السبت, نوفمبر 23, 2024
الرئيسية بلوق الصفحة 4

فرص عمل لدى منظمة الإغاثة الدولية: مطلوب معلمين/ت (Teacher)

فرص عمل في لبنان: مطلوب معلمين/ت للعمل لدى منظمة الإغاثة الدولية في منطقة الشمال – وظيفة دوام جزئي

قطاع التدخل: خدمات الإغاثة
آخر موعد للتقديم: الخميس، 21 نوفمبر 2024
نوع العقد: دوام جزئي
مدة الوظيفة: حتى مارس 2025
الراتب: 9 دولار أمريكي للساعة – 3-4 أيام في الأسبوع
درجة التعليم: بكالوريوس
تفاصيل درجة التعليم: درجة بكالوريوس في التعليم أو مجال ذي صلة
متطلبات الخبرة: بين سنة واحدة وسنتين
اللغة العربية: بطلاقة
اللغة الانكليزية: بطلاقة
اللغة الفرنسية: غير مطلوب
الموقع: الشمال، لبنان

طريقة التقديم:
للتقديم، يُرجى إرسال السيرة الذاتية المحدثة، رسالة التغطية، وثلاث مراجع إشرافية إلى البريد الإلكتروني: lebanonrihr@ri.org مع ضرورة تضمين العنوان التالي في موضوع البريد: “Part Time Teacher – North – Beit Mellat”. لن يتم النظر في الطلبات غير المكتملة.


وصف الوظيفة:

المسؤوليات الأساسية:

  1. المساعدة في عملية التحقق:

    • المساعدة في عملية التحقق في بداية المشروع بما في ذلك تحديد الأهداف، الأنشطة التحقق، ومرحلة التنفيذ.
  2. مجموعات دعم الواجبات المنزلية والتعليم التعويضي:

    • إجراء جلسات دعم الواجبات المنزلية (HSGs) والتعليم التعويضي بناءً على احتياجات الطلاب بشكل يومي.
    • تطوير خطط تعويضيّة استناداً إلى احتياجات الطلاب الفردية.
  3. التنوع، والمساواة والشمول:

    • تتمثل رؤيتنا في بناء فريق قوي من خلال تنوع الأفراد من خلفيات ومعتقدات وأصول مختلفة، مما يعزز قدرتنا الجماعية على حل التحديات المعقدة.
  4. الفرص المتساوية في التوظيف:

    • منظمة الإغاثة الدولية هي صاحب عمل يعزز المساواة ولا يتسامح مع التمييز على أي أساس. نلتزم بتوفير بيئة آمنة نفسياً ومكان عمل يتيح الفرص المتساوية للجميع.
  5. الحفاظ على السلامة والأخلاقيات:

    • تلتزم منظمة الإغاثة الدولية بالقيم الأساسية المتعلقة بمنع الاستغلال الجنسي والإساءات. ولن نتسامح مع أي إساءة للأطفال أو استغلال جنسي من قبل أفراد الفريق.
  6. تخطيط الأنشطة اللامنهجية:

    • التخطيط لأنشطة لامنهجية تشجع على الإبداع والتفاعل الاجتماعي بين الأطفال.
  7. البيئة الصديقة للأطفال:

    • خلق بيئة تعليمية صديقة للأطفال تشمل الزخارف، ترتيب المقاعد، والألعاب.
  8. المراقبة والإبلاغ:

    • مراقبة والإبلاغ عن أي حادث يحدث داخل الفصل الدراسي إلى موظفي مركز التعليم.
    • متابعة حضور الطلاب والإبلاغ عن أي غيابات بشكل دوري.
  9. التفاعل مع الأهالي والمعلمين:

    • التواصل والتفاعل مع أولياء الأمور والمعلمين والطلاب عند الحاجة.
  10. تحسين المهارات التدريسية:

    • تحسين المهارات التدريسية بناءً على الملاحظات من القيادة الفنية في التعليم وموظفي مركز التعليم.
  11. التنسيق المباشر والعمل الجماعي:

    • القيام بتنسيق مباشر مع موظفي مركز التعليم لضمان تنفيذ المهام بما يتماشى مع الخطط والنتائج المطلوبة.

المؤهلات المطلوبة:

  • درجة بكالوريوس في التعليم أو مجال ذي صلة.
  • خبرة تتراوح بين سنة وسنتين في التعليم أو الدعم التعليمي.
  • إتقان اللغة العربية والإنكليزية (كتابةً وتحدثاً).
  • مهارات تواصل قوية وقدرة على العمل ضمن فريق.
  • القدرة على التعامل مع الأطفال وتنظيم الأنشطة التعليمية.

وظائف للعمل مع منظمة Plan International: مطلوب منسق/ة مشروع

فرص عمل في لبنان للعمل لدى منظمة Plan International: مطلوب منسق/ة مشروع (Project Coordinator)

 

فرص عمل في لبنان مع منظمة Plan International: مطلوب منسق/ة مشروع

قطاع التدخل: قضايا النوع الاجتماعي
آخر مهلة للتقديم: الأربعاء، 27 نوفمبر 2024
نوع العقد: دوام جزئي
مدة الوظيفة: سنة واحدة (قابلة للتجديد بناءً على التمويل والأداء)
نطاق الراتب: بين 2000 و 2500 دولار أمريكي
درجة التعليم: بكالوريوس
تفاصيل درجة التعليم: درجة الماجستير تعتبر ميزة إضافية
متطلبات الخبرة: من 3 إلى 5 سنوات
اللغة العربية: بطلاقة
اللغة الإنجليزية: بطلاقة
اللغة الفرنسية: غير مطلوب
الموقع/المدينة: لبنان

كيفية التقديم:
تقبل الطلبات فقط إذا تم تقديمها عبر الرابط الإلكتروني التالي:
رابط التقديم

البريد الإلكتروني للتواصل: Plan.Lebanon@plan-international.org


الوصف الوظيفي:

الغرض من الوظيفة:
سيكون منسق/ة المشروع مسؤولاً عن تنسيق تنفيذ مشروع يركز على تعزيز سبل العيش ومكافحة فقر الدورة الشهرية. يهدف المشروع إلى تمكين الفتيات المراهقات والنساء الشابات اللواتي يواجهن عقبات اقتصادية، وفقر الدورة الشهرية، والوصمة المتعلقة بالحيض في منطقة عكار.

مهام الوظيفة الرئيسية:

  1. مراقبة وتنفيذ المشروع:
    • تطوير وتنفيذ إطار شامل لرصد وتقييم المشروع بالتنسيق مع منسق MERL، ومدير برنامج GBV SRHR، والمنظمات الشريكة.
    • العمل عن كثب مع النقاط الفنية لضمان الدعم وبناء القدرات وتطوير التدريب للموظفين الشركاء.
    • تقديم الدعم التنسيقي والإداري في تطوير وتنفيذ تدريبات الموظفين الشركاء.
    • الحفاظ على التنسيق والتواصل بين مدير برنامج GBV SRHR وموظفي الشركاء لضمان جودة العمليات والنتائج.
    • ضمان مشاركة المعنيين في الأنشطة المشروع، بما في ذلك الفرق الفنية ولجان التوجيه، لضمان الشفافية والشمولية.
    • مراقبة الوضع الأمني والإنساني في المناطق المستهدفة وتعديل الأنشطة بناءً على المناقشات مع المدير المباشر ومدير الأمن والمنظمات الشريكة.
    • ضمان الإشراف الميداني على عمليات المشروع لضمان تنفيذ الأنشطة كما هو مخطط له وتحقيق النتائج المتوقعة.
    • جمع وتحديث ومشاركة المعلومات المتعلقة بتقدم المشروع مع مدير برنامج GBV SRHR.
    • ضمان تقديم تقارير منتظمة عن الإنجازات والتحديات التي يواجهها المشروع.
    • ضمان تقديم خطط العمل وتوقعات الميزانية في الوقت المحدد إلى مدير برنامج GBV SRHR.
    • متابعة تسوية التقارير المالية وفقاً لإجراءات Plan International وتقديم تقارير الإنفاق للمراجعة والموافقة.
    • ضمان الالتزام بجميع القواعد واللوائح الخاصة بـ Plan International والمانحين الرئيسيين.

المؤهلات المطلوبة:

  • شهادة بكالوريوس في مجال ذي صلة، ويفضل درجة الماجستير.
  • خبرة لا تقل عن 3 إلى 5 سنوات في التنسيق وإدارة المشاريع، خاصة في المجالات المتعلقة بقضايا النوع الاجتماعي.
  • مهارات ممتازة في التواصل والإدارة والعمل الجماعي.
  • قدرة على العمل تحت الضغط وإدارة المشاريع متعددة المهام.
  • إلمام بكيفية إعداد التقارير ومتابعة التقدم في المشاريع.
  • إتقان اللغة العربية والإنجليزية، تحدثاً وكتابة.
  • قدرة على التنسيق الفعّال مع الفرق المختلفة والشركاء.

وظائف في لبنان للعمل مع مؤسسة عامل الدولية: مطلوب مسؤولين/ت صحة ميدانيين

فرص عمل في لبنان لدى مؤسسة عامل الدولية: مطلوب مسؤولين/ت صحة ميدانيين (Health Field Officer – Saida and Beirut)

القطاع/القطاع الفرعي: الصحة
آخر مهلة للتقديم: الأربعاء، 20 نوفمبر 2024
نوع العقد: دوام كامل
مدة الوظيفة: سنة قابلة للتجديد
الراتب: يتراوح بين 800 و1200 دولار أمريكي
المؤهل العلمي: ماجستير في مجال الصحة، يفضل في التمريض، الصيدلة أو المختبرات الطبية
الخبرة المطلوبة: من 3 إلى 5 سنوات
اللغات المطلوبة: العربية (بطلاقة)، الإنجليزية (ممتازة)، الفرنسية (مستوى أساسي)
الموقع: صيدا، الجنوب / لبنان

كيفية التقديم:
يرجى إرسال السيرة الذاتية إلى jobs@amel.org مع تحديد “مسؤول صحة ميداني” في خانة الموضوع. يجب أن تكون السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية وأن يتم إرسالها كمرفق بتنسيق Word أو PDF.

اسم الشخص المسؤول: جوسلين حسابة
البريد الإلكتروني للشخص المسؤول: jobs@amel.org

حول مؤسسة عامل الدولية:

مؤسسة عامل هي منظمة غير حكومية لبنانية غير طائفية تأسست في عام 1979. تعمل مؤسسة عامل من خلال 30 مركزًا و6 وحدات طبية متنقلة ووحدات تعليمية وحماية متنقلة، وتهدف إلى تقديم الدعم للمناطق الأشد فقراً في لبنان، بدءاً من بيروت وضواحيها الجنوبية إلى جبل لبنان والبقاع وجنوب لبنان. تقدم المؤسسة خدمات متنوعة في مجالات الأمن الغذائي، الصحة، التعليم، الحماية، العنف القائم على النوع الاجتماعي، سبل العيش، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتنمية الريفية.

الوصف الوظيفي:

المهام الرئيسية:

  1. المهام العامة:

    • متابعة تنفيذ المشروع في مراكز الرعاية الصحية الأولية (PHCC) والوحدات المتنقلة وفقًا لمتطلبات مؤسسة عامل والممولين.
    • مراقبة تقدم الأنشطة في المراكز المحددة عبر زيارات ميدانية منتظمة.
    • ضمان الاستخدام الرشيد لجميع الخدمات بالتعاون مع المستشار الطبي.
    • متابعة تنفيذ نظام الإحالة الداخلي والخارجي.
    • مسؤول عن تقديم جميع الوثائق المتعلقة بالإجراءات الإدارية المطلوبة.
    • التأكد من أن مراكز الرعاية الصحية تلتزم بمتطلبات وزارة الصحة العامة، مثل تقارير استهلاك الأدوية والتقارير الوبائية.
    • التعاون مع الصيادلة لضمان تنفيذ الأنشطة بشكل صحيح في الصيدلية.
  2. التوجيه والمراقبة:

    • الحفاظ على التعاون الوثيق مع رؤساء المراكز لتنفيذ العمليات الإدارية والسريرية بكفاءة.
    • إجراء استبيانات مراقبة باستخدام قوائم تحقق محددة بالتنسيق مع منسق الجودة.
    • توفير تدريب عملي لفريق العمل في المراكز.
  3. التقارير:

    • تقديم تقارير أسبوعية وشهرية حول التقدم في تنفيذ الأنشطة للمشرفين الميدانيين.
    • ضمان جمع البيانات بشكل صحيح وتقديم التقارير الشهرية والفصلية.
    • ضمان إعداد وتقديم استبيانات الجودة بشكل دوري.
  4. التوعية الصحية والحملات:

    • التنسيق مع فرق العمل لتنظيم حملات التوعية الصحية وتسجيلها في تقويم سنوي.
    • التنسيق وتنفيذ جلسات التوعية الصحية وحملات التوزيع.
  5. تحسين الجودة ورضا المرضى:

    • مراجعة خطة تحسين الجودة لكل مركز ووحدة متنقلة.
    • متابعة مسح رضا المرضى وتنفيذ مقابلات الخروج لضمان جمع البيانات بشكل دقيق.
  6. متابعة الفرق المتنقلة:

    • تنظيم زيارات ميدانية أسبوعية مع الفرق المتنقلة لمراقبة استخدام الأدوات وجرد المستلزمات.

المتطلبات والمؤهلات:

  • خبرة لا تقل عن 3 سنوات كمنسق، ويفضل أن تكون الخبرة في المنظمات غير الحكومية أو الوكالات التابعة للأمم المتحدة.
  • خلفية في الصحة العامة تعتبر ميزة إضافية.
  • مهارات تواصل وإدارة ممتازة، والقدرة على العمل ضمن فريق متعدد التخصصات.
  • القدرة على العمل تحت الضغط وإدارة الإجهاد.
  • مهارات تحليل البيانات وإعداد التقارير.
  • إجادة استخدام الكمبيوتر وبرامج Microsoft Office.
  • الطلاقة في اللغة الإنجليزية والعربية.

