وظائف لدى الهيئة الطبية الدولية: مطلوب مسؤول عن العقود (Officer, Contract)
وظائف لدى جمعية النجدة: مطلوب مساعدة مربية في التعليم ما قبل المدرسي
فرص عمل لدى جمعية النجدة: مطلوب مساعدة مربية في التعليم ما قبل المدرسي، في مخيم شاتيلا
وظائف ngo في لبنان: مطلوب مدير/ة للرصد والتقييم (Monitoring And Evaluation Manager)
فرص عمل في لبنان للعمل لدى ORDER OF MALTA LEBANON: مطلوب مدير/ة للرصد والتقييم (Monitoring And Evaluation Manager)
ميقاتي vs فياض: لمن تذهب الكهرباء؟
يجهد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للظهور بمظهر البطل في ملف الكهرباء. فيرسل المذكرات والطلبات الرسمية، ويعمّمها على الإعلام قبل وصولها إلى المعنيين في مؤسّسة كهرباء لبنان أو في وزارة الطاقة والمياه، قبل أن يظهر أن مضمونها يطلب من مديري المؤسّسات الرسمية الردّ، مهدداً بالمحاسبة وباتخاذ الإجراءات المناسبة.
هذه العراضات بدأت في نهاية آب الماضي، واستمرّت لغاية أمس بعنوان: هل هناك عدالة في توزيع الكهرباء بين المناطق؟في نهاية آب الماضي، أرسل الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكيّة، رسالة إلى مؤسّسة كهرباء لبنان تتذرّع بوجود «شكاوى يومية واردة من المواطنين بشأن التفاوت في ساعات التغذية». وباسم ميقاتي، طالب مكية المؤسّسة بـ«الإفادة عن عدد ساعات التغذية، وكشف التفاوت في التوزيع» وإبلاغه بنسخة عن «جداول تزويد المرافق العامة الحيوية الأساسية بالطاقة، ومدى توفير العدد الكافي من ساعات التغذية لها».
لكن المؤسسة، لم تردّ على طلب مكية لاعتبار أنها «لم تتبلّغ بشكل رسمي بالطلب» وفقاً لوزير الطاقة والمياه وليد فياض. رغم ذلك، «الرسالة عُرضت في الإعلام، وأرسلت عبر مجموعات واتسآب خاصة، ولكن لم يعتبر المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك أنّ هذه هي الآلية الرسمية لتبليغه»، يضيف فياض. إثر ذلك، تدخّل ميقاتي موجّهاً كتاباً إلى المؤسسة موقّعاً منه لتذكير فياض بطلب مكيّة بشأن «الإفادة بوصول الكتاب الأول لمؤسسة كهرباء لبنان من عدمه». وفي حال وصول الكتاب، وعدم الإجابة، لفت ميقاتي إلى «ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المعنيين في المؤسسة».
من جهته، رأى فياض أنّه «غير معنيّ بالرسالة الأولى، فهي موقّعة من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء، بينما تقتضي أصول المخاطبة بأن توجّه الرسالة إلى الوزير من قبل رئيس الحكومة، أو من وزير آخر». ولفت فياض إلى أنه «تبلّغ الرسالة الأولى عبر الإعلام» مشيراً إلى أن «وزير الطاقة ليس ساعي بريد بين الحكومة ومؤسّسة الكهرباء». من جهة ثانية، يقول فياض إنه يحضّر «للردّ على الرسالة الثانية لأنها موجّهة بشكل رسمي من رئيس الحكومة إلى وزير الطاقة والمياه».
فياض تجاهل الرسالة الواردة من الأمين العام لمجلس الوزراء لأنها تخالف أصول التخاطب
وبحسب مصادر «الأخبار» في مؤسسة الكهرباء، تبيّن أنّ مشكلة التوزيع تعود إلى مشاكل لوجستية وبشرية لن تُحلّ قريباً. وهي تتعلّق بشكل رئيسي بـ«خروج محطة التحكم المركزية في مبنى مؤسسة الكهرباء الرئيسي، بسبب انفجار المرفأ، عن العمل، ما جعل من غير الممكن معرفة كيفية توزيع الطاقة المنتجة في المعامل الحرارية أو المائية بعد وضعها على الشبكة».
