الصفحة 5 – سكوبات عالمية إقتصادية

سعر صرف الدولار اليوم ↑↓

-

نوفمبر 13, 2024

0

سعر صرف الدولار الآن

لرؤية التسعيرة المستجدة للدولار في السوق السوداء اضغط هنا

أو

اضغط هنا لرؤية التسعيرة المستجدة للدولار في السوق السوداء

لمتابعة التحديث الأخير لسعر صرف الدولار في السوداء

اضغط هنا لتحميل تطبيقنا للأخبار الإقتصادية والمحلية والوظائف 24/24

ملاحظة مُهمّة: سعر الدولار يختلف بين صراف وآخر وبين منطقةٍ ومنطقةٍ أخرى ونحن لسنا من نقوم بتحديد سعر صرف الدولار اليومي بل نحن فقط نقوم بعرضه على موقعنا بحسبَ ما يتم تداوله على المواقع الموثوقة والجهات المُتختصة مع ذكر المصدر بكل تأكيد، كما ويهم إدارة سكوبات عالمية التوضيح أننا لا نُؤمِّن أو نُؤيِّد بأي شكل من الأشكال عمليات البيع والشراء الغير شرعية بتاتاً عبر موقعنا أو تواجدنا على مواقع التواصل الإجتماعي. إقتضى التوضيح وشكراً.

(وظائف شاغرة في لبنان والشرق الأوسط)

اضغط هنا لرؤية التسعيرة المستجدة للذهب لحظة بلحظة

اضغط هنا لرؤية التسعيرة المستجدة للمحروقات لحظة بلحظة

لتصفح جميع الوظائف الشاغرة وفرص العمل اضغط هنا

“إسرائيل تسعى للإجهاز على الاقتصاد اللبناني: خسائر ضخمة تُقدر بـ 8.5 مليارات دولار وتدهور القطاعات الاقتصادية”

أخبار لبنان الإقتصادية

Mohamad Jamous

-

نوفمبر 12, 2024

0

“إسرائيل تسعى للإجهاز على الاقتصاد اللبناني: خسائر ضخمة تُقدر بـ 8.5 مليارات دولار وتدهور القطاعات الاقتصادية”

اسرائيل تسعى الى الاجهاز على الاقتصاد اللبناني: قطاعات اقتصادية مشلولة ومعابر مقفلة وخسائر اقتصادية كبيرة قدرها البنك الدولي بـ 8 مليارات و 500 مليون دولار

لا يمكن القول ان اهداف اسرائيل هي ضرب حزب الله فقط، انما من اهدافها ايضا ضرب الاقتصاد اللبناني المنهك اصلا الذي وصل الى ” قعر الهاوية “حسب تعبير رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير الذي يتعرض منذ العام ٢٠١٩ الى اشد الضربات حتى انه لم يتمكن من التقاط انفاسه والنهوض من جديد.

ومن يرى المشهدية الحربية لاسرائيل ضد لبنان يلاحظ مدى الحقد الذي تكنه لهذا الاقتصاد انطلاقا من حرق المحاصيل الزراعية في الجنوب وحرقها بالفوسفور المحرم دوليا الى اخراج ٣٠ في المئة من المصانع عن العمل في الجنوب الى تجميد القطاع السياحي بمختلف مؤسساته وتعرضه للخسائر التي لن تمكنه من تأمين الفريش دولار للبنان كما فعل في العام ٢٠٢٣ الى ضرب مقوماته السياحية مثل الشارع السياحي في صور وقلعة بعلبك في البقاع الشمالي وتحطيم الفندق العريق الشاهد على اهم الاحداث الفنية على “دراج بعلبك” فندق بلميرا الشهير الى السهرات الممتدة حتى الصباح الى تدمير المؤسسات والمحال التجارية الى كل منظر ممتع في لبنان كان يشكل نقطة جذب للسياح العرب والاجانب.

كما كان يتوقع ان تكون نسبة النمو ايجابية في العام حصل انكماش بنسبة ٧ في المئة في العام الحالي.

وقد تابعت اسرائيل ضرب الاقتصاد اللبناني عبر اقفال المعابر البرية والتشدد في المعابر الجوية والبحرية++0+9، وقد ادى اقفال معبري المصنع والقاع الى تراجع حركة التصدير الزراعي والصناعي الذي كان يشكل ٢٥ في المئة من التصدير اللبناني الى الخارج لكن رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني يقول لقد تراجعت قليلا الصادرات الصناعية إذ لم يحدث إقفال تام فلا يزال يوجد بعض المعابر وقد تمت الاستعاضة عن البر بالنقل البحري والجوي رغم كلفته العالية لكن الأهم بالنسبة لنا هو المحافظة على وجودنا في السوق . اننا نريد الحفاظ على الموجود باي ثمن من الأثمان ولا نريد الخروج من السوق لأنه اذا خرجنا سنخسر هذه السوق ولهذا ما زلنا نلبي الطلب باي طريقة من الطرق . أن اللبناني خلاق بايجاد السبل ليحافظ على وجوده وبقائه واستمراريته. ما زلنا نصدر انتاجنا ونحافظ بالتالي على اسواقنا الخارجية.

كما ان رئيس الهيئات الاقتصادية اكد ان نسبة التراجع في مختلف القطاعات الاقتصادية كانت تصل الى صفر في المئة كما بالنسبة لقطاع المؤتمرات والى ٩٥ في المئة بالنسبة لقطاع تأجير السيارات و٥٠ في المئة بالنسبة للقطاع الصناعي وعرج على قطاع الشحن البري الذي تعرض لانتكاسة كبيرة من جراء اقفال المعبرين اللذين يربطان القاع الاوسط والشمالي بسوريا.

