صدر عن وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، بيان جاء فيه: “تتابع وزارة الزراعة حركة اسعار الجملة والتجزئة للحوم والخضار والفاكهة والحليب بشكل يومي لوضع متوسط للاسعار امام الرأي العام منعاً للتلاعب، ولانسياب السلع بشكل سلس في الاسواق، وتضع بين ايديكم متوسط الاسعار، على ان يصدر بشكل منتظم حالياً مرة في الأسبوع”.

لم تنفع كل الوسائل البديلة لتحلّ مكان التيار الرسمي للكهرباء، أو «كهرباء الدولة». لا المحطات الشمسية المتناثرة على أسطح المباني، ولا المولدات الكهربائية في الأحياء استطاعت تقديم تيار كهربائي رخيص يحتمل سحب كميات كبيرة من الطاقة لاستبدال أربع ساعات من الكهرباء. فمع دخول انقطاع التيار الرسمي للكهرباء يومه الخامس عشر على التوالي، ارتفعت معاناة الناس في عدد كبير من أحياء منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت. ورغم عدم انتظام الكهرباء في آخر سنتين، واعتماد الناس على المولدات الخاصة أو «الاشتراكات»، لتأمين الطاقة، إلا أنّ التيار الرسمي للكهرباء لا زال المصدر الرئيسي للطاقة الرخيصة لعدد غير قليل من المساكن والمعامل أو المشاغل التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، فضلاً عن اعتماد الأبنية على «كهرباء الدولة» في أقسامها المشتركة لتشغيل المصاعد ومضخات المياه الأساسية لإيصال الماء إلى المنازل.للوهلة الأولى، لا يصدق أحد أنّ الناس لا تزال تعتمد على «كهرباء الدولة» في يومياتها.

ولكن، الخياطة هادية تؤكّد اعتمادها على «ساعات الدولة القليلة لتشغيل الماكينات، والساعات الأربع اليومية كانت كافية لتسيير الأعمال، وإنجاز ما يطلبه الزبائن». أما اليوم، فتشير إلى تراكم الملابس في محلها من دون التمكن من إصلاحها، ما يهدّد بخسارة عدد من الزبائن. ورغم ذلك «أرباحي الشهرية لا تكفي لمدّ خطّ اشتراك، إذ لا تتجاوز الـ 400 دولار كحد أقصى، وستستهلك فاتورة الاشتراك الشهرية أكثر من نصف الأرباح». لتعمل كل الماكينات في المحل، بما فيها آلة الكي، «أنا بحاجة إلى خط اشتراك يتحمل 30 أمبيراً من السحب، ما يعني دفع 200 دولار أقله شهرياً»، تقول هادية، لذا، «سأنتظر عودة التيار الرسمي».

حال هادية سهلة مقارنةً مع حال علي جابر صاحب أحد مطابع الكرتون والورق في الضاحية. «تضاعفت فاتورة المازوت 4 مرات في شهر آب، واستهلكت وقوداً بقيمة 5 آلاف دولار لتشغيل مولد المطبعة الخاص»، يقول جابر.

ويبرر عدم إقفال المطبعة بـ«ضرورة تلبية طلبات الزبائن، وإلا سأضطر إلى دفع بنود جزائية للاتفاقات مع المشغّلين، فضلاً عن خسارة العقود اللاحقة». وللتخفيف من أثر انقطاع الكهرباء، واستهلاك الوقود، لجأ جابر إلى ضغط ساعات العمل، والتخفيف من دوام العمال الطويل، لأن «تأخير إنجاز الطلبيات أرحم من الإقفال التام».

وأمام العتمة الشاملة، فضّل محمد مرجي صاحب محل لبيع الأجبان والألبان «مد اشتراكَي كهرباء، الأول نهاري والثاني ليلي، بكلفة وصلت إلى 500 دولار شهرياً». مرجي فضّل التضحية بجزء من أرباحه لـ«تمرير الأزمة، ولا سيّما أنّ المحل جديد في المنطقة، والإقفال الآن يعني خسارة الزبائن». ولكن هل كان يعوض تيار الكهرباء الرسمي الاشتراكات؟ «كلا»، يؤكد مرجي، «بس الكحل أحسن من العمى». ويشرح «الأجبان لا تحتمل مرور ساعات عليها من دون تبريد، وساعات التبريد ليلاً التي تؤمنها كهرباء الدولة، عند إقفال المحل، كانت تكفي للحفاظ على صحة المواد الغذائية من يوم إلى آخر، خاصة أنّ المحل يقفل عند ساعات المساء»، يقول.