واليوم، تتم عملية توزيع الكهرباء من أحد المباني الفرعية للمؤسّسة، وتُستخدم «آلات بدائية تسمح فقط بمعرفة تردّد الكهرباء لعدم السماح بحصول حمل زائد، لكن من دون معرفة ساعات التغذية في المناطق». وهنا أكّد فياض أنّ قرض البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار المخصّص لقطاع الطاقة والمياه، سيلحظ إعادة بناء وتجهيز غرفة التحكم المركزي.
ولم تنفِ المصادر في مؤسّسة الكهرباء بقاء عدد من المدن والأحياء بلا تغذية كهربائية لأيام إضافية بعد عودة المعامل إلى العمل. وأعادت السبب إلى مزاج الموظف أو القبضاي المسيطر على محطة التحويل.
إذاً، «التوزيع فالت تماماً، والضبط شبه مستحيل»، تقول المصادر في مؤسسة الكهرباء. ولا تنفي حصول «عمليات بيع لخطوط الكهرباء في المحطات التي استمرّ التيار بالوصول إليها خلال فترة التقنين القاسي، إذ لا رقابة على الموظفين فيها بسبب غياب غرفة التحكّم الرئيسي».
سابقاً، كان توزيع الطاقة مراقباً من قبل المؤسّسة والتفتيش، وكان من الممكن تقديم تقارير ممكننة حول ساعات التغذية في كلّ منطقة. أمّا الآن، فبإمكان الموظف المناوب في محطة التحويل الاستنساب في إيصال الكهرباء لمن يشاء من الأحياء.
جلسة الخميس تحدد مصير سلامة وخمسة شهود قدموا إفاداتهم
يستكمل قاضي التحقيق الأول في بيروت، بلال حلاوي، يوم الخميس، استجواب حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، في ادعاء النيابة العامة المالية ضدّه بجرم «اختلاس أموال عامة وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع»، على أن يجري مواجهة بينه وبين وكيل البنك المركزي المحامي ميشال تويني.
وأكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن جلسة الخميس «ستحدد مصير سلامة، سواء لجهة الاستمرار في توقيفه أو إتاحة المجال أمام تقديم طلب لإخلاء سبيله». وأشار إلى أن قاضي التحقيق «غير مستعجل باتخاذ قراره قبل أن تتوفر لديه كل المعطيات المتعلقة بالقضية».
ورأى المصدر أنه «بغض النظر عمّا إذا كان وكيل سلامة المحامي مارك حبقة سيتقدّم بطلب لإخلاء سبيله أم لا، فإن التحقيق لا يزال بحاجة إلى إجراءات لا بد من استكمالها، إن لجهة الاستماع إلى الشهود أو الاستحصال على مزيد من المستندات المتعلّقة بالتحويلات الخاصة بمبلغ الـ42 مليون دولار الخاصة بحسابات الاستشارات أو بقانونية هذه التحويلات».
خمسة شهود
واستمع القاضي حلاوي، الثلاثاء، إلى إفادات خمسة شهود، هم المحامي مروان عيسى الخوري (وكيل الشركات الاستشارية وابن شقيقة رياض سلامة)، ومدير دائرة القطع والعمليات الخارجية في البنك المركزي نعمان ندّور، ومدير الشؤون القانونية في المصرف بيار كنعان، وأمينة سرّ المجلس المركزي في مصرف لبنان ماجدة المشنوق، وعضو المجلس المركزي عبد الحفيظ منصور.
وأوضحت مصادر مواكبة للتحقيق أن «إفادات هؤلاء الشهود تمحورت حول التحويلات وحركة الأموال التي تنقلت من حساب البنك المركزي ومنها إلى حساب ميشال تويني ثمّ مروان عيسى الخوري، قبل أن تعود إلى حساب الحاكم كما ورد في تقرير هيئة التحقيق الخاصة».
مقاضاة غادة عون
وبمواجهة محاولات المدعية العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون، الدخول على الملفّ مجدداً، يتجه رياض سلامة إلى مقاضاتها ردّاً على «التجاوزات» التي ترتكبها بحقّه. وكشف وكيل سلامة المحامي مارك حبقة لـ«الشرق الأوسط» عن أنه «سيتقدّم الأربعاء بدعوى أمام النيابة العامة التمييزية يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي ضدّ القاضية عون وكلّ من يظهره التحقيق بجرائم اغتصاب السلطة وخرق سرّية التحقيق والتعدي على صلاحيات مرجع قضائي آخر (قاضي التحقيق الأول في بيروت)، وتجاوز حدود السلطة المعطاة لها»، مشيراً إلى أن الدعوى «تأتي على خلفية قرار القاضي عون استدعاء الحاكم السابق إلى جلسة تحقيق حددتها يوم الأربعاء الماضي، وهو أمر يتعارض مع القانون، إذ لا يحقّ لأي مرجع قضائي أن يحقق بقضية مفتوحة أمام مرجع قضائي آخر».