ليس هذا فحسب بل ان اسرائيل باقفالها هذين المعبرين منعت من عودة النازحين السوريين من العودة الى بلدهم مع العلم ان هؤلاء كانوا يشكلون عبئا كبيرا على الاقتصاد اللبناني وخسائر اقتصادية كبيرة

ورغم ذلك فان عدد العائدين تجاوز ال ٤٠٠ الف نازح سوري . وخسائر اقتصادية كبيرة

وخسائر اقتصادية كبيرة قدرها البنك الدولي ب 8 مليارات و500 مليون دولار حتى الان.

وأوضح وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام أن الخسائر شملت مختلف المجالات الاقتصادية، مشيرا إلى أن هناك شقين لهذه الخسائر، الأول مباشر والآخر غير مباشر.

وذكر أن الخسائر المباشرة هي الدمار الكبير الحاصل في الجنوب والبقاع وأجزاء من بيروت، فقد دمرت آلة الحرب الإسرائيلية بنى تحتية ومصانع ومؤسسات ومحال تجارية، إضافة إلى القطاع الزراعي بكامله في الجنوب والبقاع.

ولفت سلام إلى أن الزراعة تعتبر قطاعا مهما في لبنان، وقام العدوان الإسرائيلي بحرق الأراضي الزراعية في الجنوب والبقاع وتخريب تربتها، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة تقدر الخسائر في قطاع الزراعة بمليارات الدولارات.

وأضاف أنه قبل 4 أشهر كان التقدير الأولي لخسائر القطاع الزراعي في لبنان نحو 3 مليارات دولار، والآن سيكون تضاعف.

وبالنسبة للقطاع السياحي، قال الوزير إنه كان يدخل على لبنان سنويا بين 5 مليارات و7 مليارات دولار، فبسبب الحرب يكون هذا القطاع قد انتهى وأوقف آمال لبنان للنمو، إذ قدرت خسائر القطاع بنحو 90%، أي خسارة ما بين 4 مليارات و5 مليارات دولار.

أما الخسائر الاقتصادية غير المباشرة فاعتبر سلام أنها لا تعد ولا تحصى، لأنها أثرت بشكل كبير في الناتج المحلي وفي فرص العمل بخسارة مئات الآلاف من القوى العاملة وظائفهم وشركاتهم ومصانعهم، مشيرا إلى أن انعكاساتها على المديين القريب والبعيد ستكون كبيرة جدا.

يعمّق العدوان الإسرائيلي من الانهيار الاقتصادي في لبنان، بينما تتوقّع الأمم المتحدة تراجع الناتج المحلي بنسبة 9.2% أو مليارَي دولار، وأن يتجاوز القتال وتداعياته الاقتصادية خلال حرب تموز 2006.

الحرب الاسرائيلية مستمرة والخسائر مستمرة.

Continue

“الاقتصاد اللبناني يراهن على برنامج ترامب الاقتصادي: تأثيرات متوقعة على السوق اللبناني”

أخبار لبنان الإقتصادية

Mohamad Jamous

-

نوفمبر 12, 2024

0

الاقتصاد اللبناني يراهن على برنامج ترامب الاقتصادي

يراهن رجال الأعمال والاقتصاد في العالم على إحداث تغيير في الاقتصادات الدولية عقب انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، ويشكِّل القطاع التجاري المحوَر الأساس لتلك الاقتصادات… هل يعوّل القطاع التجاري اللبناني على هذا التغيير؟!

رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس يحمل أملاً في أن يخرق انتخاب ترامب جدر الشلل الاقتصادي على الساحة الداخلية، سياسياً واقتصادياًن في ضوء سياسته المرسومة اتجاه لبنان والعالم.

ويقول شماس لـ»المركزية»: يُعرَف عن ترامب أنه يُجيد التسويات بطبيعة شخصيّته فهو لا يحبّ الحرب ولا الخلافات… إنما في قراءة سياسية للواقع الأميركي الراهن، يظهر الهَمّ الأكبر الكامن في المنافسة بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، و»عدّة العمل» هي الدولار الأميركي. فالصين تشكِّل خصماً استراتيجياً للولايات المتحدة ولا سيما في المجالات الجديدة والحديثة كالذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية.

ويتبيّن، وفق شماس، أن «ترامب قرّر اللجوء إلى سلاحَين: الأول جمركي، إذ يعتبر أن الرسوم الجمركية المرتفعة تهدّد الأسواق الأميركية. لكن مثل هذا القرار سيدفع الدولة الخصم إلى اتخاذ خطوات مشابهة، ما من شأنه ضرب التجارة العالمية والدولية وبالتالي سينعكس هذا التأزّم على دول العالم كافة بما يؤدي إلى الانكماش الاقتصادي المَحتوم. أما السلاح الثاني فهو الدولار الأميركي. فترامب يعتبر أن مستوى سعر العملة الأميركية مرتفع جداً ما يوجب البحث في سبل خفضه، وإذا نجح في ذلك، فستستعيد السلع الأميركية تنافسيّتها، وسرتفع حجم الصادرات وتصبح الواردات أغلى وبالتالي تخسر جزءاً من حصّة السوق الأميركية».

ويشير في السياق، إلى أن «خفض الفائدة يؤدّي إلى خفض قيمة الدولار الأميركي وهذا ما يسعى إليه ترامب في ولايته الرئاسية الجديدة تيمّناً بسياسة الرئيس الأميركي السابق دونالد ريغن».

كل ذلك سينعكس حتماً على الدول المُدَولرة الصغيرة التي تستورد كثيراً من الخارج كلبنان على سبيل المثال، وبالتالي ستتأثر كثيراً بأي تحرّك للدولار» بحسب شماس، مذكّراً بأن «90% من الاقتصاد اللبناني مُدَولر، فالليرة اللبنانية مرتبطة بالدولار الأميركي ارتباطاً وثيقاً، وفي حال تحرّك الدولار صعوداً أو هبوطاً ستتحرّك الليرة بالاتجاه ذاته لا محالة».