وظائف للعمل لدى منظمة SOS Children’s Villages Lebanon: مطلوب اختصاصيين/ت في العمل الإجتماعي

فرص عمل في لبنان للعمل لدى SOS Children's Villages Lebanon: مطلوب اختصاصيين في العمل الاجتماعي (Social Worker) – مناطق بيروت والشمال

المسمى الوظيفي: اختصاصي في العمل الاجتماعي
قطاع(ات): الأطفال والشباب
آخر مهلة للتقديم: الخميس، 28 نوفمبر 2024
نوع العقد: دوام كامل
مدة الوظيفة: وظيفة طويلة الأمد
نطاق الراتب: بين 800 و 1200 دولار أمريكي شهرياً
درجة التعليم: بكالوريوس في العمل الاجتماعي
متطلبات الخبرة: بين سنتين و 3 سنوات
اللغات المطلوبة: العربية (جيد جداً)، الإنجليزية (جيد جداً)، الفرنسية (جيد)
البلد/المدينة: الشمال / لبنان

كيفية التقديم: على المهتمين إرسال سيرتهم الذاتية إلى البريد الإلكتروني: jobs@sos.org.lb
سيتم الاتصال بالمرشحين المقبولين فقط. شكراً لاهتمامكم.

اسم الشخص المسؤول: Charbel Aoun
المسمى الوظيفي: HROD Manager
البريد الإلكتروني للشخص المسؤول: jobs@sos.org.lb

الوصف الوظيفي:

مهمة الوظيفة: تحت إشراف قائد برنامج تقوية الأسرة، يتولى الاختصاصي الاجتماعي دعم تطوير البرامج في مجال تقوية الأسرة، وفقاً لرؤية ومهمة وقيم المنظمة، إضافة إلى الاستراتيجيات والسياسات المعتمدة والقوانين الوطنية. المسؤولية الأساسية هي دعم الأطفال المعرضين لفقدان رعاية أسرهم البيولوجية من خلال العمل المباشر مع الأطفال وأولياء الأمور والمجتمع بناءً على ممارسات العمل الاجتماعي المهنية والأخلاقية لتحقيق التنمية المستدامة للأسر واندماجهم في المجتمع. كما يتولى ضمان إتمام إجراءات إدارة الحالات في الوقت المحدد وفقاً لنهج فردي ومشاركة نشطة للأطفال وأولياء الأمور.

المهام الرئيسية والمسؤوليات:

تطوير البرامج:

  • دعم قائد برنامج تقوية الأسرة في تطوير الخدمات ضمن إطار برنامج تقوية الأسرة.
  • دعم تحديد حالات الأطفال المعرضين لخطر فقدان الرعاية من أسرهم من خلال مختلف المصادر (الإحالة، الوصول المباشر، الإحالة الذاتية، إلخ).
  • إجراء تقييم شامل للأطفال والأسر بالتعاون الوثيق مع الفريق المتعدد التخصصات باستخدام تقنيات وأساليب العمل الاجتماعي المختلفة لتحديد احتياجات الأسرة وقوتها وتحديد الخدمات المطلوبة.
  • إعداد خطط تطوير أسرية بمشاركة قوية من أولياء الأمور، الأطفال، وفريق العمل المتعدد التخصصات.
  • تنسيق وتقديم الخدمات للأطفال والأسر بالشراكة مع مقدمي خدمات آخرين وفقاً لخطة تطوير الأسرة.
  • الحفاظ على تواصل منتظم مع الأطفال والأسر خلال تنفيذ خطة تطوير الأسرة عبر المكالمات الهاتفية، الزيارات المنزلية، والاجتماعات.

المراقبة والتقييم:

  • إعادة تقييم احتياجات الأطفال والأسر بشكل دوري ومتابعة تقدمهم في تحقيق الأهداف المحددة في خطة تطوير الأسرة واتخاذ قرارات بشأن إغلاق الحالة بالتعاون مع أفراد الأسرة والفريق المتعدد التخصصات.
  • إدخال البيانات بانتظام في قاعدة بيانات البرنامج، وضمان جودة البيانات واستخدام التقارير لتتبع تقدم الأطفال والأسر.
  • عند الطلب، توفير تقارير للسلطات المختصة بشأن تقدم الحالات.

تنمية الموارد البشرية:

  • المشاركة المنتظمة في جلسات التدريب الفردية أو الجماعية.
  • الحفاظ على التطور المهني والشخصي لمواكبة متطلبات الوظيفة المتغيرة.

بناء الشراكات والدعوة:

  • الحفاظ على تواصل منتظم مع مقدمي الخدمات لضمان تقديم الخدمات وفقاً للأهداف والأنشطة المتفق عليها في خطة تطوير الأسرة.
  • الدفاع عن حقوق الطفل وأسرته لضمان الوصول إلى الخدمات الاجتماعية أو الحصول على الخدمات المطلوبة.
  • المشاركة في الأنشطة المجتمعية وتنظيم/المشاركة في حملات التوعية، وأحداث تعبئة المجتمع، وبناء قدرات شركاء المجتمع.

إدارة المعرفة:

  • دعم قائد البرنامج في توثيق قصص النجاح وأفضل الممارسات.
  • متابعة أحدث التطورات في مجال العمل الاجتماعي وكذلك التغييرات في التشريعات والسياسات الوطنية المتعلقة بالأطفال.

حماية الطفل:

  • رفع الوعي بمبادئ سياسة حماية الطفل للمنظمة لمنع وحماية الأطفال والشباب من جميع أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال والعنف.
  • تنظيم ورش عمل وأنشطة بناء قدرات للأطفال والشباب لتوضيح مخاطر الحماية وآليات الوقاية.
  • مسؤولية الإبلاغ عن أي شكوك أو قلق يتعلق بحماية الطفل على الفور وفقاً لإجراءات التقارير الخاصة بحماية الطفل.

وظائف للعمل لدى منظمة Catholic Relief Services: مطلوب مدير/ة للإدارة (Administrative Manager)

وظيفة مدير/ة للإدارة في منظمة خدمات الإغاثة الكاثوليكية (CRS)

المسمى الوظيفي: مدير/ة للإدارة (Administrative Manager)
القطاع/التخصصات: التنسيق وإدارة المعلومات، التنمية الاجتماعية والثقافية، التنمية.
البلد: بيروت، لبنان
آخر موعد للتقديم: الاثنين، 25 نوفمبر 2024
نوع العقد: دوام كامل
مدة الوظيفة: سنة واحدة
الراتب: بين 2500 و 3000 دولار أمريكي شهريًا
المؤهل العلمي: بكالوريوس في إدارة الأعمال أو في مجال ذي صلة. يفضل الحاصلون على درجة الماجستير.
المتطلبات المهنية: خبرة من 5 إلى 10 سنوات
اللغات المطلوبة: العربية (بطلاقة)، الإنجليزية (بطلاقة)، الفرنسية (بدائية)

البريد الإلكتروني للتقديم
: LB_HR@crs.org

اسم الشخص المسؤول: Souad El Khoury

الوصف الوظيفي لمنظمة خدمات الإغاثة الكاثوليكية (CRS)

تعد منظمة خدمات الإغاثة الكاثوليكية CRS الوكالة الإنسانية الرسمية للمجتمع الكاثوليكي في الولايات المتحدة الأمريكية. تعمل CRS على تقديم المساعدات الإنسانية وحماية وتحويل حياة المحتاجين في أكثر من 100 دولة، دون تمييز بناءً على العرق أو الدين أو الجنسية. يتم تحقيق عمل الإغاثة والتنمية من خلال برامج الاستجابة للطوارئ، الصحة، الزراعة، التعليم، التمويل الأصغر، وبناء السلام.

ملخص الوظيفة

سيتولى المدير/ة للإدارة إدارة وتنسيق خدمات الدعم الإداري، وضمان تقديم الخدمات بكفاءة وفعالية، بالإضافة إلى التنسيق في مجالات العمليات التالية: الموارد البشرية، اللوجستيات، المشتريات الخاصة بالبرامج، وإدارة الأسطول. سيعمل المدير/ة على تحقيق التكامل بين الأنظمة والسياسات والإجراءات الإدارية التي تدعم مهمة CRS في خدمة الفقراء والمحتاجين.

المسؤوليات الرئيسية

  • التخطيط والتنظيم: التنسيق ومتابعة الأنشطة والموارد لضمان توفير خدمات ذات جودة عالية وبشكل فعال.
  • إدارة العمليات الإدارية: تنسيق عمل العمليات الإدارية مع وظائف أخرى لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية.
  • تحسين الأنظمة: مراجعة الأنظمة والسياسات الإدارية لضمان التوافق مع المعايير المحلية والدولية.
  • إدارة الموارد: متابعة استخدام الموارد بشكل فعال، بما في ذلك إدارة الأصول والمرافق المستأجرة.
  • الإشراف على الموظفين: تقديم التوجيه والملاحظات اللازمة لتحسين الأداء وتطوير المهارات المهنية.
  • التنسيق مع الأطراف الخارجية: الحفاظ على علاقات جيدة مع الموردين، مقدمي الخدمات، وأصحاب العقارات.
  • إدارة اللوجستيات: تنظيم خدمات السفر واللوجستيات للموظفين والزوار.
  • التخطيط للأحداث: إدارة الأنشطة المتعلقة بالفعاليات مثل الزيارات، ورش العمل، والتدريب.

المؤهلات الأساسية

  • الدرجة العلمية: بكالوريوس في إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة.
  • الخبرة: خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في مجال الدعم الإداري، مع تفضيل الخبرة في المنظمات غير الحكومية.
  • المهارات التقنية: إلمام جيد بحزمة برامج MS Office (Excel، Word، PowerPoint، Visio).
  • اللغات: إتقان العربية والإنجليزية. المعرفة بالفرنسية تعد ميزة إضافية.

المؤهلات المفضلة

  • درجة الماجستير في مجال ذي صلة.
  • خبرة في مجال المشتريات.
  • قدرة على إدارة الموظفين في بيئة تعلمية.
  • مهارات عالية في التواصل وحل المشكلات.

المهارات المطلوبة

  • مهارات تخطيط وتنظيم عالية.
  • القدرة على اتخاذ قرارات حكيمة وتنفيذها بشكل فعال.
  • مهارات تواصل قوية مع قدرة على العمل ضمن فرق متعددة الثقافات.
  • القدرة على الحفاظ على السرية والالتزام بالأخلاقيات.

كيفية التقديم

على الراغبين في التقديم لهذه الوظيفة إرسال سيرتهم الذاتية ورسالة تغطية إلى البريد الإلكتروني LB_HR@crs.org مع وضع “مدير/ة للإدارة” في موضوع الرسالة.
آخر موعد للتقديم: 25 نوفمبر 2024. لن يتم قبول الطلبات المتأخرة.

اسم الشخص المسؤول: سعاد الخوري
الوظيفة: موظف الموارد البشرية

المهارات القيادية في الوكالة

  • القدرة على قيادة التغيير: البحث المستمر عن طرق لتحسين المنظمة من خلال الابتكار.
  • تطوير الآخرين: تعزيز قدرة الموظفين على الوصول إلى إمكانياتهم الكاملة.
  • الرؤية الاستراتيجية: فهم دورك في ترجمة الاستراتيجية وتنفيذها.

الكهرباء في لبنان: اتكال على دعم الدول وحلول غائبة وسط أزمة مستمرة!

الكهرباء: إتكال على دعم الدول …والحلول غائبة!

وضع لبنان خطة طوارئ لمواجهة تدمير البنى التحتية واستدامة خدمات قطاع الطاقة، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على البلاد، والذي استهدف مناطق واسعة من البلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية، إنما تبقى الكهرباء سبب كل علة حتى في الحرب خصوصاً مع كلام وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض عن الخسائر في الكهرباء نتيجة الحرب في غياب أي خطط سواء أصيلة أو حتى بديلة باعترافه كما قال بأن توافر المحروقات مرتبط باستدامة استقدام البواخر عبر البحر، لذلك فإن وزارته تعوّل على الدبلوماسية اللبنانية وجهود الدول الشقيقة والصديقة للإبقاء على هذا الشريان الحيوي مفتوحًا ولكن في حال استمرت الحرب ماذا سيكون مصير الكهرباء والمحروقات؟

مدير عام الإستثمار السابق في وزارة الطاقة والمياه والخبير في المعهد اللبناني لدراسات السوق غسان بيضون يشرح قائلاً:»بأن الموضوع مقسوم إلى شقيين الأول ما قبل وقوع مخاطر وخسائر وعدم امكانية إيصال المحروقات والقدرة على جلب المحروقات نتيجة التبادل في النفط العراقي والأمور الأخرى المتعلقة بالكميات وقيمتها وقدرة الكهرباء على الإستمرار إنتاج الـ 450 ميغاوات التي كانت في السابق تنتجهم ناهيك عن أماكن توزيع هذا الإنتاج، أما الشق الآخر لا يعفي وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض من وضع تصور أو خطة بديلة للحل ففي حال هذه الخطة غير موجودة فلا يحق له التكلم عن الخسائر، وكلامه عن الخسائر هو لمحاولة وضع يده على بعض الأموال للتصرف فيها خلافاً للقانون».

ويؤكد بيضون على أن الغموض وعدم الوضوح وغياب المعلومات من قبل وزارة الطاقة لا زال مستمراً، فلا يوجد أي بيانات تصدر سواء من وزارة الطاقة أم من مؤسسة كهرباء لبنان لكي تعرف اللبنانيين عن حقيقة الواقع الحالي، فليس هناك أي إمكانية لتقدير المخاطر في حال لا يوجد هناك أي معلومة أو معطى عن وجود المحروقات، وكفايتها من عدمها، وما كان يجب فعله خصوصاً بعد انخفاض أسعار النفط إلى الـ 70 دولار بتأمين كميات اضافية من المحروقات لأنه في ذلك الحين كانت الظروف أفضل على كافة المستويات.

ويذكر بأنه في العام 2017 قام وزير الطاقة والمياه السابق سيزار أبي خليل بتلزيم تأهيل منشآت المصافي في الشمال لشركة روس نفط على أساس زيادة قدرتها التخزينية أضعاف مضاعفة للتمكن من تأجير الساعات التي يوفرها تنفيذ العقد، والإستفادة منها للتخزين في الداخل والسوق المحلي وربما لشركات خارجية أيضاً، ولكن بقيت أحلام ووعود وعناوين وصور مركبة كما باقي المتعاقبين على وزارة الطاقة والمياه ليتبيين في نهاية المطاف على أنها أوهام لا صلة لها بالواقع وهذا ناتج عن سوق الإدارة والنوايا لغياب أي خطط سواء أصيلة أم بديلة باعتراف الوزير نفسه وعدم الإستفادة من انخفاض أسعار المحروقات عالمياً من جهة أخرى، ولم يتم تنفيذ قرار رفع التعرفة الذي ينص على تعديل أسعار التعرفة مع انخفاض أسعار المحروقات.