عملية خداع!
وعلمت «الشرق الأوسط» أن وكيل مصرف لبنان، المحامي ميشال تويني، مثل يوم الخميس الماضي أمام القاضية عون، وقالت مصادر قريبة من تويني إنه «تعرض لعملية خداع تشبه الاختطاف على يد محامٍ مقرّب جداً من القاضية عون، إذ وفور انتهاء جلسة استماعه أمام القاضي حلاوي اصطحبه المحامي المذكور إلى مكتب عون في قصر العدل في جبل لبنان، وتبيّن أنها فتحت محضراً لاستجوابه، إلا أن تويني امتنع عن الإدلاء بأي إفادة لأنه غير مهيّأ لها ويعاني من إرهاق بعد الجلسة التي خضع لها أمام حلاوي، فما كان من الأخيرة إلّا أن حددت له جلسة لاستجوابه، الثلاثاء، وطلبت منه التوقيع على المحضر كأنه بُلِّغ رسمياً موعد الجلسة، إلّا أن تويني امتنع عن المثول أمامها، خصوصاً أنها ذكرت أمامه أنها بصدد الادعاء عليه وملاحقته قبل قاضي التحقيق في بيروت».
ويعقد مجلس نقابة المحامين في بيروت جلسة، الأربعاء، للنظر بطلبي القضاء إعطاء الإذن لملاحقة المحاميين تويني وعيسى الخوري، وتردد أن النقابة تتجه للسماح للقضاء بملاحقتهما، باعتبار أن الشبهات المزعوم ارتكابها من قبلهما ودورهما بالتحويلات المالية لم تحصل بمعرض ممارستهما للمهنة.
إلى ذلك، أعلن رئيس الهيئة الاتهامية في بيروت، القاضي ماهر شعيتو، تنحيه عن النظر في استئناف هيئة القضايا في وزارة العدل قرار قاضي التحقيق بعدم قبول ضمّ الدعوى التي تقدمت بها الهيئة ضدّ رياض سلامة. وأشار مصدر قضائي إلى أن شعيتو اتخذ قرار التنحي «لكون سلامة رفع دعوى مخاصمة ضدّه في القضية السابقة». وأحيل القرار إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله لتعيين هيئة اتهامية جديدة للنظر في استئناف هيئة القضايا.
القصة الكاملة لإنفجارات الـ”بيجر”؟
تقاطعت الرواية الأميركية لتفجير الـ”بيجر” مع خلاصات أولية من التحقيقات التي يبدو أن “حزب الله” قد توصّل إليها، لجهة أن الانفجارات التي حصلت في أجهزة الـ”بيجر” ناتجة عن تفخيخها بمواد متفجّرة.
ومع أن الرواية الأميركية المنقولة عن مسؤولين أميركيين تؤكّد أنه تم العبث بالأجهزة قبل وصولها إلى لبنان، فإن التحقيقات التي توصّل إليها “حزب الله” تكشف جوانب عديدة من “العملية القذرة” التي أطلق عليها الإحتلال “تحت الحزام”.
الرواية الأميركية
كشف مسؤولون أميركيون أن “إسرائيل” زرعت كميات صغيرة من المتفجرات في أجهزة الـ”بيجر”، التي طلبها “حزب الله” من الشركة التايوانية “غولد أبولو”، قبل وصولها إليه.
ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية عن هؤلاء المسؤولين أن “إسرائيل” نفذت عمليتها ضد “حزب الله” بعد إخفاء المواد المتفجرة داخل دفعة جديدة من الأجهزة التي طلب الحزب استيرادها إلى لبنان.
وأضاف مسؤول أميركي للصحيفة الأميركية: “تم العبث بالأجهزة قبل وصولها إلى لبنان، ومعظمها من طراز AR924 من الشركة، على الرغم من تضمين 3 طرازات أخرى من طراز غولد أبولو في الشحنة”.
وقال اثنان من المسؤولين الأميركيين إن المواد المتفجرة، التي لا يتجاوز وزنها 1 إلى 2 أونصة، تم زرعها بجوار البطارية في كل جهاز نداء. كما تم تضمين مفتاح يمكن تشغيله عن بعد لتفجير المتفجرات.