ويلفت شماس إلى أن «خفض سعر صرف الدولار الأميركي يعني أن لبنان سيَستورد تضخماً من الخارج كونه يستورد كثيراً من منطقة اليورو، إذ عندما ينخفض سعر الدولار سيرتفع سعر اليورو تلقائياً. عندها يصبح للبنان مرجعيّتان: الأولى مصرف لبنان، والثانية بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي… وهنا الخطر على الدول الصغيرة المدَولرة التي تربط عملتها بالخارج.

وعما إذا كان أي نمو في الاقتصاد الأميركي سينعكس نمواً في لبنان، يقول شماس: الاقتصاد الأميركي هو الذي يحدّد إيقاع المستقبل في مقابل ضعف الاتحاد الأوروبي. فالاقتصاد الأميركي سيبقى في الطليعة وقد يستفيد لبنان منه بالتأكيد… سنُعيد بناء إمكاناتنا وقدراتنا ونحن منفتحون على دول العالم كافة!

Continue

“الحرب تغيّر أجندة الاستيراد وجغرافيا الاستهلاك في لبنان: توازن العرض والطلب في ظل الأزمة”

أخبار لبنان الإقتصادية

Mohamad Jamous

-

نوفمبر 12, 2024

0

“الحرب تغيّر أجندة الاستيراد وجغرافيا الاستهلاك في لبنان: توازن العرض والطلب في ظل الأزمة”

الحرب تُغيّر “أجندة” الاستيراد و “جغرافيا” الاستهلاك

غيّرت الحرب التي تشنّها إسرائيل على لبنان أجندة الاستيراد حيث ارتفع استيراد المواد الغذائيّة بنسبة 20%، في حين تراجع استيراد الكماليّات بشكل دراماتيكي، وبالتالي فإنّ المواد الغذائيّة والمحروقات على حدّ سواء متوفّرة في الأسواق اللبنانيّة ولا خوف على هذا الأمر أبداً. وشَهِدت حركة استهلاك المواد الغذائيّة نوعاً من التوازن في العرض والطلب، إذْ لم يتراجع الطلب، بل تغيّرت جغرافيا الاستهلاك، وباتت تتركّز في المناطق المُحيّدة حتى الآن عن الويْلات المُباشرة للحرب.

يُطمئِن مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر إلى توفّر المواد الغذائيّة، مروراً بالدواء، وصولاً إلى المشتقّات النفطيّة”، إذ “طالما المعابر البحريّة، والبريّة والجويّة مفتوحة، ليست هناك مخاوف حول انقطاع أيّ سلعة في لبنان”.

ازدياد استيراد السّلع الأساسيّة

يكشف أبو حيدر لـ “نداء الوطن”، أنّ “مخزون المواد الغذائيّة يكفي ما بين ثلاثة وأربعة أشهر، وبالتالي المخزون ما زال على حاله. حتّى أنّ نسبة استيراد بعض السلع الأساسيّة ارتفعت بنسبة 20% كالمعلّبات والزيوت والحبوب. في المقابل، انخفضت نسبة استيراد بعض الكماليّات”. أمّا على مستوى الطحين، فيؤكّد أنّ “المخزون يكفي لحوالى ثلاثة أشهر”.

صعوبة تخزين المُشتقّات النفطيّة

بالنسبة إلى المشتقّات النفطيّة، يكشف أن “المخزون يكفي لما يُقارب الشهر من البنزين والمازوت، وما بيْن الشهر والنصف والشهرين من الغاز المنزلي”.

أمّا في ما يتعلّق بزيادة الدولة كميّة المشتقّات النفطيّة المستوردة تحسبّاً لما هو أسوأ، فيُشير إلى أنّ “المطلوب تخزينها وهذا أمر قد يُواجه بعض العقد. لكن، طالما المعابر مفتوحة ويتمّ التسليم يوميّاً ما من داعٍ لزيادة المخزون في مناطق غير آمنة وفيها خطر. وهذا الموضوع يُفترض أن يكون في ملعب لجنة الطوارئ، على أمل عدم الوصول إلى أيّ مشكلة”.

وفي حال اشتداد الأزمة والاتّجاه نحو حصار، يشرح أبو حيدر أنّ “لجنة الطوارئ برئاسة وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين وضعت خطّة للتعامل مع أيّ أزمة من هذا النوع”.

3 إجراءات لـ “الاقتصاد”

على مستوى وزارة الاقتصاد، يُعدّد أبو حيدر سلسلة من الإجراءات الأساسية التي يُنفّذها فريق العمل، أوّلها “العمل على تخليص وإدخال كل البضائع الموجودة في المرفأ، ومن بينها المواد الأوّليّة للصناعات المحليّة لتفادي انقطاع المصانع من أيّ سلعة، ولكي تكون مُجهّزة للتصنيع بوتيرة أسرع. ثانياً، تمكّنت الوزارة من توزيع المواد الغذائيّة الموجودة في المستودعات على العديد من الأقضية في مسعى لتغطية حاجات كل نقاط البيع التي يوجد فيها نازحون، وبالتالي، في حال حصول أيّ مشاكل في المواصلات أثّرت في سلسلة الإمداد، فإنّنا لن نشهد نقصاً في المواد الغذائية. ثالثاً، من خلال مكننة عمل مديريّة حماية المستهلك تمكّنّا من السماح بتقديم الطلبات المتعلّقة بالخدمات الأساسيّة أونلاين والحصول على الموافقات السريعة”.

ويلفت إلى أنّه “لم يتمّ فقدان أيّ سلعة من السوق حتى اليوم، ولم تشهد الأفران ولا محطات المحروقات أي ازدحام لأننا ننهي كل الموافقات بسرعة، بغضّ النظر عن المكان الذي يوجد فيه موظف الوزارة”.

ويُوضح أبو حيدر أنّ “وزارة الاقتصاد حضّرت خطّة شبه كاملة، إضافةً إلى أنّ لجنة الطوارئ أعطت أولويّات للمستشفيات، والدفاع المدني، والأفران، ونقاط البيْع في توزيع المشتقّات النفطية وكلّها أمور تدرس مع الوزارات المعنيّة في اللجنة”.

