الأحد, نوفمبر 24, 2024
الرئيسية بلوق الصفحة 18

اجتماع وزاري في السراي للبحث في خطة لبنان للاستجابة للأزمة

اجتماع وزاري في السراي للبحث في خطة لبنان للاستجابة للأزمة

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعًا ضم الوزراء المعنيين بخطة لبنان للاستجابة للأزمة الراهنة، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والدول المانحة، في السراي الحكومي.

شارك في الاجتماع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، والمال يوسف الخليل، والصحة فراس الأبيض، والشؤون الاجتماعية هكتور حجار، والطاقة وليد فياض، والعمل مصطفى بيرم، والزراعة عباس الحاج حسن، والبيئة ناصر ياسين، بالإضافة إلى سفراء عدد من الدول وممثلين عن المنظمات الإنسانية والدولية.

في بداية الاجتماع، أكد رئيس الحكومة أن لبنان يتعرض لعدوان مستمر، مما يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الإنساني الدولي. حيث استشهد نحو 2400 شخص، وأصيب أكثر من 10 آلاف آخرين، ونزح حوالي مليون شخص من جراء الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل، مع استمرار ارتفاع الخسائر.

وأضاف: “في هذا الظرف العصيب، يجب علينا المضي قدمًا في تنفيذ خطة الاستجابة اللبنانية لتعزيز الخدمات العامة وضمان دعم المؤسسات اللبنانية بشكل كافٍ، إلى جانب تقديم المساعدة الإنسانية الفورية.” وأشار إلى أن لبنان يعيش واحدة من أخطر الأزمات، مع أعلى معدل للنازحين عالميًا، مما يجعله غير قادر على تلبية الحاجات الأساسية لجميع السكان المعرضين للخطر بمفرده. لذا، فإن المساعدة المقدمة من المجتمع الدولي، كما تم تقديرها في خطة الاستجابة، تعد أولوية قصوى.

ممثّل الأمم المتحدة

ثم تحدث الممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، مؤكدًا على أهمية التعاون في هذه الأوقات غير المستقرة. وأوضح: “يجب أن نعمل معًا لضمان تحقيق أهدافنا، وتحديد الأولويات، وضمان الشفافية والمساءلة. الهدف من اجتماع اليوم هو الإشارة إلى موافقتنا على تنفيذ خطة الاستجابة للبنان، والعمل معًا كفريق توجيهي لضمان الإشراف الاستراتيجي على الخطة.”

وأشار إلى أن مسودة الشروط المرجعية للجنة التوجيهية لخطة الاستجابة في لبنان مُقدمة للموافقة، وأنه يتعين مراجعة الخطة في الشهر المقبل لتعديل الاستراتيجيات والأهداف والميزانيات المرتبطة بها، استجابةً للتغيرات السريعة في الوضع.

وزير الشؤون الاجتماعية

وفي ذات السياق، تحدث وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، مشيرًا إلى أن الحكومة اللبنانية تلعب دورًا رئيسيًا من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية في تنسيق وتقديم المساعدات للفئات الأكثر هشاشة. وأكد أن مقاربة الحكومة تستند إلى معايير وطنية واستراتيجية تحافظ على وحدة لبنان وسلامة أراضيه، في ظل العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف الأحياء السكنية وقتل المدنيين.

الحزب يستعيد قوته… “شبح” الاستنزاف يُلاحق إسرائيل

**حزب الله يستعيد قوته… “شبح” الاستنزاف يُلاحق إسرائيل**

أكد خبراء عسكريون ومحللون إسرائيليون في نقاشات عبر قنوات إعلامية أن حزب الله تمكن من استعادة جزء من قوته، ويسعى لجذب إسرائيل نحو حرب استنزاف طويلة الأمد.

وأفادت القناة الـ12 بأن حزب الله قد كثف، خلال الأسبوعين الماضيين، من عمليات إطلاق الصواريخ إلى مناطق أبعد، مشيرة إلى أن المسألة ليست في عدد الصواريخ التي أُطلقت من لبنان، بل في عدد الإسرائيليين الذين يعيشون في مناطق الإنذار.

وقد اعترف كوبي مروم، خبير الأمن القومي والجبهة الشمالية، بوجود تطورات في قدرة حزب الله على تحدي الدفاع الجوي الإسرائيلي باستخدام صواريخ أرض-أرض وصواريخ مضادة للدروع والطائرات المسيّرة.

من جانبه، أكد عاموس يدلين، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية سابقاً، أن حزب الله يمتلك قدرات لا تزال قائمة في لبنان، موضحاً أن الحزب يعدّ منظمة عسكرية تمتلك جيشًا من أقوى الجيوش على حدود إسرائيل، ومن الجيوش القوية في الشرق الأوسط.

وأضاف يدلين أن لدى حزب الله صواريخ وقذائف أكثر مما تمتلكه أي دولة أوروبية، بما في ذلك فرنسا وبريطانيا، رغم تعرضه لضربة قوية، إلا أنه يتعافى تدريجياً.

وحذر اللواء احتياط إيراني ليرمان، خبير الاستراتيجية والأمن، من أن حالة التفاؤل في إسرائيل قد تكون مبكرة جدًا، مؤكداً أنه لم يتم القضاء على حزب الله نهائياً، ولم تُدمر قدراته بشكل كامل.

كما أشار إلى أن حزب الله يسعى لفرض حرب استنزاف طويلة ودامية لكسر معنويات المجتمع الإسرائيلي.

وتحدث اللواء احتياط غيورا آيلاند، رئيس مجلس الأمن القومي سابقًا، عن غياب استراتيجية إسرائيلية في لبنان مشابهة لتلك الموجودة في غزة، معربًا عن تساؤله: “سنقاتل، ولكن إلى متى؟”، واصفًا السياسة الإسرائيلية بأنها عدوانية للغاية، وضعيفة في مواجهة الجانب العسكري.

وأوضح تامير هايمان، رئيس معهد أبحاث الأمن القومي بجامعة تل أبيب، أن إسرائيل وجهت ضربة مؤلمة لحزب الله، مما أفقده توازنه بشكل مؤقت. وأضاف أن الحزب يتعافى وينظم صفوفه مرة أخرى، ويتكيف مع الوضع الجديد، لكنه لا يزال بعيدًا عن التعافي التام. ودعا إلى تكثيف الضربات، حتى في بيروت، مؤكدًا أنه يجب عدم تخفيف الضغط حاليًا، ومن ثم يمكن اقتراح وقف لإطلاق النار بشروط إسرائيلية.

“مشهد 2006 يتكرر… واحتكار مافيا قديمة جديدة يتحكم بلبنان!”

**”مشهد 2006 يتكرر… واحتكار مافيا قديمة جديدة يتحكم بلبنان!”**

بينما تنشغل الأوساط الحكومية بمواضيع النازحين والحرب وتقديم الدعم للقطاع الصحي في ظل العدوان الإسرائيلي الوحشي على لبنان، يستغل التجار هذه الظروف لزيادة أرباحهم من خلال فرض زيادات غير مقبولة على الأسعار، خاصةً على الاحتياجات الأساسية، رغم استقرار سعر الصرف.

يشرح رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو في حديث له مع “ليبانون ديبايت” أن “غياب اقتصاد طبيعي ومستقر هو السبب الرئيسي، وهذه المشكلة تعود إلى ما قبل الحرب”. ويشير إلى أنه “في الفترة التي سبقت الانهيار في عام 2019، كان لبنان هو الأغلى في المنطقة بزيادة تصل إلى 30%”.

