بعد التفلّت الكبير في سعر صرف الدولار، وتسجيله أرقاماً قياسية، لا سيّما بعد الفشل في مساعي تشكيل الحكومة، أعلن القصر الجمهوري أنّ مصرف لبنان سيُطلق منصةً لتحديد سعر الصرف، والحد من انهيار الليرة اللبنانية، إلّا أنّ فشل لقاء الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري يوم الإثنين، عاد وأدّى إلى ارتفاعٍ جنوني للدولار بعدما كان قد انخفض في نهاية الأسبوع.

هذا الارتفاع جاء ليطرح سؤالاً كبيراً حول دور هذه المنصة، ومدى فعاليتها في ضبط سوق الصرف، خاصةً وأنّ العامل السياسي لا زال له التأثير الأساس.

في هذا السياق، لفت نائب حاكم مصرف لبنان السابق، الدكتور غسان العيّاش، إلى أن المنصّة الجديدة التي يجري التداول فيها حالياً يمكن أن يكون لها دور محدود في لجم الحمّى المرتفعة في سوق الصرّافين، أو ما يسمّى السوق السوداء. فهي، عند مباشرتها العمل، تجتذب جزءاً من حركة الصرّافين وتنقلها إلى المصارف”.

وأضاف في حديث إلى جريدة “الأنباء” الإلكترونية أن، “هذا بحدّ ذاته إيجابي لأنه يحرم مؤسّسات الصيرفة من التفرّد بعمليات المتاجرة بالعملات الأجنبية، وما يرافق ذلك من عمليات تتوخّى الربح، وتخرج عن أية رقابة أو انضباط”.

وقال: “لكن قدرة المنصّة على ضبط سعر الصرف تبقى محدودة، لأنها تقتصر على العمليات النقدية التي لا تشكّل إلّا نسبةً بسيطة من حجم السوق، وبالتالي فهي لا تؤمّن متطلبات التجارة الخارجية، والتحويلات الكبيرة من الليرة إلى الدولار. فهذه تتطلّب وجود مصرفٍ مركزي يمتلك احتياطات كافية، ويكون حاضراً في السوق لتلبية الطلب على العملات الأجنبية. هذا العنصر الهام ليس متوافراً حالياً بسبب ضعف إمكانيات مصرف لبنان الذي يملك رصيداً سلبياً لاحتياطاته، أي أن مطلوباته بالعملات تفوق موجوداته. وقد استنفد دعم استيراد المواد الضرورية جزءاً إضافياً من احتياطات المصرف المركزي التي كانت على مدى العام الماضي تتناقص بمعدّل مليار دولار شهريا”.

وختم، “إذاً، في غياب المصرف المركزي القادر لا أمل بضبط السوق والتحكّم بسعر صرف الليرة اللبنانية. وحلّ هذه المعضلة هو حلٌ شاملٌ يعالج كلّ جوانب المشاكل المتفجّرة. الحل يبدأ بتشكيل حكومة من وزراء أكفياء ومستقلين، وحكومة تتبنّى برنامجاً شاملاً للإصلاح المالي، والمصرفي، والاقتصادي، وتتمتّع بدعمٍ كافٍ من القوى السياسية الرئيسية لكي تتبنّى البرنامج المنشود وتتمكّن من تنفيذه. بدون ذلك لن تستطيع كلّ المنصّات من حماية الليرة اللبنانية من الانهيار”.

المصدر: الانباء الإلكترونية

أطلقت قوى الانتاج “صرخة” مشتركة في لقاء موسع جمع الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير والاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر، اليوم في مقر الاتحاد العمالي.

استهل اللقاء بكلمة للأسمر، رحب عبرها بالهيئات الاقتصادية “ليس فقط كشركاء إنتاج، بل شركاء في إنقاذ الوطن وخلاصه من محنته الكبرى التي يعيشها على المستويات كافة”.

واعلن عن “شعار واحد موحد للإجتماع: تأليف حكومة إنقاذ وطني اقتصادي واجتماعي وسياسي، على قاعدة برنامج واضح وشفاف وبآلية تنفيذية محددة وجداول زمنية معروفة”.

ولفت الى ان “الاتحاد العمالي العام أطلق أمس صرخة ألم ونداء واضحا إلى كل من في يدهم القرار، ووصف الكارثة التي نزلت وتنزل باللبنانيين، ولا أرغب في تكرارها اليوم لأنكم جميعا تعرفونها وتعيشون في ظلها”.