ويشدد على أن كل من تعاقب على وزارة الطاقة والمياه ليس في رأسهم سوى البحث عن المزيد من الأموال لتوضع بتصرفهم ولكي يستخدموها على هواهم، لذلك وزير الطاقة والمياه غير كفوء، وغير إيجابي، وعدم حضوره لجلسات مجلس الوزراء في هذه الظروف الصعبة يدل على أن أدائه ليس على مستوى المسؤولية المطلوبة في هذه الظروف على الرغم من أن الخسائر في الكهرباء هي خسائر واقعية وجدية ولا بد حين يعود الأمن والإستقرار بضرورة القيام بمسح شامل لتحديد التكلفة من خلال القيام بمشروع خاص لإعادة التأهيل ليس من خلال مقدمي الخدمات ضمن اطار خطة أو برنامج لإعادة الإعمار بشكل عام وإعادة تأهيل كهرباء لبنان وشبكاتها كبند من بنود خطة إعادة الأعمار كما حدث بعد انتهاء الحرب الأهلية عندما وضعت الخطة الوطنية لإعادة إعمار لبنان.

ويختم بيضون: أتأمل في مرحلة إعادة الإعمار بأن لا يكون هذا النهج في وزارة الطاقة والمياه مقيماً، ويتحكم في مصيرها ومشاريعها وخططها لأن لم نرى منهم سوى الفشل وسوء الإدارة، والتراجع والعدم وكل وزراء الطاقة عندما يتكلمون عن الخسائر تكون غايتهم الحصول على الأموال للتصرف فيه في ظل الحرب المستمرة على لبنان وفي هذه الظروف ليس الأجدى بأن يكون لأي وزير دور في ظل وجود هيئة عليا للإغاثة وعلى الحكومة القيام بالتحقيقات اللازمة فيما يتعلق بهذه الخسائر في الكهرباء لتبيان جدوى كلام وزير الطاقة حولها لأنه من الضروري معرفة أين تذهب الكهرباء خصوصاً في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، والقرار الجيد هو الذي يتخذ بناءً على معلومات واضحة مفصلة أكيدة وموثوقة وفي الوقت المناسب، ولا ينتهي الأمر عند هذه الشروط وإنما يضاف اليها الالتزام بتنفيذ القرار ومتبعة هذا التنفيذ حتى انتهائه وفي النهاية تقييم نتائج تنفيذ هذا القرار، على هذا الأساس وبمراجعة قرارات الحكومة الداعمة او المستجيبة لطلبات ووعود وزارة الطاقة تجدها كثيرة و«برّاقة» في المظهر مفخخة في الجوهر وفاشلة في التنفيذ!».

الاقتصاد اللبناني يترنّح: كم من الوقت يحتاج لبنان للنهوض بعد الدمار؟

الاقتصاد ينزلق… كم من الوقت يحتاج لبنان للنهوض مجدداً؟

خسائر غير محدودة خلّفتها الحرب الدائرة بين إسرائيل و”حزب الله” على كل المستويات الاجتماعيّة والاقتصاديّة والعمرانيّة، وفي ظلّ عدم استشراف نهاية مُرتقبة لهذه الحرب فإنّ حجم الخسائر سيتضاعف أكثر فأكثر. ولا يتوّقف الأمر على الخسائر المُباشرة جرّاء التدمير بل على توقّف الدورة الاقتصاديّة إنْ من الناحية الصناعيّة بعد تضرّر الكثير من المؤسّسات وانعكاس الحرب على المؤسّسات الأخرى التي شُلّ عملها بالكامل، أو من ناحية قطاعات التجارة والسياحة التي مُنيت بخسائر غير مسبوقة في ما عدا جائحة كورونا.

كلفة عالية يتكبدّها لبنان اليوم جرّاء الحرب، وهو الذي لم يخرج بعد من الأزمة الاقتصاديّة التي ضربت القطاع المصرفي وهرّبت الاستثمارات من لبنان، فهل من إمكانية للتعافي وإعادة الإعمار في ظلّ انكفاء عربي واضح عن هذا الأمر؟

عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غادة أيوب تؤكّد أنّه “بحسب كلمة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في القمة العربية الإسلامية في الرياض، الذي يُعتَبَر الرقم الرسمي الصادر عن الحكومة، قدِّرت الأضرار والخسائر الماديّة حتى يوم الإثنين بـ8 مليارات و500 مليون دولار، منها 3 مليارات و400 مليون دولار تدمير كلي أو جزئي لنحو 100 ألف مسكن، و5 مليارات و100 مليون دولار خسائراقتصادية في كل القطاعات كالتربية والصحة والبيئة… نتحدّث عن رقم يُوازي نحو 9 مليارات دولار، ينقسم بين دمار لـ100 ألف مسكن وخسائر اقتصادية، لكننا في المُقابل نسمع وزير الاقتصاد يُقدّر الخسائر وإعادة الإعمار بـ20 مليار دولار. هذا عدا عن آلاف الضحايا وعشرات الآلاف من الجرحى، إضافة إلى مليون و200 ألف لبناني نزحوا إلى مناطق كبيروت وكسروان وجبيل والمتن والشمال، ما أدّى أيضاً إلى كثافة سكانيّة في هذه المناطق التي بدورها تُعاني من عدم صيانة البنى التحتيّة، ونحن على أبواب الشتاء ونرى كيف أنّ الأضرار والمصائب والكوارث ستكون أكبر بسبب عدم الصيانة وعدم توفر أموال في البلديات إضافةً إلى الشحّ في الأموال العامة”.

الدمار سيتضاعف!

تُضيف أيوب لـ”نداء الوطن”: “اليوم دخلنا، كما أعلنت اسرائيل، في المرحلة الثانية من العدوان البري على لبنان، وبالتالي سيكون الدمار أعنف، وقد بدأت بالفعل الهجمات على الضاحية والجنوب وصور وجوار صيدا، وبالتالي فإنّ الاعتداءات والدمار ستتكثّف وتتوسّع ويرتفع معها عدد الضحايا. من هنا، إذا كانت هذه الأرقام تعكس الخسائر لمدة شهرين، فأعتقد أنّ المرحلة المُقبلة ستكون أصعب، لأنّ لا سقف ولا أمل في وقف إطلاق النار، خصوصاً أننا أمام إدارة أميركية جديدة في طور التسليم والتسلّم. باب المفاوضات مفتوح لكن من دون أفق. وبالتالي، يدفع لبنان ثمن حرب تمّ إعلانها أنها مساندة لغزة وإشغال لإسرائيل، أصبحنا اليوم بحاجة لمن يُساند لبنان ومن يُشغِل إسرائيل عن لبنان”.

خسائر لبنان كبيرة

إلى أيّ مدى في استطاعة لبنان التحمّل أكثر اقتصادياً، تُجيب أيوب “كل اللبنانيين اليوم يدفعون ثمن هذه “المغامرة” التي قام بها “حزب الله”. والخسائر التي يتكبدها اللبنانيون في المناطق “الآمنة” أيضاً كبيرة، لأنه إلى جانب الخسائر التي تكبّدها لبنان بسبب العدوان، فهو تكبّد خلال شهر آب خسائر إضافية بسبب عدم مجيء السياح. اليوم نحن أيضاً على أبواب عيديْ الميلاد ورأس السنة واللذين خلالهما يتوقع لبنان كل عام عودة المغتربين اللبنانيين لزيارة أهاليهم ولتمضية فترة الأعياد في لبنان ما يُساعد على إدخال “فريش” دولار إلى السوق اللبنانية، الذي يعطي مجدّداً الأوكسيجين ويشغّل التجارة والسياحة وينشّط الدورة الاقتصادية، لكن كما هي الأمور مستمرّة اليوم، لا تبشّر بالخير، إذ إن الخطر مُحدق بمطار بيروت، ويعاني يوميّاً من التهديد. وهذا الوضع سيؤدّي إلى مزيد من الانهيار الاقتصادي، من دون أن ننسى أنْ لبنان يمرّ منذ 5 سنوات بأزمة ماليّة اقتصادية نقديّة وفراغ رئاسي”.

صرخة القطاع الخاص

ماذا عن صرخة القطاع الخاص الذي لم يعد يستطيع التحمّل أكثر، وباتت بعض الشركات تخفّف أو تستغني عن موظفيها، تُجيب “هناك العديد من الشركات، استطاعت أن تصمد بجهودها الخاصة من دون أيّ مساعدة من الدولة أو أيّ حوافز وإعفاءات ضريبيّة. للأسف هذه الشركات مضطرة لتخفيض إنتاجها أو مؤسساتها ومعاملها أو أنها تُخفض من عدد موظفيها وهذا الأمر يؤدّي إلى تهديد مئات العائلات، بخسارة مدخولها الشهري. هذه الشركات تقول إنّه في ظلّ عدم وجود أي إعفاءات ضريبيّة أو حوافز أو لفتة من الدولة والحكومة لوضعها الذي بات غير مستقرّ في ظلّ الظروف الحاصلة، سيدفع بها وبخاصة تلك التي ما زالت صامدة إلى ترك لبنان والاستثمار في الخارج.

لذلك، الأمر يتطلب إعادة دراسة للموازنة العامّة أو إصدار قانون مستقلّ، لإعفاء أصحابها أو تقسيط الضرائب ومنحهم بعض الحوافز كيّ يتمكّنوا من الاستمرار في عملهم في لبنان. على مدى السنوات الخمس الماضية، شكّل القطاع الخاص الشرعي في لبنان، الشريان الحيوي للدورة الاقتصادية والاستقرار المالي وكان المساهم الأساسي في ضخ الضرائب وزيادة عائدات الخزينة اللبنانيّة من الأرباح التي كان يحقّقها، بالرغم من أن 60 في المئة من الاقتصاد غير شرعي. لكن الدولة لم تأخذ أيّ مبادرة للحدّ من الاقتصاد غير الشرعي ووقف التهريب والتهرّب وملاحقة المخالفين، إنما بقيت على القطاع الشرعي الملتزم بالدولة وبمفهوم الدولة، ولم تستطع بالرغم من كل الأزمات والانهيار الاقتصادي الحاصل أن تخفّف من الأزمة الحالية الواقعة جرّاء الحرب. وبالتالي، فإن الاقتصاد سوف ينزلق نحو الهاوية إذا لم نتخذ مبادرة إنقاذية حقيقيّة من مجلس النواب أو الحكومة لإيقاف هذا النزيف الحاصل وهجرة الشباب والأدمغة والشركات والمؤسسات التجاريّة”.

أيّ لبنان نريد

في اليوم التالي لوقف إطلاق النار في حال حصوله، كم من الوقت يحتاج لبنان للنهوض مجدداً؟ تُجيب أيوب: “السؤال اليوم ليس فقط اقتصادياً، الأمر مختلف عن العام 2006 عندما كانت كل الدول العربية الشقيقة خاصة المملكة العربية السعودية وكل دول الخليج حاضرة مباشرة في اليوم التالي لضخّ الأمول وإعادة الإعمار، واستطاع لبنان بفضل الثقة التي كانت موضوعة في الحكومة آنذاك أن ينظم مجدّداً إعادة نهوض سريعة بالرغم من أنّ بنى تحتية كثيرة من جسور ومحطات كهرباء طالها العدوان آنذاك.

لكن للأسف اليوم كل الأمر مرتبط برئاسة الجمهورية ولبنان الـ “ما بعد وقف إطلاق النار”، وأيّ لبنان نريد: لبنان السيادي الذي سيُطبّق القرارات الدولية ويكون تحت سقف المشروعية الدوليّة وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي ويكون الجيش اللبناني الوحيد الذي يمسك بكل الحدود؟ لأنّ الصوت العربي الواضح، ومن المملكة العربية السعودية أيضاً، أنّهم اليوم لن يُساعدوا لبنان إلّا إذا كان خارج إطار محور إيران وغير مختطف من قبل “حزب الله”، وبالتالي هذا السؤال الذي سنطرحه. وقف إطلاق النار ليس هو الأساس اليوم، بل أي لبنان نريد وأي رئيس جمهورية سوف يتم انتخابه، وعلى هذا الأساس لبنان يعود مجدّداً للنهوض بهمّة ناسه ومُغتربيه الذين ما زالوا يؤمنون به، وبهمّة أصدقائه وحلفائه الدائمين من الأشقاء العرب والدول الأوروبية والغربية أيضاً. لذلك، الأمر مرتبط بصدقية السلطة الحاكمة التي سوف تنتج عن انتخاب رئيس جمهورية جديد وتشكيل حكومة جديدة. لكن طالما أننا نتّبع النهج نفسه، مع الحكومات والمحاور نفسها، فلا يُمكن أنْ نفصل الاقتصاد عن السياسة”.

التعليم عن بعد في لبنان: نصف مراكز الإيواء بلا إنترنت وسط تحديات الحرب

التعليم عن بعد: 55% من مراكز الإيواء غير مجهزة بالإنترنت

مرة جديدة، يفرض التعليم عن بعد نفسه على تلامذة لبنان، بعدما أرخت الحرب ثقلها على القطاع وبعد تحول 60% من المدارس الحكومية إلى مراكز إيواء للنازحين الذين هربوا من آلة الحرب الإسرائيلية التدميرية على مناطقهم.

بين 400 و450 ألفاً من تلامذة لبنان وأساتذتهم ينتظرون قرار مجلس الوزراء الموافقة على خطة وزارة الاتصالات لتأمين الإنترنت المجاني لهم بطلب من وزارة التربية التي تواصلت مع شركتي الخلوي “تاتش” و”ألفا” و”هيئة أوجيرو” لتسهيل التعليم عن بعد.

وزارة الاتصالات طلبت من وزارة التربية تزويدها بالأرقام التي سيستخدمها الطلاب والأساتذة، وفي الوقت عينه تدرس شركتا الخلوي “تاتش” و”ألفا” تأثير قرار “التعليم عن بعد على أداء شبكتيها” ويبدو وفق ما قال وزير الاتصالات جوني القرم لـ”النهار” أن المعطيات المتوافرة لديه تشير إلى أنه “لا مشكلات أو عوائق تقنية من الشركتين قد تعرقل تقديم الخدمة”. وقد زودت وزارة التربية وزارة الاتصالات وشركتي الخلوي بكل أرقام الطلاب والأساتذة الذين سيستخدمون المنصة وتحديد الوقت الثابت من اليوم لاستخدامها، فيما يُنتظر إصدار القرار خطياً من وزير التربية وعرضه على مجلس الوزراء ليتم تصديقه، خصوصاً أن القرار يتطلب تمويلاً من الخزينة.