برو يعتبر أن هذه القضية ليست جديدة، بل هي نتيجة لوجود سوق احتكاري ومصالح شخصية، وغياب الدولة بمفهومها التقليدي، بالإضافة إلى سيطرة مافيات على الأسواق والمصارف. ويضيف أن معظم الأنشطة الاقتصادية تعود إلى الطبقة السياسية، حيث يوجد “زواج مقدس” بين السياسة والتجارة.

وتمتد جذور هذه المشكلة إلى العهود الأولى للاحتلال الفرنسي، حيث حصل التجار على امتيازات تجارية أدت إلى نشوء عائلات سياسية كبيرة في لبنان. ويجمع برو جميع هذه الأسباب مع الأزمة الاقتصادية في 2019، نهب الودائع، والحرب الحالية، لتشكيل احتكار رهيب يبني الثروات على حساب المواطن والوطن.

وعند الحديث عن أسباب ارتفاع الأسعار رغم توافر المواد وعدم انقطاع حركة الاستيراد، يوضح برو أن التجار يستغلون الفرص، مشيرًا إلى أن “غياب الدولة يساهم في الانفلات”. ويعبر عن معاناتنا الطويلة من غياب الدولة، وحتى عند وجودها، تكون موجهة لخدمة التجار والمصارف.

فيما يتعلق بمساعدات الإغاثة، يستذكر برو نهب المساعدات خلال حرب تموز 2006 وكيف تم توزيعها وفق المحسوبيات والطوائف، مشيرًا إلى أن اللبنانيين نشأوا على اقتناص الفرص نتيجة لغياب الدولة.

أما بشأن قطع أوصال لبنان مع الخارج، لا يشعر برو بالقلق، معتبرًا أن هناك طرقًا ما زالت تسمح بتهريب السلع الأساسية. ولكن المشكلة تكمن في الاحتكار وارتفاع الأسعار.

يعود برو إلى عام 2006، مشيرًا إلى أننا بعيدون عن الحصار الذي وقع في ذلك الوقت، ويعتبر أن الهم الرئيسي اليوم هو أن تتحرك الدولة وتنظم الوضع. لكنه يتساءل: “هل لدينا دولة؟” بعد عام من المعارك، لم يتم التحضير للسيناريو الحالي.

وينتقد برو الحكومة التي تنتظر المساعدات، مشيرًا إلى أن قسمًا منها سيذهب إلى جيوب المافيا المتحكمة، معتبرًا أن هذا يعد فرصة لهم، لكنه مأساة للمواطنين.

سعر صرف الدولار اليوم.. إرتفاع بالتسعيرة ↑

سعر صرف الدولار الآن

banner eco2

Crisis، Currency، Currency Board، Currency Exchange Rate، Currency Exchange Rate In Lebanon، Dollars Currency، Economy، Economy Crisis، Economy News، Lebanese Crisis، Lebanese Currency Exchange Rate، Lebanese Economy، Lebanese Economy Crisis، Lebanese Economy News، Lebanon Economy، Lebanon Economy News، The Lebanese Economic Crisis، The Lebanese Economy، The Lebanon Economic Crisis، أخبار إقتصادية، أخبار إقتصادية لبنانية، أخبار إقتصادية لبنانية محلية، أخبار إقتصادية محلية، أخبار إقتصادية محلية لبنانية، أخبار اقتصادية و سياسية في لبنان، إقتصاد، الأزمة الإقتصادية، الأزمة الإقتصادية اللبنانية، الأزمة الإقتصادية المحلية، الأزمة الإقتصادية في لبنان، الإقتصاد اللبناني، الإقتصاد في لبنان، تحديث سعر صرف الدولار الآن، سعر صرف الدولار، سعر صرف الدولار اليوم، سعر صرف الدولار اليوم السوق السوداء لحظة بلحظة، سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء، سعر صرف الدولار اليوم في لبنان، سعر صرف الدولار اليوم في لبنان لحظة بلحظة، سعر صرف الدولار اليوم لبنان، سعر صرف الدولار اليوم لحظة بلحظة، سعر صرف الدولار في لبنان، سعر صرف الدولار في لبنان اليوم، سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين، سعر صرف الدولار في لبنان لحظة بلحظة، سعر صرف الدولار لحظة بلحظة، سعر صرف الدولار لحظة بلحظة في لبنان، سعر صرف الدولار لحظة بلحظة… إليكم كم التسعيرة الحالية، تحليل الأزمة الاقتصادية في لبنان، الأسباب الكامنة وراء تدهور الاقتصاد اللبناني، أثر الأزمة الاقتصادية على حياة اللبنانيين، السياسات الاقتصادية في لبنان وتأثيرها على العملة، الدولار في السوق السوداء اللبنانية، أسعار الصرف الرسمية مقابل السوق السوداء في لبنان، التوقعات المستقبلية لسعر صرف الدولار في لبنان، تاريخ سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، استراتيجيات التكيف مع الأزمة الاقتصادية في لبنان، الدولار الأمريكي وتأثيره على الاقتصاد اللبناني، تحليل اقتصادي للوضع في لبنان، البنوك اللبنانية وأسعار صرف الدولار، التحديات الاقتصادية في لبنان، أحدث الأخبار الاقتصادية اللبنانية، التوقعات الاقتصادية للبنان، التحليلات الاقتصادية اليومية في لبنان، مستقبل الاقتصاد اللبناني، أخبار الدولار في لبنان، سعر صرف الدولار الرسمي اليوم في لبنان، أزمة الدولار في لبنان، التحديثات اليومية لسعر الدولار في لبنان، التحليل المالي للأزمة اللبنانية، أخبار السوق السوداء اللبنانية، أزمة العملة في لبنان، أثر الأزمة الاقتصادية على الليرة اللبنانية، التحليلات الاقتصادية عن لبنان، أخبار الدولار لحظة بلحظة في لبنان، مقارنة سعر الدولار بين الأسواق الرسمية والسوق السوداء، أهم الأخبار الاقتصادية في لبنان، أزمة السيولة المالية في لبنان، أخبار السوق المالية اللبنانية، تحليل سياسي اقتصادي للأزمة اللبنانية، الدولار في البنوك اللبنانية والسوق السوداء، التوجهات الاقتصادية في لبنان، سعر صرف الدولار في السوق السوداء اللبنانية، الوضع الاقتصادي الراهن في لبنان، تحليل سعر صرف الليرة اللبنانية، استراتيجيات الاستقرار الاقتصادي في لبنان، الأزمة المالية اللبنانية وأثرها على العملة، الاقتصاد العالمي وتأثيره على سعر صرف الدولار في لبنان، التحولات الاقتصادية في لبنان، تطور الأزمة الاقتصادية اللبنانية

لرؤية التسعيرة المستجدة للدولار في السوق السوداء اضغط هنا

أو

اضغط هنا لرؤية التسعيرة المستجدة للدولار في السوق السوداء

Eco Jobs Whatsapp Banner

لمتابعة التحديث الأخير لسعر صرف الدولار في السوداء

اضغط هنا لتحميل تطبيقنا للأخبار الإقتصادية والمحلية والوظائف 24/24

ملاحظة مُهمّة: سعر الدولار يختلف بين صراف وآخر وبين منطقةٍ ومنطقةٍ أخرى ونحن لسنا من نقوم بتحديد سعر صرف الدولار اليومي بل نحن فقط نقوم بعرضه على موقعنا بحسبَ ما يتم تداوله على المواقع الموثوقة والجهات المُتختصة مع ذكر المصدر بكل تأكيد، كما ويهم إدارة سكوبات عالمية التوضيح أننا لا نُؤمِّن أو نُؤيِّد بأي شكل من الأشكال عمليات البيع والشراء الغير شرعية بتاتاً عبر موقعنا أو تواجدنا على مواقع التواصل الإجتماعي. إقتضى التوضيح وشكراً.