وسأل: “لمن سيبقى لبنان في عملية التهجير الممنهجة للشباب وحيث السياسيون في وادي والناس في واد آخر فنحن في مواجهة لحفظ الكيان والأرض والوجود؟”.

وإذ لاحظ “أن البلاد تعيش مأساة لم تشهدها في تاريخها وبات الوطن سفينة في عرض البحر تتقاذفها الأمواج العاتية وتتسلل المياه إلى متنها وتفتقد إلى ملاح ماهر ينقذها من الغرق”، أكد ان “وحدها حكومة إنقاذ وطني واقتصادي واجتماعي تستطيع أن تعمل على سد بعض تلك الثقوب وتضع البوصلة للوصول إلى بر الأمان خطوة أولى أساسية في عملية الإنقاذ المنشود”.

وذكر بـ”زيادة سعر ربطة الخبز 500 ليرة، وقبل أسبوع زادت كلفة الانتقال 30 في المئة ووصل سعر صفيحة البنزين إلى أكثر من 40 ألف ليرة”، محذرا من ان “الأمن الغذائي مهدد والأمن الصحي في المجهول وسعر صرف الليرة بات في علم الغيب بحيث اختلط فيه السياسي مع الاقتصادي، والكورونا تحصد حياة العشرات يوميا مع آلاف الإصابات، واللقاحات لا تزال بالقطارة، والأجور تبخرت والهيئات الضامنة مهددة بوجودها والأمن شبه مفقود بسبب ما يصيب الجيش وقوى الأمن الداخلي من شظايا الأزمة الاقتصادية المتمادية”.

وأكد ان “الاتحاد العمالي العام قرر أن يواجه مفاعيل هذه الأزمة بكل ما لديه من إرادة وعزم وثقة بوطن لم نفقدها يوما، وبكل الوسائل السليمة والديموقراطية المتاحة، ودعا بالأمس الى عقد مجلس تنفيذي للاتحاد العمالي العام لاتخاذ القرارات المناسبة والتي ترقى إلى مستوى هذه الأزمة الخطيرة، بما في ذلك الإضراب والتظاهر والاعتصام إذا لزم الأمر حتى تأليف الحكومة العتيدة وبالمواصفات التي حددناها”.

واعلن ان “الاتحاد العمالي العام ومعه سائر العمال والمتعطلين عن العمل وهم بمئات الآلاف وبقية المتضررين من الأزمة من متعاقدين ومتقاعدين ومياومين وفي الأسلاك العسكرية والأمنية والسائقين العموميين والمزارعين وصغار الكسبة وموظفي الدولة وقطاع التعليم والتربية والصحة عقدوا العزم على المواجهة الصريحة وفي الشارع تحديدا لأن البيانات والمؤتمرات الصحافية والتصريحات لم تعد تجدي أو تثمر ضغطا على المسؤولين”.

وختم متوجها الى الهيئات الاقتصادية: “نعول كثيرا على التعاون معكم كهيئات اقتصادية لتحقيق هذه الأهداف الوطنية السامية. فما يجمعنا اليوم هو كبير وكثير وإذا غرقت السفينة نغرق معا وإذا نجت ننجو معا”.

شقير
والقى شقير كلمة أعلن فيها “رفض قوى الانتاج المطلق لكل ما يحصل على المستوى السياسي والذي أدى ويؤدي الى انحدار البلد بكل مكوناته نحو قعر الهاوية”.

وقال “قوى الانتاج كانت متضامنة أيام العز في العمل والانتاج والنمو والازدهار، واليوم نتضامن لمواجهة سحق مؤسساتنا وقطاعتنا وتشريد عمالنا وموظفينا ومبدعينا ونتضامن للحفاظ على الوجود والكيان”.

وشدد على أن “المشهد في البلد مبك وكل شيء من حولنا يدمي القلوب. وإذا كانت الأزمات التي تضربنا تجعل كل شخص يفكر بمصيبته، لكن عندما ينجلي غبار المعارك سيرى الجميع حجم الكارثة”.

وصارح الرأي العام، ووصف الأزمة بأنها “مصيبة وفاجعة”، موضحا ان “اعلان صندوق النقد الدولي ان الدخل الوطني اللبناني إنخفض نحو 56 مليار دولار في العام 2019 الى نحو 18 مليار دولار في العام 2020، يعني ان لبنان خسر في سنة واحدة ثلثي حجم اقتصاده ومداخليه، وخسر أيضا مؤسساته وعماله ومستوى معيشته كل شيء، ويعني كذلك ان العودة الى ما كنا عليه اقتصاديا واجتماعيا ومعيشيا يتطلب سنوات طويلة”.

