فعلتها وزارة المال… وأصدرت اليوم بياناً يتعلق “بالتصريح وتسديد الضريبة على الأرباح المُحَققة نتيجة القيام بعمليات على منصّة “صيرفة” بموجب أحكام المادة 93 من قانون الموازنة العامة للعام 2024، وذلك في مهلة أقصاها 30/9/2024″.

في الظاهر كما في المضمون، يؤشّر هذا القرار إلى هدف وحيد هو تحصيل أكبر قدر ممكن من الضرائب لملء الخزينة العامة الفارغة – بفعل الهدر الذي استفحل في مشاريع الدولة على مدى عقود حتى اليوم – لتغطية استحقاقات متوَقّعة.. وأخرى داهمة.

سارع الكثيرون لترويج إنهيار حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة أثناء التحقيق معه أمام مدّعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، الا أن المعلومات أكدت لـ “ليبانون ديبايت”, أن الرجل بقي متماسكاً جداً حتى أنه أبدى لطافة ظاهرة مع العناصر الأمنية التي اقتادته إلى السجن.

إلا أنه سأل إذا كان من الممكن إقتياده بدون وضع الأصفاد في يده فكان الجواب هو الرفض، ولكن الضابط المسؤول نصحه بأن يخلع سترته ليخفي بها الاصفاد إذا كان ذلك يسبب له الإحراج، ففعل ذلك.

وأكدت المصادر أنه كان هادئاً ومتماسكاً وتبادل أطراف الحديث مع العناصر التي اقتادته فيما يتعلّق بعالم السيارات.

في خطوة اعتبرها الكثيرون تاريخية في مسار القضاء اللبناني، أوقف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة بعد استجوابه بشأن قضية اختلاس أموال.

هذه الخطوة تأتي بعد سنوات من الجدل والشبهات التي أحاطت بشخصية سلامة الذي شغل منصب حاكم مصرف لبنان نحو ثلاثة عقود انتهت في 31 يوليو 2023.

وقال خبير مالي مقيم في بيروت ويعمل في مؤسسات دولية لـ «الأنباء»: «توقيف سلامة يمثل تطورا غير مسبوق في مشهد القضاء اللبناني، لاسيما أنه يأتي في ظل تزايد الضغوط الدولية والمحلية لمحاربة الفساد واستعادة الثقة بالمؤسسات اللبنانية. ورغم أن سلامة كان يتمتع بدعم سياسي واسع خلال فترة ولايته الطويلة، إلا أن التحقيقات الدولية التي شملت لبنان وبلدانا أخرى مثل فرنسا وسويسرا، أدت في النهاية إلى زعزعة هذا الدعم، ما فتح الباب أمام ملاحقته قضائيا».

القى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، كلمة لبنان في الدورة العادية ال114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المنعقد في القاهرة على مستوى الوزراء، وجاء فيها :

“أود بداية باسم الجمهورية اللبنانية أن أتقدم بالتهنئة لدولة الامارات العربية المتحدة لترؤسها أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته ال 114 وأخص بالشكر المملكة الاردنية الهاشمية للجهود التي بزلتها طيلة فترة ترؤسها لاعمال الدورة العاية 113 للمجلس.

كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بشخص أمينها العام معالي الدكتور احمد ابو الغيط والامينين العامين المساعدين للشؤون الاقتاصادية والاجتماعية ولكافة العاملين في الامانة العامة لجهودهم الدائمة في تذليل العقبات بين الدول العربية الشقيقة على الأصعدة كافة، خصوصا في مجال متابعة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ودعم مسيرة العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك.