 (وظائف شاغرة في لبنان والشرق الأوسط)

اضغط هنا لرؤية التسعيرة المستجدة للذهب لحظة بلحظة

اضغط هنا لرؤية التسعيرة المستجدة للمحروقات لحظة بلحظة

لتصفح جميع الوظائف الشاغرة وفرص العمل اضغط هنا

“Unlock Your Career Potential: Become an Employment Specialist with the International Rescue Committee!”

“Unlock Your Career Potential: Become an Employment Specialist with the International Rescue Committee!”

Job Title: Employment Specialist

Job ID: req55502
Location: San Diego, CA
Country: United States
Category: Social Work & Community Development
Employee Category: Fixed Term
Job Type: Full-Time
Work Arrangement: Open to Remote
Compensation Range: $24.66 – $26.26 per hour


About the Organization

The International Rescue Committee (IRC) is a leading humanitarian organization that responds to some of the world’s most pressing crises. Founded in 1933 at the urging of Albert Einstein, the IRC works in over 50 countries and more than 25 U.S. cities, helping individuals regain control over their lives and strengthen their communities. We focus on restoring health, safety, education, and economic well-being, impacting millions globally. If you're a motivated problem-solver passionate about making a difference, we invite you to join our mission.

Position Overview

The Employment Specialist plays a critical role in empowering clients to achieve financial self-sufficiency through meaningful employment. This position is responsible for managing client services, maintaining accurate documentation, and collaborating effectively with team members to meet performance targets. Key responsibilities include employment preparation, job readiness training, placement support, career development, and follow-up services. Additionally, the Employment Specialist fosters relationships with local employers to create job opportunities for clients.

Key Responsibilities

  • Employer Engagement: Build and maintain long-term relationships with local employers to identify job opportunities suitable for clients.
  • Client Support: Guide clients through the employment process, from job searches to hiring procedures.
  • Training Programs: Conduct comprehensive intake, assessments, orientations, and job readiness training sessions, both individually and in groups.
  • Documentation: Maintain accurate digital and physical records of client attendance, assessments, and services provided.
  • Performance Monitoring: Track client job performance, wages, and satisfaction levels of both clients and employers.
  • Post-Placement Assistance: Address any ongoing employment needs and issues for clients and employers.
  • Compliance: Ensure timely and accurate reporting, including database management and case notes.
  • Career Development: Develop and coordinate training programs that enhance clients' career prospects.
  • Team Support: Supervise and mentor program interns and volunteers.

Qualifications

  • Education: Bachelor’s degree in Social Work, social sciences, or a related field, or equivalent experience.
  • Experience: At least two years of relevant experience in human services preferred.
  • Job Market Knowledge: Familiarity with the U.S. job search process and local job market is strongly preferred.
  • Skills: Strong problem-solving abilities, excellent time management, and the ability to work effectively in a fast-paced, multicultural environment.
  • Language Proficiency: Fluency in spoken and written English is required; additional languages spoken by refugees are a plus.
  • Technical Skills: Proficient in Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) and online databases.
  • Driver’s License: Valid driver’s license and access to a reliable vehicle with current insurance.

Working Environment

  • Office Setting: The role involves working in a standard office environment in San Diego County, including hybrid remote work options and occasional field visits.
  • Schedule: Office hours are Monday to Friday, 8:30 AM – 5 PM, with potential evening or weekend work required.

Compensation & Benefits

The IRC offers competitive pay and a comprehensive benefits package, including:

  • Paid sick time and holidays
  • 403(b) retirement savings plan with matching contributions
  • Medical, dental, and vision insurance
  • Employee Assistance Program
  • Generous paid time off for full-time employees, among other benefits.

Commitment to Diversity and Inclusion

The IRC is dedicated to fostering a diverse and inclusive work environment, ensuring that all employees are treated with dignity and respect. We encourage applications from women, individuals from diverse communities, and underrepresented racial and ethnic groups.

How To Apply?
Click Here To Apply

وظائف للعمل لدى منظمة Action Against Hunger: مطلوب مساعد/ة محاسب (Accountant Assistant)

**مساعد محاسب – منظمة العمل ضد الجوع (Action Against Hunger)**

قطاع التدخل: حقوق الإنسان والحماية
آخر موعد للتقديم: الاثنين، 28 أكتوبر 2024
نوع العقد: دوام كامل
مدة الوظيفة: 3 أشهر
الراتب: غير محدد
نطاق الراتب: بين 1200 و 1500 دولار أمريكي
المستوى التعليمي المطلوب: بكالوريوس
التفاصيل التعليمية: شهادة بكالوريوس في المصارف والتمويل أو المحاسبة
متطلبات الخبرة: بين سنة وسنتين
اللغة العربية: بطلاقة
اللغة الإنجليزية: جيدة
اللغة الفرنسية: غير مطلوبة
الموقع: بيروت، لبنان

وظائف للعمل لدى منظمة Adra Lebanon: مطلوب مسؤول/ة للخط الساخن (Hotline Officer)

فرصة عمل لدى منظمة Adra Lebanon: مطلوب مسؤول/ة للخط الساخن (Hotline Officer)

القطاع:
الغذاء والتغذية، الصحة

آخر موعد للتقديم:
الاثنين، 21 أكتوبر 2024

نوع العقد:
دوام جزئي لمدة 3 أشهر

الراتب:
أقل من 800 دولار أمريكي شهريًا

المؤهلات المطلوبة:

  • شهادة الثانوية العامة
  • الطلاقة في اللغتين العربية والإنجليزية، والفرنسية بمستوى مبتدئ
  • خبرة أقل من سنة في العمل الاجتماعي أو الإنساني

الموقع:
جبل لبنان – الدكوانة – المتن، لبنان

المسؤوليات الوظيفية:

  • إجراء المكالمات وزيارات ميدانية للأسر لتقييم احتياجات المستفيدين.
  • استقبال المكالمات من المستفيدين وتقديم التوضيحات حول الأنشطة المقدمة.
  • إدخال البيانات المتعلقة بجمع المعلومات.
  • المشاركة الفعالة في توزيع بطاقات الطعام الإلكترونية، وزيارات التسوق الشهرية، واستطلاعات ما قبل وبعد التسوق، بالإضافة إلى جلسات التوعية، ومجموعات التركيز، واجتماعات لجنة المستفيدين الاستشارية.
  • إعداد تقارير حول الحالات الخاصة أو المقترحات لتحسين عملية التواصل وتقديمها إلى مسؤول دعم المشروع ومدير المشروع.
  • حضور التدريبات المتعلقة بالقطاع الإنساني.
  • تقديم الدعم في المهام المكتبية وأي مسؤوليات أخرى توكل من قبل المشرف.

