الإثنين, نوفمبر 25, 2024
الرئيسية بلوق الصفحة 27

ترحيب بتعميم مصرف لبنان حول الاستفادة بثلاث دفعات في تشرين

يوم الأربعاء الماضي أصدر مصرف لبنان بياناً طلب فيه من المصارف التسديد، استثنائيا ولمرة واحدة، مبلغ يساوي ثلاث دفعات شهرية في بداية شهر تشرين الاول المقبل، لكل المستفيدين من التعميمين الاساسيين رقم 158و166.

وجاء في البيان :” بالنظر الى الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد، قرر المجلس المركزي لمصرف لبنان المنعقد بتاريخ 25 ايلول 2024 الطلب الى المصارف التسديد، استثنائيا ولمرة واحدة، مبلغ يساوي ثلاث دفعات شهرية في بداية شهر تشرين الاول المقبل، لكل المستفيدين من التعميمين الاساسيين رقم 158و166.

مع الاشارة الى ان العمل باحكام التعميمين المذكورين يستمر في شهر تشرين الثاني بشكل طبيعي”.

حول أهمية هذا البيان في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلد و المواطنون سيما الذين يتعرضون للقصف الإسرائيلي الغاشم وإمكان مساهمته في استقرار سعر الصرف تحدث للديار الخبير في الشؤون المصرفية والباحث في الاقتصاد محمد فحيلي، الذي لم يقلل من أهمية هذا التعميم لأن اليوم المودع خصوصاً أصحاب الودائع الصغيرة بحاجة لأي دعم أو جرعة سيولة تساعدهم في تمويل فاتورة الاستهلاك لكن يعتقد فحيلي أنه في ظل الغلاء الفاحش في لبنان فإن منصوري يعلم ان هذا المبلغ قليل جداً ” و كان من الأفضل ان يكون القرار بشكل يؤمن مبلغاً من المال يكفي المودع لمدة شهرين و ليس شهرا واحدا”.

ورأى فحيلي ان الذين يستفيدون من التعميم ١٦٦ ب ١٥٠ دولارا شهرياً كان يجب ان يقر لهم الحاكم بالحد الأدنى بالمبلغ الذي يستفيد منه المودع وفق التعميم ١٥٨ (٤٠٠ و ٣٠٠ دولار) .

ويقسم فحيلي المستفيدين من هذه التعاميم إلى ثلاث مجموعات : مجموعة تستفيد بموجب ١٥٠ دولارا ومجموعة تستفيد بموجب ٣٠٠ دولار ومجموعة تستفيد بموجب ٤٠٠ دولار ، مشيراً أن هذه المجموعات الثلاث يواجهون غلاء المعيشة نفسه والأسعار نفسها لسلة الاستهلاك ولذلك يرى فحيلي أن توحيد المبلغ ضروري جداً سيما في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بالبلد وأهمها الوضع في المستشفيات التي استنفدت كل مخزونها الاستراتيجي بعد الأحداث الأمنية الأخيرة .

ووفقاً لفحيلي بالرغم من إيجابيات بيان مصرف لبنان لكنه لا يضع المصارف أمام مسؤولياتهم تجاه المجتمع اللبناني وكان من الأجدى أن يوسع هذا البيان من إجراءاته حتى يتضمن إجبار المصارف على تأمين السيولة للمستشفيات و تأمين سيولة لبعض المتقاعدين الذين تدنت القيمة الشرائية لرواتبهم بنسبة أكثر من ٨٥% ، لافتاً ان كل هذه الأمور من ضمن صلاحيات مصرف لبنان ومن ضمن قدرة المصارف على الاستجابة لهذا الطلب.

واعتبر فحيلي تحديد المستفيدين من التعميمين ١٥٨ و ١٦٦ من دون الدخول في تفاصيل لجهة حجم الاستفادة الشهرية وكمية جرعة السيولة التي ستعطى للمستفيدين ( دعسة ناقصة) ويجب أن يستفيد الجميع بنفس المبلغ معتبراً ان مصرف لبنان قام بواجباته تجاه المواطن اللبناني أو تجاه جزء من المجتمع اللبناني.

وإذ لفت فحيلي إلى أن هناك عدداً كبيراً من المودعين لم يحصلوا بعد على موافقة مصرف لبنان وكانوا قدموا طلب الاستفادة من التعميم 166 والتعديلات على التعميم 158 رأى انه من الاجدى على مصرف لبنان ان يتحرك بسرعة ويحل هذه الاوضاع كي يستفيد المودعون من هذه التقديمات، “لانه في صياغة البيان ذكر “لمرة واحدة” اي ان هناك احتمالا مع نهاية شهر تشرين الاول اذا بقيت الاوضاع على ما هي، ان يخسر هؤلاء حقهم في الاستفادة من هذه التعاميم”.

وسأل فحيلي اذا كانت الاستفادة لمرة واحدة فقط من هذين التعميمين ولفترة ثلاثة اشهر، هل سيتوقف هذا الامر في تشرين الثاني وكانون الاول وكانون الثاني 2025؟ او يبقى المودع يستفيد ما دام لديه اموال في رصيده؟

ورداً على سؤال حول مصير سعر الصرف في حال استمرار الحرب وتوسعها استبعد فحيلي حدوث اضطرابات في سعر الصرف لان طببعة الحرب التي نعيشها ستسبب انكماشا اضافيا في الاقتصاد اللبناني، “وبما ان هذا الاقتصاد مدولر فإن الحاجة للدولار تتدنى”، متوقعاً ان ما يتوافر في الاقتصاد اللبناني من دولار يكفينا لحوالى 4 اشهر او اكثر بقليل من دون حدوث اضطرابات في سعر الصرف.

لكن اذا استمرت الحرب لفترة اطول يقول فحيلي “عندئذ فلكل حادث حديث فلربما ساعدتنا الدول الصديقة وبدأت بتمويل النزوح من المناطق المنكوبة واعادة الاعمار وعودة النازحين بعد انتهاء الحرب. كل هذه الامور تؤدي دورها في مدى استقرار سعر صرف الدولار”.

ويشير فحيلي إلى أن اي سيولة تأتي من الخارج دعما للبنان ستساهم في الاستقرار، والمواد التي نستوردها من الخارج كالقمح والادوية والفيول في حال لم يتم حصول طلب استثنائي عليها فيبقى وضعنا جيدا، “وبحسب ما اسمع من مستوردي المواد الغذائية والطاقة ووزير الاقتصاد أن لدينا مخزون كاف ل3 اشهر، لكن اذا استمرت هذه الازمة الى بعد هذا التاريخ فان لبنان لن يحتمل”.

بحر النازحين تخطّى الـ 250 ألفاً

وفق التقديرات الأولية تخطّى عدد النازحين الـ 250 ألفاً، في غضون أربعة أيامٍ فقط من العدوان الإسرائيلي المتفلّت من أي قيود. تقصّد العدو إحداث موجة تهجير كبيرة دفعة واحدة من الجنوب والبقاع أربكت المعنيين بأعمال الإغاثة من الجهات الرسمية وغير الرسمية، من دون أن يعفي أحداً من التقصير، وسط بحر من النازحين لم يشهده لبنان حتى في الأيام الأولى لحرب تموز.

النزوح المستمر، أدّى إلى ارتفاع أعداد مراكز الإيواء إلى 572 مركزاً، 200 منها لم تعد قادرة على استقبال نازحين جدد. وتضم المراكز الـ 572 أكثر من 80 ألف نازحٍ يشكّلون أكثر من 15 ألف عائلة. وتتصدّر محافظة جبل لبنان القائمة باستقبالها ما يزيد على 25 ألف نازحٍ، تليها محافظة بيروت بـ 20 ألف نازحٍ، ثم صيدا والجوار بحوالي 13 ألف نازحٍ، والبقاع أكثر من 8000 نازح، يليه الشمال بـ 6500 نازح، وبعلبك – الهرمل أكثر من 5000 نازحٍ، ومن ثم عكار والنبطية.