وحذر من “أنه على رغم قساوة مشاهد معاناة اللبنانيين، فإن هذه المأساة لا تزال في بدايتها، وإن الأوضاع ستكون اسوأ بكثير على جميع المواطنين لأي فئة ومنطقة وحزب وطائفة إنتموا، إذا استمرت هذه الهستيريا وإذا استمر الممسكون بالسلطة في ممارسة هوايتهم بالرقص على القبور”.

ونبه الى ان “الشعب اللبناني بات مكشوفا غذائيا وصحيا وحياتيا وخدماتيا، وكل نواحي الحياة باتت على شفير الانهيار، وإن كل محاولات التضليل التي يقومون بها لإدخال فئات المجتمع الأهلي في صراعات ومناكفات في ما بينهم لإبعاد الشبهات عنهم لن تنجح على الاطلاق، لأن المسؤولية في الانهيار في السياسة وفي صراعاتهم للإمساك بالبلاد ورقاب العباد”.

وأعلن “رفض قوى الانتاج ان تتحول الى جمعية لدفن الموتى”.
وختم: “نحن لا نعرف في قاموسنا إلا العمل والانتاج والابداع، سنبقى معا نناضل في الصفوف الأمامية لوقف هذا الخراب والحفاظ على ما تبقى من إمكانات وقدرات البلد بأمس الحاجة اليها للإنطلاق من جديد”.

“صرخة قوى الانتاج”
في نهاية اللقاء، تلا الامين العام للهيئات الاقتصادية نقولا شماس “صرخة قوى الانتاج”، قال فيها: “إنها ليست المرة الأولى التي تجتمع فيها قوى الانتاج، هيئات اقتصادية واتحاد عمالي العام، خلال السنوات الماضية لإطلاق صرخات ونداءات للتحذير من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي.

نعم، لقد فعلنا ذلك مرات ومرات، لكن هذه المرة غير كل مرة، لأن لبنان اليوم في عين الفوضى والانهيار، ولأن الصورة أكثر سوداوية وتشاؤمية مع استمرار الممارسات التي يتبعها الممسكون بزمام السلطة على رغم كل هذا الهبوط المروع للبلد بكل مكوناته.
فإذا كانت هذه الممارسات بشعة وجاحدة، فإن الأشد بشاعة وجحودا هو ما يحصل كل يوم من مشاهد مؤلمة وموجعة لمعاناة اللبنانيين نتيجة تفاقم المشكلات لا سيما تسارع انهيار العملة الوطنية والأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والحياتية والخدماتية، وأمام أعين أهل السلطة من دون أن يرف لهم جفن”.

وأضاف: “إذا كنتم تدرون ما يحصل فتلك مصيبة، وإذا كنتم لا تدرون فالمصيبة أكبر، وللأسف، في كلتا الحالين أنتم لا تفعلون ولا تمارسون مسؤولياتكم تجاه الدولة والشعب اللذين هما أمانة في أعناقكم، فتخليتم عن الأمانة وتبعتم شهوات السلطة، وها أنتم تصارعون لتحقيق مكاسب سياسية رخيصة حتى آخر نفس في لبنان.
هذه هي الحقيقة، أما حقيقتنا، وكي لا يكون لديكم أعذار بأنكم لا تعلمون، نقولها بصراحة:

– نحن العمال خسرنا كل شيء خسرنا عملنا ووظائفنا ورواتبنا وبتنا مشردين وعاطلين ومكشوفين غذائيا وصحيا، ومتروكين نحن وعائلاتنا لمواجة مصيرنا.

– نحن أصحاب العمل خسرنا مؤسساتنا جنى عمرنا وخسرنا عمالنا ومهاراتنا، وخسرنا ميزاتنا التفاضلية وقُطعت أنفاسنا.

– نحن اللبنانيين بتنا في هذه اللحظة، أمام معادلة: البحر والهجرة والتهجير أمامكم، والجوع والفقر والبطالة والانهيار والافلاس والمعاناة والاذلال ورأكم.
نعم، هذه هي الحقيقة والواضحة والصريحة، والتي تقول: ان الشعب اللبناني اليوم يخسر كل شيء وهو مهدد بخسارة وطنه وهويته.

وإزاء كل ذلك، فإن الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام يطالبان وبإلحاح بالآتي:
أولا: حكومة إنقاذ تحوز على ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي، قادرة على العمل والانتاج وتنفيذ الاصلاحات والاتفاق مع الهيئات والمؤسسات الدولية وإعادة لبنان الى مسيرة التعافي والنهوض.