للتقديم:
يرجى إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي: recruitment@adralebanon.org، أو التقديم عبر الرابط التالي: اضغط هنا للتقديم

وظائف للعمل مع منظمة حماية: مطلوب عاملين/ت حالة (Social Worker – North Bekaa)

فرصة عمل في لبنان: مطلوب عامل/ة حالة لدى منظمة حماية (Social Worker – North Bekaa)

القطاع:
الأطفال والشباب، حقوق الإنسان والحماية

آخر مهلة للتقديم:
الجمعة، 25 أكتوبر 2024

نوع العقد:
دوام كامل

مدة الوظيفة:
حتى نهاية 2024، مع إمكانية التجديد

الراتب:
غير متاح (بين 800 و1200 دولار أمريكي)

المؤهلات التعليمية:

  • درجة بكالوريوس في العمل الاجتماعي. الحاصلون على درجة ماجستير يعتبرون إضافة.
  • خبرة لا تقل عن 2-3 سنوات في مجال ذي صلة.
  • معرفة بالقوانين المتعلقة بحماية الطفل في لبنان (مثل قانون الأحوال الشخصية، قانون 422/2002، قانون 293، قانون 220/2000…).
  • القدرة على العمل تحت الضغط وفي بيئات معقدة.
  • مهارات تواصل ممتازة.
  • إتقان اللغة العربية تحدثًا وكتابة، ومعرفة جيدة باللغة الإنجليزية.
  • إلمام ببرامج مايكروسوفت أوفيس (إكسل، بوربوينت، وورد).

المهام والمسؤوليات:

  1. التقييم والتحليل ووضع خطة تدخل واضحة:

    • استقبال الحالات الجديدة عبر الخط الساخن وتوثيقها بدقة لتحديد مدى الخطورة.
    • إجراء تقييم أولي للحالات وتحديد النتائج بالتعاون مع الأخصائي النفسي عند الحاجة.
    • تحليل العوامل المتعلقة بالحماية والتدخل المناسب بناءً على تقييم شامل للحالات.
  2. الدعم والتدخل:

    • التدخل في حالات متعددة مثل إساءة معاملة الأطفال، العنف الأسري، الحاجة إلى رعاية بديلة.
    • إجراء زيارات ميدانية منتظمة والتأكد من أن جميع التدخلات تتماشى مع إرشادات برنامج المرونة وإجراءات المنظمة.
  3. التقارير والتعاون متعدد التخصصات:

    • توثيق الحالات بدقة وكتابة تقارير حول التقدم بالتعاون مع الفريق النفسي وإدارة الحالة.
    • إحالة الحالات إلى الخدمات المناسبة عند الحاجة ومرافقة الأطفال إلى الجهات المعنية.

طريقة التقديم:
يرجى إرسال السيرة الذاتية ورسالة التغطية إلى recruitment@himaya.org، مع ذكر “Social Worker – North Bekaa” في خانة الموضوع.

المنظمة تلتزم بتوفير بيئة عمل شاملة:
“حماية” تضمن تكافؤ الفرص ولا تميز على أساس العرق، الدين، الجنس أو أي خاصية محمية قانونياً.

وظائف للعمل مع لجنة الإنقاذ الدولية: مطلوب مساعدين في حماية الأطفال (Child Protection Facilitator – Emergency Response)

#### فرص عمل في لجنة الإنقاذ الدولية: مطلوب مساعدين في حماية الأطفال (Child Protection Facilitator – استجابة طوارئ – عكار)

##### القطاع: اللاجئين

**آخر مهلة للتقديم:** الجمعة، 18 أكتوبر 2024
**نوع العقد:** عقد استشاري
**مدة الوظيفة:** حتى 31 ديسمبر 2024
**الراتب:** أقل من 800 دولار أمريكي
**الدرجة العلمية:** دبلوم فني أو درجة ذات صلة في مجال الأنيميشن أو العمل الاجتماعي (مفضل)
**الخبرة المطلوبة:** سنة إلى سنتين
**اللغة العربية:** بطلاقة
**اللغة الإنجليزية:** جيد جداً

#### وصف الوظيفة:

تبحث لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) عن مساعدين في حماية الأطفال للعمل في استجابة الطوارئ في عكار. سيتولى المتقدم تنفيذ أنشطة دعم نفسي اجتماعي للأطفال والمراهقين في مناطق النزوح. تشمل المهام تقديم الإسعافات النفسية الأولية للأطفال وأسرهم، إلى جانب تنظيم جلسات توعية حول المخاطر. كما يُطلب من المساعد التعاون مع المتطوعين والمجتمع المحلي لضمان تقديم خدمات فعالة في بيئة آمنة للأطفال.

**المسؤوليات:**
– تقديم أنشطة الدعم النفسي الاجتماعي للأطفال (6 – 17 سنة)
– تنفيذ الإسعافات النفسية الأولية للأطفال ومقدمي الرعاية
– الإشراف الفني على المتطوعين المجتمعيين
– تنظيم جلسات توعية حول حماية الأطفال والمخاطر المحتملة
– جمع البيانات وإحالة الحالات الحرجة إلى فرق إدارة الحالة

##### المتطلبات:
– دبلوم فني أو شهادة في العمل الاجتماعي أو الأنيميشن
– خبرة في تنفيذ أنشطة دعم نفسي اجتماعي للأطفال
– مهارات تواصل فعالة مع المتطوعين والجهات ذات الصلة
– القدرة على التعامل مع البيئات الصعبة
– إجادة اللغة العربية، والإنجليزية ميزة إضافية

#### كيفية التقديم:

يجب على المتقدمين إرسال طلباتهم عبر الرابط المخصص على موقع لجنة الإنقاذ الدولية قبل 18 أكتوبر 2024. يرجى ملاحظة أنه سيتم التواصل فقط مع المرشحين المختارين.

للتقديم اضغط هنا

وظائف للعمل لدى منظمة HI: مطلوب مسؤول/ة توظيف للطوارئ (Recruitment Officer – Emergency)

**وظائف شاغرة لدى منظمة HI: مسؤول/ة توظيف للطوارئ (Recruitment Officer – Emergency)**

**القطاعات:**
احتياجات خاصة، التعليم، الصحة النفسية، الألغام/ الذخائر غير المنفجرة، إعادة التأهيل

**آخر موعد للتقديم:**
الخميس، 17 أكتوبر 2024

**نوع العقد:**
دوام كامل

**مدة الوظيفة:**
3 أشهر قابلة للتجديد بناءً على التمويل والأداء

**الراتب:**
N/A

**نطاق الراتب:**
بين 1500 و2000 دولار أمريكي

**المؤهل العلمي المطلوب:**
درجة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية، إدارة الأعمال، أو أي مجال ذي صلة.

**الخبرة المطلوبة:**
بين 3 إلى 5 سنوات

**اللغات المطلوبة:**
العربية: بطلاقة
الإنجليزية: جيد جدًا
الفرنسية: غير مطلوبة

**الموقع:**
بيروت، لبنان

**التقديم:**
يرجى من المرشحين المهتمين إرسال السيرة الذاتية ورسالة تحفيزية إلى البريد الإلكتروني: recruitment@lebanon.hi.org مع كتابة “REC OFFICER-2024” في موضوع الرسالة.
لن يتم النظر في الطلبات التي ترد بعد الموعد النهائي. سيتم الاتصال فقط بالمرشحين المدرجين في القائمة المختصرة.

