صدر عن المديرية العامة للضمان الاجتماعي البيان الآتي: “خلال الأشهر الماضية، عقدت سلسلة اجتماعات بين إدارة صندوق الضمان ونقابة المستشفيات الخاصة في لبنان من أجل تعديل الأعمال الإستشفائية الجراحية المقطوعة وتكون مرضية ومنصفة للأطراف كافة، فتحافظ بذلك على علاقة الثقة المتينة بين المستشفيات وبين الصندوق، وتنعكس إيجابا على جودة الخدمات الصحية للمضمونين دون تكبيدهم أعباء مالية إضافية. وعليه، وانسجاما مع ما تعهد به المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي بالقيام بكل ما يلزم من أجل إعادة التقديمات الصحية في الصندوق إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، وبخاصة التغطية الاستشفائية ورفعها الـ 90 في المئة، بغية عدم تحميل المضمون سوى 10 في المئة من قيمة الفاتورة الإستشفائية، وعطفا على قرار مجلس الادارة الرقم 1332 بتاريخ 3/9/2024، أصدر المدير العام مذكرة إعلامية بتاريخ 6/9/2024 حملت الرقم 766 قضى بموجبها تعديل قيمة البدلات المقطوعة والتعرفات العائدة للأعمال الجراحية المقطوعة الواردة ضمن المذكرة الإعلامية الرقم 757 تاريخ 20/6/2024 وفقا للائحة التي سوف تنشر على كافة منصات الصندوق الإعلامية.

كما طلب إلى جميع المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق الالتزام بالتعرفات الجديدة المحددة أعلاه وعدم مطالبة المضمونين بأي مساهمة أكثر من 10 في المئة من قيمة المبلغ المقطوع المحدد بموجب اللائحة المرفقة تحت طائلة فسخ التعاقد، وذلك اعتبارا من 10/9/2024″.

وختم البيان لافتا الى ان “كركي يبشر اللبنانيين باستكمال هذه الخطوة البالغة الأهمية والأثر على المضمونين بمثيلات لها في ما يتعلق بملف الدواء ولاسيما الأدوية المزمنة (نسبة 80 في المئة في الصيدليات و90 في المئة داخل المستشفى) والأمراض السرطانية والمستعصية (تغطية بنسبة 95 في المئة) خلال الأيام القليلة المقبلة”.

صرّح مرجع اقتصادي في حديثٍ لجريدة «الديار»، أن الكمّاشة المالية الدولية تحاصر لبنان من كل الجهات. وإذ أشار إلى جدّية وخطورة إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، خصوصًا في ظل دولة أعلنت تعثّرها المالي، شدّد على عجز السلطة السياسية عن القيام بما يلزم لتفادي الدخول إلى هذه اللائحة. وأضاف، أصبح لبنان وسوريا معًا رهينتين للمجتمع الدولي من باب الاستيراد، إذ من اليوم وصاعدًا لن تمرّ عبر المصارف المراسلة إلا العمليات التي يوافق عليها المجتمع الدولي. وسيكون هناك عينٌ ساهرة على تطبيق هذا الأمر.

وحذّر المرجع من التضييق على لبنان، وذلك بتزامن ثلاثة عناصر: إدراج لبنان على اللائحة الرمادية وهو ما يعني التضييق في عمليات الاستيراد والتحاويل المالية، وفرض عقوبات على شركات وأفراد لبنانيين وهو ما يعني التضييق على الاقتصاد وعلى الأفراد وحركة تنقّلهم، والضغط على القطاع المصرفي اللبناني ودفعه نحو الإفلاس مما يُسهّل كثيرًا من الأمور على الداخل والخارج. وختم المرجع بالقول: «مُخطئ من يعتقد أنه لن يكون هناك تداعيات على لبنان في حال إدراجه على اللائحة الرمادية، حتى لو تمّت المحافظة على العلاقات مع المصارف المراسلة».