معالي السادة الوزراء:
حضرات السادة
إن مجلسنا هذا يتحمل مسؤولية كبرى في إرساء التعاون وتكريس الجهود المشتركة لخدمة مجتمعنا العربي، الذي يحمل ضمن كياناته قدرات ضخمة يتوجب توجيهها في الاتجاه الصحيح والبنّاء.
ويعكس جدول أعمالنا اليوم العديد من الموضوعات الحيوية، ولاسيما ما يطال استكمال منطقة التجارة العربية الحرة، ومواجهة تحديات الأمن الغذائي العربي، والذي يفترض معه إرساء الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي، كما صيانة مجتمعاتنا العربية في مجال الصحة والتعليم وتمكين المرأة ..

أصحاب المعالي والسعادة
يشهد العالم تحولات نوعية في السياسة والاقتصاد، وعالمنا العربي ليس ببعيد عن هذه التحوّلات. فما نشهده من تقارب مستجد ومساعٍ لطي صفحة الخلافات وفتح صفحات جديدة، هي خطوات على قدر كبير من الأهمية نثني عليها وننظر اليها ببريق أمل في مستقبل منطقتنا، لكن لا بد لهذه التحولات العربية، وتلك المرتبطة بإقليمنا، أن تواكب بمساع عربية حقيقية لبناء اقتصاد عربي تكاملي طال انتظاره… اقتصاد قادرون على بنائه ليكون مواكبا للعصر الاقتصادي الجديد الذي يطلّ أمامنا، مع كل متطلباته من تطور تكنولوجي ورقمي وذكاء اصطناعي، والأهم أن يسهم في تحقيق تنمية مستدامة شاملة، وفي الارتقاء بمستوى حياة المواطن العربي وتوفير الرفاهية له.

لقد أثبت التاريخ الحديث أن قوة الدول لم تعد تقاس بتفوقها العسكري وإنما بقدراتها الاقتصادية وتطور صناعاتها، وبمدى تحقيقها الاكتفاء الذاتي، الى جانب مناعتها بوجه العواصف والأزمات الاقتصادية الشتّى.

إن عالمنا العربي يمتلك، بدوله كافة، قدرات اقتصادية لا مثيل لها، ومكامن قوة جعلته ولا تزال محط أطماع الكثيرين، بما له من موارد طبيعية وقدرات بشرية وموقع جغرافي مميز يمسك فيه بعدد من أهم بوابات العالم، بحريا وبريا. لقد ضاعت منا فرص كثيرة للارتقاء بهذا الكيان العربي الى مصاف أهم التكتلات الاقتصادية في العالم…فلا نضيع مزيدا من الوقت لأننا لم نعد نملك ترفه.

أصحاب المعالي والسعادة

إن لبنان يا سادة من مؤسسي الجامعة العربية، وقد كان له إسهامات على مدار السنين في تطوير العمل العربي، واعتماد سياسة الأخوة والتعاون مع كافة أشقائنا العرب دون استثناء.
ولبنان الذي تعرفونه أيها السادة يئنُّ اليوم تحت سلسلة من الأزمات التي توالت عليه خلال العقد المنصرم، ولا يزال لغاية تاريخه في أفق مسدود، يتطلب مساندتكم بدرجة أولى.

السيدات والسادة الحضور،

في إطار الحديث عن الأزمات الاقتصادية في العالم وفي دول عربية عدة، لا يسعني الا أن أنقل الى مسامعكم مرةً أخرى هموم الوضع الاقتصادي الصعب الذي يواجهه لبنان، البلد الذي لطالما كان ولا يزال في وجدان العرب جميعا.

لم يعد خافيا على أحد العبء الاقتصادي الكبير الذي يتكبده لبنان، كذلك باقي الدول العربية المستضيفة للنازحين السوريين، جراء هذه الاستضافة. إن تخفيف هذا العبء عن كاهل لبنان والدول العربية المستضيفة يبدأ حكما ًبالعودة السريعة والامنة والكريمة للنازحين السوريين الى وطنهم. فبعودتهم لا يخففون فقط الضغط الاقتصادي والاجتماعي عن لبنان، وإنما يشكّلون عنصرا أساسيا ورافدا بشريا مهما لعملية إعادة إعمار قراهم ومدنهم وتحقيق التنمية فيها وإطلاق العجلة الاقتصادية في سوريا لما فيه خير لكل الدول العربية.