على صعيد التحديات، لا تزال أزمة نقص الفرش حاضرة بقوة، ولليوم الثالث على التوالي بقيت الغالبية العظمى من النازحين تفترش أرض المدارس، بما في ذلك من قصدوا مدارس الجبل حيث درجات الحرارة بدأت تتدنّى ليلاً. وعلمت «الأخبار» أنّ «300 ألف فرشةٍ وبطانية كان قد خزّنها حزب الله، في مستودعين في الجنوب، احترقت جراء الاعتداءات الإسرائيلية». بالموازاة فإن «مصانع الفرش في الجنوب والبقاع غير قادرة على العمل بسبب الظروف الأمنية»، ما دفع إلى «تفعيل الاتصالات مع سوريا والعراق لاستيراد الفرش من البلدين لصالح الدولة والعمل الاجتماعي في حزب الله، بأسعارها المنطقية».

وسيشكّل هذا الخيار المخرج الأفضل، وفق المصادر التي تؤكد احتكار التجّار الكبار في لبنان للفرش. فعلى سبيل المثال، طلبت إحدى الجهات من مصنع فرشٍ معروف شراء 4000 فرشة، فلم يوافق على بيعها سوى 100 فرشة، ما يطرح سؤالاً حول عدم وضع الدولة يدها على مستودعات الفرش المُخزّنة على امتداد الأراضي اللبنانية، وهي قادرة على فعل ذلك بحكم القانون، في حالات الطوارئ والحروب، مع دفع الثمن المنطقي لأصحابها، بعدما ارتفع سعر الفرشة من 8 دولارات إلى 25 دولاراً في اليوم الأول للنزوح، فيما سجّلت «بورصة الفرش» أمس بين 35 و40 دولاراً.

200 من بين 572 مركز إيواء لم تعد قادرة على استقبال نازحين جدد

يتّضح من خلال الجولات الميدانية، أنّ حال المدارس في بيروت هو الأفضل لجهة تلقي المساعدات، يليها الشمال، فيما مراكز الإيواء في الجبل تعاني من نقصٍ فادح في كل شيء يحاول الأهالي وأحزاب المنطقة (الاشتراكي، والديمقراطي، والحزب القومي) تغطيته. وبينما بدأ برنامج الأغذية العالمي توزيع وجبات ساخنة في بيروت، لم تصل وجباته إلى الجبل. وفي إحدى مدارس قضاء عاليه، برزت مشكلة المياه غير النظيفة في المراحيض والتي بدأت تتسبب بالتهاباتٍ نسائية. وفي مدرسة أخرى برزت إشكالية عدم تعاون مديرة المدرسة التي رفضت تجهيز المدرسة بغسالة، بحجّة أن المولّد الكهربائي لا يتحمّل تشغيلها. ونموذج ثالث، عكس «كسل» رئيس إحدى بلديات القضاء الذي يتباطأ في التواصل وتجهيز المدرسة الواقعة ضمن نطاقه البلدي.

في المقابل، على المستوى الأهلي، لا تزال الجمعيات المحلية في الجبل تنشط، وتعمل «باللحم الحيّ» بعدما تخلّت المنظمات الدولية عنها. وفي هذا السياق، تفيد أكثر من جمعية محلية بأنّ الجهات المانحة التي تدعمها في العادة، لم تتصل لسؤالها عما تحتاج إليه، وجلّ ما يفعله المانحون إجراء اتصالات دعم نفسي وتضامن بدأت بعض الجمعيات ترفض المشاركة فيها، من باب أنها لزوم ما لا يلزم. كذلك، علمت «الأخبار» أنّ إحدى الجمعيات المحلية طلبت من جهة مانحة أوروبية مبلغ 4000 دولار لتجهيز مركز إيواء كان يمكن أن يستقبل حوالي 50 سيدة، إلا أنّ الجهة المانحة لم تتجاوب. كما أنّ المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة تحظر على العاملين فيها توزيع أرقام المعنيين في المنظمات الذين يمكن التواصل معهم لتنسيق وطلب المساعدات، وتحصر علاقتها بالوزارات فقط.

أمنياً، ما زالت القوى الأمنية غائبة عن السمع، رغم انقضاء أربعة أيامٍ على بدء النزوح، وفي وقتٍ بدأت تنتشر فيه أحاديث عن إشكالات متنقلة، مع العلم أن القوى الأمنية ملزمة وفق خطة الطوارئ بالانتشار على أبواب المدارس.

ارتباك أميركي وتشوّش خليجي: من أين لليمن هذا؟

تدريب المتطوّعين
الاكتظاظ الذي يعمّ المدارس، يدفع باتجاه التنبه إلى جوانب مرتبطة بحماية الأطفال، بالدرجة الأولى من أي سلوك مسيء. وهنا تشدد أكثر من جمعية معنية بالحماية، على ضرورة تدريب المتطوعين في مراكز الإيواء على ما يُسمى حماية الأطفال، لتجنيبهم أن يكونوا عرضة للإساءة الجنسية، كما على تدريب المتطوعين على أنشطة الدعم النفسي والاجتماعي.

قافلة «وتعانوا» الأولى نحو طرابلس
انطلقت أمس قافلة المساعدات الأولى لجمعية «وتعاونوا» نحو عكار، وفيها 3000 حصة غذائية، و25 ألف قطعة ملابس، و500 غاز صغير، ستُوزّع على المدارس والمنازل التي فتحت أبوابها للعائلات النازحة، وعددها 3500 منزل. وبدأت الجمعية تنظيم جولات في بيروت لإجراء مسحٍ للاحتياجات (حصص غذائية، مستلزمات نظافة الخ…) ومحاولة تأمينها في غضون 24 ساعة. كما تعمل على تأمين الأدوية في مركزيها في بيروت وعكار.

تهافت على «الأفران»… هل من أزمة خبز قادمة؟

«الخبز متوافر ولا أزمة للخبز»، لربما هي عبارة للتطمين على أن الأمور هي على ما يرام،ولكن حالة الهلع التي يعيشها اللبنانيون في الأيام الأخيرة ،والهروب خلال اللحظات التي عاشها لبنان في الأيام الأخيرة نتيجة لتوسع رقعة الصراع بين حزب الله واسرائيل وارتداداته على لبنان أسقطت جميع التطمنيات كأنما عقارب الساعة أعادتهم إلى الوراء إلى زمن حرب أهلية جعلتهم يسعون لتأمين ما تيسَّر سواءٌ على صعيد الغذاء أو الدواء أو المحروقات والمازوت،وربما مع الجنون الإسرائيلي الذي يبطش باللبنانيين ويهجرهم سواءٌ في الجنوب أو البقاع أو في ضاحية بيروت الجنوبية بأن يسعوا للأمان في ما تبقى من أمان في هذا البلد آخذين معهم الأمل في أن تنتهي هذه الحرب وأن يبقى بيتهم الذي تركوه في أمن وأمان.

كما في كل أزمة،هرع اللبنانيون إلى «السوبر ماركت» وعلى وجه الخصوص إلى الأفران لتخزين ما تيسر لهم من «ربطات الخبز»،وذلك تحسباً لما هو أسوأ جراء الضربات الإسرائيلية التي لا ترحم تزامناً مع التهافت الكبير التي شهدته الأسواق و«السوبر ماركت» و«محطات الوقود» والنزوح الكبير الذي شهدته البلدات المتضررة من هذه الهجمات سعياً للأمان من هذه الضربات،إذ تعود اللبنانيون في السنوات الماضية على وجه الخصوص في كل أزمة أو منعطف يهدد لبنان ومصيره باللجوء إلى تأمين أنفسهم إنطلاقاً من الأفران وصولاً إلى باقي الحاجات الأساسية التي يمكن أن يحتاجونها تحسباً لما يمكن أن يكون أعظم.