وفي الساعة 15:30 في لبنان، تلقت أجهزة النداء رسالة بدت وكأنها صادرة عن قيادة “حزب الله”، بحسب مسؤولين اثنين. وبدلاً من ذلك، قامت الرسالة بتنشيط المتفجرات.
وقد تم برمجة الأجهزة لإصدار صوت تنبيه لعدة ثوان قبل الانفجار، وفقا لثلاثة من المسؤولين.
وتحدث المسؤولون الأميركيون وغيرهم بشرط عدم الكشف عن هويتهم نظرا للطبيعة الحساسة للعملية.
بدورهم، قال خبراء الأمن السيبراني المستقلون الذين درسوا لقطات الهجمات، إنه من الواضح أن قوة وسرعة الانفجارات ناجمة عن نوع محدد من المواد المتفجرة.
وقال ميكو هيبونين، المتخصص في الأبحاث في شركة البرمجيات With Secure ومستشار الجرائم الإلكترونية في البوليس الأوروبي “من المرجح أن تكون هذه الأجهزة معدلة بطريقة ما للتسبب في هذه الأنواع من الانفجارات، ويشير حجم وقوة الانفجار إلى أنه لم يكن البطارية فقط”.
وقالت كيرين إيلازاري، محللة الأمن السيبراني الصهيونية والباحثة في جامعة “تل أبيب”، إن الهجمات استهدفت “حزب الله” حيث كان عناصره الأكثر عرضة للخطر.
وقالت إيلازاري: “لقد ضربهم هذا الهجوم في كعب أخيل لأنهم أخرجوا وسيلة مركزية للاتصال”.
وأضافت: “لقد رأينا هذه الأنواع من الأجهزة، أجهزة النداء، مستهدفة من قبل، ولكن ليس في هجوم متطور بهذا القدر”.
ولم يتضح متى تم طلب أجهزة النداء ومتى وصلت إلى لبنان.
التحقيقات اللبنانية
هذا في الرواية الأميركية، أما في التحقيقات اللبنانية، فإن مصدراً أمنياً كشف جانباً من التحقيقات الأولية التي حصلت والتي توصّلت إلى أن أجهزة الـ”بيجر” التي انفجرت كانت مفخخة من المصدر عبر قطعة “آي سي” في جهاز الـ”بيجر” واحتوت المواد المتفجرة.
واشارت المصادر الأمنية إلى أن التفجيرات تم تنفيذها عبر الرسالة بتكنولوجيا متطورة أيقظت المادة المخفية المتفجرة.
وأوضح المصدر الأمني أن هذه المواد المفخخة والمتفجرة لا تكشف عند أي فحص عبر الأجهزة المتعارف عليها، مشيرة إلى أن بطارية الـ”بيجر” لم تكن في ذاتها من أوجد الموجة الانفجارية، بل كانت مادة “الليثيوم” التي تغذي الـ”بيجر” عند استقبال الرسالة المتسببة في التفجير.
وأكدت قناة “الميادين” نقلاً عن مصادر أمنية متابعة أن أجهزة الـ”بيجر” المطفأة وتلك التي في المناطق الخالية من الإرسال، كلها لم تنفجر، تماماً كما أجهزة الـ”بيجر” من الأنواع القديمة.
وأوضحت أن المادة التفجيرية استُخدمت بهدف القتل، ولا سيما تلك الأجهزة المعلقة في الخصر، كي تدخل موجة التفجير إلى الجسم مباشرة.
وخلصت المصادر إلى أن جهازي “الموساد” و”أمان” الإسرائيليان هما وراء هذه الضربة العدوانية.
سعر صرف الدولار لحظة بلحظة.. إرتفاع بتحديثه الحالي ↑↓
سعر صرف الدولار الآن
لرؤية التسعيرة المستجدة للدولار في السوق السوداء اضغط هنا
أو
اضغط هنا لرؤية التسعيرة المستجدة للدولار في السوق السوداء
لمتابعة التحديث الأخير لسعر صرف الدولار في السوداء
اضغط هنا لتحميل تطبيقنا للأخبار الإقتصادية والمحلية والوظائف 24/24
ملاحظة مُهمّة: سعر الدولار يختلف بين صراف وآخر وبين منطقةٍ ومنطقةٍ أخرى ونحن لسنا من نقوم بتحديد سعر صرف الدولار اليومي بل نحن فقط نقوم بعرضه على موقعنا بحسبَ ما يتم تداوله على المواقع الموثوقة والجهات المُتختصة مع ذكر المصدر بكل تأكيد، كما ويهم إدارة سكوبات عالمية التوضيح أننا لا نُؤمِّن أو نُؤيِّد بأي شكل من الأشكال عمليات البيع والشراء الغير شرعية بتاتاً عبر موقعنا أو تواجدنا على مواقع التواصل الإجتماعي. إقتضى التوضيح وشكراً.
