شغلت الأوساط الاقتصادية والمالية بخطة الحكومة للنهوض الإقتصادي والمالي، كما إنشغلت شريحة كبيرة من اللبنانيين بالموضوع لا سيما أن هذه الخطة تطال أموالهم المحجووزة في المصارف حيث تطل الخطة وفق ما جرى تداوله على موضوع الودائع، فما هي مرتكزاتها وماذا تحمل من إيجابيات أو سلبيات للمواطن اللبناني عموماً والمودع خصوصاً، وهل بإمكانها إنتشال الوضع الاقتصادي من الهوة التي يتخبّط فيها؟

يرى الخبير الاقتصادي أنطوان فرح، في حديث الى “ليبانون ديبايت”، أن “الأمر الإيجابي في الخطة يتمثل بوجود جهد للقيام بخطة على إعتبار أنه وجود خطة حتى لو لم تكن مثالية أفضل بكثير من عدمها، لأن ذلك يتسبب بالإعدام وبالإنهيار الدائم، وهنا نكون دخلنا بالحلقة المفرغة وأصبحنا نشبه الدول التي لا زالت منذ عقود لن تتمكن من الخروج من أزماتها المالية والإقتصادية”.

ويُشير فرح أيضا إلى “الإيجابيات الحسية داخل الخطة”، معتبرًا أن “الخطة كانت واقعية أكثر من الخطط السابقة، حيث أنها إنطلقت من الأموال المتواجد قسم كبير منها من أجل تفسير كيف سيتم التوزيع، أي أنها إنطلقت من أموال متوفرة أو متوفر جزء كبير منها، ولم تتكلم عن أوهام أو حتى عن صندوق إسترداد ودائع على إعتبار أنه سيرد كامل الودائع”.

ومن ضمن الإيجابيات بالخطة أيضا، حسب فرح أنها “تعاملت مع الودائع بواقعية، فالودائع التي إعتبرتها غير مؤهلة أي الودائع التي التي بدلوها أصحابها بعد الإنهيار من الليرة إلى الدولار وفعلياً لم يكن متوفر الدولار سوف يتم التعامل معها بشكل إستثنائي أي أنه لن يكون دفع هذه الودائع كالودائع التي كانت بالدولار وبقيت بالدولار، وهذا أمر واضح ومفهوم وهو أنه في النتيجة إذا أردنا دفع كامل الودائع وبالدولار يصبح الذي يمكنها دفعه الخطة أقل بكثير من الوارد اليوم، وفي الوقت ذاته فهي لم تأكل حقوق الودائع غير المؤهلة ولم تتعامل معهم على أساس أنهم بقيوا بالليرة بل على أساس هم أيضًا تبدلو إلى الدولار لكن في ظل ظروف مختلفة عن السابق، وبالتالي قدمت لهم إستثناءات منها دفع 25% من هذه الودائع بالدولار و75% سيدفع، أو بالأحرى سيدفع نسبة بالدولار لهذه الودائع غير مؤهلة ونسبة أخرى بالليرة اللبنانية، فيما الودائع المؤهلة ستدفع بكاملها بالدولار”.

وأما الملاحظات أو السلبيات أو الامور التي يتوجب أن تتغير أو تتحسن لتصبح الخطة أفضل، فيستعرضها فرح على الشكل الآتي:

أولاً، يجب وجود مساهمة أكبر للدولة بموضوع الدفع على إعتبار أن الدولة هي المسؤول الأول أي هي من أنفق الأموال والفجوة المالية الموجودة الدولة هي من تسببت بها وبالتالي لا يمكن للدولة بهذه الخطة أن تجمع حوالي مليارين ونصف فقط وفي الوقت عينه تشير إلى أنها ستقترضهم من الإحتياطي الإلزامي لمصرف لبنان أي من أموال المودعين المتواجدة في مصرف لبنان، وبالتالي هذه النقطة يجب تعديلها.

ثانياً، موضوع دفع جزء من الودائع بين 100 و500 ألف بالليرة اللبنانية لأن في الحقيقة المبالغ المرصودة من أجل تسديد هذه الودائع بالليرة كبيرة جداً أي 21 مليار دولار سيتم تحويلها إلى الليرة خلال 10 سنوات، ووفق إقتصادنا الحالي الذي يعتبر حجمه صغير فإن وضعنا لا يسمح بهذا الضخ الكبير من الليرات بالسوق، لأن ذلك يعني وجود تضخم كبير والليرة ستنهار بشكل سريع جدًا ودراماتيكي، والنقطة الغامضة هنا إشارتهم إلى أنهم سيدفعون بالليرة على أساس 89500 وغير وارد في حسابهم أنه إذا في العام الاول دفعوا على أساس 89500 بالليرة وفي العام الثاني من الممكن أن يكون الدولار إرتفع بسبب ضخ الليرات وفي العام الثالث سيرتفع أكثر وبالتالي نصل إلى العام العاشر ويستمر الدفع على 89500 وقد يكون الدولار وصل إلى فوق المليون، مما يعني أن أصحاب الودائع يستردون نسبة جدًا زهيدة من هذه الوديعة في حين إذا أرادوا دفع الليرات على سعر السوق أي من الممكن زيادتها كل عام كما هو سعر السوق في هذه الحالة التضخم سيصبح أكثر مما نتصور لأنه لم نعد بحاجة إلى 800 تريليون ليرة فقط بل نصبح بحاجة إلى مبلغ أكبر من أجل سداد العجز، وبالتالي هذا الأمر سيؤدي إلى إنهيار تام لسعر العملة الوطنية وسيرسلنا إلى المشهد الذي يساوي فيه الدولار الملايين، وبالتالي فإن موضوع العملة وضخها يجب ربطه بخطة إقتصادية وبالنمو الإقتصادي ويجب إعادة النظر بالحجم لأنه حجم 21 مليار كبير جدا ليدفع بالليرة بالنسبة لإقتصادنا.