إذاً هجمة كبيرة شهدتها الأفران الإثنين الماضي نتيجة التطورات الذي شهدها لبنان،وتسببت في الطلب على الخبز بشكل غير مسبوق تحسّباً من تطور ميداني وإنقطاع الخبز الذي يشكّل مادة أساسية على مائدة اللبنانيين، فهل من مبرر لذلك؟ وهل لبنان يواجه اليوم خطراً من شح مادة الطحين أو القمح؟.

أمين سر إتحاد الأفران والمخابز في لبنان نعيم الخواجة يوضح بأن «مخزون القمح يكفي لمدة شهرين تقريباً في المطاحن،فضلاً عن البواخر المحمّلة بالقمح القادمة من البحر،وتم التواصل مع جميع الشركات بشأن تأمين الأفران بالمحروقات،وشخصياً قمت بالتواصل مع جميع الأفران وشددت أثناء التواصل معهم على تأمين مستودعات الأفران بما يلزم سواءٌ من الطحين أو السكر أو المازوت».

ويؤكد الخواجة أن العمل جار على هذا الأمر منذ أكثر من أسبوعين تقريباً،وعلى هذا الأساس ربطة «الخبز» متوفرة والطحين والقمح موجودان، لذلك التهافت على الأفران هو أمر غير ضروري على الإطلاق ولا داعي لشراء ربطة الخبز بكميات تفوق ما يحتاجه المواطنون تجنباً لما حصل في حرب تموز من العام 2006،آنذاك تهافت الناس لشراء كميات ضخمة من ربطة الخبز وكان مصيرها بأغلبها التلف بعدها فلا داعي لتكرار هذا الأمر من دون جدوى.

ويردف قائلاً:«إن التهافت على الأفران هو نتيجة لحالة هلع طبيعية لدى المواطنين التي تحدث ولا تحمل في طياتها أكثر من ذلك،لذلك باسمي وباسم اتحاد نقابات الأفران نطمئن كافة المواطنين بأن الطحين مؤمَّن،وحتى المحروقات هي مؤمنة خصوصاً في المستودعات لدينا بما يكفي ويزيد».

ويطمئن:«بأنه طالما أن القمح والمحروقات والطحين متواجدون،فنحن لا نمكن أن نخذل الشعب اللبناني بأي شكل من الأشكال،والأمور تحت السيطرة انطلاقاً من هذه العوامل».

ويختم الخواجة قائلاً:«إننا كاتحاد نقابات أفران فعّلنا غرفة عمليات مشتركة مع وزير الإقتصاد مع المطاحن،ومع شركات النفط ومستوردي الخميرة والسكر والهدف هو السعي المستمر لتأمين الرغيف تجنباً للطوابير والأزمات،وذكَر بأن قرض البنك الدولي انتهى وسعر ربطة الخبز تحررت وأصبحت 77000 في المحلات،و65000 في الصالات».

العدوان على لبنان: التأثير على الاقتصاد الكلي والواقع الاجتماعي

### العدوان على لبنان: التأثير على الاقتصاد الكلي والواقع الاجتماعي

أجرى موقع **Leb Economy** دراسة حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على لبنان بالتعاون مع عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا، الخبير الاقتصادي **د. بيار الخوري**. سيتم نشر الدراسة على مرحلتين، حيث تغطي المرحلة الأولى تأثير الضربات العدوانية على الاقتصاد الكلي والتأثير الاجتماعي للحرب، في حين ستتناول المرحلة الثانية واقع الاقتصاد اللبناني بعد الحرب والسياسات الاقتصادية المطلوبة للتعافي.

#### الوضع الاقتصادي الراهن

أوضح صندوق النقد الدولي في بيانه الأخير أن الوضع الاقتصادي في لبنان واهن، وهو ما يتوقع أن يزداد سوءًا نتيجة الحرب، مما سيتسبب في خسائر كبيرة وتدمير البنية التحتية. لذا، يبقى السؤال: كيف ستؤثر الضربات على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وما هو مستقبل الوضع الاقتصادي بعد الحرب؟

في هذا السياق، أشار **د. بيار الخوري** إلى أن بيان صندوق النقد الدولي يعكس الحالة الحساسة والهشة التي يمر بها لبنان. ويعاني الاقتصاد اللبناني منذ سنوات من أزمة مالية خانقة، بينما النظام الاجتماعي يتآكل نتيجة الأزمات المتعددة، مثل أزمة اللاجئين السوريين، وجائحة كورونا، والانهيار المالي في 2019. وقد زادت الضربات العدوانية من تعقيد الوضع بشكل غير مسبوق.

#### التأثيرات الاقتصادية للعدوان

– **البنية التحتية**: تضررت المنشآت الحيوية مثل الجسور والطرق ومحطات الطاقة، مما يزيد من تعقيد عملية إعادة الإعمار وارتفاع كلفتها. سيتسبب ذلك في انخفاض القدرة الإنتاجية للبنية التحتية، مما سيؤثر سلبًا على قدرة الاقتصاد على التعافي.

– **القطاعان الزراعي والصناعي**: سيتعرض لبنان لنقص في الإمدادات الغذائية نتيجة تدمير المناطق الريفية وقطاع الزراعة، مما سيزيد الاعتماد على الاستيراد ويضغط على ميزان المدفوعات. كما سيتأثر القطاع الصناعي بشدة نتيجة تدمير المصانع وشبكات الإمداد، مما يؤدي إلى فقدان الوظائف وزيادة البطالة.

– **التضخم وارتفاع الأسعار**: ستؤدي الأضرار المادية وقلة الموارد إلى زيادة الطلب على السلع الأساسية. ومع تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع تكاليف الاستيراد، سترتفع معدلات التضخم بشكل أكبر، مما يزيد العبء على الأسر الفقيرة.

– **القطاع المالي والمصرفي**: كان النظام المالي اللبناني في حالة انهيار قبل العدوان، ومع استمرار الأزمة، سيتعرض القطاع المصرفي لضغوط إضافية بسبب الحاجة إلى تمويل إعادة الإعمار. تعاني البنوك اللبنانية من أزمة ثقة، ومع تفاقم الوضع الاقتصادي والأمني، سيكون من الصعب استعادة الثقة، مما يزيد من الاعتماد على الدولار وتحويل الأموال إلى الخارج.

#### التأثيرات الاجتماعية للحرب

– **الفقر والبطالة**: من المتوقع أن تتفاقم مستويات الفقر والبطالة بشكل كبير. قبل العدوان، كان أكثر من 80% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، ومع تزايد النزوح الداخلي وتدمير مصادر الدخل في المناطق المتضررة، سيزداد هذا الرقم بشكل كبير.

– **الهجرة الجماعية**: نتيجة لليأس من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، سيشهد لبنان موجة جديدة من الهجرة الجماعية للعائلات والشباب بحثًا عن فرص أفضل في الخارج، مما قد يؤدي إلى “نزيف عقول” يضر بإعادة الإعمار.

– **الضغط على الخدمات العامة**: ستزيد الزيادة في النزوح الداخلي من الضغط على الخدمات الصحية والتعليمية، التي تعاني بالفعل من التدهور. من المتوقع أن تواجه المستشفيات والمدارس صعوبات في تلبية احتياجات السكان المتزايدين، مما يعزز الأزمة الاجتماعية.