(وظائف شاغرة في لبنان والشرق الأوسط)
اضغط هنا لرؤية التسعيرة المستجدة للذهب لحظة بلحظة
بيان من المالية حول تقديم شهادات التسجيل لدى الإدارة الضريبية
أصدرت وزارة المالية بياناً ذكّرت أنها “وفي معرض تفعيلها للإلتزام الضريبي ومكافحة التهرب وتلافي زيادة الضرائب والرسوم، بدأت مسحاً ميدانياً شاملاً ابتداءً من 1/9/2024 بذلك، وعليه تتمنى على جميع المسجلين لدى الإدارة الضريبية عرض شهادات التسجيل لدى هذه الإدارة في مكان بارز للعموم.
كما وتشدّد على غير المسجلين، المبادرة إلى التسجيل لدى الدائرة الضريبية المختصة في المحافظة بالنسبة لضريبة الدخل، ولدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة في بيروت، بالنسبة للذين توافرت لديهم شروط الخضوع للضريبة أي تجاوز رقم أعمالهم خلال فصل واحد أو أربعة فصول متتالية سابقة مبلغ خمسة مليارات ليرة لبنانية، والتعاون الكامل مع الإدارة الضريبية، علماً انه يمكن لجميع المكلفين الحصول على نموذج مباشرة العمل بالنسبة لضريبة الدخل وطلب التسجيل في مديرية الضريبة على القيمة المضافة من خلال موقع وزارة المالية الالكتروني www.finance.gov.lb أو مباشرة من خلال مراكز الوحدات الضريبية”.
واشارت الى انه “في حال الحاجة إلى أية معلومات أو التقدم بأية معلومات ، الاتصال على رقم الهاتف :01-429002/3”.
“قنبلتان موقوتتان” تُجرّان من موازنة 2024 إلى موازنة 2025
بدأ الحديث عن تحضير موازنة العام 2025، وهذا الأمر منطقي وعملي وبحسب مواعيده الدستورية. لكن قبل بدء الحديث عن الموازنة الجديدة، علينا التركيز والبتّ في النقاط المتعلّقة بموازنة 2024، خصوصاً حيال موضوعي تعويضات نهاية الخدمة، وإعادة تخمين الأصول. وهذان الموضوعان يُمكن أن يُعتبرا قنبلتَين موقوتتَين قد تنفجران في أيّ وقت.
إنّ موضوع تعويض نهاية الخدمة، كان مدرجاً في بعض بنود موازنة العام 2024، لكن من خلال الجلسة العامة، جرى نقاش حاد، بين بعض النواب، والجدل العقيم أوصل إلى تجميد وشلل هذا الموضوع الشائك. ومن ثم عُيِّنت لجنة مشتركة بين بعض الوزراء والنواب لإعادة درس هذا القانون بعمق، واقتراح بعض التعديلات في نهايته. لكن حتى الساعة، لا جديد في هذا البند العالق منذ سنة، وهناك ضياع تام بين الشركات والعمال، وحتى مع الضمان الاجتماعي الذي يُترجم ويُنفّذ القوانين بنظرته الخاصة.
إنّ هذا الموضوع الشائك، هو بالفعل قنبلة موقوته، لكن أيضاً كرة نار تُرشق من منصّة إلى أخرى، لأنّ لا أحد يريد اتخاذ أي قرار على عاتقه.
من جهة المنطق، إنّ الموظفين يطمحون إلى أن تصل إليهم تعويضات نهاية الخدمة، بحسب سعر الصرف الجديد، لتأمين لقمة العيش الكريم، بعدما خسروا أعمالهم ومداخيلهم ومدّخراتهم.
لكن في الوقت عينه، إذا نظرنا إلى الموضوع من زاوية الشركات الخاصة، فهي أيضاً خسرت كل ما دفعته، من التعويضات والاحتياطات للضمان الاجتماعي بالليرة اللبنانية، وخسرت أيضاً قيمة الاحتياط المالي الذي جمعته في المصارف اللبنانية، بهدف دفع كل حقوق موظفيها.