“واقع متّزن”

من جهته، يتحدّث رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائيّة هاني بحصلي عن وضع العرض والطلب على المواد الغذائية، كاشفاً لـ “نداء الوطن”، أنّ “الطلب أصبح شبه معدوم في المناطق التي تتعرَّض للقصف، لكن في المُقابل ارتفع في تلك البعيدة من دائرة الخطر. هذا الواقع حقّق اتزّاناً، فبقي العرض على حاله. كذلك، لم يزدد الطلب كثيراً إلى درجة لم يَعد فيها العرض كافياً، وهنا أيضاً تنطبق النظريّة نفسها بحيث هناك فئة من المُقيمين ارتفع الطلب لديها مقابل أخرى انخفض، ما يجعل المجموع على صعيد لبنان في حالة استقرار كون العرض والطلب لم يتأثّرا بشكلٍ ملحوظ يدعو للخوف”.

لا مشكلة في توافر المواد

ويُطمئِن بحصلي أيضاً، إلى أنّه “حتى اللحظة لا يزال العرض يفوق الطلب، وحاليّاً ما من مشكلة في التموين ولا في توافر المواد الغذائيّة التي من المُستبعد أن تنقطع طالما أنّ العمل في مرفأ بيروت مُستمرّ، وطالما أن البلد لا يُواجه حصاراً بحريّاً”.

وفي ظلّ لجوء بعض اللبنانيين إلى التموين وتخزين البضائع في منازلهم خوْفاً من انقطاعها، يُعلّق بحصلي لافتاً إلى أنّ “الاستهلاك اليومي من المواد الغذائية لا يقتصر على تلك التي يُمكن تخزينها مثل المعلّبات والحبوب وغيرها. أمّا المنتجات التي تستهلك يوميّاً مثل الخبز، والألبان والأجبان، والخضار والفاكهة فلا يُمكن تموينها”، داعياً المواطنين إلى “عدم الخوف والتموين أكثر من الحاجة، خصوصاً أنّ بعض المُنتجات ستُتلف ما لم تُستهلك ضمن فترة زمنيّة مُعيّنة مثل الأرز والمعكرونة. كذلك، التموين فوق الحاجة يتسبّب في حرمان فئات كثيرة من المواطنين من الحصول على حاجاتهم الغذائيّة، خصوصاً أنّ تطمينات التجّار عن وجود كميّات كافية من البضائع مبنيّة على إحصاءات الاستهلاك الطبيعي وليس المُفرط من قبل البعض”.

لا موجب لرفع الأسعار

أمّا بالنسبة إلى رفع أسعار المواد الغذائيّة، فلا يرى بحصلي “مُوجباً لرفعها أكثر من الغلاء الطبيعي الناتج عن ارتفاع تكاليف الشحن والتخليص واللوجستيّات والتي هي ضمن إطار محدود جدّاً. في طبيعة الحال العرض لا يزال يفوق الطلب وما من موجب لتغيير الأسعار التي عادةً ما ترتفع عندما يتراجع العرض إذا اتخذنا أساسيّات الاقتصاد كمرجع، لا سيّما في زمن الحرب”، ويختم حديثه، “حتى الساعة يُسلّم المستوردون البضائع بالأسعار نفسها من دون رفعها، ومن المُمكن أن يكون بعض التّجار رفعوا أسعارهم في مناطق ما، لكن لا أرى عاملاً مُسبّباً لذلك”.

Continue

“الصناعات الغذائية في لبنان تحت تهديد الحرب: نزيف الدولارات واستنزاف الاقتصاد”

أخبار لبنان الإقتصادية

Mohamad Jamous

-

نوفمبر 12, 2024

0

“الصناعات الغذائية في لبنان تحت تهديد الحرب: نزيف الدولارات واستنزاف الاقتصاد”

“الصناعات الغذائية” تتراجع… وتنزف الدولارات

تهدّد الحرب الصناعات الغذائية في لبنان، خصوصاً أنّ قرابة نصفها موجود ضمن المحافظات المستهدفة بالقصف (النبطية، لبنان الجنوبي، جبل لبنان وبعلبك الهرمل). هذا الوضع سيزيد نزف الدولارات في اتجاه الخارج في الأشهر المقبلة نتيجة الحاجة إلى سدّ النقص من السوق الخارجي عبر الاستيراد… أي عبر شراء السلع بمزيد من دولارات الداخل.

يقال إنّ “كار” المأكولات هو الأقل تأثّراً خلال الحروب، لأنّ الناس قد تتوقّف عن استهلاك الكماليات كلّها، ما خلا الطعام. ولأن لبنان يعتمد في اقتصاده على استيراد ما يزيد عن 80% من السلع المستوردة، فإنّ استمرار الحرب لوقت طويل، سوف يهدّد باستنزاف جميع القطاعات، خصوصاً القطاع الصناعي الذي ما إن تأقلم قليلاً مع الأزمة الاقتصادية حتى عادت الحرب وردّته أميالاً إلى الخلف.

نزيف دولارات؟

الغوصَ في الأرقام يشير إلى أنّ “الصناعات الغذائية” المتركّزة ضمن المحافظات الحاضنة لـ “حزب الله”، سوف تكون الأشدّ تأثراً. وهذا يعني، أنّ منسوب استيراد السلع المشابهة سيرتفع في الأشهر المقبلة، وهو بدوره ما سيزيد، وبشكل تلقائي، ارتفاع منسوب النزف في الدولارات إلى خارج لبنان نتيجة سدّ النقص المتوقّع في السلع من خلال الاستيراد.