وبما أن شركتي “ألفا” و”تاتش” معنيتان بالتلامذة اللبنانيين في القطاع الرسمي المقدّر عددهم بنحو 270 ألف تلميذ، يقول القرم إن “وزارة التربية أرسلت قائمة بهؤلاء مع أساتذتهم على أن تخصّص بطاقات لهم تخوّلهم الاشتراك في الخدمة “المجانية”، فيما المعلومات المطلوبة من الشركتين ستقدم إلى مجلس الوزراء للحصول على الموافقة النهائية”.

ووفق وزير الاتصالات فقد تم التوصل إلى اتفاق مع “مايكروسوفت” إلى Whitelisting لـTeams كي يتمكن الأساتذة والتلاميذ في القطاع الرسمي من الدخول إلى Teams من دون الحاجة إلى إنترنت، وذلك عبر التعريف عن أرقامهم. توازياً، حددت وزارة التربية الـIP الخاصة بمنصة “مدرستي” على تطبيق TEAMS لكي تتمكن شركتا الخلوي من إعطائهم فرصة الاتصال بالإنترنت من دون تكلفة إضافية. وهذه الخدمة غير المفعّلة بعد، مع وعد بتفعيلها قريباً، متاحة مجاناً في أوقات محددة، ولكنها غير مجانية لخدمات التنزيل والبحث وفق ما يوضح القرم الذي ينقل عن شركتي “ألفا” و”تاتش”، وهذه الخدمة ليست بحاجة إلى تجهيزات إضافية بل عمل تقني داخل الشركتين، وحين تتحدد المتطلبات التقنية، فإن شركتي الخلوي تحتاجان إلى نحو 48 ساعة لتشغيل هذه الخدمة.

وفيما لا تزال المعطيات المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على لبنان غير واضحة بعد، مع الأخذ في الاعتبار أنها يمكن أن تكون مفتوحة على كل الاحتمالات ومن ضمنها استمرار الحرب لفترة زمنية أطول، تبحث وزارة الاتصالات وسائل إضافية أخرى لتسهيل عملية التعليم عن بعد عن طريق الشبكة الثابتة (أوجيرو)، على أن تكون متاحة للمدارس الخاصة، إذ يوضح وزير الاتصالات أنه رفع طلباً إلى مجلس الوزراء لتفعيل البرنامج الذي كنا نطبقه إبان فترة جائحة كورونا، من خلال مضاعفة السعات والسرعة من دون تغيير الأسعار.

ويتحدث القرم عن خطة لتأمين “الواي فاي” المجاني في مراكز الإيواء التي يبلغ عددها نحو 1100 مركز. ووفق دراسة أعدّتها أوجيرو فإن تكلفة المعدات لتأمين هذه الخدمة لمركز الإيواء الواحد تبلغ نحو 18 ألف دولار. وهذا الأمر برأي القرم “يتطلب تمويلاً، إما عن طريق الخزينة أو من خلال أموال مؤتمر باريس حيث أدرج الاقتراح في الورقة التي أعدّت للمؤتمر. وهذا الأمر إن حصل فإنه “يحاكي المستقبل حيال التعليم بواسطة الكمبيوتر”.

وفيما يتخوف البعض من أنه مع تفعيل كل الخدمات المتعلقة بالتعليم عن بعد سيتعرض الإنترنت لضغط كبير، طمأن القرم إلى أن الضغط سيكون محدوداً، وقال “على كلٍّ، هذه المواضيع متوقفة على موافقة مجلس الوزراء والتمويل المطلوب”.
والثلاثاء، تبيّن للنواب المجتمعين في ساحة النجمة ان حوالى 55 مركز ايواء لم تؤمّن الانترنت فيه وبالتالي فان امكان متابعة التلامذة للدروس فيها غائبة كلياً اضافة الى ظروف الإقامة والعيش.

– 270 ألف تلميذ في قطاع التعليم الرسمي

– ثمة خطة لتأمين “الواي فاي” المجاني في مراكز الإيواء التي يبلغ عددها 1100 مركز. ونجاح الخطة سيشكل نقطة العبور لمحاكاة المستقبل حيال التعليم بواسطة الكمبيوتر.

يوسف الخليل: الإيرادات تتراجع والأولوية للإغاثة…

يوسف الخليل: الإيرادات تتراجع والأولوية للإغاثة…

ما إن استعادت الخزينة اللبنانية بعض التوازن المالي إثر الأزمة الاقتصادية والمالية التي حلت بالبلاد نهاية عام 2019، حتى جاء العدوان الإسرائيلي ليقوض المخزون المالي الذي جمعته وزارة المال طيلة الفترة الماضية. وبعدما كان همّها زيادة الإيرادات بغية تحسين الأوضاع المعيشية لموظفي القطاع العام وتسديد ديون لبنان الخارجية وتعزيز الوضع المالي والنقدي، أصبحت الأمور الإغاثية وكل ما يتعلق بمقومات الصمود من الأولويات التي تحرص الخزينة على إيلائها العناية.

تعمل وزارة المال منذ بدء الحرب في تشرين الأول (أكتوبر) 2023 على مراقبة الإيرادات ومقارنتها بالإنفاق الذي تحرص على أن يكون بحسب الأولويات، آخذة في الاعتبار المخاطر المقبلة، وغياب فرصة التمويل من مصادر أخرى. وسمحت منهجية الإدارة المركزية المتأنية بالإنفاق بتكوين رصيد ليكون في مقدور اللبنانيين الصمود أكثر، بعدما أصبح مؤكدا أن لا موعد محددا لانتهاء الحرب.
ولكن هل هذا الرصيد كاف؟ وإلى متى؟

يؤكد وزير المال يوسف الخليل لـ”النهار” أن “الوزارة تحاول قدر الإمكان المحافظة على الأرصدة المجمعة في حسابات الخزينة، ليكون في الإمكان تغطية الحاجات الضرورية، في ظروف صعبة لم تعد تسمح بإدخال إيرادات كبيرة. حاليا، مخزون الخزينة يكفي لصرف الرواتب والأجور وتأمين الإغاثة للمستشفيات ومجلس الجنوب والهيئة العليا للأغاثة وغيرها من الأولويات. وكلما طالت الحرب زاد الخطر على قدرة الخزينة على تأمين التمويل اللازم، من دون طلب دعم من الخارج. الأمر متوقف على الفترة الزمنية التي يمكن أن تنتهي فيها الحرب ونسبة الإيرادات التي قد تدخل الخزينة، فكلما طالت فترة الحرب استُنزف الرصيد أكثر. والأخطر هو استهداف المرفأ والمطار كما حصل عام 2006 حيث توقفت الإيرادات”.

ما يشغل وزارة المال حاليا هو مصادر التمويل، باعتبار أن الدولة لا يمكنها اللجوء إلى الأسواق الخارجية للحصول على قروض. من هنا تأتي أهمية زيادة الإيرادات وفق الخليل، الذي يقول إن “ثمة فارقا كبيرا بين الحرب اليوم وحرب 2006. يومها، استطاعت الدولة إصدار سندات يوروبوند. أما حاليا فلا نستطيع ذلك، على خلفية الأزمة التي نتجت من تعليق تسديد استحقاق سندات الدين البالغة مليارا ومئتي مليون دولار في آذار 2020”.

سداد الديون الخارجية
عام 2023، بعد توقيع مشروع الموازنة، ومع بدء الإجراءات الإصلاحية والشروع في الدولار الجمركي، بدأت الخزينة تستعيد إمكاناتها التمويلية، فباشرت وزارة المال اعتبارا من أول 2024 سداد الديون للمقرضين من صناديق ومؤسسات دولية، ولكن عندما تفاقمت الحرب منذ أيلول (سبتمبر) الماضي “أصبحت الوزارة في وضع ترقب للإيرادات ومدى مواءمتها الإنفاق المستجد. وتبعا لذلك، أرسلنا كتبا إلى المقرضين من مؤسسات وصناديق عربية ودولية، نبلغهم فيها أن لبنان لن يستطيع سداد مستحقاته في موعدها، وطلبنا تأجيل الدفعات المستحقة، وعدم تغريمنا بسبب التأخير، عبر تفهم وضع لبنان، باعتبار أن أولوياتنا للإغاثة”.

إلى ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار أنه لن تدخل الخزينة أي هبات أو مساعدات نقدية من الخارج أو من مؤتمر باريس، يأمل وزير المال من المجتمع الدولي أن يأمر بالتعجيل في صرف الأموال التي خصصت للبنان “بغية تمكين الدولة من توجيه الأموال التي تؤمنها للإغاثة إلى دعم الاستقرار المالي، حتى لا نقع في تجارب التضخم المريرة التي وقعنا فيها في الأعوام الأخيرة. فالرصيد الذي كونته الخزينة أخيرا ساهم في مساعدة مصرف لبنان على المضي بسياسة استقرار سعر الصرف”.

الإيرادات والنفقات بالأرقام؟
حتى شهر تشرين الأول (أكتوبر) كانت الإيرادات جيدة، وخصوصا أن غالبيتها من الجمارك، ولكن حاليا، بما أن غالبية البضائع وصلت الى المرفأ، ثمة تخوف من عدم استيراد بضائع جديدة إذا بقي الوضع على حاله، لذا فإن التوقعات بإيرادات أكبر قد تكون غير واقعية.
والحال أن الإيرادات في أكتوبر جاءت بأقل بـ 30% مما كنا توقعه. ولكن على الرغم من كل ذلك، لسنا في مرحلة الخطر، ونعمل ما في وسعنا لعدم استنزاف الرصيد”.

في حين كان من المتوقع أن يتخطى الفائض مليار دولار منذ أول السنة حتى نهاية أكتوبر، لولا الحرب الإسرائيلية على لبنان، بلغت الإيرادات نهاية الشهر الفائت نحو 3.3 مليارات دولار (نقدا)، فيما بلغت النفقات نحو 2.7 ملياري دولار (نقدا). بما يعني أن الفائض بلغ نحو 600 مليون دولار (نقدا). أما الإيرادات بالدولار الأميركي فتبلغ نسبتها 10% من مجموع إيرادات الخزينة، بمعدل 30 مليون دولار نقدا شهريا.

بالنسبة إلى النفقات، فإن أكثر من 45% منها للرواتب والأجور، والنسبة المتبقية تتعلق بنفقات لوزارة صحة والمستشفيات الحكومية، ومساعدات اجتماعية وطبية ومدرسية للعسكريين وموظفي القطاع العام، ومجلس الجنوب والإغاثة، وبلديات، ووزارة الأشغال، ووزارة الشوون الاجتماعية، وقروض وفوائدها مستحقة للخارج.

سعر صرف الدولار لحظة بلحظة مباشرةً ↑↓

سعر صرف الدولار الآن

banner eco2

Crisis، Currency، Currency Board، Currency Exchange Rate، Currency Exchange Rate In Lebanon، Dollars Currency، Economy، Economy Crisis، Economy News، Lebanese Crisis، Lebanese Currency Exchange Rate، Lebanese Economy، Lebanese Economy Crisis، Lebanese Economy News، Lebanon Economy، Lebanon Economy News، The Lebanese Economic Crisis، The Lebanese Economy، The Lebanon Economic Crisis، أخبار إقتصادية، أخبار إقتصادية لبنانية، أخبار إقتصادية لبنانية محلية، أخبار إقتصادية محلية، أخبار إقتصادية محلية لبنانية، أخبار اقتصادية و سياسية في لبنان، إقتصاد، الأزمة الإقتصادية، الأزمة الإقتصادية اللبنانية، الأزمة الإقتصادية المحلية، الأزمة الإقتصادية في لبنان، الإقتصاد اللبناني، الإقتصاد في لبنان، تحديث سعر صرف الدولار الآن، سعر صرف الدولار، سعر صرف الدولار اليوم، سعر صرف الدولار اليوم السوق السوداء لحظة بلحظة، سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء، سعر صرف الدولار اليوم في لبنان، سعر صرف الدولار اليوم في لبنان لحظة بلحظة، سعر صرف الدولار اليوم لبنان، سعر صرف الدولار اليوم لحظة بلحظة، سعر صرف الدولار في لبنان، سعر صرف الدولار في لبنان اليوم، سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين، سعر صرف الدولار في لبنان لحظة بلحظة، سعر صرف الدولار لحظة بلحظة، سعر صرف الدولار لحظة بلحظة في لبنان، سعر صرف الدولار لحظة بلحظة… إليكم كم التسعيرة الحالية، تحليل الأزمة الاقتصادية في لبنان، الأسباب الكامنة وراء تدهور الاقتصاد اللبناني، أثر الأزمة الاقتصادية على حياة اللبنانيين، السياسات الاقتصادية في لبنان وتأثيرها على العملة، الدولار في السوق السوداء اللبنانية، أسعار الصرف الرسمية مقابل السوق السوداء في لبنان، التوقعات المستقبلية لسعر صرف الدولار في لبنان، تاريخ سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، استراتيجيات التكيف مع الأزمة الاقتصادية في لبنان، الدولار الأمريكي وتأثيره على الاقتصاد اللبناني، تحليل اقتصادي للوضع في لبنان، البنوك اللبنانية وأسعار صرف الدولار، التحديات الاقتصادية في لبنان، أحدث الأخبار الاقتصادية اللبنانية، التوقعات الاقتصادية للبنان، التحليلات الاقتصادية اليومية في لبنان، مستقبل الاقتصاد اللبناني، أخبار الدولار في لبنان، سعر صرف الدولار الرسمي اليوم في لبنان، أزمة الدولار في لبنان، التحديثات اليومية لسعر الدولار في لبنان، التحليل المالي للأزمة اللبنانية، أخبار السوق السوداء اللبنانية، أزمة العملة في لبنان، أثر الأزمة الاقتصادية على الليرة اللبنانية، التحليلات الاقتصادية عن لبنان، أخبار الدولار لحظة بلحظة في لبنان، مقارنة سعر الدولار بين الأسواق الرسمية والسوق السوداء، أهم الأخبار الاقتصادية في لبنان، أزمة السيولة المالية في لبنان، أخبار السوق المالية اللبنانية، تحليل سياسي اقتصادي للأزمة اللبنانية، الدولار في البنوك اللبنانية والسوق السوداء، التوجهات الاقتصادية في لبنان، سعر صرف الدولار في السوق السوداء اللبنانية، الوضع الاقتصادي الراهن في لبنان، تحليل سعر صرف الليرة اللبنانية، استراتيجيات الاستقرار الاقتصادي في لبنان، الأزمة المالية اللبنانية وأثرها على العملة، الاقتصاد العالمي وتأثيره على سعر صرف الدولار في لبنان، التحولات الاقتصادية في لبنان، تطور الأزمة الاقتصادية اللبنانية

لرؤية التسعيرة المستجدة للدولار في السوق السوداء اضغط هنا

أو

اضغط هنا لرؤية التسعيرة المستجدة للدولار في السوق السوداء

Eco Jobs Whatsapp Banner

لمتابعة التحديث الأخير لسعر صرف الدولار في السوداء

اضغط هنا لتحميل تطبيقنا للأخبار الإقتصادية والمحلية والوظائف 24/24

ملاحظة مُهمّة: سعر الدولار يختلف بين صراف وآخر وبين منطقةٍ ومنطقةٍ أخرى ونحن لسنا من نقوم بتحديد سعر صرف الدولار اليومي بل نحن فقط نقوم بعرضه على موقعنا بحسبَ ما يتم تداوله على المواقع الموثوقة والجهات المُتختصة مع ذكر المصدر بكل تأكيد، كما ويهم إدارة سكوبات عالمية التوضيح أننا لا نُؤمِّن أو نُؤيِّد بأي شكل من الأشكال عمليات البيع والشراء الغير شرعية بتاتاً عبر موقعنا أو تواجدنا على مواقع التواصل الإجتماعي. إقتضى التوضيح وشكراً.