### الخلاصة

إن تأثير العدوان الإسرائيلي على لبنان يتجاوز الخسائر المادية إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية عميقة. إذ يتطلب الوضع المتدهور استجابة عاجلة وفعالة من المجتمع الدولي لضمان دعم لبنان في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

سعر صرف الدولار اليوم.. هذا ما سجله ↑↓

سعر صرف الدولار الآن

banner eco2

Crisis، Currency، Currency Board، Currency Exchange Rate، Currency Exchange Rate In Lebanon، Dollars Currency، Economy، Economy Crisis، Economy News، Lebanese Crisis، Lebanese Currency Exchange Rate، Lebanese Economy، Lebanese Economy Crisis، Lebanese Economy News، Lebanon Economy، Lebanon Economy News، The Lebanese Economic Crisis، The Lebanese Economy، The Lebanon Economic Crisis، أخبار إقتصادية، أخبار إقتصادية لبنانية، أخبار إقتصادية لبنانية محلية، أخبار إقتصادية محلية، أخبار إقتصادية محلية لبنانية، أخبار اقتصادية و سياسية في لبنان، إقتصاد، الأزمة الإقتصادية، الأزمة الإقتصادية اللبنانية، الأزمة الإقتصادية المحلية، الأزمة الإقتصادية في لبنان، الإقتصاد اللبناني، الإقتصاد في لبنان، تحديث سعر صرف الدولار الآن، سعر صرف الدولار، سعر صرف الدولار اليوم، سعر صرف الدولار اليوم السوق السوداء لحظة بلحظة، سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء، سعر صرف الدولار اليوم في لبنان، سعر صرف الدولار اليوم في لبنان لحظة بلحظة، سعر صرف الدولار اليوم لبنان، سعر صرف الدولار اليوم لحظة بلحظة، سعر صرف الدولار في لبنان، سعر صرف الدولار في لبنان اليوم، سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين، سعر صرف الدولار في لبنان لحظة بلحظة، سعر صرف الدولار لحظة بلحظة، سعر صرف الدولار لحظة بلحظة في لبنان، سعر صرف الدولار لحظة بلحظة… إليكم كم التسعيرة الحالية، تحليل الأزمة الاقتصادية في لبنان، الأسباب الكامنة وراء تدهور الاقتصاد اللبناني، أثر الأزمة الاقتصادية على حياة اللبنانيين، السياسات الاقتصادية في لبنان وتأثيرها على العملة، الدولار في السوق السوداء اللبنانية، أسعار الصرف الرسمية مقابل السوق السوداء في لبنان، التوقعات المستقبلية لسعر صرف الدولار في لبنان، تاريخ سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، استراتيجيات التكيف مع الأزمة الاقتصادية في لبنان، الدولار الأمريكي وتأثيره على الاقتصاد اللبناني، تحليل اقتصادي للوضع في لبنان، البنوك اللبنانية وأسعار صرف الدولار، التحديات الاقتصادية في لبنان، أحدث الأخبار الاقتصادية اللبنانية، التوقعات الاقتصادية للبنان، التحليلات الاقتصادية اليومية في لبنان، مستقبل الاقتصاد اللبناني، أخبار الدولار في لبنان، سعر صرف الدولار الرسمي اليوم في لبنان، أزمة الدولار في لبنان، التحديثات اليومية لسعر الدولار في لبنان، التحليل المالي للأزمة اللبنانية، أخبار السوق السوداء اللبنانية، أزمة العملة في لبنان، أثر الأزمة الاقتصادية على الليرة اللبنانية، التحليلات الاقتصادية عن لبنان، أخبار الدولار لحظة بلحظة في لبنان، مقارنة سعر الدولار بين الأسواق الرسمية والسوق السوداء، أهم الأخبار الاقتصادية في لبنان، أزمة السيولة المالية في لبنان، أخبار السوق المالية اللبنانية، تحليل سياسي اقتصادي للأزمة اللبنانية، الدولار في البنوك اللبنانية والسوق السوداء، التوجهات الاقتصادية في لبنان، سعر صرف الدولار في السوق السوداء اللبنانية، الوضع الاقتصادي الراهن في لبنان، تحليل سعر صرف الليرة اللبنانية، استراتيجيات الاستقرار الاقتصادي في لبنان، الأزمة المالية اللبنانية وأثرها على العملة، الاقتصاد العالمي وتأثيره على سعر صرف الدولار في لبنان، التحولات الاقتصادية في لبنان، تطور الأزمة الاقتصادية اللبنانية

لرؤية التسعيرة المستجدة للدولار في السوق السوداء اضغط هنا

أو

اضغط هنا لرؤية التسعيرة المستجدة للدولار في السوق السوداء

Eco Jobs Whatsapp Banner

لمتابعة التحديث الأخير لسعر صرف الدولار في السوداء

اضغط هنا لتحميل تطبيقنا للأخبار الإقتصادية والمحلية والوظائف 24/24

ملاحظة مُهمّة: سعر الدولار يختلف بين صراف وآخر وبين منطقةٍ ومنطقةٍ أخرى ونحن لسنا من نقوم بتحديد سعر صرف الدولار اليومي بل نحن فقط نقوم بعرضه على موقعنا بحسبَ ما يتم تداوله على المواقع الموثوقة والجهات المُتختصة مع ذكر المصدر بكل تأكيد، كما ويهم إدارة سكوبات عالمية التوضيح أننا لا نُؤمِّن أو نُؤيِّد بأي شكل من الأشكال عمليات البيع والشراء الغير شرعية بتاتاً عبر موقعنا أو تواجدنا على مواقع التواصل الإجتماعي. إقتضى التوضيح وشكراً.

 (وظائف شاغرة في لبنان والشرق الأوسط)

اضغط هنا لرؤية التسعيرة المستجدة للذهب لحظة بلحظة

اضغط هنا لرؤية التسعيرة المستجدة للمحروقات لحظة بلحظة

لتصفح جميع الوظائف الشاغرة وفرص العمل اضغط هنا

وظائف ngo في لبنان: مطلوب اختصاصيين/ت في العمل الإجتماعي (Social Worker)

فرص عمل لدى منظمة SOS Children's Villages Lebanon: مطلوب اختصاصيين/ت في العمل الإجتماعي (Social Worker (Bhersaf & Kfarhay))

قطاع(ات) التدخل: الأطفال والشباب
آخر مهلة للتقديم: الخميس, 10 أكتوبر 2024
نوع العقد: Short Term
مدة الوظيفة: 6 months renewable
نطاق الراتب: < 800 (USD)
درجة التعليم: بكالوريوس
تفاصيل درجة التعليم: Social Work
متطلبات الخبرة: بين سنتين و3 سنوات
اللغة العربية: جيد جداً
اللغة الانكليزية: جيد جداً
اللغة الفرنسية: جيد
البلد/المدينة: الشمال – البترون – جبل لبنان – المتن / لبنان

وظائف لدى منظمة العمل ضد الجوع: مطلوب سائقين (Driver)

فرص عمل لدى منظمة العمل ضد الجوع: مطلوب سائقين (Driver)

قطاع(ات) التدخل: حقوق الإنسان والحماية
آخر مهلة للتقديم: السبت, 28 سبتمبر 2024
نوع العقد: دوام‬ ‫كامل‬
مدة الوظيفة: 3 months
نطاق الراتب: بين 800 و 1200(دولار أمريكي)
درجة التعليم: غير مطلوبة
تفاصيل درجة التعليم: Training/ Education: High School diploma or equivalent Technical specific knowledge: Mechanical Knowledge about Vehicles & Fleet management
متطلبات الخبرة: بين سنتين و3 سنوات
اللغة العربية: بطلاقة
اللغة الانكليزية: جيد
اللغة الفرنسية: غير مطلوب
البلد/المدينة: صور – الجنوب / لبنان

وظائف لدى منظمة الإغاثة الدولية: مطلوب مساعدين/ت في التعليم (Education Assistant)

فرص عمل لدى منظمة الإغاثة الدولية: مطلوب مساعدين/ت في التعليم (Education Assistant – Bekaa – Saadnayel)

قطاع(ات) التدخل: خدمات الإغاثة
آخر مهلة للتقديم: الجمعة, 4 أكتوبر 2024
نوع العقد: دوام‬ ‫كامل‬
مدة الوظيفة: 8 months
نطاق الراتب: بين 800 و 1200(دولار أمريكي)
درجة التعليم: بكالوريوس
تفاصيل درجة التعليم:
متطلبات الخبرة: بين سنتين و3 سنوات
اللغة العربية: بطلاقة
اللغة الانكليزية: بطلاقة
اللغة الفرنسية: غير مطلوب
البلد/المدينة: البقاع / لبنان

زيادة الرواتب للقطاع العام… هل أرضت “العسكر”؟

مرّر مجلس الوزراء موازنة الدولة لعام 2025 تحت القصف، وفي ظروف أمنية وعسكرية تهدّد البلاد بالمزيد من الانهيارات السياسية والاقتصادية والتفكّك الاجتماعي.