يمرّ لبنان كما تعلمون بأسوأ أزماته الاقتصادية على مرّ تاريخه، وتعتبر أزمته من الأزمات الأكثر حدة في العالم، معطوفةً على الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت وخلّف خسائر كبيرة لا نزال نعيش تداعياتها الأليمة حتى يومنا هذا…. وأتت الحرب التي لا تزال دائرة للأسف في فلصطين ولبنان لتصب الزيت على نار الأزمة الاقتصادية اللبنانية المتدهورة أصلا، والتي أصابت شراراتـُها كل مقومات الاقتصاد اللبناني وصولا الى أوضاعا اجتماعية صعبة وخطيرة جدا، إن لم نقل مأساوية، وهي أزمات مرشحة للتفاقم إن لم تُمَد يد الدعم والرعاية الأخوية بسرعة وبحكمة وبغيرة قومية عربية وبشجاعة.

لبنان يمر في مرحلة انتقالية دقيقة ومصيرية قوامها الإصلاح، تعزيز الثقة، وإعادة البناء، لكن لبنان الواثق دائما من وقوف أشقائه العرب الى جانبه في كل الأزمات والحروب التي عصفت به، يتطلع الى دعمهم في محنته هذه، ويدعوهم الى الاستثمار في بنيته التحتية وإقامة مشاريع منتجة تعود بالفائدة على كلٍ من لبنان والدول العربية والمستثمرين العرب، فالفرص الاستثمارية عديدة وواعدة، ولبنّان الذي يعتبر من الدول السبّاقة والرائدة اقتصاديا في تاريخ منطقتنا قادر على النهوض مجددا من كبوته، ونهوضه الاقتصادي، كما نهوض باقي الدول العربية التي تواجه أزمات اقتصادية، هو قيمة مضافة لاقتصاد عالمنا العربي ويصب في مصلحة التكامل الاقتصادي العربي والقوة الاقتصادية العربية التي نصبو اليها جميعا.

نعلم جميعا محبة ومكانة الشعب اللبناني ولبنان في قلوب اشقائنا العرب، لكن لا بد من التكاتف ورص الصفوف والتنسيق العربي العربي اولاً ووحدة الموقف لسلام وازدهار شامل في منطقتنا..

اخوتنا المجتمعون لا تتركوا لبنان يتخبط وحيدا نحن لسنا بلدا مفلسا، ولا بلد الطلبات الكثيرة .. نحن بلد عربي اعتبر حلقة ضعيفة ووضع تحت ضغوطات اقليمية ودولية سمحت للفساد والمفسدين ان يدمرو بلدا عربيا غنيا بنعم كثيرة لها اهمية لا تثمن ماديا أو معنويا ضمن الاسرة العربية الكبيرة .. لبنان اليوم هو الشقيق الصغير الضعيف الذي تتفرد به استعدادا للانقضاض الكامل مطامع واجندات خارجية لسلخه عن اسرته العربية وتحويله من جوهرة في تاج العرب الى مستنقع موبوء يضعف العرب والعروبة.

معالي السادة الوزراء ..
السادة الحضور..إني أنتهز هذه الفرصة، ووجودي في هذا المجلس بين إخواني وأشقائي لأجدد النداء الطارئ باسم الشعب اللبناني التواق إلى إعادة بناء بلده وتكوين سلطاته الدستورية، وانتظام العمل السياسي والإداري.

وفي هذه المناسبة اسمحوا لي ان اشكر المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية على الجهود الطيبة المبذولة في سبيل العمل على ايجاد حلول سياسية واقتصادية للبنان وايضا اخص بالشكر دولة قطر التي لا تغادر لبنان محاولة ايجاد المخارج السياسية والاقتصادية اللازمة، فيغادر موفدها من هنا ليعود رجال أعمالها بمباركة القيادة القطرية يستثمرون في قطاعات عدة في لبنان أهمها الطاقة والسياحة.