 (وظائف شاغرة في لبنان والشرق الأوسط)

اضغط هنا لرؤية التسعيرة المستجدة للذهب لحظة بلحظة

اضغط هنا لرؤية التسعيرة المستجدة للمحروقات لحظة بلحظة

لتصفح جميع الوظائف الشاغرة وفرص العمل اضغط هنا

إحتياط لبنان من المشتقات النفطية يكفي لأسبوعين: أزمة الكهرباء والعدوان الإسرائيلي على لبنان

إحتياط لبنان من المشتقات النفطية يكفي لأسبوعين

مع كل يوم يمر يزداد العدوان الصهيوني على لبنان ضراوة، مما يعكس عمق الأزمات التي انهكت البلاد على كافة الأصعدة، وأكثر الأزمات استعصاء في تاريخ لبنان هي أزمة الكهرباء، فالحكومات المتعاقبة عجزت منذ تسعينيات القرن الماضي إلى يومنا هذا عن تأمين إنتاج كاف من الطاقة الكهربائية، وتفاقمت المشكلة بشكل كبير عام 2019 مع بداية الأزمة المالية وما تلاها من أزمات عالمية، إشارة إلى أزمة كورونا، وصولا إلى أزمة مخيمات النازحين من بلدان الجوار، واليوم لبنان وسط حرب ضروس تأكل الأخضر واليابس دون رحمة او رادع.

فقطاع الكهرباء المتعثر او المعثر عن سابق تصور وتصمم، يعد باباً أساسياً لاستنزاف مالية الدولة، وللتذكير عجز الكهرباء بين عامي 1995 و2010، أي خلال 15 عاماً، سجل 11 مليار دولار. أما المفاجأة فهي أنه ما بين العامين 2010 و2020 سجل عجز كهرباء لبنان 32 مليار دولار أي بارتفاع ثلاثة اضعاف خلال مرحلة أقل، وما ادراك ما يمكن صنعه بمثل هكذا مبلغ خيالي لقطاع واحد في بلد بحجم لبنان من حيث المساحة، وتتولى الدولة إدارة “مؤسسة كهرباء لبنان” منذ ٣٠ سنة، وطوال هذه المدة مارست النهج ذاته القائم على المحاصصة والفساد وسياسة الترقيع بدلاً من اتخاذ اجراءات جذرية.

ومن منا لا يذكر صفقة البواخر المرفوضة من قبل الوزير السابق جبران باسيل الذي رفضها منذ البداية وفجأة تمسك بها وبشدة وتم الاتكال عليها بالرغم من وجود معامل كانت قادرة على إنتاج ما تقدمه البواخر، إضافة إلى تنصلها من إنشاء الهيئة الناظمة “هيئة تنظيم قطاع الكهرباء” التي ينص عليها القانون رقم ٤٢٦ الصادر عام ٢٠٠٢، التي تأخذ الطابع الرقابي، ومن مهامها وفق المادة ١٢ من هذا القانون “إصدار وتجديد وتعليق وإلغاء التراخيص والأذونات”، إضافة إلى صلاحيات تحديد تعرفة الكهرباء والإشراف على خصخصة القطاع، إلا أن كل من توالى من المعنيين على إدارة هذا القطاع تقاعس عن إنشاء الهيئة، وتمكنّت وزارة الطاقة من الاستيلاء على صلاحياتها طول هذه المدة، وبالتالي لا من حسيب ولا من رقيب.

وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض وضع خطة لقطاع الكهرباء و وعد البنك الدولي بتحقيق شرط إنشاء الهيئة الناظمة، إلا أنه لغاية الآن لم يحصل ذلك وبالطبع لأسباب سياسية ولرغبة أحدهم في جعل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء مثل هيئة إدارة قطاع البترول أي من دون أي فعالية وجعلها هيئة ذات طابع إستشاري وليست ذات طابع رقابي خوفاً من كشف المستور.

الدولة فشلت مرارا وتكرارا في تأمين الطاقة الكهربائية على مدار السنوات الطوال مهددة بالعتمة الشاملة مرارا و تكرارا بسبب الفساد و السمسرات والتذاكي والاستجداء، فأزمة الكهرباء في لبنان المتجددة منذ ربع قرن، يشهد قطاعها اليوم حالة طوارئ لتسريع عمليات الإصلاح وإعادة التيار الكهربائي إلى المناطق المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر، بأسرع وقت ممكن، وزيادة ساعات التغذية للمناطق الحيوية والمراكز التي تستضيف النازحين ومراكز الإيواء بحسب مصدر من وزارة الطاقة مؤكداً أن “الوزارة بالتعاون مع شركة كهرباء لبنان تبذل أقصى جهودها لضمان استمرارية التغذية الكهربائية قدر الإمكان، رغم الأضرار التي لحقت ببعض المنشآت والبنى التحتية” مشيراً إلى “التزام وزارة الطاقة بمواصلة العمل على الحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية، مثل مطار بيروت والمرفأ، إضافة إلى محطات المياه والمستشفيات، والإدارات الخدماتية للدولة رغم الصعوبات التي يفرضها العدوان”.

منظمة “هيومن رايتس ووتش” أصدرت تقريراً في آذار من العام الماضي تحت عنوان “كأنك عم تقطع الحياة.. تقاعس لبنان عن ضمان الحق في الكهرباء”، أكدت أن الانقطاعات المتكررة والشاملة للتيار الكهربائي تنتهك حق سكان لبنان في الحصول على الكهرباء وتؤثر في حقوقهم الأساسية، مشيرة إلى أن العقود الطويلة من السياسات غير المستدامة والإهمال الفادح، التي تعكس هيمنة النخبة على موارد الدولة وفساد المصالح الخاصة، أدت إلى انهيار قطاع الكهرباء بالكامل في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة، هذا الوضع ترك البلاد دون كهرباء لساعات طويلة خلال اليوم، مما عمق معاناة المواطنين وزاد من حدة الفقر وعدم المساواة.

لبنان يواجه مشكلة طويلة الأمد، فالوزير فياض يعمل جاهداً لاستمرار هذا القطاع خلال الحرب التدميرية على لبنان ولو بحلول مؤقتة ، حيث أكد أن “توافر المحروقات مرتبط باستدامة استقدام البواخر عبر البحر إن لناحية المحروقات المخصصة للنقل أو للتدفئة أو للقطاعات الحيوية وعلى رأسها الكهرباء، لذلك نعول على الديبلوماسية اللبنانية وجهود الدول الشقيقة والصديقة للإبقاء على هذا الشريان الحيوي مفتوحاً ومنع العدو “الإسرائيلي” من فرض أي نوع من أنواع الحصار علينا وفي الوقت الحالي يملك لبنان بطريقة متواصلة احتياطات لحوالى أسبوعين من المشتقات النفطية في كل القطاعات وهي تتجدد دورياً مع وصول الشحنات”.

إذا ما دام لا يوجد حصار بحري على لبنان، فإن إمدادات الوقود مستمرة، والبواخر تصل بانتظام لتأمين الديزل والفيول، لكن ماذا لو تم الحصار البحري وفرض كما البري الذي فرض باستهداف المعابر البرية من قبل العدو الذي لا يوفر طريقة إن كانت شرعية أم غير شرعية للوصول إلى أهدافه التدميرية وخصوصاً أن لا قانون دولي يردعه أو يمنعه؟ وأشار وزير الطاقة إلى أن “لبنان يحظى بدعم من العراق في قطاع الطاقة، اذ يتم التنسيق مع الحكومة العراقية والمسؤولين عن الملف اللبناني وتعمل الحكومة على تمديد الاتفاقية مع العراق، التي تقضي بتزويد لبنان بزيت الوقود الثقيل، ويأمل لبنان في تمديد الاتفاقية لسنة إضافية على الأقل وزيادة الكمية إلى مليوني طن”، مؤكداً إلى أن مؤسسة كهرباء لبنان أصبحت قادرة على تمويل مصروفاتها ودفع مستحقاتها للمتعهدين والمشغلين ومقدمي الخدمات، بالإضافة إلى شراء المحروقات والشروع في الوفاء بديونها.

وتتداول بعض وسائل الإعلام العراقية عن تزايد التساؤلات في العراق، حول الحكمة من تعميق العلاقة الاقتصادية غير المتوازنة مع لبنان في وقت تواجه فيه بغداد تحديات اقتصادية وأمنية، وتشير التوقعات إلى أنه في حال عدم تجديد العقد حول النفط الذي انتهى في آب 2024، بين العراق ولبنان، فقد يواجه لبنان انهياراً غير مسبوق في تاريخ البلاد على مر العصور.

مستقبل غامض يواجه البلاد، فإذا طالت الحرب الهمجية على لبنان من قبل العدو الإسرائيلي وفرض الحصار “لا سمح الله”، سيغرق لبنان في العتمة الشاملة بعد نفاد المخزون، مما يؤدي إلى شلل تام في الحياة اليومية في جميع أنحاء البلاد، وترمي القطاعات الحيوية الى الموت بدءاً من المطار والموانئ، وصولاً إلى مضخات المياه وشبكات الصرف الصحي ناهيك بالمستشفيات.

تجدر الإشارة إلى أن حجم خسائر العدوان الاسرائيلي على لبنان في قطاع الكهرباء والطاقة والمياه بلغ نحو 480 مليون دولار، موزعة كالآتي: 320 مليون دولار خسائر في قطاع الطاقة ونحو 160 مليون دولار في قطاع المياه بحسب التقديرات الأولية التي كشف عنها الوزير فياض.

16 ألف نازح بين أهلهم: “توأمة” بين طريق الجديدة والضاحية

16 ألف نازح «بين أهلهم»: «توأمة» بين طريق الجديدة والضاحية

وكأنّ أهالي طريق الجديدة «تكاثروا» هكذا فجأة، بين ليلة وضحاها. زحمتها زادت زحمةً إضافيّة، كما زادت أضعافاً الموتوسيكلات التي تجوب الأحياء الضيّقة مع السير وعكسه، وكذلك الباعة المتجوّلون في أحياء المنطقة. في أرض جلول كما في شارع كاراج درويش، وفي غيرهما من شوارع المنطقة التي تعلو جدرانها وفوق أزقتها صور الرئيس سعد الحريري، يندر أن تجد محلاً تجاريّاً غير «مفوّل».

هكذا، أنعش النّازحون طريق الجديدة، بحسب ما يؤكّد أكثر من صاحب محل، وإن كانت «الزحمة فيها صارت غير مقبولة». إذ تضم المنطقة 21 مركز إيواء يتوزع فيها نحو 16 ألف نازح، وهو رقم يتحرك يومياً، إضافةً إلى كثيرين نزلوا ضيوفاً لدى أقارب وأصدقاء.

فوْر توسّع الاعتداءات الإسرائيلية، لم يفكّر بعض النّازحين من الضاحية الجنوبيّة مرتين قبل التوجّه إلى المنطقة الواقعة على بُعد حجر من الضاحية، التي تُشبهها إلى حد التطابق – بل قل «توأمها» – بحركتها التجاريّة و«عجقتها» وتلاصق مبانيها وطيبة أبنائها. لذلك، «اندمج» فيها النّازحون سريعاً. هنا، كما في الضاحية، يستيقظون صباحاً على ضجيج الأسواق وأصوات بائعي الخُضر، وينامون ليلاً مع صخب الشبّان الذين يسهرون برفقة «أراغيلهم» على أرصفة الشوارع.

يستيقظ «أبو سليم» باكراً ويتوجّه من المدرسة التي نزح إليها إلى أحد المقاهي القريبة، يقول: «في الأيام الـ 40 التي مضت، صار لي الكثير من الأصدقاء، يُعاملونني كما لو أنني صديقاً منذ سنوات».

«ليسوا ضيوفاً»
داخل مدرستَي طريق الجديدة الأولى والثالثة في منطقة قصقص، يلعب الأطفال النّازحون وأبناء المنطقة بالورق، فيما تتحلّق نسوة في زاوية الملعب في جلسة «أراغيل».

«كأنّنا في منازلنا»، تقول إحداهن. وهو أيضاً ما يؤكده المسؤول عن المركز ومسؤول الشؤون الاجتماعيّة في «جمعيّة بيروت للتنمية الاجتماعيّة»، قاسم قصّار. يؤكّد «أنّنا نعمل ليل نهار لتلبية مستلزمات النّازحين من حاجات أوليّة أو ثانويّة، وهنا لا نقول كلمة ضيف، بل واجباتنا أن نُشعرهم كما لو أنّهم لم يخرجوا من منازلهم، وهذه أولى توصيات رئيس الجمعيّة أحمد هاشميّة».