**مهمة الوظيفة:**
تتمثل مسؤولية مسؤول التوظيف في دعم عمليات التوظيف للعاملين الوطنيين والمتطوعين خلال مرحلة الطوارئ، مع ضمان تنفيذ السياسات والممارسات الفضلى.

**التبعية:**
التقارير المباشرة إلى مدير الموارد البشرية.

**المهام:**
1. **إدارة عمليات التوظيف:**
– المساعدة في إعداد الوصف الوظيفي ونماذج طلبات التوظيف.
– إطلاق عمليات التوظيف والامتثال للسياسات.
– تنفيذ عملية التوظيف بأكملها بالتعاون مع المديرين.
– توفير الدعم في تدريب فرق العمل على عمليات التوظيف.
– تحديث تقارير التوظيف وإعداد التقارير الشهرية.

2. **ضمان استقبال سلس للموظفين الجدد:**
– تنسيق استقبال الموظفين الجدد وتنظيم تدريبات إلزامية.
– التأكد من إتمام جميع التدريبات اللازمة.

3. **دعم الإدارة الإدارية:**
– دعم في إدارة بيانات الموظفين والمتطوعين.

**المتطلبات:**
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في التوظيف.
– يفضل الخبرة في العمل مع المنظمات غير الحكومية، وخبرة في الاستجابة للطوارئ.

مؤشرات على قرب الحصار على لبنان: إقفال معبر المصنع ومنع ارتياد الشواطئ

مؤشرات على قرب الحصار على لبنان: إقفال معبر المصنع ومنع ارتياد الشواطئ

تتزايد المخاوف من إمكانية فرض حصار بحري وجوي على لبنان، خاصة بعد تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية. وفي هذا السياق، حذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، في منشور عبر موقع إكس، قائلاً: “تحذير عاجل للمستجمين والمتواجدين على شاطئ البحر وكل من يستعمل القوارب للصيد أو لأي استخدام آخر من خط نهر الأولي جنوباً.” وأكد أن الجيش الإسرائيلي يعتزم تنفيذ عمليات في المنطقة البحرية الجنوبية للبنان قريبًا.

إن هذا التحذير يحمل دلالات خطيرة، حيث يجمع المعنيون على أنه “طالما أن البحر مفتوح والمطار يعمل بشكل طبيعي، فلا خوف على الأمن الغذائي وغياب المواد الغذائية.”

آراء الخبراء حول الوضع الاقتصادي

يقول الخبير الاقتصادي، الدكتور باتريك مارديني، في حديثه للديار: “لقد وسعت إسرائيل نطاق عملياتها بشكل كبير جداً في الأسبوعين الماضيين، مما ينذر باحتمالية فرض حصار بحري وجوي على لبنان. إذا حدث ذلك، سنواجه مشكلة كبيرة تحتاج إلى معالجة.”

أشار مارديني إلى عدة مؤشرات تدل على احتمال فرض الحصار، منها إقفال الشاطئ من جهة الجنوب، قصف معبر المصنع، الغارات المتكررة على المناطق القريبة من المطار، والتهديدات الموجهة إلى المرفأ. وأكد على ضرورة التعامل مع مسألة فرض حصار بري وبحري على لبنان بجدية، نظرًا لتداعياته الخطيرة.

تداعيات الحصار على الأمن الغذائي والصناعة والسياحة

تبدأ تداعيات الحصار، حسب مارديني، من الأمن الغذائي، حيث لفت إلى أن هذا الأمن لا يرتبط فقط بقطاع الزراعة، رغم أهميته. إذ أن لبنان يعتمد على الاستيراد من الخارج بنسبة تصل إلى 80% من غذائه، مما يعني أن أي إغلاق للمنافذ سيهدد الأمن الغذائي. وأضاف: “الأمن الغذائي يرتبط بمرفأ بيروت وبالاستيراد عبر الحدود الشمالية، لذا فإن إغلاق هذه المنافذ سيشكل تهديدًا حقيقيًا.”

كما أشار مارديني إلى أن التدخل الحكومي في فرض سياسة تحديد الأسعار، مثلما حدث أثناء فترة الدعم، قد يؤدي إلى انقطاع السلع وتهريبها، مما يساهم في تكوين سوق سوداء.

وبخصوص الصناعة، أكد مارديني أن الصناعة تساهم بنسبة تتراوح بين 14% و15% من الناتج المحلي، وتعتمد بشكل كبير على استيراد المواد الأولية. وبالتالي، أي حصار سيؤدي إلى عدم القدرة على الاستيراد والتصدير.

أما في مجال السياحة، فقد تضررت السياحة بشكل كبير بعد إلغاء عدد من الشركات رحلاتها من وإلى لبنان، وبدأت السفارات بإجلاء رعاياها بشكل كثيف، مما أثر سلبًا على القطاع السياحي.

الخطوات المطلوبة من الحكومة

ردًا على سؤال حول ما يمكن أن تقوم به الحكومة، أكد مارديني على ضرورة إدخال موضوع النقل البحري والجوي في خطة الطوارئ. وأوضح أنه يجب أن تكون هناك بدائل في حال تم استهداف المطار أو المرفأ، مشيرًا إلى أهمية تفعيل البدائل في شمال لبنان.

وفي الختام، دعا إلى ضرورة أن تكون خطة الطوارئ شاملة ولا تقتصر على النازحين، بل يجب أن تأخذ في اعتبارها جميع المشاكل المحتملة المستقبلية لتجنب تفاقم الأزمات.

خسارة سوق النبطية التاريخي: وداعٌ مؤثر لمعلم عريق

خسارة سوق النبطية التاريخي: وداعٌ مؤثر لمعلم عريق

في قلب مدينة النبطية الهادئة في جنوب لبنان، كان سوق النبطية يمثل رمزاً للتجارة والتراث، يجسد تاريخاً يمتد لأكثر من قرن. أُسس السوق عام 1910 خلال فترة الدولة العثمانية، ولم يكن مجرد مكان لبيع وشراء السلع، بل كان ملتقى للأجيال، يربط بين الماضي والحاضر، ومكاناً تتداخل فيه الثقافات والأعراق. لكن في ليلة 12 تشرين الأول 2024، تعرّض السوق لتدمير كبير جراء الغارات الجوية الإسرائيلية، ما أسفر عن خسارة فادحة لا تقتصر على المباني والمنتجات، بل تمتد إلى عمق الهوية الثقافية اللبنانية.

سوق النبطية: تراث حي ووحدة اجتماعية

كان السوق الشعبي في النبطية ملتقى للمزارعين والحرفيين والتجار من مختلف المناطق اللبنانية مثل صيدا، صور، وجزين. كل يوم اثنين، كان السوق يكتظ بالنشاط، حيث يجتمع سكان الجنوب لبيع وشراء المنتجات الزراعية والحرف اليدوية وغيرها من السلع الضرورية. كان السوق جزءاً لا يتجزأ من الهوية الاجتماعية والثقافية للمدينة، عاكساً البساطة والروح الجماعية.

ما يُميز هذا السوق ليس فقط نشاطه التجاري، بل أيضاً جماله المعماري. المباني القديمة بواجهاتها ذات الطراز العثماني كانت شاهداً على تاريخ طويل من الصمود والتطور. كانت الأزقة الملتوية والمحال التجارية الصغيرة تُضفي على السوق طابعاً خاصاً، وتجعل منه مكاناً يلتقي فيه الناس، يتبادلون القصص والأخبار، ويتشاركون اللحظات.