مع انسحاب الجهات الدولية المانحة من تمويل صناديق المدارس الرسمية والإيفاء بما تعهّدت بدفعه عن العامين الدراسيين الماضيين، وجد مديرو مدارس في قرار وزير التربية، عباس الحلبي، فرض رسوم تسجيل على التلامذة في المرحلة الأساسية، شراً لا بد منه لتأمين المستلزمات التشغيلية للمدارس التي تبدأ بالكهرباء والإنترنت ولا تنتهي بدفع عقود عمال المكننة والحراسة والنظافة.بعض المدراء المتروكين لتسيير مدارسهم على قاعدة «دبّر راسك» يرون في رسم الـ 50 دولاراً «نافذة ضوء» رغم خرقه لقانون مجانية التعليم، «لكي تفي صناديق المدارس والثانويات بمستلزماتها، ومن لديه خيارات أخرى فليطرحها على النقاش»، لافتين إلى «هجمة» على المدارس الرسمية من طلاب المدارس الخاصة، حيث كانوا يدفعون أقساطاً بآلاف الدولارات.

إلا أن هذا لا يعني انعدام الخيارات لدى الحكومة، الجهة الأساسية والأولى المسؤولة عن تغطية نفقات التعليم، وتمويل صناديق المدارس، لا أن يجري التسليم بتحميل الأعباء للأهل الفقراء. وإذا توافرت الإرادة السياسية، فإن هناك عشرات الحلول التي تؤمّن وفراً لوزارة التربية يمكن أن تجيّره للصناديق، كخفض كلفة التعاقد بخفض أعداد الأساتذة الذين يقومون بأعمال إدارية لغايات تنفيعية وإعادتهم إلى التعليم، وترشيد جهاز الإرشاد والتوجيه، والطلب من اليونيسف خفض العقود التنفيعية بآلاف الدولارات مع الموظفين، وإعادة النظر في جدوى المدرسة الصيفية والإنفاق عليها، وعدم تحويل الحوافز بالدولار الأميركي عبر الـ OMT ودفع العمولات عليها، في حين أنها أموال الخزينة العامة.

هذه وغيرها من الخطوات قد تحل مشكلة الصناديق «المفلسة»، نتيجة عدم التزام منظّمة «اليونيسف»، بالتواطؤ مع وزارة التربية، بتعهداتها تجاه المدارس التي تضم تلامذة غير لبنانيين، وعددها 342 مدرسة في دوامَي قبل الظهر وبعده، إذ تؤكد مصادر مديري المدارس أن المنظمة لم تحوّل عام 2022-2023 سوى 50% من المساعدات لصناديق المدارس عن التلامذة غير اللبنانيين (140 دولاراً عن كل تلميذ غير لبناني)، فيما حوّلت كل المبالغ المتوجبة لصناديق مجالس الأهل عن التلامذة غير اللبنانيين (18.75 دولاراً عن كل تلميذ أجنبي)، كما لم تدفع المنظمة عن التلامذة اللبنانيين سوى مبالغ بسيطة لا تتجاوز في أحسن الحالات 4 آلاف دولار للمدرسة الواحدة. أما الـ 50% المتبقية لهذا العام، فلم تُدفع للمدارس حتى الآن.

وفي عام 2023-2024 خفّضت، بموجب التعميم الرقم 9 بتاريخ 7 شباط 2024، مساهمة «اليونيسف» من 140 دولاراً عن التلميذ غير اللبناني إلى 80 دولاراً، على أن تحوّل المبالغ على ثلاث دفعات ضمن مهل حُدّد أقصاها نهاية تموز، إلا أن المدارس لم تحصل حتى الآن إلا على 40% ما يوازي الدفعة الأولى، علماً أن حسابات المدارس وأعداد الطلاب الحاضرين والغائبين وبيانات الأساتذة تُدقّق، بحسب المصادر، بواسطة شركة BDO الأردنية، وتقدّم المدارس موازناتها ممكننة وفق برنامج «سيمز» المُعتمد من وزارة التربية للمدارس والثانويات الرسمية.

