ما أن رفع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل موازنة 2025 إلى مجلس الوزراء حتى تركزت أعين المراقبين على حجم الضرائب التي يمكن أن تفرضها وعلى مستوى العجز فيها، وإن كانت تحاكي فعلاً وضع لبنان الإقتصادي الصعب أم أنها تكون موازنة ضرائبية بامتياز والأرقام فيها هي التي تتكلم، ولكن اقتصرت الموازنة على تقدير حجم الإنفاق وليس تقدير الأهداف المرجوّة من المشروع.
أما الإيرادات فجرى تقديرها بناء على تعديلات ضريبية عديدة تضمن للخزينة موارد أكبر من تلك التي حصّلتها من موازنة 2024 من دون استحداث أي موارد مالية أخرى.
ويقول الخبير المالي والضرائبي كريم ضاهر في هذا السياق أن الزيادة التي حصلت في الموازنة هي في نسبة تحصيل الضرائب وفقاً للذي حدده قانون الموازنة من خلال الأرقام التي طرحها،ففي هذا العام رصد قانون الموازنة كإرادات حوالي 4 مليار و600 مليون نسبة للعام الماضي التي كانت بحدود الـ3 مليار دولار أي أن الزيادة تخطت الثلث.
ويلفت ضاهر إلى أن الإنتقادات التي طالت هذه الزيادة تتمحور حول الأسس التي ارتكزت عليها من خلال دراسات الجدوى التي ارتكزت عليها أو دراسات الآثار الإقتصادية الواقعة أو الإحصائيات التي ارتكزت عليها،ومدى وجود قطع حساب كالذي تحقق في موازنة 2023 أو 2024 من عدمه ليتم التقدير على أساسه،أو حتى الإتخاذ بعين الإعتبار الظروف الراهنة التي يمرّ بها البلد نتيجة حرب غزة من خلال حرب الجنوب التي تتعاظم شيئاً فشيئاً بالإضافة إلى الأخذ بعين الإعتبار احتمال أن يوضع لبنان على اللائحة الرمادية التي سينتج عنه صعوبة أكثر في التعاملات المصرفية والتحويلات واستيراد البضائع والحركة الإقتصادية ناهيك عن صورة لبنان الخارجية وتأثرها وسواها من الأمور التي يجب أن تأخذ بعين الإعتبار عندما اعتبرت السلطة السياسية بأنها هي قادرة على تحصيل هذه النسبة من الضرائب كأول زيادة في حجم الإرادات.
ومن ناحية زيادة الضرائب، يؤكد أنه لا يوجد هناك استحداث لأي ضرائب جديدة مثلما يشاع،ولكن هناك تعديل للرسوم التي تفرض من قبل بعض الإدارات مثل الأمن العام ووزارة الإقتصاد ووزارة الشباب والرياضة ،والعقارية وسوها من الإدرات التي تقوم بتقديم خدمات معينة يقدمونها مثل تسجيل «براءة الإختراع» أو أخذ «الإفادات» على سبيل المثال وسواها بالرغم من أن الرسوم آنذاك لا زالت متدنية وفقاً للقوى الشرائية وثبات سعر الصرف حينها،ولم يتم تعديلها منذ ذلك الوقت مثلما تم عملية التعديل فيها في السنة الماضية والتي سبقتها ولكن مع الإستفادة من قانون موازنة عام 2025 سيتم التعديل فيها انطلاقاً من هذا الأمر لكي يتعود اللبنانيون على هذا الواقع مثلما يحصل في كل عام وفقاً لذريعة الأسباب الموجبة في الموازنة.