وربما كان انعقاد مجلس الوزراء في الظروف الحرجة، وإصرار رئيسه على إقرار الموازنة، يحمل رسالة مبطنة إلى من يعنيهم الأمر محلياً ودولياً، بأن الدولة في لبنان لا تزال تعمل، وتقوم بما عليها وما أمكنها من واجبات، ولم تسقط في غمرة الفوضى السياسية والعسكرية التي تجتاح البلد. العجلة، سمحت للحكومة بإقرار موازنة دون “قطع حساب” وهو ما يُعدّ مخالفةً دستورية، حيث نصّت المادة 87 من الدستور على الآتي: “إن حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تُعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية”.

كذلك استفادت الحكومة من امتناع العسكريين المتقاعدين عن التصعيد في الشارع، التزاماً بحال التضامن الوطني، واحتراماً للدماء والجراح التي تسقط في مختلف المناطق اللبنانية، حيث مرر مجلس الوزراء زيادات هزيلة للقطاع العام لا تفي بالجزء القليل المطلوب.

مصادر متابعة للاجتماعات التي أفضت الى موافقة المجلس على مشروع مرسوم إعطاء تعويض موقت ومساعدة مالية لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، أكدت أن الحكومة كانت تنوي أصلاً تحسين رواتب القطاع العام ولكن بالتدريج. بيد أنه بعد التحرك الأخير للعسكريين المتقاعدين في الشارع قرر مجلس الوزراء منح مساعدة لمرة واحدة في أيلول 2024 بقيمة 10 ملايين ليرة ومساعدة أخرى في كانون الأول بقيمة 10 ملايين ليرة أيضاً.

ففي الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء أقر بمرسوم زيادات شهرين (استناداً الى رواتب 2019) في تشرين الأول لكل القطاع العام، وراتب في تشرين الثاني وآخر في كانون الأول. وينص القرار حرفياً: يضاف اعتباراً من 1/10/2024 الى التعويض الذي يتقاضاه كافة الموظفين العاملين والمتقاعدين والعسكريين في الخدمة، والمتعاقدين، تعويض شهري موقت يوازي ضعفي الراتب الأساسي أو التعويض أو الأجر الشهري أو المعاش التقاعدي الذي كان يتم تقاضيه في عام 2019، واعتباراً من أول تشرين الثاني، يضاف الى الراتبين راتب إضافي ليصبح عدد الرواتب الإضافية ثلاثة، واعتباراً من أول كانون الأول يضاف الى الثلاثة رواتب راتب إضافي ليصبح مجموعها أربعة رواتب، على أن يعطى جميع الموظفين في القطاع العام مساعدة مالية مقطوعة قدرها 10 ملايين ليرة عن شهر أيلول و10 ملايين ليرة عن شهر كانون الأول”.

وتالياً حسب هذه الزيادة التدريجية سيتقاضى العسكري في الخدمة والمتقاعد والإداري 13 راتباً على أساس راتب الـ2019، على أن تبدأ بـ11 راتباً في تشرين الأول، ثم 12 راتباً في تشرين الثاني و13 راتباً بدءاً من كانون الأول. وللتوضيح أكثر، تشير مصادر متابعة الى أن “العسكريين والمتقاعدين والإداريين في القطاع العام يتقاضون حالياً تسعة أضعاف رواتبهم في 2019، فيما سيصبح مجموع ما يتقاضونه بعد الزيادة المقرة بالمرسوم الأخير 13 راتباً استناداً الى رواتب 2019، وتالياً فإن مجموع الزيادة هو 4 رواتب.

العسكريون في الخدمة الفعلية، كما المتقاعدون، وافقوا على هذا القرار مبدئياً في الاجتماع الأخير الذي عُقد في السرايا، حيث اجتمع الرئيس نجيب ميقاتي مع ممثلين عن العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين ومنهم اللواء المتقاعد الياس شامية، والعمداء حسام الرفاعي وأندريه أبو معشر وأنطوان هيدموس ومصطفى مسلماني وممثل مصرف لبنان الدكتور مكرم بو نصار. وجرت متابعة الاجتماع لاحقاً مع رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي وممثلي وزارة المالية.

وقد شرحت مشموشي مشروع القانون المقترح والخاص بسلسلة الرتب والرواتب الذي تم إعداده بالتنسيق مع المعنيين في الإدارات العامة، بحيث تُدمج التعويضات الاستثنائية كافة لتصبح في أساس الراتب، على أن يبدأ تطبيق الزيادة اعتباراً من عام 2026 وبالتدرج لمدة أربع سنوات. وكانت الخطة تفترض البدء بالتنفيذ اعتباراً من 1/1/2025 ولكنها علقت في انتظار قانون يصدر عن مجلس النواب بعد اقتراحه من الحكومة. وخلال الاجتماع في السرايا، أبدى العسكريون تفهّمهم لشرح الرئيس ميقاتي عن إيرادات الخزينة التي لا تسمح بزيادات أكثر خصوصاً في ظل العدوان الإسرائيلي. ولكنهم أكدوا في المقابل أنهم لن يكتفوا بهذه الزيادة خلال عام 2025، وأنهم يريدون زيادات إضافية لا تقل عن ستة رواتب في عام 2025.

كما أصروا على أن يصار الى تطبيق خطة تعديل الرواتب والأجور اعتباراً من 1/1/2025 لا بدءاً من 1/1/2026. بيد أن ميقاتي طمأنهم الى أنه إذا ما أقرّ القانون فسيدرس إمكانية زيادة جديدة حسب ما تسمح به الإيرادات، مؤكداً أنه لا يمكن إضافة عجز إضافي على الموازنة، فيما مصرف لبنان لا يستطيع تأمين أيّ تمويل.

وتؤكد مصادر متابعة أنه كان ثمة اقتراحات بزيادة 100 ألف ليرة على صفيحة المازوت و100 ألف أخرى على صفيحة البنزين، لكونها إيرادات مباشرة ولا تؤثر كثيراً على المستهلكين خصوصاً في ظل الانخفاضات العالمية بأسعار المحروقات، على أن يذهب إيراداتهم لتمويل راتبين إضافيين للقطاع العام والعسكريين خصوصاً في عام 2025.

وأوضحت أن الزيادات ستدفع بمفعول رجعي، فيما الفائض في حسابات الدولة موجود لدفع الرواتب الإضافية حيث تبلغ كلفة هذه الزيادة (أي أربعة رواتب شهرياً) نحو 40 مليون دولار شهرياً.
يشار الى أنه رصد للزيادات الملحوظة لعام 2024 الاعتمادات اللازمة خصوصاً أن لدى الدولة فائضاً يمكنها من تسديدها. أما بالنسبة للزيادات لسنة 2025 فهي ملحوظة باحتياطي الموازنة. أمّا الاحتياطي المخصّص لهذه الغاية قيمته نحو 37 ألف مليار ليرة أي نحو 420 مليون دولار، وهو يكفي لتغطية الأشهر الأربعة الإضافية التي أقرّت في المرسوم.