أما «الوجع الأكبر من انقطاع الكهرباء»، فحلّ على سكان الأبنية حيث جفت خزانات المياه على السطوح. فمع غياب «كهرباء الدولة»، تنقطع المياه وتتوقف المصاعد، إذ تعتمد الأبنية لتأمين الماء المخصّص للخدمة المنزلية على الآبار الجوفية. وتتطلب مضخّات سحب المياه وجود خطوط كهربائية ثلاثية الأطوار (3 phases)، والمولدات لا تؤمّن عادةً هذه الخدمة. وفي حال وافق صاحب المولد على تغذية المبنى بخط ثلاثي الأطوار، «يطلب مبالغ تصل إلى مليوني ليرة عن كلّ ساعة تشغيل»، بحسب خليل مسؤول إحدى لجان الأبنية.

ولكن هذا الحل الأفضل، يقول خليل، فالبديل هو الاعتماد على نقليات المياه لتعبئة خزانات المياه. وتصل تكلفة «نقلة المياه إلى مليوني ليرة لكلّ 10 براميل، وتستهلك العائلات الكبيرة خزان مياه كلّ يومين»، يختم خليل.

افادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه “ضمن سياسة التحول الرقمي التي اعتمدها المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي من أجل تسهيل إنجاز معاملات المضمونين وبخاصة للحصول على مستندات من الصندوق كإفادة خدمة، تحقيق إجتماعي، المستندات اللازمة لتقديم طلب براءة الذمة وغيرها، كذلك خدمة الحصول على جدول التصريح الإسمي السنوي بالنسبة للمؤسسات. هذا الإجراء من شأنه التخفيف عن كاهل كل من المضمونين وأصحاب العمل من جهة، ومستخدمي الصندوق من جهة ثانية. إلا أن هذا التدبير الإصلاحي اصطدم بعقبة تأمين تغذية كهربائية على مدار الساعة كي تبقى الخوادم قيد التشغيل، الأمر الذي أوجب الاستفادة من هذه الخدمات الإلكترونية عن بعد حصرا ضمن أوقات العمل.

أما اليوم، وبفضل الجهود الحثيثة من قبل إدارة الضمان والتعاون الكبير الذي أبدته إدارة تلفزيون الجديد، فقد تمّ تأمين الكهرباء للخوادم في المركز الرئيسي للصندوق 24/24. وعليه، بات بإمكان المضمونين وأصحاب العمل التحقّق من بياناتهم والاستفادة من كافّة الخدمات الإكترونية التي يقدّمها موقع الصندوق التفاعلي على مدار الساعة.

وللمناسبة، يتوجه المدير العام بالشكر الجزيل إلى إدارة تلفزيون الجديد بشخص رئيس مجلس إدارتها السيد تحسين خياط والسيدة كرمى خيّاط على هذه المبادرة الحسنة مؤكدا أهمية التعاون والتضامن بين الجميع من أجل تحسين الخدمات التي يقدّمها الصندوق لثلث الشعب اللبناني تقريبا”.

كشف تقرير بنك الإعتماد اللبناني، حصل موقع Leb Economyعلى نسخة منه، عن ان ” عدد نقاط البيع الإلكترونيّة تراجع بنسبة 21.52% (5،703 نقطة بيع) خلال العام 2023 إلى 20،802 نتيجة ميل التجّار نحو عمليّات البيع النقديّة في ظلّ تحوّل الإقتصاد إلى إقتصادْ نقديّ مدولر من جهةٍ وإقفال عدد كبير من المؤسّسات نتيجة الأوضاع الإقتصاديّة الهشّة من جهةٍ أخرى”.

ووفقاً للتقرير “تشير الإحصاءات الصادرة عن مصرف لبنان إلى إنخفاض عدد بطاقات الدفع بنسبة 21.18% (503،855 بطاقة) خلال العام 2023 إلى 1،875،352 بطاقة، من 2،379،207 بطاقة في نهاية العام 2022.”