انتعش قطاع الصناعات الغذائية في السنوات الفائتة بُعيد الأزمة الاقتصادية، وذلك نتيجة عدم قدرة المواطنين اللبنانيين على تحمّل أسعار السلع المستوردة نتيجة تضخّم سعر الليرة اللبنانية، وهو ما دفع بالمصنّعين إلى الخطوات التالية:

1- زيادة الإنتاج برغم الظروف الصعبة وارتفاع المصاريف التشغيلية (مثل الكهرباء والماء وخلافه من الخدمات) بغية تلبية الطلب الداخلي المرتفع.

2- تصدير الفائض باعتبار أنّه الخيار الأفضل من أجل زيادة إدخال العملات الصعبة.

لكن في ظلّ الحرب، هذا الأمر مهدّد بالانقلاب رأساً على عقب: فالحرب تهدّد بعدم قدرة المصانع الموجودة ضمن المحافظات المستهدفة، على تلبية الاستهلاك الداخلي. وذلك نتيجة تضرّرها المباشر بالحرب، أو نتيجة هروب العمال أو حتى عدم القدرة على الوصول إلى مكان العمل. كما أنّ الحرب بدورها، ستؤثّر على تدفّق الدولارات من الخارج إلى الداخل اللبناني… وهذا أمر لا يمكن معرفة حجم تأثيره قبل بداية العام المقبل (2025) لرصده بأرقام دقيقة.

وحينما نقول “الصناعات الغذائية” فإنّنا نقصد بذلك كل ما يخصّ: المعلبات من خضار وفواكه، وحبوب مغلّفة، وكذلك السكاكر مثل ألواح الشوكولاتة على أنواعها، وأفران الخبز ومشتقات الطحين والدقيق، إضافة إلى المشروبات الروحية والغازية والعصائر، وأيضاً الحليب ومشتقاته من أجبان وألبان، وزيوت وخلافه من بين السلع الغذائية القابلة للأكل والاستهلاك.

النبطية الأكثر تضرّراً

المحافظات المتضررة جراء الحرب (حتى الآن) هي ثلاث: بعلبك الهرمل، جنوب لبنان، النبطية، إضافة إلى محافظة جبل لبنان التي تضرّرت جزئياً ضمن منطقة الضاحية الجنوبية… فماذا تخبرنا الأرقام؟

آخر إحصاء أو مسح متوافر لدى “دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية في لبنان” يعود إلى العامين 2017/2018، أي إلى ما قبل الأزمة الاقتصادية. لعلّ جزءاً من هذه المصانع أقفل أبوابه بسبب الأزمة، ولا يمكن تمييز أي قطاع تأثر عن بقية القطاعات. لكن تلك الأرقام قد تعطينا “صورة” أو فكرة عمّا حلّ بقطاع الصناعة.

الدليل يشير إلى أنّ عدد المصانع بجميع القطاعات عددها: 6208 مصانع، وهناك 1401 مصنع متخصّصة بالصناعات الغذائية. هذه المصانع موزّعة على المحافظات اللبنانية، ويتركّز أغلبها في الأرياف، باعتبار أنّ الصناعات الغذائية تكون غالباً على مقربة من الانتاج:

– في محافظة بعلبك الهرمل، تضمّ قرابة 173 مصنعاً، 71% منها، متخصّصة بالصناعات الغذائية.

– في محافظة النبطية، هناك 276 مصنعاً، 28% منها، أي 77 مصنعاً، متخصّصة بالصناعات الغذائية كذلك.

– في محافظة لبنان الجنوبي، ثمة 470 مصنعاً، 24% منها، أي 114 مصنعاً، متخصّصة بالصناعات الغذائية.

أما في الضاحية الجنوبية، فتشير الاحصاءات إلى وجود نحو 373 مصنعاً بنشاطات متنوعة، أي ما يمثّل 10% من مصانع جبل لبنان (3559 مصنعاً)، وتلك المصانع موزّعة بين مناطق حارة حريك، برج البراجنة، الشياح، الغبيري، الأوزاعي، بئر العبد والليلكي…

التدقيق في نشاط هذه المصانع يحتاج الكثير من الوقت، نظراً لصعوبة تصنيفها مناطقياً. لكنّ الأكيد أنّ جزءاً منها يعود إلى الصناعات الغذائية التي تمثل النسبة الأكبر من سائر الصناعات في جميع المحافظات (ما معدله 30%) وقد لحق الضرر بما لا يقل عن 124 مصنعاً للسلع الغذائية في الضاحية… ويشير الاحصاء إلى أنّ عدد المصانع الغذائية المتضررة في المناطق المستهدفة في الحرب، هي قرابة 500 من أصل 1401 مصنع. أي نحو 35% من المصانع الغذائية!

كل هذا والحرب مستمرة، بينما الضرر آيل إلى التوسّع ليطاول “الأمن الغذائي” اللبناني برمّته، خصوصاً في حال جرى استهداف المحافظات اللبنانية الأخرى، بينما السلطة السياسية غائبة بشكل شبه كلّي.

وعليه، فإنّ هذا الملف يجب أن يولى الاهتمام الضروري من جانب الحكومة والبرلمان. فنحن بانتظار ولادة موازنة العام 2025، التي لا بدّ أن تلحظ الاجراءات الضرورية من أجل تحاشي هذه الأزمة التي ستطاول، إلى جانب الغذاء، ميزان المدفوعات المُنهك أصلاً.

Continue

سعر صرف الدولار اليوم …إليكم تحديثه ↑↓

Mohamad Jamous

-

نوفمبر 12, 2024

0

سعر صرف الدولار الآن

لرؤية التسعيرة المستجدة للدولار في السوق السوداء اضغط هنا

أو

اضغط هنا لرؤية التسعيرة المستجدة للدولار في السوق السوداء

لمتابعة التحديث الأخير لسعر صرف الدولار في السوداء

اضغط هنا لتحميل تطبيقنا للأخبار الإقتصادية والمحلية والوظائف 24/24

ملاحظة مُهمّة: سعر الدولار يختلف بين صراف وآخر وبين منطقةٍ ومنطقةٍ أخرى ونحن لسنا من نقوم بتحديد سعر صرف الدولار اليومي بل نحن فقط نقوم بعرضه على موقعنا بحسبَ ما يتم تداوله على المواقع الموثوقة والجهات المُتختصة مع ذكر المصدر بكل تأكيد، كما ويهم إدارة سكوبات عالمية التوضيح أننا لا نُؤمِّن أو نُؤيِّد بأي شكل من الأشكال عمليات البيع والشراء الغير شرعية بتاتاً عبر موقعنا أو تواجدنا على مواقع التواصل الإجتماعي. إقتضى التوضيح وشكراً.