الضربة المدمّرة

في تلك الليلة المشؤومة من 12 تشرين الأول، دمّرت الغارات الجوية الإسرائيلية جزءاً كبيراً من سوق النبطية. أصيب السوق بأضرار جسيمة، فاشتعلت النيران في 12 مبنى سكنياً و40 محلاً تجارياً. أسفرت الغارات عن مقتل شخص واحد وإصابة أربعة آخرين، بينما كان الدفاع المدني اللبناني يكافح لإخماد الحرائق. بدوره، قام الصليب الأحمر اللبناني بجهود جبارة للبحث عن ناجين تحت الأنقاض.

لم تقتصر الأضرار على المباني والمحلات التجارية، بل دُمِّرت العديد من المعالم التاريخية الأخرى في المنطقة، مثل الخان العثماني القديم والفندق الأقدم في المدينة، الذي كان يستقبل المسافرين والتجار على مر العقود. كان السوق ملاذاً آمناً للنازحين من مناطق أخرى في جنوب لبنان، مما زاد من وقع الكارثة الإنسانية على السكان.

انتهاك للقانون الدولي والهوية الثقافية

تدمير سوق النبطية لم يُثِر الغضب فقط بسبب خسارة معلم تاريخي، بل لأنه يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية. وفقاً لاتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة، يُعَد استهداف المواقع التراثية والمدنية جريمة حرب. لم يكن السوق هدفاً عسكرياً بأي حال من الأحوال، وعلى الرغم من ذلك، تعرّض للتدمير، مما يعكس تجاهلاً واضحاً للقانون الدولي ولحقوق الشعب اللبناني في الحفاظ على تراثه.

كتبت الكاتبة اللبنانية بديعة فحص تعليقاً مؤثراً على ما حدث، قائلةً: «احترق قلبنا، وليس مجرد ساحة من الأسمنت». هذه الكلمات تعبر بعمق عن الألم الذي يشعر به أهالي النبطية. فالسوق لم يكن مجرد مبنى، بل كان رمزاً للصمود وللحياة الاجتماعية والثقافية للمدينة. وفقدانه يُشكّل جرحاً عميقاً يصعب ترميمه.

سوق النبطية عبر الزمن: معلم تاريخي متجدّد

للسوق تاريخ طويل من الصمود أمام التحديات. في عام 1978، تعرّض لاعتداءات إسرائيلية خلال الاجتياح الإسرائيلي، وتكرّرت الاعتداءات في عام 1982 وفي العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006. وعلى الرغم من ذلك، كان السوق دائماً ينهض من جديد، محتفظاً بجزء كبير من هويته الثقافية والمعمارية.

لكن الغارات الأخيرة في عام 2024 كانت الأكثر تدميراً على الإطلاق، إذ سُوّيَ جزء كبير من السوق بالأرض، مما جعل من الصعب إعادة بنائه بالهوية التاريخية نفسها.

يشير الباحث التاريخي علي مزرعاني إلى أن السوق لم يكن مجرد مكان للبيع والشراء، بل كان مركزاً اجتماعياً وثقافياً يجمع الناس من مختلف الفئات. كان يضم مكتبات، مقاهي، ومتاجر تعود لأكثر من نصف قرن. السوق كان شاهداً على تظاهرات ومسيرات عاشوراء، وكان منصة للخطباء الذين يخاطبون الجماهير من شرفات المباني التاريخية. هذه الذكريات تجعل من فقدان السوق أكثر من مجرد خسارة مادية، بل خسارة لهوية المدينة نفسها.

دعوة لحماية التراث الثقافي

الخسارة الفادحة التي لحقت بسوق النبطية يجب أن تكون جرس إنذار للعالم حول ضرورة حماية التراث الثقافي خلال النزاعات. والهجوم على المواقع التراثية لا يُعَد انتهاكاً للقوانين الدولية فحسب، بل هو اعتداء على الذاكرة الجماعية والهوية الثقافية للشعوب. هذه المعالم تمثل جزءاً من تاريخ الشعوب وثقافتها، وفقدانها يعني ضياع جزء لا يُعوَّض من هذا التراث.

اليوم، يقف لبنان أمام خسارة كبيرة، ليس فقط في الأرواح والممتلكات، بل في جزء من تاريخه وثقافته. يجب أن يكون هناك تحرّك دولي لحماية المواقع التراثية والمدنية من مثل هذه الاعتداءات، والعمل على توثيق هذه المواقع وترميمها كلما أمكن.

التراث المقاوم

أحد الجوانب الملفتة للنظر في تاريخ سوق النبطية هو قدرته على الصمود والتجدد على الرغم من كل الصعوبات. منذ نشأته، كان السوق مركزاً للحياة الاجتماعية والثقافية، حيث تلتقي الأجيال لتبادل المنتجات والأفكار. هذا التراث الحي لم يكن مجرد تجارة، بل كان يعكس ثقافة مدينة بأكملها، تُعَبِّر عن قيمها وهويتها.

من بين المعالم التي تعرّضت للدمار، كان هناك محلات تعود لأكثر من 100 عام، مثل مكتبة محمود حجازي وحلويات بدر الدين. هذه المحلات كانت جزءاً من ذاكرة المدينة، حيث تربّت أجيال على طعم الحلويات القديمة وعبق الكتب التي كان يشتريها الآباء لأبنائهم. فقدان هذه المعالم يمثل فقداناً للتاريخ، للذاكرة، وللأجيال القادمة التي لن تتمكن من الاستفادة من هذا التراث كما كان في الماضي.

التدمير المتعمّد

تدمير سوق النبطية ليس حادثة عابرة في سياق الحرب. وفقاً لشهادات العديد من السكان المحليين، يبدو أن السوق كان مستهدفاً بشكل مباشر. ويشير الصحافي كمال جابر، الذي قضى سنوات يوثق تاريخ المدينة، إلى أن الدمار كان شاملاً إلى درجة تجعل من إعادة بناء السوق بشكله الأصلي أمراً مستحيلاً. كان السوق رمزاً لصمود المدينة ولترابط سكانها، واستهدافه يعكس رغبة في القضاء على هذا التراث.

إسرائيل لم تستهدف فقط سوق النبطية، بل أيضاً معالم تاريخية أخرى في الجنوب اللبناني، مثل شجرة المعولة في بلدة ميفدون، التي يعود عمرها إلى مئات السنين. هذه الشجرة، التي كانت شاهدة على تاريخ المنطقة، تعرّضت إلى القصف عدة مرات، لكنها ظلّت صامدة. هذا التدمير الممنهج للمعالم الثقافية والتاريخية يعكس محاولة لطمس هوية الشعب اللبناني ومحو ذاكرته التاريخية.

مستقبل سوق النبطية

بعد الدمار الكبير الذي لحق بسوق النبطية، يتساءل كثيرون عن مستقبل هذا المعلم التاريخي. هل سيتمكن السكان من إعادة بنائه؟ وهل سيحتفظ السوق بطابعه التاريخي إذا ما رُمِّمَ؟ هذه الأسئلة تطرح نفسها بقوة في ظل التحديات التي تواجه لبنان اليوم. يجب أن يكون هناك دعم دولي لإعادة بناء سوق النبطية والمحافظة على هويته الثقافية. لأن السوق لم يكن مجرد مكان للتجارة، بل كان رمزاً للهوية اللبنانية ولصمود الشعب أمام كل الصعوبات. فإعادة بناء السوق يجب أن تكون جزءاً من عملية أوسع لحماية التراث الثقافي في لبنان، وضمان أن تبقى هذه المعالم شاهدة على تاريخ البلاد وأهلها.