في التفاصيل، إنخفض عدد بطاقات الدفع الفوري ب315،547 (20.32%) بطاقة إلى 1،237،402، كما وإنكمش عدد البطاقات الإئتمانيّة ب76،188 (53.96%) إلى 65،001 بطاقة، وتدنّى عدد بطاقات الدفع لأجل ب8،811 بطاقة (12.79%) إلى 60،086 وتراجع عدد البطاقات المدفوعة مسبقاً ب103،309 (16.77%) إلى 512،863 بطاقة.

يقول نقيب مكاتب السفر والسياحة جان عبود انه استبشر خيرا بالموسم السياحي للعام ٢٠٢٤وخصوصا موسم الصيف رغم حرب غزة وتداعياتها على الحنوب فأقدم هو واصحاب مكاتب سفر على الاستثمار في السياحة الصادرة والعارضة(تشارتر)في رحلات اللبنانين الى الخارج وخصوصا الى تركيا واليونان وقبرص وحجزوا ٢٢ الف كرسي للطيران .خصوصا ان موسم الصيف كان مبشرا إذ أن الحركة خلال شهري ايار وحزيران واول تموز كانت رائعة وواعدة جدا رغم وجود الأحداث في غزة وفي الجنوب وقد استثمر البعض وانا أحدهم في مشاريع ضمن القطاع السياحي إذ صممنا على عودة لبنان بقوة في المجال الذي برع به وهو القطاع السياحي الذي قلنا أنه يجب أن يعود بقوة وان يكون ثابتا في نجاحه لهذا رغم خطورة الأحداث الموجودة راح اهل الكار وانا بينهم يستثمرون بسوق الرحلات العارضة بمبالغ كبيرة .يوجد في النقابة ما بين ١٠و ١٢ عضوا استثمروا بهذا المشروع.

أيضا بعض وكالات السفر والسياحة استثمرت في السياحة الصادرة والتي كانت في البداية مفيدة جدا إذ يوجد حوالي ٣٦٠٠٠٠ لبناني يسافرون للسياحة في الخارج أثناء العطلة الصيفية ونسبة الإنفاق لديهم عالية تبلغ حوالي ٣مليار دولار. للحقيقة أن اللبنانيين أينما كانوا سواء في أوروبا او اميركا او افريقيا يحبون السياحة وينفقون عليها كثيرا. اننا كما سبق وقلت دخلنا في مشاريع سياحية واستثمرنا فيها لأن اللبناني رغم كل الظروف الصعبة لا زال يحب السفر والسياحة لكن الظروف تطورت إلى الأسوأ ودخلنا في مد وجزر ما بين التهديدات وتوسع الحرب وضرب المطار مما خلق جوا من الخوف والتردد والرعب لدى اللبنانيين فانكمش الموسم إلى أن حلت الكارثة الكبرى قبل ١٠ايام فتوقف الموسم مع بداية أغسطس. أن حوالي ٢٠%من الشركات التي كانت تأتي إلى لبنان خففت رحلاتها او الغتها او غيرت مواعيدها مما أدى إلى انكماش في القطاع وبسبب ذلك ستتكبد الناس الخسائر الباهظة.

إذن الموسم لم يكن ناجحا؟

رغم كل المخاطر كانت الحركة ممتازة في أول الموسم مما شجعنا على الإستثمار في العديد من المشاريع والطائرات وابرمنا اتفاقيات مع فنادق في الخارج لتأمين رزم سياحية لكن لسوء الحظ جرت الرياح بغير ما نشتهيه. لقد كبد بالنتيجة قطاع التشارتر الكثير من الخسائر ما بين ١٠و ١٢ مليون دولار للمكاتب التي كانت تستثمر فيه..

في المدة الأخيرة كثرت شكاوى المسافرين من بعض مكاتب السفر والسياحة التي نصبت عليهم فماذا تقولون بهذا الصدد وماذا فعلتم لمواجهة ذلك؟

هذه الأمور تحدث بشكل سنوي وفي كل دول العالم . اننا كنقابة نصدر كل شهرين أو ثلاثة تعميما بهذا الخصوص وننصح المسافرين بالا ينخدعوا بالسعر المنخفض وان يراعوا أن يكون لمكتب السفر وكيله داخل الاياتا ومنظمة الطيران الدولي وان يكون عضوا في نقابة مكاتب السفر والسياحة .

