شهدت سندات الحكومات والشركات حول العالم أسوأ بداية لعام منذ بداية القرن الحالي، مع القلق بشأن تسارع التضخم.

وتراجع مؤشر “بلومبرغ باركليز” للسندات من الفئة الاستثمارية بنسبة 3.7% منذ بداية العام الجاري، وهي أسوأ بداية لعام منذ بدء السجلات في عام 1999.

وجاء هبوط أسواق السندات لتدفع العوائد للصعود بشكل ملحوظ، مع تكهنات بتسارع التضخم بفعل تعافي الاقتصاد العالمي واستمرار توزيع اللقاحات ضد فيروس “كورونا” بالإضافة إلى حزم التحفيز المالي.

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد رفع توقعاته للتضخم في الولايات المتحدة هذا العام لمستوى 2.4%، مع تقديرات بنمو الاقتصاد بنسبة 6.5%.

تراجعت الآمال المعقودة على تراجع سعر ​الدولار​ من خلال المنصة التي وعد حاكم ​مصرف لبنان​ رياض سلامه ​رئيس الجمهورية ميشال عون​، “أنها ستكون فعّالة للحد من ارتفاع الدولار”.

في الوسط المالي والمصرفي، شبه إجماع على أن “المنصة” ستواجه صعوبات تقنية ولوجستية عند مباشرة عملها، لا سيّما أن المنصة يشارك فيها الصيارفة و​المصارف​ إلى جانب مصرف لبنان، وهي ستسجل عليها عمليات الكاش بالدولار التي ستجري يومياً، وهذا الأمر يتطلب تأمين جهاز رقابي ومحاسبي كبير، يعمل يومياً على متابعة العمليات لدى المصارف والصيارفة.

إلى ذلك، إن اقتصار عمل المنصة على بيع الدولار للمستوردين على سعر قريب من 10 آلاف ليرة للدولار، يطرح سؤالاً مركزياً من أين سيأتي مصرف لبنان بالنّقد الأجنبي؛ وتالياً، هل سيتمكن المركزي من تامين استمرارية عمل هذه المنصة؟

الأمر الثالث، هل صحيح أن الأموال التي ستُضخ في المنصة ستكون من أموال المودعين، كما قال ذلك وزير المالية غازي وزني؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهذه ​كارثة​ بكل المعايير.

ويرى خبراء وهذه جزئية مهمة، أن منصة المركزي الموعودة لن تتمكن من جذب ​دولارات​ الناس الموجودة في المنازل، أو المحوَّلة من الخارج، ببساطة لأن منصة مصرف لبنان لن تتمكن من إلغاء ​السوق السوداء​ التي ستبقى المُحددة للسعر الحقيقي للدولار، وهو سعر سيبقى أعلى من سعر منصة المصرف.

وأمام العقبات الكثيرة المتوقع أن تواجهها منصة مصرف لبنان، ومحدودية دورها في السوق، يُجمع الخبراء على أن الممر الإلزامي لتراجع ​سعر الدولار​، يبقى أوّلا وأخيراً في تشكيل الحكومة، والذهاب مباشرة إلى “صندوق النقد الدولي”، وإلى المجتمع الدولي.

أصدر مصرف لبنان تعميماً يقضي بتمديد القرار الاساسي رقم 13221 المتعلق بالإجراءات الاستثنائية، في شأن السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية، أي التعميم 151، القاضي بإتمام السحوبات النقدية من الحسابات بالدولار بالليرة اللبنانية على سعر صرف 3900 لغاية 30 أيلول المقبل. وكان التعميم الاول قد صدر في 21 نيسان 2020، عندما تخطّى سعر صرف الدولار في السوق السوداء سقف الـ4000 ليرة، وتمّ العمل به لغاية اليوم، وفق سقوف محدّدة للسحوبات النقدية المسموح بها شهرياً على سعر صرف الـ3900 ليرة، لترتفع الكتلة النقدية منذ بدء العمل به ولغاية اليوم بمعدل تريليوني ليرة لبنانية شهرياً، نتيجة رفع سعر صرف السحوبات النقدية وتصل الى حوالى 34500 مليار ليرة اواخر شباط 2021، مع احتساب قيمة العملة التي تتمّ طباعتها أيضاً لتغطية عجز الدولة. أما سعر صرف الدولار في السوق السوداء، فقد ارتفع من حوالى 4000 ليرة في نيسان 2020 الى 15 الف ليرة في الشهر الجاري، نتيجة العرض المفرط للسيولة النقدية بالليرة اللبنانية في السوق، والشحّ المتزايد بالعملة الصعبة.