وفي موضوع دفع الودائع بالليرة اللبنانية، يلفت إلى أن “هناك بندًا ينص على أن المودع هو من يقرر إذا كان سيوافق على قبضهم بالليرة ، والسؤال التالي هو إذا المودع رفض قبضهم بالليرة مما يعني أن الـ 21 مليار سندفعهم دولار فكيف سندفعهم وليس هناك من خطة، لذلك فإذا كان بالليرة فهذا يعني أن يجب طبع ليرة وأما بالدولار فيجب تأمين دولار”.

ويدعو فرح إلى “تقديم بمشروع لا يضمن أن يكون دفع الودائع بالتقسيط في بداية أول سنة أي الودائع المضمونة التي إعتبروها 100 ألف دولار للودائع المؤهلة و35 أو 36 ألف دولار للودائع غير مؤهلة من المفترض يدفع نصف هذا المبلغ “كاش” نقداً في أول عام ولا يقسط، وما تبقى يمكن تقسيطه وبهذه الطريقة نكون قد خففنا أكثر على المودعين وخففنا الخسائر قليلًا، وفي الوقت ذاته سرّعنا بعملية الإنفراج فطالما نحن نقوم بالدفع طالما السوق إلى حد ما منكمش وكأن هناك دفع ديون فكلما نسرع في إنجاز دفع الديون كلما أعطينا السوق إرتياحاً أو إشارة إرتياح مما ينعكس على الوضع الاقتصادي إيجابًا”.

رغم وجود وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي في باريس للمشاركة في مؤتمر تربوي هناك، إلّا أن الشائعات استوطنت يوم اللبنانيين منذ الصباح حول نية الوزير تقديم إستقالته أو التنحي لأنه وفق مروّجي الخبر لا يريد أن يشهد على انهيار القطاع التربوي.

وتوضح مصادر وزارة التربية لـ”ليبانون ديبايت”، أن “الوزير لم يتواصل مع أحد في الوزارة بهذا الخصوص ولكنها أكدت أنه مستاء حتمًا من الحملة التي أعقبت تحديده رسم صندوق المدارس، والذي حاول من خلاله تسيير أمور المدارس الرسمية في ظل عدم وجود تمويل من الدولة أو الجهات المانحة لهذه المدارس والثانويات”.

كما لفتت المصادر إلى “أمر هام يتعلق بما يتعرّض له الوزير ليس فقط على خلفية الرسم المدرسي، حيث بدأت تباشير الحملة بدأت قبل الامتحانات الرسمية وعلى خلفية إجراء امتحان موحّد لكل المحافظات ونشطت مع صدور النتائج حيث صوبت شخصيات رفيعة السهام على الإنجاز الوطني، وها هي الحملة اليوم تستكمل من باب رسم صندوق المدرسة رغم أنه لا يمس كما يدعي البعض بموضوع مجانية التعليم”.

والوزير الذي يبدو أن الإتصال به غير متاح حاليًا يصل إلى بيروت وفق المصادر في الساعات القليلة المقبلة، وبالطبع سوف يردّ على حول ما أثير عن الرسم المدرسي وسيضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بإستمرارية توليه لوزارة التربية لكن دون أن يعني ذلك أنه يتّجه لأخذ موقف سلبي.

نفت مصادر في وزارة التربية والتعليم العالي، ما يتم التداول به، لا سيما على مواقع التواصل الإجتماعي، عن دفع قطر الرسوم عن جميع طلاب المدارس الرسمية والمهنيات في لبنان، مؤكدة أنها معلومات مفبركة.