إحدى المدارس، مثلاً، لها في ذمة «اليونيسف» 28 ألف دولار عن العام الدراسي 2022-2023 و26 ألفاً عن العام الماضي. فيما لم يصل إلى مدرسة أخرى سوى 14 ألف دولار من أصل 40 ألفاً، علماً أن المدرسة دفعت رواتب بقيمة نحو 7500 دولار لعمال النظافة (دولاران للساعة) ولموظفي المكننة (3 دولارات للساعة) من صندوق المدرسة الذي بات فارغاً. كما تخلّفت المنظمة الدولية عن دفع «بدل الإنتاجية» للأساتذة المُستعان بهم في المدارس والثانويات الرسمية خلال فصل الصيف، بحجة أنها لا تسدي أموالاً عندما لا يكون هناك عمل، علماً أن زملاءهم المتعاقدين وفق الأصول تقاضوا بدلاتهم في هذه الفترة.

فوجئ مستهلكو التبغ بارتفاع ملحوظ في أسعار علب السجائر والمعسّل على اختلاف أصنافها بين 70 ألف ليرة و100 ألف للكروز الواحد، وبين 5 آلاف ليرة و10 آلاف للعلبة الواحدة من سجائر التدخين أو المعسّل.الارتفاع ليس الأول من نوعه، إذ سجّلت أسعار الدخان سلسلة زيادات منذ اندلاع الأزمة النقدية والمصرفية عام 2019، بعد إجراءات فرضتها إدارة حصر التبغ والتنباك (الريجي). ووفقاً لمصادر الإدارة، شمل الارتفاع الأخير زيادة في سعر كل صندوق سجائر بمقدار 25 دولاراً، أما أسعار المعسّل فقد سجلت زيادة أقل نسبياً بلغت 10 دولارات على الصندوق بسبب تأثير التهريب على تقليل هوامش الزيادة المتاحة. وبررت إدارة «الريجي» هذا الارتفاع بعاملين أساسيين:
الأول، ارتفاع كلفة المواد الأولية، بدءاً من أوراق التبغ التي تمرّ بعدة مراحل من المعالجة والتخمير قبل دخولها عملية التصنيع، إلى الفلاتر المستوردة التي تأثرت بتقلبات الأسعار العالمية.

كما تأثرت أسعار ورق السجائر بارتفاع أكلاف الشحن وأسعار المواد الخام مثل الخشب. كذلك، شهدت مواد التغليف، كالألومنيوم، زيادات كبيرة نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد وزيادة الطلب على المعادن. أما الغراء والنكهات المستوردة، فتأثرت أيضاً بارتفاع نفقات الشحن والنقل.

الثاني، يتعلق بالتزامات الريجي تجاه الدولة اللبنانية، حيث تسعى الإدارة إلى الحفاظ على هامش الربح الذي كان قائماً قبل الأزمة، في محاولة لموازنة التزاماتها المالية.

وأوضحت مصادر «الريجي»أن توقيت هذا الارتفاع يرتبط بالعروض الأخيرة لشراء التبغ، التي أظهرت زيادة بنسبة 30% في الأسعار، ما دفع «الريجي» الى اتخاذ خطوة استباقية برفع الأسعار لتجنب تآكل الهامش التجاري. الزيادة لم تقتصر على السجائر المحلية فقط، بل طاولت أيضاً السجائر المستوردة التي تُعبّأ في لبنان، وليس فقط علامة «سيدرز»، وذلك بسبب ارتفاع نفقات النقل البحري وتضاعف كلفة الشحن عبر البحر الأحمر بين مرتين وثلاث مرات. ورغم هذه الزيادات، بقي سعر السيغار المستورد ثابتاً ولم يشمله أي ارتفاع.

رياض سلامة “الشيعي” يستقل طائرته ويتخذ إجراء عاجل: لبنان على خطى إمارة موناكو ومعلومات تحبس الأنفاس

تكشف مصادر نقدية من داخل مصرف لبنان عبر سبوت شوت أن الحاكم بالإنابة وسيم منصوري نجح مستندًا الى علاقاته في لندن وأميركا في تحييد آثار اللائحة الرمادية على اللبنانيين في عملية استباقية شنها لهذا الغرض.