أصحاب المعالي والسعادة حضرات السيدات والسادة،

ان الطريق الى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإصلاحات وبناء المؤسسات التزاماً وواجباً على الدول العربية جميعاً، فإن الحرص عليها أمانة ووديعة بين ايديكم لانها طريق الغد ومستقبل الأجيال. ولأنه بتطلعكم وعزيمتكم واستعدادكم للتضحية لا يرضيكم ولا يجوز ان يرضيكم اللا ان تكون اوطاننا وامتنا العربية سائرة وبسرعة الى أعلى مراتب الازدهار والعزة والكرامة.

ختاما، أتمنى النجاح لأعمال مجلسنا الكريم ولباقي الأعمال التحضيرية للقمة التي نتطلع الى أن تخرج بقرارات تعزز العمل العربي المشترك وتسهم في تقدم عالمنا العربي في مختلف المجالات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

صدر عن محلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، البيان الاتي:

مع تجدد مخاطر تفشي وباء الكوليرا في سوريا، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي عن حملة تلقيح باشرت بها منذ ثلاثة أسابيع، مستهدفة المناطق والبلدات المصنّفة علمياً من الأكثر تعرضاً لخطر انتشار الوباء. وأوضحت أن اللقاح ضرورة للحؤول دون معاودة انتشار الكوليرا في لبنان في ضوء تزايد عدد الإصابات في سوريا.

ووضعت وزارة الصحة في بيانها بلدات لبنانية على قائمة هذا التصنيف، ومن بينها قب الياس وبرالياس وسعدنايل في البقاع، وعرسال في بعلبك، بالإضافة إلى العمروسية وحي السلم في جبل لبنان.

القاسم المشترك بين هذه البلدات إلى جانب كونها مجتمعات مضيفة للنازحين السوريين، يكمن في ضعف مقومات مناعتها، ما يجعلها حاضنة سهلة لتفشي المرض وانتقاله بسرعة. وبالتالي، تبقى الخشية من تسلل المرض إلى لبنان، ولو عبر المعابر غير الشرعية التي لا تزال متاحة أمام من يترددون إلى بلدهم، وهو ما يهدد ليس فقط تجمعات النازحين التي يقيمون فيها إنما المجتمعات المحلية المضيفة لها.

لا إصابات معلنة

ومع ذلك لم يسجل في لبنان حتى الآن أي إصابات معلنة بالكوليرا جراء موجة العدوى المتجددة. وهذا ما أكده لـ”المدن” ممثل منظمة الصحة العالمية WHO في لبنان، الدكتور عبد الناصر أبو بكر، مشيراً إلى أن حملات التلقيح تأتي في إطار الجهود المشتركة بين وزارة الصحة اللبنانية والـWHO، بالتعاون مع عدد من المنظمات غير الحكومية للوقاية من انتشار الوباء. وقال “لا نريد أن نثيرالهلع ولكن هناك حاجة في المجتمعات المستهدفة لأن يحصل كل فرد، أيّا كانت جنسيته، على هذه اللقاحات”. وأوضح “أنها لقاحات آمنة وتعطى في الفم ولا عوارض جانبية لها، وهي في المقابل تؤمن سبل الوقاية وخصوصاً في المجتمعات الهشة التي تعاني ظروف بيئية غير سليمة”.

هذا في وقت لفت البيان الصادر عن وزارة الصحة لكون “الحملة تنفذ بدعم مالي من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والبنك الألماني للتنمية (KFW)، وبدعم تقني من منظمتي الصحة العالمية واليونيسف. متحدثاً عن مئة وثلاثين فريقاً ميدانياً يعملون على إيصال اللقاحات بالتعاون مع جمعيات أطباء بلا حدود، عامل الدولية، وميدير (MEDAIR).