جاء في صحيفة “الأخبار”:

تفتش الحكومة عن واردات إضافية ضريبية «بالسراج والفتيلة». بعد مضاعفة الرسوم 46 مرة في موازنة عام 2024، قرّرت وزارة المال أن تضيف 50 مادة تنطوي على تعديل ضريبي من أجل زيادة الإيرادات مقابل التوسّع في النفقات بنسبة تفوق ثلث ما كانت عليه موازنة 2024. وأدرجت في مشروع موازنة 2025 بنوداً تسمح بالخروج من فكرة تثبيت قيمة الرسم نحو الاعتماد على «سعر الصرف الرائج»، وفرض مبالغ بعملات أجنبية على المعاملات.من أبرز الواردات الجديدة التي تسعى الحكومة لتحصيلها، احتساب الضريبة المتوجّبة على الرواتب والأجور المدفوعة جزئياً أو كلياً بالعملات الأجنبية بالليرة اللبنانية، إنّما وفقاً لسعر الصرف المحدّد من مصرف لبنان، وفقاً للمادة 17 من الموازنة. بسبب الأزمة الاقتصادية، غيّرت غالبية المؤسسات طريقة الدفع لأجرائها، وبدأت باستخدام العملة الأجنبية لتسديد الأجور. وفي موازنة عام 2024، ألزمت الحكومة أصحاب العمل بدفع المبالغ المقتطعة من أجور العمال إلى الخزينة بالعملة نفسها التي دفعت فيها الرواتب والأجور. أما الآن، ولخدمة هدف مصرف لبنان بجمع المزيد من الليرات من السوق، فيلزم تعديل المادة 63 من المرسوم الاشتراعي 144، لتفرض على صاحب العمل «تحويل الرواتب والأجور المدفوعة جزئياً أو كلياً بالعملات الأجنبية إلى الليرة اللبنانية وفقاً لسعر الصرف المعتمد من مصرف لبنان في نهاية كلّ شهر، قبل تسديد المبلغ للخزينة».

وفي سياق متصل لمضاعفة الإيرادات أيضاً، تسعى الحكومة لفرض رسوم على «كل إيصال بقبض مبلغ من المال العام، تعطيه الدولة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها، وسائر أشخاص القانون العام». وبحسب التعديل المقترح على البند 46 من الجدول الرقم 1 في المرسوم الاشتراعي 67، سيُدفع مبلغ 100 ألف ليرة عن كل إيصال تصدره الدولة بالليرة اللبنانية، ومبلغ دولارين عن الإيصالات الصادرة بالدولار الأميركي، و2 يورو عن الإيصالات الصادرة باليورو. كما سيضاف مبلغ 100 ألف ليرة على فاتورة تصدرها وزارة الاتصالات للمشتركين بخدمتي الهاتف والإنترنت.

من جهة ثانية، رفعت الحكومة قيمة الرسم المالي المُستوفى عبر لصق الطوابع من 500 ألف ليرة، بحسب القانون 324 أي موازنة عام 2024، إلى مليوني ليرة، وفقاً لما ورد في المادة 19 من التعديلات الضريبية المقترحة.

وستفرض التعديلات الجديدة استخداماً أوسع لآلات الوسم في الوزارات والدوائر الرسمية، إذ يمكن اعتماد هذه الطريقة لتسديد كلّ رسم تزيد قيمته عن مليوني ليرة حتى 3 مليارات ليرة. إنما من المتوقع أن يزيد هذا الإجراء الحكومي من أزمة فقدان الطوابع المستشرية منذ عام 2020، إذ يقول موظفون في دوائر رسمية: «ما زالت السوق السوداء متحكّمة بالطوابع، والطابع بقيمة 20 ألف ليرة يباع في الأكشاك أمام دوائر التربية مثلاً بـ200 ألف، علماً أنّ هذا الطابع يجب أن يوضع على كلّ شهادة رسمية صادرة عن الوزارة للتلامذة الذين شاركوا في الامتحانات الرسمية». وفضلاً عن آلات الوسم، تسعى الحكومة لاعتماد مبدأ دفع بدل الرسم المالي الذي يزيد عن مليوني ليرة بوسائل أخرى منها الشيكات المصرفية، أو نقداً عند الكُتاب العدل، أو بموجب أوامر قبض صادرة عن الدوائر المالية.

وفي مقابل هذه الزيادات كلّها، قامت الحكومة بإراحة المواطنين من الرسم السنوي على استثمار آلات الفليبرز! واقترحت في المادة 21 إلغاء أحكام المادتين الأولى والثانية من القانون 24 الصادر عام 1975، والمؤلّف أصلاً من مادتين فقط. وبالتالي، ستصبح آلات «الفليبرز، والفيديو كيم، وصالات البولينغ والبلياردو والبيبي فوت» من دون رسوم على آلاتها. وتراوح الرسوم الملغاة من 50 ألف ليرة كرسم استثمار سنوي لطاولات البيبي فوت، وصولاً إلى مليون ونصف مليون ليرة سنوياً لآلات البينغو، وهو الحد الأعلى لهذه الرسوم، بحسب القانون المُلغى.

صدر عن وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، بيان جاء فيه: “تتابع وزارة الزراعة حركة اسعار الجملة والتجزئة للحوم والخضار والفاكهة والحليب بشكل يومي لوضع متوسط للاسعار امام الرأي العام منعاً للتلاعب، ولانسياب السلع بشكل سلس في الاسواق، وتضع بين ايديكم متوسط الاسعار، على ان يصدر بشكل منتظم حالياً مرة في الأسبوع”.