هل الإتصالات معرَّضة للإختراق من قبل إسرائيل؟

«نؤكد أن لا خرق لشبكة الاتصالات الرسمية من قبل الجانب الإسرائيلي، وأن الرسائل التي تلقّاها لبنانيون في مناطق عدة ما هي إلا عمليات تمويه واحتيال تتم من قبل تطبيقات إلكترونية ولا تحتاج لتقنيات عالية لاختراق الشبكة»،هذا بيان لوزارة الإتصالات تنفي فيه الكلام المتداول عن أن العدو الإسرائيلي استطاع خرق شبكات الإتصال للدولة اللبنانية،وهذا الإعلان أتى في سياق توسّع العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث بدأت الوحدات المختصّة في الموساد والوحدة 8200 المسؤولة عن الحرب السيبرانية في شنّ هجوم شامل على مختلف أنواع الأجهزة في لبنان، تارةً للقتل المباشر كما حدث في تفجيرات «البيجرز» والأجهزة اللاسلكية، وتارةً أخرى من أجل التمعّن في الخروقات السيبرانية لجمع أكبر قدر من المعلومات،ولكن بعد حادثة «البيجر» ومحاولات الخرق التي تقوم بها اسرائيل هل أجهزة الإتصالات في لبنان تحت خطر الإختراق أم أنها هي فقط محاولات ليس أكثر؟

مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية يجيب في هذا السياق بأن هذا الموضوع أعطي أكبر من حجمه،لأن ما حدث لا يمكن حصره فقط ضمن دائرة الإختراق،واذا أردنا وضعها ضمن تلك الدائرة فهذا يدل على أن العدو الإسرائيلي استطاع السيطرة على تجهيزات وزارة الإتصالات وهيئة أوجيرو،وتمكن من ادارتها وهذا هو المعنى الدقيق للإختراق.

ويلفت كريدية إلى أن عملية الرسائل التي وصلت من قبل العدو الإسرائيلي سواءٌ صوتية أم مكتوبة هي ليست المرة الأولى من نوعها التي يقوم العدو بهذا الأمر،فهو سبق أن قام بإرسال هذه الرسائل خلال حرب تموز من العام 2006 عبر ارسال اتصالات «أوتوميتد» عن طريق «الروبوت، ويتم ارسالها من خلال اختيار أرقام عشوائية.

ويردف قائلاً:«نحن تلقينا حوالي 80000 محاولة اتصال،هذه الإتصالات تأتي عن طريق مقدم خدمات دولي مثل كل مشغلي الهواتف الذين يعملون مع هذه النماذج من المشغلين،ويقوم بتغيير رقم الشيفرة لديه من مكان تواجده ويستبدله برقم محلي ويتم ارساله عن طريق المشغل الدولي ويرسل له شيفرة لا علاقة له باسرائيل باعتبار شيفرة اسرائيل لا تمر عبرنا،وعندما نرى أن هناك اتصالا آتيا من خلال رمز فرنسي أو إيطالي أو أميركي باعتبارها دول صديقة فالاتصال يمر ويصل للمشترك المطلوب رقمه وعندما يقوم بفتح الآلة يسمع التسجيل الصوتي،لذلك سميتها عملية تحايل على أنظمة الإتصال الموجودة لدينا ولم نضعه تحت خانة الإختراق».

ويشدد على أنه ولا في أي لحظة من اللحظات تمكن العدو الإسرائيلي من اختراق أو السيطرة على تجهيزات الإتصالات سواءٌ التابعة لوزارة الإتصالات أو لهيئة أوجيرو،وعلى الرغم من أن هذا الموضوع أخذ حيّزاً فوق اللازم إلا أنه نسي الناس أن العدو الإسرائيلي سبق وأن فعل الأمر نفسه في العام 2006 لهذا السبب لا يمكن تصنيفها ضمن دائرة الإختراق.

وفي ما يتعلق بالإنترنت فيؤكد على أن هيئة أوجيرو تعمل 24/24 من خلال مراقبة محاولة الدخول إلى الشبكة، ولحد الآن أوجيرو لا زالت تنجح في منع هذه المحاولات،ولم تسمح لأي كان في أن تسيطرعلى الإنترنت في لبنان،وهذا جزء من الحرب النفسية التي يستخدمها العدو ضدنا،وفي مناطق الجنوب العدو الإسرائيلي فقط اخترق عن طريق الـ«UHF» أي عبر الراديو استطاع تقوية بثه بشكل طغى فيه على الراديوهات المحلية ليبث رسائله الصوتية لتحذير الناس التي تعيش ضمن مناطق تواجد حزب الله بضرورة إخلاء منازلهم،فلتفادي هذا الأمر هل المطلوب قطع الإتصالات في لبنان والعالم بالطبع ليس هذا هو المطلوب على الإطلاق.

ويشير إلى أن عملية الخرق تعني أن وزارة الإتصالات فقدت السيطرة على تجهيزاتها حتى ولو كانت لفترة بسيطة،وهذا الأمر لم يحدث على الإطلاق،والأمور مضبوطة لحد الآن ولكن ضمن الإمكانات المتوفرة، فلكي تتم معالجة هذا الموضوع يجب توفر امكانيات تقنية كبيرة جداً للتمكن من الدفاع عن النفس،وأوجيرو تعمل بشكل جيد ضمن الإمكانيات المتوفرة لديها ولكن الأمور رهن لتطورات الأمور وأن لا تكون الضربات الاسرائيلية القادمة عنيفة،وسنبقى صامدين وندافع عن أنفسنا ضمن الإمكانيات المتوفرة لدينا.

ويختم كريدية مذكراً:«بأنه نحن والحكومة في صراع دائم يتعلق بالموازنات التي تقرّ،لكي نضع أنظمة وحلول ملائمة لتستطيع أن تساعدنا قدر الإمكان لنتمكن من الدفاع عن أنفسنا، وهذه كل معركتنا التي لا زلنا نحارب بصددها منذ العام 2019 حتى الآن من خلال أقصى الجهود التي نبذلها لكي نُبقي الشبكة مسيطراً عليها وتسمح للبنانيين بالتواصل مع بعضهم البعض،بينما الإمكانيات المطلوبة لا توفرها لنا وزارة المال وحماية قطاع الإتصالات وتطويره للدفاع عن لبنان في حالة الطوارئ كالتي نمر فيها ليست متوفرة مع الأسف، وهذا ما يأخذنا نحو مشكلة كبيرة في الأولويات، شئنا أم أبينا لبنان في حالة حرب وعندما يكون أي بلد في حالة حرب فيقوم بتأمين على الأقل مقومات قدرته على الصمود، وهذا الأمر ليس مضموناً، وهذا ما رأيناه نتيجة المناقشات في اجتماع حكومة تصريف الأعمال الأخير لمناقشة موازنة عام 2025 والتي انتهت بالخصم لأوجيرو بنسبة 81% من الإنفاق الإستثماري،ومع هذا الخصم كيف نستطيع تطوير مقومات الدفاع عن الهجومات السيبرانية وهذا ضغط كبير».

اقتصاد لبنان في محنة الحرب: من دعم دولي في 2006 إلى فراغ مالي في 2024

شهد لبنان عبر تاريخه الحديث عديداً من الحروب المدمِّرة التي تركت آثاراً كارثية على اقتصاده واستقراره الاجتماعي، أبرزها حرب يوليو (تموز) 2006، حين اندلعت حرب شاملة بين إسرائيل و«حزب الله»، ويتجدَّد المشهد اليوم بين إسرائيل و«حزب الله»، لكن بقواعد مختلفة جداً على صعيد المؤسسات والاقتصاد.

ففي أيام الحرب الـ33، عام 2006، كان لدى لبنان رئيس للجمهورية وحكومة فاعلة، وكان اقتصاده واعداً بنمو متوقع يتراوح بين 4 في المائة و5 في المائة، معزّزاً بتدفق استثمارات مرتفع ساعَد على تحقيق ميزان المدفوعات فائضاً مالياً، وبسيولة عالية لدى القطاع المصرفي الذي كان في ذلك الوقت يلعب دوراً أساسياً في الثقة باقتصاد لبنان، وفي الوقت نفسه، كانت السوق المالية في لبنان تتمتع بزخم إيجابي بسبب ارتفاع الاستثمارات الخليجية التي استفادت من ارتفاع أسعار النفط.

النازحون اللبنانيون يدفعون ثمن الأمان باهظاً… والإيجارات بآلاف الدولارات

لم تجد اللبنانية أسمهان شقير غرفة آمنة تؤوي عائلة زوجها النازحة من النبطية كفرمان في جنوب لبنان إلا بشق الأنفاس وببدل إيجار ناري.