وفي هذا الإطار لفتت مصادر UNHCR لـ”المدن” أن المفوضية عضو ملتزم في فريق عمل حملة لقاح الكوليرا الفموي (OCV ) الذي تقوده الوزارة، وأنها “من خلال شركائها المنفذين، قامت بنشر 130 فريقًا لحملة تطعيم ستجري من باب إلى باب، في المناطق العالية الخطورة. بالإضافة إلى ذلك، تم إشراك 105 أشخاص من ضمن فريق سيعمل على زيادة الوعي المجتمعي استعدادًا للحملة”. علماً أن الحملة المدعومة من المفوضية تستهدف جميع السكان المقيمين في المناطق المحددة العالية الخطورة، بما في ذلك المواطنين اللبنانيين واللاجئين في المستوطنات المؤقتة.

ومع ذلك، أكدت مصادر المفوضية لـ”المدن” أنه “منذ إعلان وزارة الصحة العامة انتهاء تفشي المرض في حزيران 2023، لم يتم الإبلاغ عن أي حالات كوليرا جديدة بين اللاجئين. لافتة إلى “أن الحملة الحالية للتطعيم هي استباقية، وتهدف إلى معالجة مخاطر الأمراض المنقولة عن طريق المياه والاحتمالات الموسمية لتفشيها”.

تحليل المخاطر

من جهته، شرح مدير منظمة WHO لـ”المدن” أن تحديد المناطق المستهدفة بالحملة، جاء نتيجة لعملية تحليل للمخاطر جرت بالتعاون بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية. مشيراً إلى أنه إذا لم تكن هناك حالات مثبتة من الكوليرا في أي من هذه المجتمعات، “فإن غايتنا أن يبقى الأمر كذلك من خلال منح اللقاحات التي تساعد على الوقاية”. وأعلن أن عدد الأشخاص الذين تم استهدافهم في الحملة سواء من الجنسية اللبنانية أو السورية أو غيرهما، بلغ حتى الآن نحو 133 ألفاً في قرى مختلفة من جبل لبنان، طرابلس، عكار البقاع وبعلبك، محدداً العدد النهائي للمحصنين الذين تهدف المنظمة ووزارة الصحة لاستهدافه بنحو 400 ألف.

واعتبر أبوبكر أن الحال الصحية والبيئية في بعض المجتمعات اللبنانية، وبعض الممارسات غير السليمة على صعيد أنظمة التخلص من النفايات ومن مياه الصرف الصحي، وكميات المياه النظيفة غير الكافية المتوفرة لبعض المجتمعات، تفرض تحديات إضافية في اتخاذ الإجراءات الوقائية. وأشار إلى أن تحصين المجتمعات بشكل جذري يتطلب عملاً تراكمياً، وخططاً وبرامج مستدامة، الأمر الذي لا يبدو سهلاً في ظل الواقع الدقيق الذي يعيشه لبنان.

القلق الذي طرق أبواب المجتمعات المضيفة للنازحين السوريين من الكوليرا ليس الأول في تاريخ هذا النزوح إلى لبنان. إنما واجه لبنان انتقال العدوى في حملة سابقة قبل نحو سنتين. ومع أن وزارة الصحة نجحت مع شركائها في تطويق الإصابات حينها، ومنع التفشي الواسع للمرض، اعتبر مصدر في وزارة الصحة أن مفاعيل تلك الحملة لا تعتبر كافية، وإنما المطلوب اتخاذ الإجراءات الوقائية المباشرة والآنية، وخصوصاً مع ظهور مؤشرات حول سرعة انتشار هذا الوباء عالمياً. إلا أن المصدر توقع كنتيجة لتلك الحملة تجاوباً أكبر مع إرشادات أساليب الوقاية الفورية، وخصوصاً على صعيد تعقيم المياه بكميات الكلور المحددة، وأيضاً السهولة في تقبل اللقاح هذه المرة، ولا سيما في مخيمات النازحين السوريين التي استُهدفت جميعها في الحملة السابقة. علماً أن الوزارة تحث الجميع على تناول هذا اللقاح حتى لو كانوا ممن تناولوه في المرة السابقة سعياً لتأمين المناعة المجتمعية. هذا في وقت أشار مصدر صحي أيضاً إلى أن الرقابة الصحية على المعابر الحدودية الشرعية مؤمنة، وهناك دور لمنظمة اليونيسيف التي تحرص على حصول الأطفال خصوصاً على جميع أنواع اللقاحات.