ألم تتخذوا تدبيرا ما؟

اننا على تنسيق دائم مع وزارة السياحه كما أننا نعرف الشركات الموثوق بها وتلك الأخرى المتلاعبة. أن المجموعة التي،نصب عليها وانقطعت في أنطاليا بتركيا جاءت أولا إلى النقابة وتقدمت بشكواها وقد صحبناها إلى الوزارة التي اصدرت تقريرا بالأمر وقرر اثره الوزير إقفال الشركة وختمها بالشمع الأحمر. أن النقابة على تنسيق تام مع الوزارة والشرطة السياحية وهي تزود كل هذه الجهات بالمعلومات اللازمة التي لا تستطيع الوصول إليها. اننا نعرف السوق والشركات الشرعية وغير الشرعية لقد زودنا الوزارة بـ ٨٢ اسما لا يحمل ترخيصا. لكن بسبب البيروقراطية تعمل الوزارة ببطء إذ توجه أولا للشركة انذارا واذا لم يتم الإلتزام تتنتقل إلى إجراء آخر. لقد لمسنا بالفعل تصميم الوزارة والوزير على إجراء كونترول أكبر على السوق.

في قراءة وليس استقراء، بحثا عن الاستقرار الطاقوي، وبعيدا عن التسييس والاستنسابية والمزاجية، ووجهات النظر، وزوايا المقاربة الحادّة المحفوفة بمخاطر أو هواجس، وعدم توحّد الرؤى، وتشتّت المصادر بدل تنوّعها وتكاملها، وهي سمات كثيرين في مناخ «الدقي واعصري» في لبنان، بالمقارنة مع عصر التحوّل الطاقوي المستدام في العالم القائم على مزيج طاقوي ملائم لكل دولة على حدة أولا ثم تاليا في منظومة الربط مع غيرها من الدول بحثا عن أمن الإمداد الطاقوي؛ ينبغي أن ننطلق موضوعيا لتقييم الشكل والمضمون لورشة العمل التي نظمها المركز أمس وموضوعها الخطة الوطنية للطاقة المتجددة للأعوام ٢٠٢٣ – ٢٠٣٠، التي تستمدّ شرعيتها من ركائز قانون الطاقة المتجددة الموزعة، وحيث يجدر لأي منصف أن يشهد ببصمة التفوّق والتميّز والتمايز للجنة الأشغال والطاقة النيابية، صناعة مواده، بنقاش موضوعي مع خبراء المركز.

برأيي كمراقب، أن هذا القانون، هو الدرع أمام أي اختراق عشوائي وفوضوي لهذا القطاع الواعد، حيث اختطفت الشمس غيرها من الطاقات، ومن دون حوافز مالية تقدّمها الدولة مباشرة، أو غير مباشرة بعد غياب المصارف عن توفير القروض..

ورغم ذلك، كانت الظروف التي أصابت البلد وقطاع الطاقة عموما، عاملا دافعا، ليس لطاقة عكسية، وكانت بمثابة سداد لفجوة الطلب المتزايد، والإنتاج المحدود؛ وعليه؛ فإن القانون، لا يحتاج إلى تحليل في المصطلحات، بعدما اتفقنا على التعاريف، بل لخطوات تتقدم به نحو إجراءات تنفيذية متكاملة، لا تولد إلّا من رحم أسبابه الموجبة، وفي تطبيق شامل للمواد، ومنها إدارة مستقلة للطاقة المتجددة؛ ان الإعلان عن تطوير الخطة الوطنية للطاقة المتجددة في ورشة العمل التي حضرها نخبة الخبراء من القطاعين العام والخاص وممثلو السفارات والمنظمات الدولية والبرامج المحلية، بعد خضوع الخطة لأكثر من تيويم حتى تظهرت في النسخة القابلة للتسويق واستقطاب البرامج والمشاريع وصولا الى التمويل المأمول، التي ترسم وتصيب أهداف العام ٢٠٣٠، هذه الخطة حاضن استراتيجي للقانون، ولمناقصات بناء محطات شمسية مع توفر التمويل، وتستقطب استثمارا آمنا لطاقة الرياح؛
وبالتالي، فهي خطة وليست تسوية لأرقام، تم بناؤها في ١٠ سنوات وليست وليدة رغبات وتسجيل مواقف.
في الختام؛ رغم كل العوامل القاهرة، ثمة من يعمل دون ضجيج لمصلحة تجدّد رافعة حقيقية للقطاع.

*مدير عام منشآت النفط في الزهراني