ما يشير إليه قصّار يُمكن رؤيته داخل المراكز التي يتوزّع عليها عشرات المتطوّعين الذين لا يكتفون بإعداد الوجبات السريعة، بل «يتفنّنون» في تقديمها، فمرّة تكون الترويقة الجماعيّة (فول وحمّص وفتّة) على طاولات موزّعة في باحة الملعب، ومرّة أخرى مناقيش على الصّاج يتساعد الجميع في إعدادها.

«جمعيّة بيروت للتنمية الاجتماعيّة» تبدأ مشروع تدفئة غرف مراكز الإيواء

«صاروا بالنسبة إلينا أهلاً وأصدقاء، نطمئن عليهم ويطمئنون علينا»، يقول أحد المتطوّعين. هذه العلاقة تظهر أكثر عندما وصل تهديد إلى أحد المباني القريبة من المركز؛ حينها ترك قصّار عمله وجاء ليجلس بين النّازحين، مردّداً: «اللي بصير عليّي بصير عليكم». يؤكد قصّار أنه لم يكن يجامل، فهم «فعلاً أهلنا، وفي الأصل انفضّ الخلاف السياسي. كلّنا على دينٍ واحد، وبيننا وبينهم وطن وعيش مشترك»، لافتاً إلى أنّ «أبناء الضاحية قصدوا طريق الجديدة عندما بدأت الحرب، ما يدلّ على عمق العلاقة بيننا».

وعن التجهيزات، يؤكّد أنّ «بيروت للتنمية» تتكفّل بالمساهمة في توفير معظم حاجات مراكز طريق الجديدة من غذاء وفرش وحرامات وشراشف وتجهيز المراكز بسخانات المياه والغاز والبرادات والمازوت للمولّدات، إضافةً إلى تأمين الطبابة والمساعدات الطبيّة والأدوية، لافتاً إلى أنّ الجمعية ستبدأ في اليومين المقبلين مشروع تركيب أنظمة تدفئة لجميع الغرف داخل مراكز طريق الجديدة، مع توزيع مزيد من الحرامات مع اقتراب موسم الشتاء».
ضخامة المساعدات التي تقدّمها «بيروت للتنمية» تُقابلها هزالة في التقديمات الرسميّة، إذ يشير قصّار إلى «أنّنا تسلّمنا فقط من الهيئة الُعليا للإغاثة 40 فرشة و250 شرشفاً»!

«أبو شوقي» على «المربض»
«بيروت للتنمية» ليست وحدها في طريق الجديدة، بعدما انخرطت معظم جمعيّات المنطقة في عمليّات الإغاثة. «رابطة أبناء بيروت» واحدة منها، وهي التي صارت جزءاً من هويّة «البيارتة»، ومنها انطلق الكثير من الوجوه الاجتماعيّة والسياسيّة، وارتبط اسمها بمقاومة العدو الإسرائيلي وبالفصائل الفلسطينيّة وبـ«حركة المرابطون».
ولـ«الرابطة» ابنها البيروتي، ابراهيم كلش، الذي لم يتعب منذ حصار بيروت. يقف «أبو شوقي» على «مربض المُساعدات»، مُحاولاً تأمينها وتوزيعها على المراكز، بالتعاون مع مجموعات من شبّان طريق الجديدة، تسلّمت كلّ منها مركزاً، وتوزّعوا على 5 مدارس، من بينها مدرسة عمر حمد المُخصصة لأهالي العسكريين.

إلى جانب المُساعدات الغذائيّة والتجهيزات، تبحث «الرابطة» في كيفيّة إنجاح النشاطات الترفيهيّة، سواء تلك المخصّصة بالأطفال أو حتّى للأهالي، بعدما أقيم أخيراً نشاط لقص وتصفيف شعر النّازحات والأطفال، ونشاط آخر تضمن استئجار دراجات هوائيّة ووضعها بتصرّف الأطفال في المراكز ليومٍ كامل.

يؤكّد كلش أنّ «العمل جارٍ لبدء التجهيزات الشتويّة في المراكز وإطلاق مشروع يتعلق بالرعاية النفسية بالتعاون مع أطباء ومرشدين اجتماعيين وتوفير حقائب مدرسية وقصص أطفال وبرامج تفاعلية، حتّى لا يشعر الطّفل النّازح بأنّه محروم من مدرسته، فيما معظم أبناء المنطقة يتوجّهون إلى مدرستهم كلّ صباح»، مضيفاً: «لا نريد أن يشعروا بأنّهم على هامش الوطن، وكلّ ما نفعله من أجل التأكيد على التكاتف والتضامن».

وكما يشغل همّ النّازحين بال كلش، يشغله أيضاً همّ «البيارتة» من العائلات المضيفة التي باتت بحاجة إلى مساعدة، «لذلك سنقوم بتحرّك عبر ائتلاف 20 جمعيّة بيروتيّة نحو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأسبوع المقبل، لإيجاد سبل للتعاون»، مشيراً إلى «برنامج شامل» يعدّه رئيس بلديّة بيروت السابق بلال حمد في هذا الإطار.

جمعيات بيروتية على الأرض
ما إن شرّعت بيروت أبوابها أمام القادمين من الجنوب والبقاع، ومن ضاحيتها الجنوبية، حتّى «شمّرت» جمعيّات بيروتيّة عدة عن سواعدها لتوفير المُستلزمات الأساسيّة لهم. جمعيّات عدة من صلب العاصمة ونسيجها، بعضها أُسّس إبّان الحرب الأهليّة، والقسم الأكبر منها أُنشئ بعد الأزمة الاقتصاديّة لمُساعدة «البيارتة» الذين خسروا ودائعهم في المصارف، سارعت إلى مدّ يد العون لأكثر من 155 ألف نازح استقبلتهم العاصمة بحسب المنظّمة الدوليّة للهجرة، فيما يقدّر العاملون على الأرض الرقم بأكثر من ذلك، في ظلّ وجود العدد الأكبر من العائلات في بيوت مضيفين من أصدقاء وأقارب، إضافةً إلى شقق مستأجرة، من دون أن يتم تسجيلهم في القيود الرسميّة.

كلّ ذلك، أدّى إلى ضغطٍ كبير على جمعيّات بمعظمها صغيرة نسبياً، فلجأ المسؤولون عنها إلى إيجاد صيغ تعاون في ما بينهم، لتوزيع المتطوّعين على المدارس وتوزُّع المُساعدات في ما بينها. ويتّكل معظم هؤلاء على دوائر علاقاتهم الشخصيّة لتأمين المستلزمات، مع شحّ المساعدات الخارجية. هكذا، مثلاً، تأتي مُساعدات من الخارج باسم أحد أبناء بيروت، عبد اللطيف عيتاني، ليضعها في تصرّف الجمعيّات، ويحوّل رجال أعمال لبنانيون من الخارج أموالاً إلى «رابطة أبناء بيروت» لمساعدة النازحين.

تطول لائحة المانحين الذين يوفّرون مساعدات عينيّة وماليّة، بناءً على شبكة العلاقات التي تمتلكها الجمعيّات والمسؤولون عنها. فيما القسم الأكبر من المتطوّعين هم الشبّان الذين تسلّموا مهام التوزيع والنقل وحتّى التواصل مع العائلات داخل المراكز. وهو ما تمكن مُلاحظته داخل مراكز الإيواء في بيروت، حيث تحوّل شبّان كثر من «ضيوف دائمين» في مقاهي الأحياء البيروتيّة إلى عاملين في الإغاثة، من دون التوقف عند الخلافات السياسيّة والاختلافات المذهبيّة. يقول سامر، أحد هؤلاء: «أشعر بكثير من الرضى، وصار لديّ أصدقاء من الجنوب والضاحية».

«بيروت للتنمية»
تُعد المُساعدات المقدّمة من قبل «بيروت للتنمية الاجتماعية» الأضخم، بعدما تسلّمت مهمّة تجهيز وتوزيع مساعدات على نحو 34 مركزاً موزّعة بين بيروت (20 مركزاً) وإقليم الخروب (14) تضمّ أكثر من 11 ألف شخص، إضافةً إلى تأمين النواقص في عدد من المراكز الأخرى والتعاون مع جمعيّات أخرى لتأمين مستلزمات تحتاج إليها.
يُعدّد نائب رئيس الجمعيّة، هاشم عيتاني، المُساعدات التي تم تقديمها منذ بدء الحرب الإسرائيليّة على لبنان، وتتضمن مستلزمات أساسية (كاللحف والشراشف والوسائد ومواد التنظيف والتعقيم)، ومساعدات غذائية (وجبات ساخنة ومؤن غذائية وربطات خبز وغاز وبرادات…)، إضافةً إلى مستلزمات الأطفال والتجهيزات (تجهيز الحمامات والتدفئة وسخانات مياه ومياه ومازوت)، إضافة إلى الأحذية والألبسة والأدوية. ووزّعت الجمعيّة أكثر من 850 ألف وجبة ساخنة ونحو 7500 حصّة غذائيّة، وأكثر من 5 آلاف علبة حليب ومثلها من الحفاضات وحصص التنظيف.. إضافةً إلى تأمين الفحوصات الطبية لمئات الأشخاص ووضع عيادتين متنقّلتين بالتعاون مع «الجامعة الدولية الأميركية» في خدمة النازحين.

يؤكد عيتاني أنّ تأمين هذه المُساعدات تمّ «من خلال جهود الأعضاء وليس عبر جهات مانحة»، مشدّداً على أن «لا اختلاف في الأزمات. ونحن نقوم بواجباتنا تجاه إخوتنا وأهلنا، خصوصاً أنّ الجمعيّة تعمل في الأعمال الخيريّة في جميع الظروف وجميع المواسم، ولطالما وضعت السياسة خارج حساباتها».

«مؤسسة بدر»
الأمر نفسه ينطبق على «مؤسسة بدر» التي يرأسها النائب نبيل بدر التي تعمل في توفير المُساعدات للعائلات النّازحة مباشرة، إضافة إلى مُساعدة الجمعيّات البيروتيّة الصغيرة وتلبية النازحين الذين يقصدون مقرّاتها وتجهيز عدد من المراكز الأُخرى بالتجهيزات الأساسيّة كالغسالات وبرادات المياه والغاز ووجبات الطّعام السّاخنة.

وتوضح مسؤولة الخدمات والمساعدات في المؤسسة، ياسمينة الحكيم، أن الجمعية تسلّمت 4 مدارس تستضيف أكثر من 1100 نازح، وتُعنى في تزويدها بكلّ التجهيزات واللوازم من مواد غذائيّة (حصص و3 وجبات أساسيّة)، أدوات كهربائية (برادات مياه وغسالات وغاز للطبخ…) وأدوات أساسيّة (فرش ووسائد وحرامات وسجادات وثياب) والمياه والمازوت. كما وزّعت الجمعيّة «personal sets» تتضمّن لوازم شخصية من فرشاة أسنان ومناشف وشامبو وصابون.

وتشير الحكيم إلى تقديم الرعاية الصحيّة الدوريّة لبعض الحالات الخاصّة كالنساء الحوامل والعُجّز، إضافةً إلى إقامة أنشطة ترفيهية دورية للأطفال مع تقديم الرعاية النفسيّة بالتعاون مع اختصاصيين نفسيين. وبالتّعاون مع نقابة أصحاب المراكز البصريّة، قدّمت المؤسسة فحوصات طبيّة مجانيّة للنظر للنازحين من كل الأعمار وأمّنت نظارات لمن يحتاجون إليها. كذلك يشمل عمل المؤسسة بعض مراكز الإيواء في برجا والسعديات وعرمون، إضافةً إلى تأمين مسلتزمات عدد من العائلات الموجودة في المنازل. كما تعمل بالتنسيق مع السفارة العراقيّة لتوفير حاجات النازحين العراقيين في «مدرسة عمر الزعني الرسمية» التي خُصّصت لهم. وتستقبل المدرسة نحو 60 شخصاً، ويتحرّك هذا العدد يومياً لأنّ المركز يُعد مقراً مؤقّتاً لهؤلاء قبل أن تؤمّن السفارة ترحيلهم إلى بلادهم. وتشدّد الحكيم على أنّه باستثناء بعض المبادرات الفردية من أهالي بيروت، لم تستقبل المؤسسة أي مُساعدة مالية من أي جهة محليّة أو خارجيّة.

«بادر»
تُعد «جمعيّة بادر» أصغر الجمعيّات «سناً»، بعدما أُنشئت قبل نحو عامين، إلا أنّها سريعاً ملأت فراغاً في العاصمة وتركت بصمتها، إذ تضم هيئتها الإداريّة كفاءات متنوّعة، وأجيالاً مختلفة، الغلبة فيها لفئة الشباب.
فقد سارعت الجمعية إلى تأمين مراكز إيواء أو شقق لدى مضيفين، قبل أن تنخرط في عمليّة تأمين المُساعدات العينيّة، بحسب ما يقول رئيس الجمعيّة هشام طبّارة، مشيراً إلى أنّ «هذا العمل أكبر من قدرتنا، ومع ذلك يتركّز عملنا حالياً على توفير المساعدات العينيّة والغذائيّة وتأمين الدّواء للنازحين وللعائلات البيروتيّة أيضاً».

ويتحدّث طبّارة، الذي يُعد ضمن فريق عمل منسّق لجنة الطوارئ الحكومية الوزير ناصر ياسين، عن شبكة علاقات «بادر» مع عددٍ من الشخصيّات التي تزوّد الجمعيّة بالأدوية والمساعدات الغذائيّة وأدوات التنظيف والتعقيم. كما يُساهم المنضوون في «بادر» في عمليّات التوزيع على مراكز الإيواء، بعدما صارت مهمّة البعض تتركّز في المراكز الواقعة في منطقة عائشة بكّار ومحيطها. وتحدّث طبّارة عن الأنشطة التي قامت بها اللجنة الثقافية في الجمعيّة داخل «مدرسة الزهراء» في عائشة بكّار، «والتي تضمّ العديد من الأطفال الذين يحتاجون إلى الرعاية والترفيه، ولذلك نظّمنا العديد من الأنشطة الهادفة، إضافةً إلى انطلاق العمل في مسألة الدّعم النفسي لهؤلاء بالتعاون مع اختصاصيين من الجمعية».

«اتحاد العائلات» و«الفتوّة»
وإلى جانب الجمعيّات، يبقى لـ«اتحاد جمعيّات العائلات البيروتيّة» حصّتها من تأمين المُساعدات ولو «باللحم الحي»، وفق ما يؤكّد مسؤول لجنة الكوارث عضو الهيئة الإداريّة في «الاتحاد»، الأستاذ الجامعي محمّد بالوظة، مشيراً إلى «أنّنا نعمل ما بوسعنا لتأمين بعض مسلتزمات النّازحين في مراكز الإيواء أو لدى العائلات البيروتية المستضيفة، والتركيز على توفير الأدوية والرعاية الصحيّة بالتّعاون مع الجمعيات البيروتيّة».