وتروي أسمهان، المقيمة في قطر مع زوجها وابنتها، لـ«الشرق الأوسط»، المشقة التي عاشتها عائلة زوجها لإيجاد مسكن يؤويها بعدما نزحت يوم الاثنين الماضي مع تصاعد القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان، والأسعار الخيالية التي تلقتها وكانت تصل إلى 3000 دولار في الشهر الواحد.

وبعد التصعيد العسكري الأخير استهدف القصف الإسرائيلي المنازل السكنية الآمنة وأسقط مئات القتلى وآلاف الجرحى، ما تسبب بأكبر موجة نزوح يشهدها لبنان من قرى وبلدات الجنوب منذ «حرب تموز» 2006، حيث بلغ عدد النازحين نصف مليون شخص، وفق ما أعلن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، والغالبية العظمى منهم خرجت من المنازل من دون أن يكون لديها مكان تلجأ إليه.

وتقول أسمهان: «في الوقت الذي كان أهل زوجي عالقين في زحمة السير لنحو 16 ساعة وسط موجة النزوح الكبيرة الاثنين، كنا نحاول أن نجد لهم مكاناً ليذهبوا إليه… لم نكن نطلب منزلاً بلا مقابل، بل كنا نريد منزلاً نستأجره للعائلة المؤلفة من 6 أشخاص وطفلة عمرها شهر واحد».

وفي حين فعلت الدولة اللبنانية خطة الطوارئ لإيواء النازحين في المدارس وتقديم المساعدات اللازمة لهم، يبحث البعض عن مساكن في مناطق آمنة، ما يفتح الباب أمام بعض ملاك العقارات لاستغلال الظروف القاهرة ورفع أسعار الإيجارات بشكل كبير، كما فرض البعض شروطاً قاسية على المستأجرين، بما في ذلك دفع عدة أشهر سلفاً إضافة إلى التأمينات.

إيجارات بـ3000 دولار
وبحثت أسمهان وزوجها وأصدقاؤها المقيمون في لبنان في البداية عن منزل في الجبل، حيث تركز البحث في البداية في منطقتي عاليه وبيصور، وتضيف: «كانوا يطلبون نحو 2500 أو 3000 دولار بدل إيجار. بعض الذين كانوا يحاولون تسهيل الموضوع علينا كانوا يطلبون الدفعة بشكل شهري، أما البعض الآخر كان يطلب بدل إيجار لستة أشهر سلفاً إضافة إلى تأمين، ناهيك عن السماسرة الذين كانوا يطلبون مبلغ 500 أو 600 دولار إضافية».

أما في بشامون وعرمون فكانت الإيجارات بحدود الـ800 دولار، مع العلم أن الشقق نفسها كان ممكن تأجيرها بنحو الـ400 دولار قبل الاثنين، ومع ذلك لم تجد أسمهان شقة لعائلة زوجها؛ لأنها كانت كلها قد أجرت بالفعل.

وانتهى المطاف بالعائلة في شاليه في منطقة طبرجا، حيث استأجروا غرفتي نوم الواحدة منها بـ600 دولار، أي 1200 دولار شهرياً، وتؤكد أسمهان أن «السعر مرتفع بالنسبة لأشخاص مهجرين، خصوصاً أننا كنا بحاجة لبيت مفروش، في الشاليه لا يستطيعون تحضير الطعام أو غسل الملابس، فهو عبارة عن غرفة نوم فقط».

«صاحب الملك سلطان»
وفي هذا الإطار، يوضح رئيس نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى لـ«الشرق الأوسط»، أن «صاحب الملك سلطان ولا أحد يستطيع بالقانون أن يملي عليه ماذا يفعل بملكه»، مشيراً إلى أنه لا توجد أي سلطة من الدولة لوضع حد لأسعار الإيجارات.

ورغم أن وسائل التواصل الاجتماعي تضج بالحديث عن ارتفاع أسعار الإيجارات بعد قصف يوم الاثنين، يقول موسى: «إلى اليوم لم نر ارتفاعاً في أسعار الإيجارات مثلما حصل في الصيف، وربما الارتفاع في بعض المناطق، لكن الأمور تتطور بشكل سريع جداً، وكمية الناس التي تطلب شقق للإيجار مخيفة».

وشهد لبنان ارتفاعاً جنونياً في أسعار الإيجارات خلال الصيف، مع توافد المغتربين إلى لبنان، إضافة إلى ارتفاع حدة المناوشات في الجنوب والاستهدافات في الضاحية الجنوبية، ما زاد الطلب على المساكن في الأماكن الآمنة، إلا أن ارتفاع الأسعار عاد لينخفض مع دخول شهر سبتمبر (أيلول).

وإذ يؤكد أن هناك عشوائية وفوضوية في أسعار الإيجارات، يشرح أن «الموضوع يخضع للعرض والطلب، واليوم الطلب أكثر بكثير من العرض».

ويضيف: «لا أحد يستطيع الحد من ارتفاع الأسعار، ولا نستطيع أن نحدد طريقة الدفع إن كانت بالسلف أو شهرية؛ فهذا يحدده المالك مع المستأجر، وعلى المستأجر أن يرضخ لشروط المؤجر وهذا القانون».

أما عن الحلول، فيقترح موسى للمرحلة المقبلة أن يكون هناك تشريع للظروف الاستثنائية والحروب والكوارث، حيث يفرض على المالك تأجير العقار على سعر آخر مبلغ سند إيجار مسجل لدى البلدية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يحتاج لتشريع.

«لنفيد ونستفيد»
ويواجه العديد من النازحين الأزمة نفسها، حيث يجدون مساكن ببدل إيجارات مرتفعة جداً، يحاول بعض الملاك الاستفادة والإفادة في آن واحد.

ويخبر أمجد، وهو اسم مستعار، «الشرق الأوسط»، بأنه انتقل مع زوجته من منزله الكائن في منطقة مار إلياس في العاصمة بيروت للإقامة مع أهله، وأجر منزله لعائلة نازحة بسعر «جد مقبول»، على حد وصفه.

ويقول: «طلبت 800 دولار بدل إيجار في الشهر، خصوصاً أن الشقة مساحتها 150 متراً وهي مفروشة ومجهزة بالكامل… فهذا المنزل الذي أسكن فيه مع عائلتي».

وعن السبب الذي دفعه إلى القيام بهذه الخطوة، يوضح أمجد أنه أراد الاستفادة مادياً من ناحية، ومن ناحية أخرى أراد أن يساعد العائلات النازحة، ويضيف: «كلمني صديق لي من سكان النبطية وكان لا يعلم أين يذهب مع عائلته، فقدمت له منزلي بإيجار لا يستنزفه ويساعدني مادياً».

أما عن المدة التي سيبقى فيها المستأجر، وعما إذا كان أمجد سيسمح ببقائه في حال طالت الحرب على الجنوب، يجيب بأنه لا يعتقد أن الأمر سيطول لأكثر من شهر أو شهرين، لكن إذا طال سيكون عليه أن يبحث عن منزل آخر.

«من هدفه المساعدة لا يستغل الناس»
لكن بالمقابل، يفتح العديد من المالكين بيوتهم مجاناً لإيواء النازحين، فاللبنانية منى لم تتردد للحظة في فتح منزل والدتها المسافرة في عبرا لاستقبال عائلة نازحة من منطقة الغازية.

وتحكي منى وهي متزوجة لـ«الشرق الأوسط»، أنها كانت تجري اتصالات يوم الاثنين لكل معارفها الذين يسكنون في مناطق خطرة في الجنوب للاطمئنان عليهم، وكانت تكرر للجميع: «منازلنا مفتوحة لكم في أي لحظة».

وتقول: «الناس خرجوا من منازلهم ولم يكونوا يعرفون إلى أين يذهبون، فطلبت مني صديقة في آخر لحظة أن تبقى في منزل والدتي ليوم واحد لتكون قد أمنت وعائلتها مسكناً، لكني أصررت أن يبقوا».