في النهاية، إن تدمير سوق النبطية ليس مجرد خسارة لمكان، بل هو جرح في قلب الثقافة اللبنانية.

أزمة لبنان الاقتصادية: واقع مرير وتحديات المستقبل

### أزمة لبنان الاقتصادية: واقع مرير وتحديات المستقبل

يعيش لبنان منذ عام 2019 في خضم أزمة اقتصادية خانقة تُعتبر الأسوأ في تاريخه الحديث، نتيجة لتداخل عدة عوامل أدت إلى انهيار اقتصادي شامل كاد يجر الدولة إلى حافة الانهيار المالي. بدأت هذه الأزمة بسبب عقود من سوء الإدارة الاقتصادية، والفساد المستشري، وتراكم الديون، بالإضافة إلى تأثير الأحداث الإقليمية والسياسية.

مع تفاقم الأزمة، باتت الأوضاع المعيشية للسكان أكثر صعوبة، حيث تدهورت قيمة العملة الوطنية بشكل حاد، وارتفعت معدلات البطالة والفقر إلى مستويات غير مسبوقة. يُعدّ هذا الانهيار اختباراً حقيقياً لقدرة لبنان على التعافي، في ظل غياب حلول سياسية واقتصادية ملموسة حتى الآن.

#### مستويات الفقر

أدت أزمة انهيار قيمة العملة وفقدان الثقة في النظام المصرفي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، مما جعل الكثير من العائلات غير قادرة على تأمين احتياجاتها اليومية. وفقاً لتقارير الأمم المتحدة والبنك الدولي، يعيش حوالي 80% من السكان تحت خط الفقر، مقارنةً بنسبة تقارب 30% قبل الأزمة.

تسببت الأزمة في ارتفاع حاد في البطالة، حيث لم يعد الكثير من الأفراد، بما في ذلك خريجو الجامعات، قادرين على العثور على وظائف.

#### الصحة النفسية

كان للأزمة الاقتصادية تأثير مدمر على الصحة النفسية للبنانيين. أصبح القلق والاكتئاب والتوتر شائعة بين جميع شرائح المجتمع. فقدان الوظائف، نقص الأموال، وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات اليومية زادت من مشاعر الإحباط واليأس، خصوصاً لدى الشباب الذين يطمحون لبناء مستقبل مشرق. أظهرت دراسات محلية زيادة في عدد الأشخاص الذين يلجأون إلى المراكز الطبية طلباً للدعم النفسي، ولكن تعاني هذه الخدمات، مثل العديد من الخدمات الأخرى، من نقص في التمويل والموارد.

#### الوصول إلى الخدمات الأساسية

تدهورت إمكانيات الوصول إلى الخدمات الأساسية بشكل كبير، ما جعل حياة الكثيرين أكثر صعوبة. حيث أن القطاعات العامة، التي كانت تعاني أصلاً من ضعف البنية التحتية والفساد، ازدادت تدهوراً بفعل الأزمة المالية، ومن بينها:

– **إمدادات المياه:** تدهورت بسبب عدم قدرة الدولة على تمويل البنية التحتية. يعتمد الكثير من المواطنين على شراء المياه من القطاع الخاص، الذي أصبح مكلفاً للغاية.

– **الكهرباء:** انقطاع التيار الكهربائي يتجاوز 20 ساعة يومياً في بعض المناطق، مما أثر سلباً على الحياة اليومية والنشاط الاقتصادي.

– **التعليم:** الكثير من الأهالي لا يستطيعون دفع الرسوم الدراسية، مما أدى إلى إغلاق بعض المؤسسات التعليمية أو تقليص أنشطتها.

– **الصحة:** تعاني المستشفيات من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، مما أدى إلى صعوبة تقديم الرعاية الأساسية للمرضى.

#### الخاتمة

أثرت الأزمة الاقتصادية في لبنان بعمق على جميع جوانب الحياة، من ارتفاع معدلات الفقر إلى تدهور الصحة النفسية وانهيار الخدمات الأساسية. في ظل استمرار الأزمة، يحتاج لبنان إلى دعم كبير من المجتمع الدولي لإعادة بناء اقتصاده وتحقيق استقرار اجتماعي يمكّن الأفراد من العيش بكرامة.

حل الأزمة الاقتصادية يتطلب اتخاذ خطوات جذرية تشمل إصلاحات اقتصادية وسياسية متكاملة، مع التركيز على الشفافية ومكافحة الفساد. يتعين تعزيز الثقة في مؤسسات الدولة وتفعيل سياسات تحفيز النمو الاقتصادي المستدام. كما يتطلب الأمر دعماً دولياً، مع وضع خطط تنموية تعزز الإنتاج المحلي وتقلل الاعتماد على الواردات.

استمرار المؤسسات في مواجهة الفراغات

**مورفين: استمرار المؤسسات في مواجهة الفراغات**

تتعمق تأثيرات الحرب يومًا بعد يوم، مما يزيد من تعقيد الأزمات اللبنانية ويفاقم غياب الحلول والدولة. وكان آخر فصول هذه الأزمة في المجالين البرلماني والقضائي، مع اقتراب استحقاقات دستورية وانتخابية وتعيينات يتعذر على أي من السلطات إنجازها، فيما تستمر المعارك في الشريط الحدودي، ويتسع نطاق القصف ليشمل بيروت وجنوبها والبقاع، وصولاً إلى جبل لبنان وزغرتا ومخيمات قرب طرابلس.

الغياب الواضح لمجلس النواب اللبناني يتعاظم، ليس فقط بسبب عدم قدرته على انتخاب رئيس للجمهورية أو تشكيل حكومة جديدة كاملة السلطات، بل أيضًا لفشله في القيام بواجباته التشريعية لمواكبة الظروف الاستثنائية. أمام المجلس استحقاقان دستوريان لا يمكن تجاهلهما: الأول هو إقرار الموازنة العامة لعام 2025، والثاني هو انتخاب أعضاء مكتب المجلس واللجان النيابية.

**إحالة الموازنة ضمن المهلة الدستورية**
للعام الثاني على التوالي، قامت الحكومة بإرسال الموازنة العامة ضمن المهلة المحددة دستوريًا (المادة 839)، حيث أقر مجلس الوزراء مشروع الموازنة في 23 أيلول 2024، وأحاله إلى مجلس النواب في 4 تشرين الأول 2024. إذا تسلم مجلس النواب الموازنة كما هو متوقع، سيبدأ بدراستها في لجنة المال والموازنة تمهيدًا لعرضها على الهيئة العامة، لكن حضور نواب كتلة “الوفاء للمقاومة” قد يشكل تحديًا كبيرًا.

إذا لم يتم إقرار الموازنة في الموعد المحدد، يمكن للسلطة التنفيذية إصدارها بمرسوم وفق المادة 86 من الدستور، وهو إجراء ضروري في ظل الأوضاع الحالية لضمان وجود موازنة تسهل إنفاق الدولة على الدفاع وتعزيز المؤسسات.