(وظائف شاغرة في لبنان والشرق الأوسط)

اضغط هنا لرؤية التسعيرة المستجدة للذهب لحظة بلحظة

اضغط هنا لرؤية التسعيرة المستجدة للمحروقات لحظة بلحظة

لتصفح جميع الوظائف الشاغرة وفرص العمل اضغط هنا

Career Development Supervisor – International Rescue Committee (IRC) – Baltimore, MD, USA

وظائف في أميركا

Mohamad Jamous

-

نوفمبر 11, 2024

0

Career Development Supervisor – International Rescue Committee (IRC) – Baltimore, MD, USA

Location: Baltimore, Maryland, United States

Deadline for Application: As soon as possible

Contract Type: Fixed-Term

Job Type: Full-Time

Salary Range: $60,000 to $65,000 annually

Currency: United States Dollar

Compensation: Annually

Work Arrangement: In-person

Category: Social Work & Community Development

Job Overview:

The International Rescue Committee (IRC) is seeking a Career Development Supervisor who will oversee employment services for IRC participants, including vocational training and employment services (VTES). The position will ensure program goals are met, lead quality control for both service delivery and contractual compliance, supervise a team of staff and AmeriCorps members, and serve as a liaison for workforce training and partnerships.

Key Responsibilities:

Staff Management:
- Provide leadership, support, and supervision to direct service staff through team meetings, individual supervision, coaching, and goal-setting.
- Ensure the employment team complies with all IRC policies, procedures, and protocols.
Client Services:
- Oversee the implementation and management of programs to ensure that all requirements are met according to IRC standards.
- Track enrolled clients using IRC's proprietary database systems to ensure timely service delivery and accurate documentation.
- Address challenging cases with timely, professional interventions to ensure service provision is appropriate.
- Promote gender equality by increasing access for female participants.
- Build long-term relationships with local employers and community partners to identify job opportunities for participants.
Program Oversight:
- Ensure all programs meet the documentation, case files, and data tracking requirements of both funders and IRC.
- Perform quality assurance by conducting periodic case file reviews and monitoring progress toward program performance requirements.
- Produce high-quality program reports for IRC headquarters and funders on time.
- Assist with grant writing and the development of new program opportunities.
Team and Office Participation:
- Participate in program meetings and staff development activities.
- Work collaboratively with other team members to provide comprehensive, strength-based services to IRC clients.
- Represent IRC’s Economic Empowerment program in the community and maintain strategic partnerships with organizations such as workforce boards, chambers of commerce, small business experts, and local employers.

Job Requirements:

Education:
- University degree preferred, ideally in Social Work, Human Services, or a related field, or equivalent work experience.
Experience:
- Minimum of three years of experience in securing employment opportunities for clients, either in refugee resettlement, workforce development, or related social services.
- Experience supervising and training staff.
Skills and Competencies:
- Proven ability to create an organizational culture that reflects IRC's core values of service, accountability, integrity, and equality.
- Demonstrated effectiveness in a multi-cultural environment.
- Strong organizational skills and the ability to manage multiple priorities and deliver results under pressure and tight deadlines.
- Excellent written and verbal communication skills in English; proficiency in additional languages spoken by IRC client populations is a plus.
- Proficiency in Microsoft Office.
- Valid driver’s license, access to a personal, insured vehicle, and the ability to travel regularly within the service delivery area.
Working Environment:
- A combination of office-based work, remote work, and field activities within the service area.
- Some weekend or evening work may be required.

Compensation and Benefits:

IRC offers a competitive benefits package, including:

Paid Time Off (PTO).
Health, Dental, and Vision Insurance.
Retirement Savings Plan with immediate vesting and matching contributions.
Employee Assistance Program for staff and their families.
Paid Holidays and Disability & Life Insurance.
Flexible Spending Accounts (FSAs) for healthcare, childcare, and commuter costs.

How to Apply:

Click Here To Apply

Application Deadline: Open until filled.

Continue

فرص عمل مع منظمة أطباء بلا حدود: مطلوب سائقين (Driver – Zahleh)

فرص عمل ووظائف شاغرة في لبنان والشرق الأوسط

Mohamad Jamous

-

نوفمبر 11, 2024

0

فرص عمل مع منظمة أطباء بلا حدود: مطلوب سائقين (Driver – Zahleh)

فرص عمل في لبنان: مطلوب سائقين للعمل لدى منظمة أطباء بلا حدود – زحلة

الموقع: زحلة، لبنان

آخر موعد للتقديم: الأربعاء، 13 نوفمبر 2024

نوع العقد: دوام كامل، عقد محدد المدة، قابل للتجديد إذا لزم الأمر

مدة الوظيفة: 100%

الراتب: بين 800 و 1200 دولار أمريكي

المؤهل الدراسي: التعليم الأساسي، رخصة قيادة

الخبرة المطلوبة: من سنة إلى سنتين

اللغات المطلوبة: العربية بطلاقة، الإنجليزية جيدة

المدينة: البقاع – زحلة

البريد الإلكتروني للتقديم: Lebanon-jobs@oca.msf.org

وصف الوظيفة:

منظمة أطباء بلا حدود (MSF) تبحث عن سائقين للانضمام إلى فريقها في زحلة، لبنان. يتطلب هذا الدور نقل البضائع والركاب المصرح لهم باستخدام مركبات المنظمة، مع ضمان الحفاظ على الحالة الفنية للسيارة، احترام قواعد المرور المحلية، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات الأمان المتعلقة بالسلامة. كما يتطلب العمل في بيئات متنوعة، مع الالتزام الكامل بمبادئ الأمان والسياسات الداخلية للمنظمة.