ويشير إلى التبرير الذي تتبعه السلطة لتمرير هذا الأمر بحسب الأسباب الموجبة في الموازنة أن كلفة الخدمة التي تقدم للوزارات باتت أغلى من الرسم الذي يدفعه المواطنين للحصول على هذه الخدمة،ومن هذا المنطلق لا توجد هناك زيادة إضافية للضرائب والإستنتاج بأن الموازنة هي موازنة ضرائب بامتياز،إنما هذه الموازنة تخلو من أي رؤية إجتماعية أو إقتصادية أو تدابير تسعى بشكل أو بآخر من خلالها إلى ترقب أي إصلاح أو تغيير ممكن أن يحصل،بالرغم من أن السلطة كانت تستطيع من خلال أرقام الموازنة من أن لا يقحموا فيها أموراً لا تمت للموازنة بصلة من خلال محاولة القيام بتطبيق الإصلاحات بالإستناد إلى الموازنة على سبيل المثال ولطالما حاربنا هذا الأمر مراراً وتكراراً،ولكن كان هناك استطاعة بالترجمة من خلال أرقام الموازنة بعض الإصلاحات المطلوبة إلى واقع من خلال العمل على تحفيز الإرادات وزيادتها من خلال توسيع قاعدة المكلفين عبر الفرصة الذهبية التي قدمت للسلطة وهي تبادل المعلومات المالية لأهداف ضريبية عبر دخول لبنان فلك «المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات» وأصبح بمقدوره الحصول على معلومات غب الطلب أو عبر التبادل الأوتوماتكي مع أي دولة عضو في هذا المنتدى.
ويردف الضاهر قائلاً:«إن الضريبة على الأموال المنقولة في الخارج تحصل في الدولار،أو بالعملة الأجنبية،وباستطاعتها أن ترفد أموالاً لوزارة المالية بشكل كبير خصوصاً في الأوضاع الراهنة التي لا نزال نعيشها،باعتبار أن الإيرادات على الأسهم والذهب والسندات وسواها هي ارادات مرتفعة جداً في الخارج ونسبة الضرائب هي 10%،وإذا دفعت هذه الضرائب نسبةَ لهذه الإيرادات من الممكن أن تغطي النقص الذي يعاني لبنان منه، ومن الممكن أن تعوض الزيادات الضريبية كلها التي يطمحون إليها إلى أن تتم عملية «التبادل الأوتوماتيكي».
ويذكّر أنه باعتراف وزارة المالية نفسها بأن هناك مرحلة متبقية يجب أن تحصل،وهي مرحلة تقنية بامتياز،والوزارة نفسها قالت بأنه يلزمها بحدود الـ300 ألف دولار لكي يقوموا بعملية «مكننة» عبر تركيب جهاز معين يسمح لهم بالإلتزام بشروط المنتدى العالمي للشفافية، لماذا لا يتم رصدها في الموازنة لكي تتمكن الحكومة من تحفيز الإرادات،وفي العام 2019 قامت الحكومة باتخاذ تدبير من شأنه الطلب من جميع البلديات في لبنان بأن يعطوا لها قائمة بجميع المكلفين الموجودين ضمن نطاقة سواء من يقوم بالتصريح ومن لا يقوم به ليتم التمكن من مراقبة الملتزم ضريبياً من عدمه وهذاالأمر مفيد جداً لماذا لا يتكرر هذا الأمر من خلال رصد الموازنة عبر اعطاء نسبة معينة لتحصيل البلديات وفقاً للأرقام وتتم الإستفادة من جميع الجهات.
ويختم ضاهر:«أن هذا غيض من فيض من الأمور التي تدخل في الموازنة وتزيد الإرادات وهذا من دون أن نتطرق إلى المكننة وضرورتها وسواها من الأمور الضرورية التي باستطاعتنا رصدها في الموازنة،وتطبيق الإصلاحات عبرها بالإضافة إلى الإصلاحات الإدراية التي لم تقم السلطة باتخاذ أي تدبير في خصوصها لأن هناك ما يزيد عن الـ3 آلاف شخص مستفيدين من الفوضى القائمة بين رواتب وأجور وتعويضات نهاية خدمة وسواها على حساب الموظفين الذين يلتزمون بعملهم وموجباتهم المهنية،لذلك عندما فعلياً نريد القيام بموازنة حقيقية فيجب إلزام الحكومة على القيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال والإبتعاد عن «موازنة الأرقام» المعتمدة دائماً لرفع العتب وتقطيع الوقت لتقديمها وفق المهلة القانونية للتهرب من المسؤولية من دون أخذ أي مخاطرة إلى حين إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وانتهاء الوضع الصعب الذي نعيشه».