ثانيا: الانتقال فورا الى تقديم الدعم مباشرة للأسر بدلا من دعم السلع، عبر اعتماد البطاقات التمويلية التي يجب ان تشمل غالبية الشعب اللبناني.

ثالثا: حث المؤسسات التي سجلت اعمالها نشاطا ملحوظا، مهما كان عددها قيللاً، على تحسين أوضاع عمالها وموظفيها الاجتماعية.

رابعا: اتخاذ اجراءات صارمة لمنع التهريب نهائيا”.

وختم: “إن قوى الانتاج، إتحاد عمالي عام وهيئات اقتصادية، يعلنان ان ما يعنيهما ويعملان لتحقيقه، هو الحفاظ على ما تبقى من قدرات وامكانات ودفع المسؤولين الى ممارسة واجباتهم الوطنية لإنقاذ لبنان واللبنانيين، لأن ذلك وحده يحفظ وجود اللبنانيين وكرامتهم ويبقي الوطن”.

المصدر: لبنان 24

أصدر مصرف لبنان تعميماً يقضي بتمديد القرار الاساسي رقم 13221 المتعلق بالإجراءات الاستثنائية في شأن السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية لغاية 30 أيلول المقبل.

للاطلاع على التعميم، اضغط هنا

المصدر: لبنان 24

أعلنت المديرية العامة للنفط أنها، “وفي إطار سعيها الدؤوب لتأمين إستقرار السوق النفطي في ظل التغيرات الحادة لسعر صرف الدولار المتداول وتغيرات سعر النفط العالمي، ستعمد الى إصدار جداول تركيب الأسعار لمواد البنزين والمازوت والغاز المنزلي، مرتين أسبوعياً: حيث سيصدر الأول مطلع يوم الإثنين والثاني مطلع يوم الخميس من كل أسبوع”.

المصدر: لبنان 24

كلف وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس مرتضى فرق الوزارة في مصلحة زراعة عكار ومصلحة الأبحاث العلمية، بمسح المناطق الزراعية في وادي خالد للتأكد من انتشار حشرة syrigopais temperatella التي تهدد محاصيل القمح والشعير وقد تمتد إلى باقي المناطق اللبنانية، كما تهدد بالقضاء على المحاصيل الزراعية في مناطق انتشارها.

وبعد تلقيه مناشدات من مزارعي القمح في منطقة وادي خالد لمساعدتهم، وجه مرتضى كتابا الى مجلس الوزراء طلب فيه الموافقة على شراء المبيدات المكافحة لهذه الحشرة، حفاظا على حقول القمح في عكار وفي كافة المناطق، ومنعا لتهديد الأمن الغذائي.

وتمنى مرتضى في الكتاب الإسراع بتأمين المبيدات بالسرعة القصوى عبر تكليف الهيئة العليا للاغاثة بشراء احدى المبيدات اللازمة المحددة من قبل وزارة الزراعة.
المصدر: الوكالة الوطنية

دعا أمين سر النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس في بيان، الى “تأمين استمرارية القطاع وتحييده قدر المستطاع عن تداعيات الأزمة السياسية والمالية والوبائية”. ولفت إلى أن “ارتفاع اسعار الحبوب أكثر من 50% عالميا انعكس على سعر مجموعة من السلع ومن ضمنها منتجات الدجاج، كون الحبوب تدخل في صلب غذاء الطيور. كما أن ارتفاع الدولار الجنوني من مستوى 8 الاف ليرة الى 15 ألف ليرة، فاقم الأمور وادى إلى زيادة عامة في الأسعار طالت البيض ومنتجات الدجاج”.

واوضح بطرس ان “ارتفاع اسعار البيض والدجاج لم يلحق اسعار الحبوب العالمية ولا ارتفاع الدولار، علما ان دعم القطاع يقتصر فقط على حبوب الصويا والذرة”. وشدد على ان “سعر الدجاج المحلي بقي من الأرخص عالميا رغم ارتفاع اسعار العلف عالميا وسعر صرف الدولار مقابل الليرة، اضافة الى تأخر معاملات وصرف الدعم”.

وشدد على “اهمية توفير الدعم اللازم للمزارعين، إذ أن المؤشرات الحالية تنذر بالمزيد من الصعوبات والتعقيدات على الصعيد الاقتصادي، ما يسلّط الضوء على ضرورة حماية القطاع وسط هذه العواصف وتوفير المقومات اللازمة له لضمان مواصلة تقديم منتجاته إلى السوق المحلي لا سيما انه اثبت محافظته على مستوى أسعار هو الادنى عالميا”.