شغلت الأوساط الاقتصادية والمالية بخطة الحكومة للنهوض الإقتصادي والمالي، كما إنشغلت شريحة كبيرة من اللبنانيين بالموضوع لا سيما أن هذه الخطة تطال أموالهم المحجووزة في المصارف حيث تطل الخطة وفق ما جرى تداوله على موضوع الودائع، فما هي مرتكزاتها وماذا تحمل من إيجابيات أو سلبيات للمواطن اللبناني عموماً والمودع خصوصاً، وهل بإمكانها إنتشال الوضع الاقتصادي من الهوة التي يتخبّط فيها؟

يرى الخبير الاقتصادي أنطوان فرح، في حديث الى “ليبانون ديبايت”، أن “الأمر الإيجابي في الخطة يتمثل بوجود جهد للقيام بخطة على إعتبار أنه وجود خطة حتى لو لم تكن مثالية أفضل بكثير من عدمها، لأن ذلك يتسبب بالإعدام وبالإنهيار الدائم، وهنا نكون دخلنا بالحلقة المفرغة وأصبحنا نشبه الدول التي لا زالت منذ عقود لن تتمكن من الخروج من أزماتها المالية والإقتصادية”.

ويُشير فرح أيضا إلى “الإيجابيات الحسية داخل الخطة”، معتبرًا أن “الخطة كانت واقعية أكثر من الخطط السابقة، حيث أنها إنطلقت من الأموال المتواجد قسم كبير منها من أجل تفسير كيف سيتم التوزيع، أي أنها إنطلقت من أموال متوفرة أو متوفر جزء كبير منها، ولم تتكلم عن أوهام أو حتى عن صندوق إسترداد ودائع على إعتبار أنه سيرد كامل الودائع”.

ومن ضمن الإيجابيات بالخطة أيضا، حسب فرح أنها “تعاملت مع الودائع بواقعية، فالودائع التي إعتبرتها غير مؤهلة أي الودائع التي التي بدلوها أصحابها بعد الإنهيار من الليرة إلى الدولار وفعلياً لم يكن متوفر الدولار سوف يتم التعامل معها بشكل إستثنائي أي أنه لن يكون دفع هذه الودائع كالودائع التي كانت بالدولار وبقيت بالدولار، وهذا أمر واضح ومفهوم وهو أنه في النتيجة إذا أردنا دفع كامل الودائع وبالدولار يصبح الذي يمكنها دفعه الخطة أقل بكثير من الوارد اليوم، وفي الوقت ذاته فهي لم تأكل حقوق الودائع غير المؤهلة ولم تتعامل معهم على أساس أنهم بقيوا بالليرة بل على أساس هم أيضًا تبدلو إلى الدولار لكن في ظل ظروف مختلفة عن السابق، وبالتالي قدمت لهم إستثناءات منها دفع 25% من هذه الودائع بالدولار و75% سيدفع، أو بالأحرى سيدفع نسبة بالدولار لهذه الودائع غير مؤهلة ونسبة أخرى بالليرة اللبنانية، فيما الودائع المؤهلة ستدفع بكاملها بالدولار”.