**انتخابات مكتب المجلس واللجان**
تنص الفقرة الثانية من المادة 44 من الدستور على ضرورة انتخاب أمينين للسر في بداية عقد تشرين الأول من كل عام، فضلاً عن انتخاب ثلاثة مفوضين في الجلسة ذاتها. يتعين على مجلس النواب أيضًا انتخاب لجانه الدائمة عند افتتاح العقد. في 22 تشرين الأول 2024، سيكون المجلس ملزمًا بالاجتماع لإجراء هذه الانتخابات، لكن ماذا لو تعذّر عقد الجلسة بسبب الوضع الأمني؟

تاريخيًا، واجه المجلس مشكلة مشابهة خلال الحرب الأهلية في عام 1978، حيث اعتمد على استشارة قانونية أكدت أن الظروف الاستثنائية تتيح استمرار عمل اللجان ومكتب المجلس حتى انعقاد الجلسة المقبلة. إذا تعذر الاجتماع في الموعد المحدد، يمكن تطبيق قاعدة “استمرارية المؤسسات”، مما يعني استمرار اللجان النيابية وأعضاء مكتب المجلس في مهامهم حتى انعقاد الجلسة التالية. لكن يجب التنبيه إلى أن هذه الاستمرارية لا تعني التمديد تلقائيًا لسنة كاملة كما حدث عام 2019، بل حتى زوال الظروف الاستثنائية.

**تمديد مرتقب في القضاء**
قدّم النائب علي حسن خليل اقتراح قانون مستعجل لتعديل المادة 2 من المرسوم الاشتراعي الرقم 150 الصادر عام 1983، يسمح لأعضاء مجلس القضاء الأعلى المنتهية ولايتهم بالاستمرار في ممارسة مهامهم حتى تعيين بدلاء، باستثناء الحالات التي يبلغ فيها الأعضاء السن القانونية. حاليًا، يوجد 6 أعضاء فقط من أصل 10، بعد شغور منصبَي المدّعي العام التمييزي ورئيس هيئة التفتيش القضائي، بالإضافة إلى عدم القدرة على انتخاب أعضاء جدد بسبب غياب رؤساء غرف أصيلين في محكمة التمييز.

لذا، يرى خليل أن هذا التعديل ضروري لضمان انعقاد مجلس القضاء الأعلى بنصاب قانوني، لأنه المسؤول عن ضمان سير العدالة. يبدو أن الفراغ في مجلس القضاء الأعلى خطر، خاصة أن ولاية الأعضاء انتهت بالفعل (في 14 تشرين الأول). لكن يمكن للحكومة – على الرغم من كونها حكومة تصريف أعمال – تعيين أعضاء جدد من دون الحاجة إلى قانون في مجلس النواب، لكن هذا الملف لا يُطرح بسبب الخوف من النزاعات السياسية حول الحصص القضائية.

إن غياب مجلس القضاء الأعلى يعود إلى القضية الكبرى: انفجار مرفأ بيروت، التي جعلت الأطراف المشاركة في الحكومة تسعى لتعطيل هذا الملف عبر طعون متعددة. هناك أيضًا فراغات أخرى في هيئات قضائية مثل هيئة التفتيش القضائي، ومكتب مجلس شورى الدولة، ومعهد الدروس القضائية، مما ينذر بشلل هائل في القضاء قد يؤخر البت في عشرات الملفات والأحكام المستحقة.

الأزمة الأسوأ التي تمر بها المطاعم في لبنان

**الأزمة الأسوأ التي تمر بها المطاعم في لبنان**

تعاني العاصمة اللبنانية، بيروت، من شلل تام في حركة قطاع المطاعم. ورغم أن عام 2023 شهد نمواً ملحوظاً مع افتتاح حوالي 300 مطعم ومقهى جديد، إلا أن الأحداث الأخيرة قد قلبت المشهد رأسًا على عقب، مما أدى إلى خسائر فادحة بنسبة تصل إلى 90% في حركة هذا القطاع. فقد ألغى أصحاب المطاعم مشاريعهم التي كانت تتضمن افتتاح 50 مطعماً ومقهىً، وقرروا تعليق كافة الأنشطة المرتبطة بهذا المجال.

بعض المحلات كانت على وشك الافتتاح، وقد انتهت من تجهيز ديكوراتها. وقد تكبد هؤلاء أصحاب المحلات خسائر ضخمة، حيث اضطر البعض للعودة إلى بلدانهم انتظارًا للفرج، بينما فضل آخرون التمهل وترك محلاتهم من دون واجهات زجاجية وأثاث لتحديد خسائرهم لاحقًا.

وفي حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، يعبر نائب رئيس نقابة المطاعم والملاهي والمقاهي، خالد نزها، عن الوضع الراهن قائلاً: «لا حاجة للتحدث عن حالتنا البائسة، فالمشهد يتحدث عن نفسه. بيروت تشهد ركوداً كاملاً، إنها الأزمة الأسوأ التي نمر بها في قطاع المطاعم».

ويضيف نزها أن بيروت تفتقد لروادها وزوارها، حيث تبقى محلات السناك وخدمات التوصيل تعمل جزئيًا لتلبية احتياجات النازحين واللبنانيين الذين يخافون من الخروج من منازلهم. كما يشير إلى أن بعض تلك المحلات قد فتحت أبوابها لإيواء النازحين دون فرض أي شيء عليهم، بل من باب المساعدة.

وفيما يتعلق بالوضع المالي، يؤكد نزها أنهم لا يملكون أرقامًا دقيقة عن خسائرهم، لكن يمكن القول إن هناك تراجعًا كبيرًا في حركة المطاعم. كما أن تأمين رواتب الموظفين هو الهم الأكبر، لأنهم يعانون من تحديات كبيرة، وبعضهم يواجه البطالة والتهجير في الوقت نفسه.

وعند التجول في وسط بيروت اليوم، حيث كانت تعجّ بالمطاعم والحياة، سيصدمك الصمت الذي يسيطر عليها، مع وجود مطاعم مغلقة وقطاع مشلول.

ويؤكد نزها أن خسائرهم كبيرة جداً، ولكنهم يأملون في إحياء هذا القطاع مرة أخرى بعد انتهاء الأزمة. وفي الفترة الماضية، كان المغترب اللبناني يقدم العون للقطاع، ونتمنى أن يعود أصحاب المشاريع الذين غادروا. وعلينا أن نعمل على تجاوز هذه المرحلة بأقل خسائر ممكنة.

من جانبه، يلتزم نقيب أصحاب المطاعم، طوني الرامي، الصمت، حيث يعبر عن حزنه لما وصل إليه القطاع الذي شهد تغييرات مستمرة بين أزمة وأخرى. ويشير نزها إلى أن معظم المطاعم والمقاهي قد أغلقت، وحتى المناطق البعيدة عن موقع الصواريخ تأثرت بفقدان الزبائن.

وفي المقابل، تشهد بعض المناطق البعيدة عن بيروت حالة من النشاط الطبيعي. حيث تكتظ المطاعم والمقاهي بالزبائن في مناطق مثل المتن الساحلي وكسروان وجبيل. ويقول بيار، أحد مشرفي مطعم شعبي في برمانا: «في بداية الحرب، شهدنا تراجعًا ملحوظًا، لكن الوضع تغير اليوم وعاد المطعم ليشهد حركة طبيعية. بعض الزبائن يأتون من بيروت للتمتع بأجواء هادئة تساعدهم على نسيان قساوة الحرب ولو لفترة قصيرة».

وبشأن نقص المواد الغذائية، يختتم بيار: «لا، لا نواجه أي نقص. المواد متاحة وننتظر الأمل للعودة للعمل بشكل كامل».