وتؤكد منى أن «كل ما نستطيع أن نقدمه الآن هو مساعدة النازحين وهذا أقل واجب»، مشددة على أن «الهدف ليس الاستفادة، بل تأمين مأوى للنازحين، حتى لو اضطر الأمر لنفتح بيوتنا. من هدفه المساعدة يجب ألا يستغل الناس».

غسان جواد يتحدث عن قرار ضرب الحزب وغزو لبنان: استعدوا المقاومون بانتظاركم.. ومخطط أميركي كبير ينفّذ!

ما مصير المفاوضات الدولية بشأن التصعيد بين لبنان واسرائيل؟

وما هو المخطط الأميركي الإسرائيلي الذي يجري تنفيذه حاليًا؟

كيف سيتعامل حزب الله مع استمرار الحرب؟

هل تم تفعيل خيار الغزو البري للبنان؟ ولمن ستكون الغلبة على الأرض؟

هل فعلا باعت ايران حزب الله؟

وهل استشعرت سوريا الخطر فخرج الرئيس بشار الأسد عن صمته؟

ما هو المشروع السياسي اللبناني الذي يجب تنفيذه بعد الحرب؟

هذه الأسئلة وغيرها يجيب عنها الصحافي والكاتب السياسي غسان جواد في هذه الحلقة من برنامج وجهة نظر عبر “سبوت شوت”.

سعر صرف الدولار لحظة بلحظة.. هذا ما سجله اليوم ↑↓

سعر صرف الدولار الآن

banner eco2

Crisis، Currency، Currency Board، Currency Exchange Rate، Currency Exchange Rate In Lebanon، Dollars Currency، Economy، Economy Crisis، Economy News، Lebanese Crisis، Lebanese Currency Exchange Rate، Lebanese Economy، Lebanese Economy Crisis، Lebanese Economy News، Lebanon Economy، Lebanon Economy News، The Lebanese Economic Crisis، The Lebanese Economy، The Lebanon Economic Crisis، أخبار إقتصادية، أخبار إقتصادية لبنانية، أخبار إقتصادية لبنانية محلية، أخبار إقتصادية محلية، أخبار إقتصادية محلية لبنانية، أخبار اقتصادية و سياسية في لبنان، إقتصاد، الأزمة الإقتصادية، الأزمة الإقتصادية اللبنانية، الأزمة الإقتصادية المحلية، الأزمة الإقتصادية في لبنان، الإقتصاد اللبناني، الإقتصاد في لبنان، تحديث سعر صرف الدولار الآن، سعر صرف الدولار، سعر صرف الدولار اليوم، سعر صرف الدولار اليوم السوق السوداء لحظة بلحظة، سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء، سعر صرف الدولار اليوم في لبنان، سعر صرف الدولار اليوم في لبنان لحظة بلحظة، سعر صرف الدولار اليوم لبنان، سعر صرف الدولار اليوم لحظة بلحظة، سعر صرف الدولار في لبنان، سعر صرف الدولار في لبنان اليوم، سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين، سعر صرف الدولار في لبنان لحظة بلحظة، سعر صرف الدولار لحظة بلحظة، سعر صرف الدولار لحظة بلحظة في لبنان، سعر صرف الدولار لحظة بلحظة… إليكم كم التسعيرة الحالية، تحليل الأزمة الاقتصادية في لبنان، الأسباب الكامنة وراء تدهور الاقتصاد اللبناني، أثر الأزمة الاقتصادية على حياة اللبنانيين، السياسات الاقتصادية في لبنان وتأثيرها على العملة، الدولار في السوق السوداء اللبنانية، أسعار الصرف الرسمية مقابل السوق السوداء في لبنان، التوقعات المستقبلية لسعر صرف الدولار في لبنان، تاريخ سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، استراتيجيات التكيف مع الأزمة الاقتصادية في لبنان، الدولار الأمريكي وتأثيره على الاقتصاد اللبناني، تحليل اقتصادي للوضع في لبنان، البنوك اللبنانية وأسعار صرف الدولار، التحديات الاقتصادية في لبنان، أحدث الأخبار الاقتصادية اللبنانية، التوقعات الاقتصادية للبنان، التحليلات الاقتصادية اليومية في لبنان، مستقبل الاقتصاد اللبناني، أخبار الدولار في لبنان، سعر صرف الدولار الرسمي اليوم في لبنان، أزمة الدولار في لبنان، التحديثات اليومية لسعر الدولار في لبنان، التحليل المالي للأزمة اللبنانية، أخبار السوق السوداء اللبنانية، أزمة العملة في لبنان، أثر الأزمة الاقتصادية على الليرة اللبنانية، التحليلات الاقتصادية عن لبنان، أخبار الدولار لحظة بلحظة في لبنان، مقارنة سعر الدولار بين الأسواق الرسمية والسوق السوداء، أهم الأخبار الاقتصادية في لبنان، أزمة السيولة المالية في لبنان، أخبار السوق المالية اللبنانية، تحليل سياسي اقتصادي للأزمة اللبنانية، الدولار في البنوك اللبنانية والسوق السوداء، التوجهات الاقتصادية في لبنان، سعر صرف الدولار في السوق السوداء اللبنانية، الوضع الاقتصادي الراهن في لبنان، تحليل سعر صرف الليرة اللبنانية، استراتيجيات الاستقرار الاقتصادي في لبنان، الأزمة المالية اللبنانية وأثرها على العملة، الاقتصاد العالمي وتأثيره على سعر صرف الدولار في لبنان، التحولات الاقتصادية في لبنان، تطور الأزمة الاقتصادية اللبنانية

لرؤية التسعيرة المستجدة للدولار في السوق السوداء اضغط هنا

أو

اضغط هنا لرؤية التسعيرة المستجدة للدولار في السوق السوداء

Eco Jobs Whatsapp Banner

لمتابعة التحديث الأخير لسعر صرف الدولار في السوداء

اضغط هنا لتحميل تطبيقنا للأخبار الإقتصادية والمحلية والوظائف 24/24

ملاحظة مُهمّة: سعر الدولار يختلف بين صراف وآخر وبين منطقةٍ ومنطقةٍ أخرى ونحن لسنا من نقوم بتحديد سعر صرف الدولار اليومي بل نحن فقط نقوم بعرضه على موقعنا بحسبَ ما يتم تداوله على المواقع الموثوقة والجهات المُتختصة مع ذكر المصدر بكل تأكيد، كما ويهم إدارة سكوبات عالمية التوضيح أننا لا نُؤمِّن أو نُؤيِّد بأي شكل من الأشكال عمليات البيع والشراء الغير شرعية بتاتاً عبر موقعنا أو تواجدنا على مواقع التواصل الإجتماعي. إقتضى التوضيح وشكراً.

 (وظائف شاغرة في لبنان والشرق الأوسط)

اضغط هنا لرؤية التسعيرة المستجدة للذهب لحظة بلحظة

اضغط هنا لرؤية التسعيرة المستجدة للمحروقات لحظة بلحظة

لتصفح جميع الوظائف الشاغرة وفرص العمل اضغط هنا

تفاصيل مسعى بري لخفض التصعيد الإسرائيلي على لبنان

تفاصيل مسعى بري لخفض التصعيد الإسرائيلي على لبنان

كشف رئيس مجلس النواب نبيه بري في تصريح لموقع “الشرق الأوسط” عن جهوده الحثيثة مع أطراف دولية، بما في ذلك الولايات المتحدة، للحد من التصعيد الإسرائيلي الأخير ضد لبنان. وأشار بري إلى أن الساعات الأربع والعشرين القادمة ستكون حاسمة في تحديد نجاح هذه المساعي أو فشلها.

رداً على استفسار حول إمكانية قبول “حزب الله” بمبدأ الفصل بين جبهتي لبنان وغزة، أكد بري أن هذا المسعى يأخذ في الاعتبار عدم الفصل بين الملفات.

وأشار بري إلى أن “هذا المخرج يعتمد على ما تم التوصل إليه سابقاً مع هوكشتاين قبل الحرب في غزة وبعدها، وأعتقد أن هذا الحل هو الوحيد المتاح والقابل للتطبيق”.