كذلك تهتم «جمعيّة الفتوة الإسلاميّة» بنحو 170 شخصاً في «مدرسة الإخاء الوطنيّة» في كركول الدروز، إضافةً إلى أكثر من 35 شخصاً يأتون يومياً لتمضية اليوم من دون منامة داخل المركز مع توفير مستلزماتهم، وفق ما يؤكد رئيس الجمعيّة عضو «المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى» الشيخ زياد الصاحب، مشيراً إلى أن 76 متطوّعاً يعملون في تأمين المستلزمات إضافةً إلى تنظيم الأنشطة الترفيهيّة الدوريّة لأكثر من 70 طفلاً يقيمون في المدرسة. ويشمل عمل «الفتوّة» توفير المساعدات لأكثر من 90 عائلة نازحة في منازل أعضاء الجمعيّة، كما تعمل على تأمين المُساعدات للنازحين عبر المساهمات التي تصل إلى حسابها.

«المقاصد» «من خارج الصندوق»
تعمل جمعيّة المقاصد الخيريّة الإسلاميّة على أزمة النزوح، «من خارج الصّندوق»، إذ عمدت إلى تجهيز المراكز التّابعة لها لاستقبال العائلات في «مدرسة عثمان بن عفّان» و«مدرسة علي بن أبي طالب» و«مدرسة أبو بكر الصدّيق» و«جامعة المقاصد».

ويشرف قادة مفوّضية بيروت في «جمعيّة كشافة المقاصد الإسلاميّة» على هذه المراكز لتوفير احتياجاتها، فيما أطلقت «كشّافة المقاصد» قبل يومين حملة للدعم التربوي والنفسي في مراكز الإيواء التابعة لها، بمُشاركة كشاف لبنان والمنظمة العربيّة الكشفيّة، على أن يتم تقديم برامج دعم نفسي للأهالي وإقامة نشاطات ترفيهيّة وتعليميّة للأطفال ودعمهم نفسياً، إضافةً إلى بدء تدريس الأطفال النّازحين كلّ المواد وبحسب الفئات العمريّة، على أن يقوم متطوّعو «المقاصد» بتأمين ما تتطلّبه عمليّة التعليم، بحسب ما قالت مسؤولة لجنة إدارة عمليّات طوارئ «المقاصد» ونائبة رئيس جمعيّة «كشافة المقاصد» ومسؤولة لجنة إدارة الكوارث فائزة قنبر.

فعلياً، استنفرت غالبية المؤسسات التّابعة لـ«المقاصد» في ملف النزوح، بما فيها «ورد المقاصد» التي تُعنى بتمكين المرأة، والتي يقوم مسؤولوها حالياً بتقديم الوجبات الساخنة للنّازحين في مدارس «المقاصد»، وحتى في المدارس الأُخرى.

«قانون» يثير الجدل… أحلاه فتنة

«قانون» يثير الجدل… أحلاه فتنة

نفض وزير الأشغال علي حمية يَده ممّا أُطلِق عليه مشروع «قانون الملكية غير المكتملة» بالقول، إنّ هذا الخبر وَهمٌ وخَيال، إلّا أنّ المثل الرائج في لبنان يقول إنّ «لا دخان من دون نار»، ومن البديهي أن ينطبق على منبع فكرة هذا «المشروع القانون»، الذي خلُص إلى أنّ موظفاً في وزارة الأشغال هو من أطلقها وليس الوزير.

فكيف انطلقت الفكرة، وماذا يقول المعنيِّون وأهل القانون عنها؟ وهل يكون تسريب «مشروع قانون الملكية غير المكتملة» مقدّمة للترويج له قبل أن يصبح واقعاً!؟ إذ إنّ الموقت في لبنان مصيره الدوام.‏

عن هذا القانون تقول أوساط قضائية لـ«الجمهورية»، إنّ «المشاعات في لبنان ليست ملكاً للمواطنين تتوارثها الاجيال من جيل الى جيل، وليس وارداً أن تكون كذلك»، موضّحة أنّ «استقرار النازحين اللبنانيِّين على أرض المشاعات تؤشر إلى عدم عودتهم إلى قراهم في المستقبل أو بالأحرى تمهّد إلى استسلامهم. وهنا الخوف من أن تفكّر إسرائيل في وضع يَدها على أراضيهم، متسلّحةً بأنّ أهل الأرض استغنوا عنها!». ولفتت الاوساط في هذا السياق إلى «أنّ للمشاعات أصولها الخاصة ليتملّكها أيّ كان أو لوضع يَده عليها، كما أنّ تملّك مشاعات للدولة بواسطة قانون ليست ممكنة بهذه البساطة».

أمّا عن المساعدات والهبات المقدّمة لتشييد المنازل أو حتى المنازل الجاهزة المقدّمة كهبات، فلفتت الأوساط القضائية إلى أنّ «الأولى الاحتفاظ بالمساعدات لصرفها على بناء منازل لهؤلاء النازحين على أراضيهم أو بالقرب من أراضيهم، وعدم تبديدها على مشاعات للدولة لأنّهم سيغادرونها عاجلاً أم آجلاً بحُكم جدلية قانون الملكية غير المكتملة، وهم في الأغلب سيعودون إلى مناطقهم في النهاية».

أمّا بالنسبة إلى المنازل الجاهزة المقدّمة كهبة، فالحل في رأي هذه الاوساط «يكون بتوزيع النازحين بنحو مدروس على هذه المنازل ضمن البقع الجغرافية القريبة من بلداتهم، وذلك للحَدّ من أي نزاعات قانونية أو اجتماعية ستتأثر من اختلاف العادات والتقاليد بين منطقة وأخرى».

فحوى القانون

وفي العودة إلى فحوى القانون قبل سحبه من التداول، فهو يُجيز للنازحين من الجنوب ومن الضاحية الجنوبية والبقاع بناء مساكن موقتة في مشاعات الدولة اللبنانية، والخوف من أن تتحوّل تلك المشاعات بعد 5 سنوات مُلكاً لهؤلاء النازحين تحت ما يُسّمى «الملكية غير المكتملة».

وتخوفت أوساط معنية من أن يكون هناك أساس أو غاية مبطّنة من الترويج لهذا القانون، منبّهةً من الخطر الذي يُهدّد المشاعات في كافة الأراضي اللبنانية بدءاً من مناطق الشوف، الدامور، بعبدا، المتن، كسروان، جبيل، البترون، الكورة، زغرتا، بشرّي وعكار…

الأوساط نفسها تساءلت عمّا إذا كانت فكرة حمية، أو فكرة الموظف في وزارة الأشغال الذي قيل إنّه اقترحها، «صدرت بموافقة من هذا أو ذاك، أو قد تمّ تسريبها بعد موافقة الثنائي الشيعي المعني أكثر من غيره بفكرة المشروع». إذ لا يمكن طرح مشروع بهذه الجرأة من دون معرفة أو موافقة «المعنيِّين» في الوزارة المعنية، مُتخوِّفة ممّا قد يُسبِّبه هذا الطرح من مشكلة داخلية، وهذا ما بدأ فعلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار هذا المقترح والتداول به إعلامياً.

مشروع فتنة

‏أهل القانون يعتبرون أنّ هذا المقترح في حال أصبح واقعاً، فيسمّى احتلالاً للمُلك العام الذي لا يجوز التنازل عنه تحت أي منطق أو عذر، وهو خرق فاضح للقانون والدستور. وفي السياق أوضح رئيس «حركة الأرض» طلال الدويهي لـ»الجمهورية»، «أنّ الطرح في الأساس غير قابل للولادة لأسباب عدة أبرزها أنّ المشاعات على الأراضي اللبنانية تُقسّم إلى ثلاث ملكيات: مشاعات أميرية، ومشاعات البلديات، ومشاعات أبناء القرى والبلدات».

بالنسبة إلى المشاعات الأميرية، فهي أملاك للدولة اللبنانية منذ أيام الأتراك، وبموجب مذكرة وزير المال السابق علي حسن خليل والتي تحمل اسم «جمهورية لبنان»، لكن لم يصدرعن مجلس النواب قانون في شأنها حتى الآن. علماً أنّ مساحة 3900 كيلومتر مربّع من الأراضي في لبنان، بحسب الدويهي، غير ممسوحة ومصنّفة أميرية، بلديات أم لعموم أبناء القرى. وهذا ما تمتاز به محافظة جبل لبنان…

أمّا مشاعات البلديات فهي أملاك تديرها البلديات، وتبقى مشاعات أبناء القرى والبلديات التي يملكها عموم أبناء البلدات والقرى أملاكاً حصرية لهم، متوارثة من جيل إلى جيل، وهذه الأملاك لا يحقّ لأحد وضع يَده عليها تحت أية مسمّيات.

الرواية انطلقت من الجبل

في السياق، يكشف الدويهي أنّ الرواية انطلقت من الجبل ومن مناطق الشوف وعاليه وانتشرت وتوسعت ووصلت إلى مناطق جبل لبنان وكسروان وجبيل، وقد لاقت اعتراضاً واسعاً لدى الطائفة الدرزية خشيةً على مشاعاتهم…

من جهة أخرى، كشف الدويهي عن خطورة 5800 اعتداء على عقارات في مشاعات عدة، حصلت بعد صدور مذكّرة الوزير السابق علي حسن خليل، وتحديداً عند الفراغ الرئاسي، ولم تتمّ معالجتها بسبب الغطاء السياسي للذين اعتدوا على تلك العقارات…

وكشف الدويهي أيضاً عن مفاتحته كافة الأطراف في مشروع «قانون الملكية غير المكتملة»، حيث استفسر عن رأيهم فيه، فاكتفوا بالصمت العلني، لكنّهم في المقابل تخوّفوا ضمناً وبحذر من مشروع فتنوي، ومن أنّه، تحت شعار «عمل إنساني»، نخلق حالة من التغيير الديموغرافي ومشروع فتنة يلوح في الأفق القريب ـ البعيد.

كاتس يتحدى بتدمير اقتصاد الضاحية والمقاومة ترد في تل أبيب

كاتس يختبر جنونه بتدمير اقتصاد الضاحية.. والمقاومة ترد بتل أبيب

اكمل العدوان الاسرائيلي على لبنان إجهازه على مؤسسات اقتصادية وحياتية وأبنية أعيد بناؤها، والعدوان حمل أمس بصمة رئيس الاركان الاسرائيلي هاليفي هاريسي، الذي تبجح بأن جيشه يهاجم في بيروت والضاحية وفي سوريا، من دون أن يحدد الاهداف التي يهاجمها، سوى أن تكون مدنيين ونازخين، مهجرين من قراهم ومدنهم، وفي المنازل التي توفر الايواء فيها، ولو بأبعد نقطة عند الحدود مع سوريا، في عكار وجبيل ومناطق بعيدة بمسافات عن خط المواجهة في الجنوب، حيث مضت صواريخ المقاومة ومسيراتها بدك مستوطناته، وقواعده العسكرية والجوية والاستخباراتية وصولاً إلى تل أبيب، التي استهدفت أمس، في سياق الضربات غير المسبوقة على ضاحية بيروت الجنوبية.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ « اللواء» أن أي قرار بعودة التفاوض من الجهة الرسمية اللبنانية في ملف وقف إطلاق النار ينتظر بعض المعطيات على أن هذا التفاوض يقوم على اساس تنفيذ القرار ١٧٠١، واشارت إلى أن التركيز على هذا القرار يعني الالتزام الرسمي به ، ما يدحض أي حديث عن تراجعه، معتبرة أن هناك نقاطا لا تراجع عنها في ما خص الموقف اللبناني.

وأفادت أن موضوع نشر الجيش على الحدود لن يتم اتخاذه قبل. من قبل الحكومة قبل إرساء تفاهم على دور الجيش وضمانات معينة ولكن حتى الآن ما من كلام واضح في هذا المجال..

وفيما ثبت لبنان موقفه برفض الخضوع للشروط الاسرائيلية لوقف النار، التي تشكل شروط إذعان، اعرب الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين عن اعتقاده بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار في لبنان قريباً، وآمل أن ننجح بذلك.

وكررت الخارجية الاميركية موقفها بشان الحرب في لبنان بالتالي، التطبيق الكامل للقرار 1701 بما في ذلك نزع سلاح حزب لله، والمساعي الدبلوماسية هي السبيل لانهاء الحرب في لبنان.

وفي واشنطن، بحث الموفد الاسرائيلي رون دريمر مع وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن مقترحاً لوقف اطلاق النار في لبنان وهو ما بحثه مع نظيره التركي هاتفياً بالتزامن مع اجتماع الرئيس الاسرائيلي مع الرئيس الاميركي جو بايدن وقبل اجتماع الرئيسين بايدن ودونالد ترامب اليوم.

وحسب هيئة البث الاسرائيلية أن بايدن أبلغ الرئيس الاسرائيلي أنه يبذل جهداً للتوصل إلى اتقاف مع لبنان باسرع وقت ممكن.

وبدا واضحاً من مواقف قادة الكيان الاسرائيلي انهم حسموا الامر برفض وقف العدوان على البنان بل زيادة التصعيد، حيث ذكرت القناة 14 الإسرائيلية: أن قرار استمرار القتال في لبنان أصبح الآن مطروحا على المستوى السياسي والعسكري بإسرائيل، وان أطرافاً إسرائيلية ترى الفرصة مناسبة لتوجيه ضربة قوية للحزب رغم الضغط المحلي والدولي.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» الاميركية عن مسؤول أميركي: ان إسرائيل أبلغت واشنطن أنها تخطط لعملية برية وشيكة في لبنان.

ولاحقاً، أفادت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، بأن «الجيش الإسرائيلي بدأ المرحلة الثانية من عملياته البرية في لبنان». وأضافت بأن«هدف المرحلة الثانية من عملية الجيش الإسرائيلي في لبنان هو القضاء على القدرة الصاروخية لحزب لله والضغط عليه بشأن مفاوضات التسوية في لبنان».

كما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، بأن «الفرقة 36 في الجيش بدأت تعميق العملية البرية باتجاه مناطق جديدة في خط القرى الثاني جنوبي لبنان».