المهام الرئيسية:

التفقد اليومي للسيارة المخصصة، بما في ذلك فحص حالة الإطارات، الزيت، الوقود، المكابح، المعدات الإذاعية، وقطع الغيار. والتأكد من جاهزية السيارة للسفر في حالتها المثلى.
السائق مسؤول عن الحفاظ على أمان الركاب أثناء السفر، وقيادة السيارة بحذر، والامتثال لحدود السرعة وقواعد المرور في لبنان، بالإضافة إلى اتباع قواعد أمان منظمة أطباء بلا حدود.
التأكد من أن جميع الركاب لديهم الأوراق اللازمة قبل السفر، والتأكد من توقيع أي أشخاص غير موظفين في المنظمة على إقرارات تحمل المسؤولية قبل استخدام السيارة.
تحميل وتفريغ البضائع بشكل صحيح، مع تسليم الوثائق للمستلم، والتأكد من حالة البضائع، وإرجاع الوثائق المكتملة إلى قسم اللوجستيات.
التأكد من أن جميع وثائق السيارة ورخصة القيادة سارية المفعول وموجودة في السيارة.
إبلاغ المدير المباشر بأي حادث يتضمن نقل الركاب أو البضائع.
استخدام أجهزة الراديو وكافة الرموز والأرقام المطلوبة للتواصل مع القاعدة وفقًا لسياسة التواصل الخاصة بالمنظمة.
الالتزام التام بقواعد الأمان المتعلقة بحركة المركبات، بما في ذلك التعامل مع النقاط الجمركية والحواجز الطرقية.

المتطلبات:

التعليم:

معرفة أساسية في القراءة والكتابة مع رخصة قيادة سارية المفعول.
معرفة جيدة بطريق البلد والمناطق المحلية.

الخبرة:

سنتان على الأقل من الخبرة السابقة في مجال القيادة.
خبرة مرغوبة في قيادة مركبات خاصة مثل 4×4، الزوارق، الدراجات النارية.

اللغات:

العربية: بطلاقة.
الإنجليزية: مستوى جيد.

المعرفة:

معرفة أساسية في الميكانيكا ستكون ميزة إضافية.
معرفة جيدة بطريق المنطقة وطرقها.

الكفاءات:

التركيز على النتائج والجودة.
العمل الجماعي والتعاون.
المرونة السلوكية.
الالتزام بمبادئ منظمة أطباء بلا حدود.
إدارة الضغط.

كيفية التقديم:

على المهتمين بالتقديم إرسال سيرهم الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي:
Lebanon-jobs@oca.msf.org
يرجى ذكر اسم المتقدم وكلمة “سائق زحلة” في الموضوع.

الموعد النهائي للتقديم: 13 نوفمبر 2024.
ملاحظة: سيتم التواصل فقط مع المرشحين المختارين لإجراء اختبار ومقابلة إذا كانوا مؤهلين.

Continue

فرص عمل لدى منظمة ANERA: مطلوب منسقين للأمن والعمليات الميدانية

فرص عمل ووظائف شاغرة في لبنان والشرق الأوسط

Mohamad Jamous

-

نوفمبر 11, 2024

0

فرص عمل لدى منظمة ANERA: مطلوب منسقين للأمن والعمليات الميدانية

فرص عمل في لبنان لدى منظمة ANERA: مطلوب منسقين للأمن والعمليات الميدانية

الموقع: بيروت، لبنان

آخر موعد للتقديم: الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024

نوع العقد: دوام كامل

مدة الوظيفة: شهرين

الراتب: وفقًا لجدول رواتب ANERA (1200-1500 دولار أمريكي)

المتطلبات التعليمية: درجة بكالوريوس

الخبرة المطلوبة: من 3 إلى 5 سنوات

اللغات المطلوبة: العربية والإنجليزية بطلاقة

قطاع العمل: الغذاء والتغذية، حقوق الإنسان والحماية، اللاجئين، السلامة والأمن

وصف الوظيفة:

تبحث منظمة ANERA عن منسقين للأمن والعمليات الميدانية للانضمام إلى فريقها في لبنان. ستكون المسؤولية الأساسية هي إدارة الأمن واللوجستيات الميدانية وتنسيق تقديم المساعدات الإنسانية للفئات الضعيفة في جنوب لبنان، بيروت، وجبل لبنان. يتطلب هذا الدور السفر المستمر إلى الميدان والتفاعل المباشر مع المجتمعات المحلية، بالإضافة إلى القدرة على التكيف مع البيئات المختلفة، خاصة في الحالات الطارئة.

المهام والمسؤوليات الرئيسية:

مراقبة الأنشطة الميدانية والتفاعل المجتمعي:

إجراء زيارات ميدانية منتظمة لمتابعة الخدمات الجارية وتقييم الوضع الأمني.
الحفاظ على علاقات قوية مع قادة المجتمع المحلي والمستفيدين لدعم قبول البرنامج وزيادة فعاليته.
تقديم الدعم اللوجستي للأنشطة الميدانية لضمان تنفيذ المهام بنجاح وبجودة عالية.
متابعة وتقارير حول الأنشطة الميدانية بشكل دوري (أسبوعي، شهري، وربع سنوي).

إدارة الأمن الميداني والاستجابة للطوارئ:

وضع وتنفيذ بروتوكولات الأمان الخاصة بالعمليات الميدانية بالتنسيق مع إدارة العمليات لضمان حماية الأشخاص والموارد.
تنسيق اللوجستيات وتوزيع المساعدات الغذائية وغير الغذائية والنقدية في بيئات آمنة ومرتبة.
توفير الدعم اللوجستي في حالات الطوارئ بالتعاون مع السلطات المحلية لضمان تسليم المساعدات بشكل آمن وفعال.
التخطيط والمشاركة في تنفيذ أنشطة الاستجابة للطوارئ، ومتابعة تأثيراتها لضمان تحسين الاستجابات المستقبلية.