وأما الملاحظات أو السلبيات أو الامور التي يتوجب أن تتغير أو تتحسن لتصبح الخطة أفضل، فيستعرضها فرح على الشكل الآتي:

أولاً، يجب وجود مساهمة أكبر للدولة بموضوع الدفع على إعتبار أن الدولة هي المسؤول الأول أي هي من أنفق الأموال والفجوة المالية الموجودة الدولة هي من تسببت بها وبالتالي لا يمكن للدولة بهذه الخطة أن تجمع حوالي مليارين ونصف فقط وفي الوقت عينه تشير إلى أنها ستقترضهم من الإحتياطي الإلزامي لمصرف لبنان أي من أموال المودعين المتواجدة في مصرف لبنان، وبالتالي هذه النقطة يجب تعديلها.

ثانياً، موضوع دفع جزء من الودائع بين 100 و500 ألف بالليرة اللبنانية لأن في الحقيقة المبالغ المرصودة من أجل تسديد هذه الودائع بالليرة كبيرة جداً أي 21 مليار دولار سيتم تحويلها إلى الليرة خلال 10 سنوات، ووفق إقتصادنا الحالي الذي يعتبر حجمه صغير فإن وضعنا لا يسمح بهذا الضخ الكبير من الليرات بالسوق، لأن ذلك يعني وجود تضخم كبير والليرة ستنهار بشكل سريع جدًا ودراماتيكي، والنقطة الغامضة هنا إشارتهم إلى أنهم سيدفعون بالليرة على أساس 89500 وغير وارد في حسابهم أنه إذا في العام الاول دفعوا على أساس 89500 بالليرة وفي العام الثاني من الممكن أن يكون الدولار إرتفع بسبب ضخ الليرات وفي العام الثالث سيرتفع أكثر وبالتالي نصل إلى العام العاشر ويستمر الدفع على 89500 وقد يكون الدولار وصل إلى فوق المليون، مما يعني أن أصحاب الودائع يستردون نسبة جدًا زهيدة من هذه الوديعة في حين إذا أرادوا دفع الليرات على سعر السوق أي من الممكن زيادتها كل عام كما هو سعر السوق في هذه الحالة التضخم سيصبح أكثر مما نتصور لأنه لم نعد بحاجة إلى 800 تريليون ليرة فقط بل نصبح بحاجة إلى مبلغ أكبر من أجل سداد العجز، وبالتالي هذا الأمر سيؤدي إلى إنهيار تام لسعر العملة الوطنية وسيرسلنا إلى المشهد الذي يساوي فيه الدولار الملايين، وبالتالي فإن موضوع العملة وضخها يجب ربطه بخطة إقتصادية وبالنمو الإقتصادي ويجب إعادة النظر بالحجم لأنه حجم 21 مليار كبير جدا ليدفع بالليرة بالنسبة لإقتصادنا.

وفي موضوع دفع الودائع بالليرة اللبنانية، يلفت إلى أن “هناك بندًا ينص على أن المودع هو من يقرر إذا كان سيوافق على قبضهم بالليرة ، والسؤال التالي هو إذا المودع رفض قبضهم بالليرة مما يعني أن الـ 21 مليار سندفعهم دولار فكيف سندفعهم وليس هناك من خطة، لذلك فإذا كان بالليرة فهذا يعني أن يجب طبع ليرة وأما بالدولار فيجب تأمين دولار”.

ويدعو فرح إلى “تقديم بمشروع لا يضمن أن يكون دفع الودائع بالتقسيط في بداية أول سنة أي الودائع المضمونة التي إعتبروها 100 ألف دولار للودائع المؤهلة و35 أو 36 ألف دولار للودائع غير مؤهلة من المفترض يدفع نصف هذا المبلغ “كاش” نقداً في أول عام ولا يقسط، وما تبقى يمكن تقسيطه وبهذه الطريقة نكون قد خففنا أكثر على المودعين وخففنا الخسائر قليلًا، وفي الوقت ذاته سرّعنا بعملية الإنفراج فطالما نحن نقوم بالدفع طالما السوق إلى حد ما منكمش وكأن هناك دفع ديون فكلما نسرع في إنجاز دفع الديون كلما أعطينا السوق إرتياحاً أو إشارة إرتياح مما ينعكس على الوضع الاقتصادي إيجابًا”.