وأمس، ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن «في لبنان لن تكون هناك أي هدنة أو توقف، بل سنواصل ضرب حزب لله بكل قوتنا حتى تحقيق أهداف الحرب»، لافتا الى ان «تحقيق أهداف الحرب في لبنان يتضمن نزع سلاح حزب لله ودفعه إلى ما وراء نهر الليطاني وإعادة سكان الشمال».

وفي الحراك السياسي الداخلي، برغم تقارير عن استئناف الوساطة الأميركية لوقف النار في لبنان، أكد سياسيون في بيروت أنهم لم يتلقوا معطيات رسمية تفيد باستئناف الجهود، بعد مغادرة الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين منذ ثلاثة أسابيع.

وكشفت المعلومات عن اعتراض رئيس مجلس النواب نبيه بري على بند في مشروع الحل المقترح يشمل مشاركة ألمانيا وبريطانيا في آلية لمراقبة تنفيذ القرار 1701، إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا. ورفض إيجاد آلية بديلة عن الموجودة حالياً بقيادة قوة الأمم المتحدة (اليونيفيل)، التي يُمكن للدول المشاركة فيها.

ويتكون المقترح من شقين: الأول، يدرس بين العدو الإسرائيلي، والولايات المتحدة، وروسيا، لضمان عدم إعادة تسليح حزب لله، و الثاني، الضمانات اللبنانية لتنفيذ منطقة خالية من المسلحين جنوب نهر الليطاني. بينما يطلب لبنان ضمانات بعدم تكرار العدوان الاسرائيلي واستهداف المدنيين وخرق القرار 1701.

ومن المقرر أن تستضيف بيروت، الأسبوع المقبل، وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون عمليات السلام جان بيير لاكروا، لبحث الجهود الدبلوماسية القائمة لوفغ الحرب واغاثة النازحين.
واستقبل بري في عين التينة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي .بعد عودته من الرياض.

كما الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، على رأس وفد ضم عضوي كتلة اللقاء الديمقراطي النائبين وائل أبو فاعور وهادي أبو الحسن، أمين السر العام في «التقدمي» ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.وجرى خلال اللقاء البحث في المستجدات السياسية والميدانية.

واوضح عضو اللقاء الديموقراطي النائب هادي ابو الحسن لـ «اللواء»: كانت جولة افق مع الرئيس بري في كل المواضيع السياسية لا سيما العدوان الاسرائيلي على لبنان وتأثيراته على الداخلوازمة النزوح، والموضوع المتعلق بما يحكى عن محاولات لوقف اطلاق النار وتطبيق القرار 1701. وصولا الى مسألة تلافي الفراغ في المؤسسة العسكرية ولمسنا من الرئيس بري كل الحرص على المؤسسة العسكرية وكل الاجهزة الامنية وعلى هيكليتها وعلى دورها.

دبلوماسيا: وزعت وزارة الخارجية والمغتربين نص القرار الصادر عن القمة العربية والإسلامية غير العادية التي عُقدت في الرياض، والفقرات المتعلقة بلبنان: ١ و ٨ و ٩ و ٣٢. ايضا، استقبل وزير الخارجية عبدلله بو حبيب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هنيس-بلاسخارت وعرض معها لمستجدات العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان، وللمساعي والجهود القائمة للتوصل الى وقف لإطلاق النار وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكامل مندرجاته وبشكل متوازي

وعلى صعيد ملء الفراغات المرتقبة في المؤسسات العسكرية والامنية، قدمت كتلة «التوافق الوطني» اقتراح قانون معجلا مكررا، يرمي إلى تأخير تسريح كل الضباط في القوات المسلحة اللبنانية (جيش، امن دولة، امن عام، امن داخلي) وتمديد سن التقاعد للعسكريين في مختلف القوات المسلحة لمدة سنتين.

اجتماع قيادي مع لجنة الطوارئ
وفي مجلس النواب، عقد اجتماع نيابي وزاري، بحضور عدد من النواب بدعوة من كتلتي «التنمية والتحرير و»الوفاء للمقاومة» مع لجنة الطوارئ الحكومية استمر لساعين، وكان البحث الاساسي كان حول موضوع حاجات النازحين سواء في مراكز الايواء أو غيرها وحاجات النازحين لناحية الانفاق الحكومي والتدفئة مع الدخول في فصل الشتاء، إضافة إلى الواقع الصحي وواقع الاتصالات».

وكشف النائب حسين الحاج حسن عن جلسة غداً الخميس لمتابعة البحث.

الوضع الميداني
ميدانياً، سجل أمس تصعيد عسكري كبير، إذ طالت الغارات المنطقة الواقعة بين حارة حريك وبئر العبد ما تسبب بتدمير مجمع زين الطبي، ومحيط مجمع السيدة زينب في حارة حريك، ومنطقة الحدث – الجاموس، ومنطقة واقعة بين حارة حريك والغبيري. ودمرت الغارات مبان كبيرة ومبنى «حرقوص تشكن». واستهدفت غارة منطقة الحدث قرب الميكانيك وأخرى حي الاميركان -الحدث، وطالت الغارات الليلكي ومحيط المريجة واوتوستراد هادي نصرلله. وبلغ عدد الغارات الـ 13.

كما شن الطيران الحربي الاسرائيلي بعد الظهر غارة على المنطقة الواقعة بين بعلشميه وضهور العبادية – فوق جسر بعلشميه – الطريق الدولية في قضاء عاليه. واستهدفت الغارة منزلا متسببة بمقتل خمسة اشخاص واصابة اثنين بجروح. وليلاً أغارت الطائرات المعادية على بلدة جون الشوفية. وأدت الغارة إلى سقوط 15 شهيداً و 12 جريحاً.

رد المقاومة
بالمقابل، أعلنت المقاومة الاسلامية عن شن هجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة كتيبة راميم في ثكنة هونين.. كما هاجمت بالمسيرات قاعدة لوجستية للفرقة 146 في نهاريا، كما استهدفت المقاومة قاعدة نوف الجوية جنوب تل ابيب بصواريخ نوعية..

وكان حزب لله استهدف مستوطنة كفر بلوم بصليةٍ صاروخية. واعلن «حزب لله» «اننا تصدينا لمسيّرة إسرائيلية من نوع هرمز 450 في أجواء النبطية وأجبرناها على مغادرة ‌الأجواء اللبنانية». واستهدف مستوطنتي كفر بلوم كفر يوفال بصليتين صاروخيتين‏. وتصدى لمسيرة إسرائيلية «هرمز 450 في أجواء القطاع الغربي وأجبرها على مغادرة ‌‏الأجواء». واستهدف مستوطنة ديشون بصليةٍ صاروخية. وقد اشارت يسرائيل هيوم الى تحطم مسيّرة أطلقت من لبنان على مدرسة في جيشر هزيف شمال نهاريا.

وفي نهاريا أعلن الجيش الاسرائيلي عن مقتل شخصين وتسجيل إصابات أخرى من جراء قصف حزب الله.

أزمة الكهرباء تتفاقم في لبنان: بين الإهمال الرسمي وتداعيات الحصار

أزمة الكهرباء تتجدّد… ولبنان غير جاهز

تعود أزمة الكهرباء لتُطلّ برأسها، حيث أرست الحرب على لبنان تداعيات سلبيّة على هذا القطاع المُتهاوي أصلاً، وباتت تُنذر بأزمة متجددة إذا لم يتدارك المعنيّون مسألة نفاد الكميّة المتوفرة قبل استقدام شحنة جديدة يُمكن معها تلافي الكثير من العواقب. إلّا أنّ الإهمال الرسمي لم يتوقّف عند عدم تأمين شحنة فيول جديدة بل تعدّاه إلى عدم تطبيق الإصلاحات المطلوبة في هذا القطاع والتي من شأنها معالجة هذه الأزمة الحادّة.

تلفت المحامية والخبيرة القانونيّة في شؤون الطاقة كريستينا أبي حيدر إلى أنّ “الحديث الجدّي والمتجدّد عن الإصلاحات في قطاع الكهرباء عمره حوالى خمس سنوات أي منذ الإنهيار المالي، وبدأ حينما وضع المجتمع الدولي رزمة إصلاحات وطلب من الحكومة اللبنانية تطبيقها تمهيداً لمُساعدتها في تحسين القطاع وأهمّها تعيين أعضاء الهيئة الناظمة، تصحيح التعرفة، تطبيق الـقانون 462 تطبيقا كاملاً، تخفيف الهدر الفنّي وغير الفني وغيرها. هذه الإصلاحات لو تمّ السيْر بها لسمحت إمّا باستجرار الكهرباء من الأردن، إلى جانب القدرة للحصول على الغاز المصري وذلك عبر قرض من البنك الدولي الذي أبدى استعداده لتسريع القرض. وإذا افترضنا أن البنك الدولي لم يكن جديا في الدعم، فإن هذه الإصلاحات لو طُبقت لشجّعت القطاع الخاص الجدّي بأن يُشارك الدولة في تحمُّل عبء إنتاج الطاقة وتوزيعها عبر إنشاء معامل نظيفة، وسعي جدّي لتحسين الجباية ما كان وفّر منافسة عادلة، وتحسيناً للأسعار، وتأميناً دائماً للكهرباء”.

غياب الإجراءات والإصلاحات

وهنا تُشير أبي حيدر لـ “نداء الوطن”، إلى أنّه “حتى هذه اللحظة لم يرَ أيّ إجراء من هذه الإجراءات النور باستثناء تصحيح التعرفة، من دون أنْ تتمكّن الدولة من تخفيف الهدر غير الفني، بحيث لم تشمل الجباية مختلف المناطق اللبنانية. أما الهيئة الناظمة، فأعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض عن بدء مسار التعيين، لكنه لم يكن جديّا. لذا، لم تكتمل الإصلاحات التي تسمح للبنان بالحصول على الكهرباء من الأردن أو على الغاز المصري “.

وذكّرت أبي حيدر أيضاً بـ “بعض المعوقات وأهمّها عقوبات قيصر المفروضة على سوريا، والتي قد تمنع الاستفادة من القرض في حال عدم إقرار استثناء أميركي يتعلّق بمرور الكهرباء الأردنية والغاز المصري عبر سوريا”. أضافت: “تكمن أهميّة هذه الإصلاحات في أن القرض الدولي مشروط بضمانات تؤكّد قدرة لبنان على تسديد هذا الديْن”.

“مصادر متعدّدة”

وبغض النظر عن كلفة استجرار الكهرباء من بلد آخر، تُشدّد أبي حيدر على “أهميّة تأمين مصادر متعدّدة للطاقة لدولة تعيش الظروف التي يمرّ بها لبنان، مثلاً أي تأخير في دفع المُستحقات لاستيراد الفيول العراقي (وهو المصدر الوحيد لتوليد الطاقة منذ الـ2021) يوصل البلد إلى العتمة المطلقة. من هنا أهميّة تعدّد المصادر التي تساعد في تأمين الأمن الطاقوي”.

حالة مزرية

وتعتبر أنّ “حالة قطاع الكهرباء حالياً مزرية جدّاً وفي وضع انهياري، لا سيّما في ظلّ عدم وجود أي قرار سياسي لوقف الانهيار وعدم وجود أيّ مجهود أو جدية في التعاطي، أو محاسبة، أو متابعة للملفات، أو نيّة حقيقيّة للإصلاح. حتى أن الاستهتار يطول المصدر الوحيد الذي يؤمّن الفيول أويل بحيث لا تدفع المُستحقات المتوجبة في مواعيدها. باختصار الحلول الترقيعية غير مفيدة وتؤجّل مواجهة المشكلة”.

إشاعات خطيرة!

تتابع “في ظلّ الحرب يُمكن تخيّل وضع البنى التحتيّة للكهرباء التي تتعرّض للقصف. فمن سيقوم بإصلاحها؟ وما الذي ينتظر القطاع في المستقبل القريب أو المتوسط؟ كلها أسئلة تُطرح من دون إجابات”، مُشيرةً إلى أنّ “الحرب التي تشنّها إسرائيل على لبنان كبّدت قطاع الكهرباء خسائر كبيرة لاسيّما في الجنوب والبقاع والضاحية، والسؤال المنطقي الذي يطرح اليوم من هي الجهة القادرة ماليّاً على إجراء ورشة تجديد الشبكات في تلك المناطق والخوف مع عدم وجود نيّة إصلاحيّة حقيقيّة بأنْ يتحوّل أصحاب المولدات في المناطق المتضرّرة إلى ملوك يقومون بفرض شروطهم على المواطنين العائدين كما على الدولة”.

دخول “زمن العتمة الشاملة”

وعمّا إذا كان البلد حاليّاً أمام خطر العتمة الشاملة والعودة إلى العصر الحجري، تُجيب أبي حيدر “ما قبل اندلاع الحرب، كان إنتاج الكهرباء لا يكفي إلّا لساعات معدودة كوننا كنّا نعتمد على مصدر واحد من الفيول وهو العراقي. أمّا اليوم فنسمع إشاعات خطرة مثل إمكانيّة إغلاق الموانئ البحريّة وفرض حصار على لبنان. وبحسب وزير الطاقة فإنّ لبنان لديه احتياطي من النفط يكفي فقط لأسبوعيْن وهذا ما يؤكّد أنّ لبنان غير مُستعدّ لموضوع الحصار… وبالتالي فإنّ عدم تزويد لبنان بالفيول لتوليد الكهرباء سيؤثّر ليس فقط على تزوّد المباني السكنيّة بكهرباء مؤسسة لبنان، وإنما أيضاً وخصوصاً على المرافق الحيويّة مثل المستشفيات، ومراكز الإتصالات، والمياه، وغيرها وما قد يزيد الطين بلة هو إمكانية توقف المولدات الخاصة عن العمل مع انقطاع الفيول والمازوت”.

ووفق ذلك تؤكّد أبي حيدر أنّ “وقف إمدادات لبنان بالفيول العراقي يؤدّي حكماً إلى كارثة حقيقيّة، لا سيّما أننا على أبواب الشتاء. والأخطر من ذلك، أنّ وزارة الطاقة والمياه لم تضع أيّ خطة لمواجهة الحصار وذلك باعتراف وزير الطاقة”، خاتمةً “سيناريو تقنين إنتاج الطاقة بواسطة المولدات الخاصة وتلك العائدة لمؤسّسة كهرباء لبنان في هذه الظروف وارد في أيّ لحظة، ما سيؤدّي حكماً إلى دخولنا في زمن العتمة الشاملة”.