطار قانوني سواء كابيتال كونترول أو غيره يضمن للمودع أكان صناعيًا أم لا، أن يحصل على أمواله التي يودعها fresh money حتى لو أفلس المصرف، ولا جواب”.
قرار خنفشاري!

تمكّن القطاع الصناعي منذ بداية الأزمة من تطوير ذاته ومواكبة جائحة كورونا وإنتاج كمامات ومعقمات وأدوية وأجهزة، واستطاعت الصناعة المحليّة من سدّ عجز فاتورة الإستيراد، وخلق فرص عمل على رغم الإهمال المزمن لهذا القطاع وفق بكداش ” هذا القرار الخنفشاري يزيدني قناعة بأنّهم يريدون ضرب الصناعة أسوة بما فعلوه بالقطاعات السياحية والتربوية والإستشفائية. يقولون بأّنهم يريدون تحويل الإقتصاد من ريعي إلى منتج، نحن لا نحصل منهم على دعم، إذن لماذا يريدون أموالنا؟ فليدعونا نعمل وننتج، أمّا هم فليوقفوا التهريب والتهرب، وليأتوا بالأموال إلى البلد”.
ختم بكاش بالتأكيد أنّ الصناعة باقية “والإنتاج سيرتفع، وعمّالنا باقون، ونحن في جمعية الصناعيين فتحنا باب التوظيف لنخلق رابطًا بين العمال والصناعيين، وسنحافظ على التصدير ورفع حجمه، ونسأل هم ماذا فعلوا كمسؤولين؟”.

البواب: لترك الحرية للمصدّرين
الإقتراح لا يتعارض فقط مع حرية نقل الأموال التي يكفلها القانون في لبنان، بل يتجاهل واضعوه أنّ الثقة بالقطاع المصرفي معدومة “نحن في اقتصاد حر لا يستقيم معه السؤال حول إلى أين تذهب أموال هذا المُصدّر أو ذاك “يقول الخبير الإقتصادي الدكتور باسم البواب في حديث لـ “لبنان 24”. برأيه يجب ترك العوامل الإقتصادية تحدّد قيمة الأموال التي ستُحوّل إلى الداخل “وبنهاية المطاف سيعمد المصنع إلى إدخال أمواله إللى البلد، خصوصًا أنّ الواقع اليوم وتفلت سعر الصرف جعل العديد من العناصر التي تحتاجها الصناعة متدنية الكلفة، كاليد العاملة والكهرباء والمواد الأولية والمزروعات، هذا واقع كفيل وحده بتشجيع الصناعيين على إدخال أموالهم واستثمارها في القطاع الصناعي، ويجب ترك الحرية للصناعيين باختيار تحويل أموال التصدير إلى الداخل أو تركها في المصارف الخارجية.

أضاف البواب “دعوا الصناعيين يطوّرون أعمالهم ومصانعهم ويرفعون قيمة إنتاجهم ويصدرون أكثر، عندها تدخل الأموال تلقائيًّا إلى البلد، وما يحصل ليس طبيعيًا”.
عن استفادة الصناعة من المواد المدعومة يوضح البواب، أنّ هذه المواد تشكّل جزءًا ضيئلًا من المواد الأولية التي تدخل في الصناعات “على سبيل المثال قد يستفيد مصنع عصير من السكر المدعوم، من أصل كافة العناصر غير المدعومة كالعبوة والأغطية البلاستيكية والماكينات، وغيرها العديد من المواد التي تؤمن بالدولار وفق سعره في السوق الموازية”.

هي حالة تخبّط وقرارات عشوائية، يتناسى معها المعنيون أنّ إدخال الدولار إلى البلد لا يكون بقوّة القرارات والتعاميم، بل بإعادة الثقة المفقودة بالمصارف، والمدخل لبناء الثقة يبدأ بهيكلة القطاع المصرفي وإصلاحه وتطمين المودعين حيال مصير ودائعهم.
المصدر: خاص “لبنان 24”