بمعنى آخر، خسرت نحو 98% من احتياط نهاية الخدمة، والإيداع الذي كان في حوزة الضمان الاجتماعي بالليرة اللبنانية، وخسرت أيضاً نحو 90% من إيداعاتها في المصارف اللبنانية. يعني من المستحيل تغطية هذه الخسائر لوحدها.
فتقنياً، إذا احتُسبت تعويضات نهاية الخدمة بحسب سعر الصرف الجديد، أو بالفريش دولار، على كل السنوات الماضية، لسوء الحظ وبأسف، لا يُمكن لأيّ شركة في لبنان تحمّل هذه الخسائر من كل إحتياطاتها ومدّخراتها لهذا الغرض منذ عشرات السنوات.
إذاً، هذا الموضوع شائك ومعقّد في حق الجانبَين، لأنّ لا أحد من الأفرقاء يستطيع تحمّل هذه الخسائر. أمّا الدولة فمرة أخرى تغسل يدَيها من كل مسؤولية، وتطمر رأسها في التراب كالنعامة، وتكمل طريقها كأنّ شيئاً لم يحدث.
الحل الوحيد هو في فتح حوار شفّاف ومنتج بين شركاء الإنتاج، للتوصّل إلى حل، يرضي الجانبَين بكل محبة وإحترام.
أمّا الموضوع الثاني، الذي تمّ التهرُّب منه، ومحاولة طمره، فهو مشروع إعادة تخمين وتقييم الأصول للشركات. فالمتفق عليه، كان بفرض ضريبة رمزية بنسبة 1,5% على إعادة تخمين الأصول للشركات الخاصة، وطَي هذه الصفحة الأليمة لإعادة النهوض والتطوير من جديد.
لكن يا للأسف، الدولة هنا أيضاً تتهرّب من مسؤولياتها، وتغلق عيونها وتصمّ أذنَيها عن المطالبات الشرعية والمنطقية للقطاع الخاص، وتحاول فرض ضريبة 15% على فارق التخمين بحسب سعر الصرف الجديد، وتحتسب الفارق كأرباح، والكل يعلم أنّ هذه أرباح وهمية للشركات، ولن تحصل.
في المحصّلة، إنّ هاتَين القنبلتَين الموقوتتَين هما كرتا نار تُرشق من منصّة إلى أخرى، من دون مسؤول ولا مسؤولية، ومن دون أيّ نية للاتفاق عليها وإقرارها بشفافية. فقبل الحديث عن موازنة 2025 على المشرّعين إعادة النظر في هذَين الموضوعَين العالقَين وحلُّهما من دون غالب ولا مغلوب، وذلك قبل أن ينفجرا في وجه الجميع، ويدفع ثمنهما مرة أخرى المواطن والقطاع الخاص. ويكون الرابح الأبرز السوق السوداء والأيادي السود التي تتحكّم أكثر فأكثر باقتصادنا الجديد.
سعر صرف الدولار لحظة بلحظة.. إليكم تحديثه اليوم ↑↓
سعر صرف الدولار الآن
لرؤية التسعيرة المستجدة للدولار في السوق السوداء اضغط هنا
أو
اضغط هنا لرؤية التسعيرة المستجدة للدولار في السوق السوداء
لمتابعة التحديث الأخير لسعر صرف الدولار في السوداء
اضغط هنا لتحميل تطبيقنا للأخبار الإقتصادية والمحلية والوظائف 24/24
ملاحظة مُهمّة: سعر الدولار يختلف بين صراف وآخر وبين منطقةٍ ومنطقةٍ أخرى ونحن لسنا من نقوم بتحديد سعر صرف الدولار اليومي بل نحن فقط نقوم بعرضه على موقعنا بحسبَ ما يتم تداوله على المواقع الموثوقة والجهات المُتختصة مع ذكر المصدر بكل تأكيد، كما ويهم إدارة سكوبات عالمية التوضيح أننا لا نُؤمِّن أو نُؤيِّد بأي شكل من الأشكال عمليات البيع والشراء الغير شرعية بتاتاً عبر موقعنا أو تواجدنا على مواقع التواصل الإجتماعي. إقتضى التوضيح وشكراً.
(وظائف شاغرة في لبنان والشرق الأوسط)
اضغط هنا لرؤية التسعيرة المستجدة للذهب لحظة بلحظة