في المقابل، أكّدت مصادر معنيّة لـ«الجمهورية»، انّ بدء العمل بمنصّة المصارف وتمديد العمل بالتعميم 151 سيترافقان مع اجراءات جديدة، ستشدّد السحوبات النقدية بالليرة وتقلّصها. أي، هناك سعي لخفض قيمة السحوبات النقدية الشهرية بالليرة اللبنانية، من خلال الغاء الاستثناءات التي كانت ممنوحة للشركات والمؤسسات وبعض التجار واصحاب الحسابات المصرفية النشطة، والذين كان يُسمح لهم بتخطّي السقوف الشهرية للسحوبات النقدية على سعر صرف الـ3900 ليرة. والهدف من هذا التشدّد هو امتصاص القدر الاكبر من السيولة النقدية المتداولة في السوق وتقليصها،

ومع العلم المسبق، بأنّ هذه المنصّة لن تنجح في خفض سعر الصرف في السوق السوداء، بسبب عدم توفر التمويل اللازم لها، وحجم السيولة بالعملة الاجنبية المطلوبة لتلبية الطلب الكبير على الدولار في السوق. إلّا انّ الاعلان عنها والتمهيد لها ساهما على الاقلّ في كبح المسار الصاروخي الذي شهده سعر صرف الدولار نتيجة التأزّم السياسي الذي بلغ ذروته وانسداد الأفق بشكل كامل.

وتشير المصادر، الى انّ وتيرة ارتفاع سعر الصرف هدأت بعض الشيء منذ الاعلان عن منصّة المصارف للصرافة، ومنذ اعلام حاكم مصرف لبنان انّه سيعمل على خفض سعر الصرف الى 9 آلاف ليرة، نتيجة عملية الترقّب التي ولّدها هذا الاعلان لدى التجار والمستودرين، وكل من يسعى لاقتناء الدولارات، والذي فضّل التريث بشراء الدولارات الى حين بدء عمل المنصّة، وتراجع سعر الصرف الى 9 او 10 آلاف ليرة.

في المقابل، هدأت أيضاً وتيرة ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء حالياً، نتيجة إقبال حاملي الدولارات على بيعها على سعر الصرف الحالي، الذي يفوق الـ10 آلاف ليرة، تخوّفاً من ان تنجح المنصّة فعلياً في خفض السعر الى ما دون الـ10 آلاف ليرة، ويفي سلامة بوعده بتثبيته عند حدود الـ9 آلاف ليرة.

ولكنّ الخلاصة الوحيدة، هي انّ لا المنصّة ولا الوعود ولا المعالجات النفسية او سياسات القمع المتّبعة، ستنجح في وقف انهيار الليرة، وانّ مسارها النزولي مستمرّ الى حين تدفق السيولة النقدية الاجنبية الى لبنان من جديد، بكميات توازي حاجة السوق، وتغطي على الأقلّ العجز في ميزان المدفوعات.

اعتبر عضو مجلس النواب ​الأردن​ي موسى هنطش، أن هناك “حاجزا سياسيا” يعرقل خطة تزويد ​لبنان​ ب​الكهرباء​ من الأردن عبر أراضي ​سوريا​، “رغم الحرص الأردني” على تنفيذ المشروع، مؤكدا أن ​قانون العقوبات​ الأميركي بحق سوريا المعروف بـ “​قانون قيصر​”، “عقد الأمور”.