وكشف ان “قطاع الدواجن اللبناني هو قطاع استراتيجي عمره 60 سنة ويوظّف 20 ألف عائلة في لبنان، وهو الأوّل في المنطقة والأكثر كفاءة في الشرق الأوسط، ومصدر البروتين الوحيد ويؤمن اكتفاء لبنان الذاتي”.

ودعا بطرس إلى “الإسراع في تذليل الصعوبات التي تواجه المزارعين في الحصول على العلف المدعوم”، كاشفا عن “تأخيرٍ كبير في هذا المجال يدفع جزء من المزارعين الى تأمين ثمن الاعلاف بالدولار، اذ ان مصرف لبنان لا يقوم بالتحويلات اللازمة للاستيراد، إضافة إلى ارتفاع أسعار الحبوب عالميا”.

وشرح بطرس ان ل”قطاع الدواجن خصوصيته، حيث لا يمكن ترك الدجاج من دون طعام لحين تسلم العلف المدعوم، لذلك يجد المزارع نفسه مضطرا لشرائه”. واذ لفت الى أن “التأخير لأشهر في صرف الإجازات الممنوحة للمزارعين للحصول على العلف المدعوم من شأنه أن يفاقم خسائر المزارعين ويرفع الاسعار”، وشدد على أن “السرعة في صرف شحنات المواد المدعومة وخصوصا الذرة والصويا يؤدي إلى الحفاظ على استقرار الأسعار في هذا القطاع الإنتاجي الأساسي في لبنان”.

المصدر: لبنان 24

أعلنت السلطات اللبنانية رفع سعر الخبز المدعوم وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد والتي أدّت لانهيار قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، في ثالث زيادة تطال سعر هذه السلعة الأساسية منذ يونيو الماضي.

وبذلك يكون سعر هذه السلعة الأساسية ازداد بأكثر من الضعف منذ مايو الماضي، أي في أقلّ من عام.

وعزت الوزارة هذه الزيادة إلى “عدم تشكيل الحكومة ما أدّى إلى انخفاض كبير في قيمة الليرة اللبنانية مقابل ارتفاع سعر صرف الدولار، وبالتالي أدّى إلى ارتفاع في أسعار المواد الأولية التي تدخل في انتاج ربطة الخبز”.

وكانت الوزارة رفعت سعر ربطة الخبز من 2000 إلى 2500 ليرة في فبراير الماضي.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية خطيرة انعكست انهياراً في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي.

وفي حين لا يزال سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار ثابتاً عند 1507 ليرة للدولار، فإنّ سعر العملة الخضراء في السوق السوداء لامس الأسبوع الماضي عتبة 15 ألف ليرة، أي عشرة أضعاف السعر الرسمي، قبل أن ينخفض هذا الأسبوع إلى حوالى 11 ألف ليرة.

وأجّج هذا الانهيار الحادّ للقدرة الشرائية وتفاقم الأزمات المتتالية التي تعصف بلبنان غضب المواطنين الذين يتظاهرون باستمرار احتجاجاً على أوضاعهم المأسوية.

ووفقاً للأمم المتحدة بات أكثر من نصف سكّان لبنان يعيشون تحت خط الفقر.

وعلى الرّغم من الوضع الملحّ، لا تزال الأطراف السياسية في البلاد تتنازع على الحقائب الوزارية وعلى حصّة كل منها في الحكومة العتيدة.

ودفع التغيّر السريع في سعر الصرف خلال الأيام الأخيرة عدداً من المحال التجارية الكبرى إلى إقفال أبوابها لإعادة تسعير سلعها.

كما توقفت مصانع عن الإنتاج في انتظار استقرار سعر الصرف. وشهدت متاجر صدامات بين المواطنين على شراء سلع مدعومة.

وشهد لبنان في أكتوبر 2019 انتفاضة شعبية عارمة استمرت أشهراً للمطالبة بتغيير الطبقة السياسية بأكملها بسبب الفساد والعجز عن حلّ الأزمات المزمنة في البلاد.

وبلغ معدّل التضخّم السنوي في لبنان في نهاية العام المنصرم 145.8%، بحسب الإحصاءات الرسمية.

وفي مطلع شهر مارس، ارتفع سعر لحوم المواشي بنسبة 110% خلال عام وسعر الدجاج بنسبة 65%، وفقاً للبنك الدولي.
المصدر: سكاي نيوز