تنسيق البرامج والدعم الإداري:

دعم تطوير أدوات تتبع البرامج ومراقبة إنجازاتها لضمان التنسيق السلس مع الشركاء.
التفاعل مع المجتمعات المحلية لحل المشكلات وتقديم ملاحظات للمشروع لتعديل استراتيجيات التنفيذ.
تقديم التقارير المالية والإدارية لضمان الشفافية والامتثال في كافة الأنشطة.
مراقبة القضايا الأمنية وحالات الحماية في الميدان وإحالتها إلى الجهات المختصة.

بناء القدرات والتدريب:

تدريب الموظفين المحليين والشركاء على إجراءات الأمان والمتطلبات الميدانية.
تنظيم ورش عمل لتعزيز قدرات الشركاء المحليين وضمان توافقهم مع أهداف المشروع.
متابعة آليات تقديم الشكاوى والملاحظات من المجتمعات المحلية والتأكد من استجابة فعالة لها.

إدارة البيانات والتقارير:

دعم إدخال وتنظيف البيانات لضمان دقة وسلامة سجلات الأنشطة والمستفيدين.
متابعة أداء المشاريع مع مراقبة التغيرات في البيئة الميدانية والتفاعل مع المدير المشروع لتحسين التنفيذ.
متابعة تحقيق الأهداف للمشاريع وتقديم تقارير دقيقة وموثوقة عن الأنشطة الميدانية.

مهام إضافية:

دعم تقييم أهليات الأسر للحصول على المساعدات، وضمان أولوية تقديم الدعم للفئات الأكثر حاجة.
تنسيق الأنشطة اليومية مع فرق أخرى لضمان توصيل المساعدات بشكل آمن وفعال.
أي مهام أخرى يحددها المشرف لدعم الاحتياجات الأمنية والتشغيلية في الميدان.

المؤهلات المطلوبة:

درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال، العلوم الاجتماعية، الإحصاء، إدارة المخاطر، اللوجستيات، الأمن، أو مجالات ذات صلة.
خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال دعم العمليات الميدانية.
مهارات استخدام الكمبيوتر على مستوى جيد، بما في ذلك منصات Google.
مهارات تواصل ممتازة شفهيًا وكتابيًا باللغتين العربية والإنجليزية.
القدرة على العمل في بيئات سريعة التغير وتحت الضغط.

كيفية التقديم:

للتقديم على هذه الوظيفة، يرجى ملء نموذج التقديم عبر الرابط أدناه ورفع السيرة الذاتية:

رابط التقديم

البريد الالكتروني للشخص المسؤول:

hr@aneralebanon.org

ملاحظة: سيتم إجراء المقابلات على أساس دوري. سيتم التواصل فقط مع المرشحين الذين تم اختيارهم.

Continue

وظائف للعمل مع منظمة MAG: مطلوب مسؤول الموارد البشرية والشؤون الإدارية

فرص عمل ووظائف شاغرة في لبنان والشرق الأوسط

Mohamad Jamous

-

نوفمبر 11, 2024

0

وظائف للعمل مع منظمة MAG: مطلوب مسؤول الموارد البشرية والشؤون الإدارية

فرص عمل في لبنان مع منظمة MAG: مطلوب مسؤول الموارد البشرية والشؤون الإدارية (Human Resources and Admin Officer)

الوصف الوظيفي:

تعلن منظمة MAG عن فرصة عمل في لبنان لشغل وظيفة “مسؤول الموارد البشرية والشؤون الإدارية” في عدة مناطق مثل بيروت وجبل لبنان والشوف وبيت الدين والنبطية ودير الزهراني. سيُطلب من المتقدمين أن يكون لديهم خبرة واسعة في مجالات الموارد البشرية والإدارة، مع القدرة على الالتزام بسياسات MAG العالمية والمحلية، بما يتماشى مع قوانين العمل اللبنانية. ستكون مسؤوليات الوظيفة متنوعه وتشمل إدارة سجلات الموظفين، تنظيم التدريب، التعامل مع الشكاوى والمخالفات، والعديد من الأنشطة الأخرى المتعلقة بالموارد البشرية والإدارة.

المسؤوليات الرئيسية:

مهام الموارد البشرية:

متابعة الحضور اليومي للموظفين وتحديث قواعد بيانات الحضور.
إدارة سجلات الإجازات والاحتفاظ بتوثيق دقيق.
تحديث قاعدة بيانات الموظفين بشكل مستمر.
مساعدة في عملية التوظيف من خلال مساعدة في تحميل الطلبات، كتابة الإعلانات، والتنسيق مع المرشحين الناجحين.
إعداد عقود الموظفين وتحديثها حسب الحاجة.
تنظيم الدورات التدريبية لتعريف الموظفين الجدد بسياسات العمل.
الامتثال للقوانين المحلية والدولية فيما يتعلق بالإجراءات التوظيفية.

مهام إدارية:

إدارة بيئة العمل وضمان سلامتها بما في ذلك مكاتب الموظفين والمرافق الأخرى.
إدارة ترتيبات السفر للموظفين المحليين والدوليين، بما في ذلك تنظيم التذاكر والفنادق.
تنسيق احتياجات الإمدادات الخاصة بالموارد البشرية مثل القرطاسية والمستلزمات الأخرى.
الترجمة للموظفين الذين لا يتحدثون الإنجليزية لضمان التواصل الفعّال.
التعاون مع فريق اللوجستيات لضمان صيانة جميع المعدات والمرافق.

مهام الحماية والرفاهية:

القيام بتدريبات الحماية للموظفين الجدد والتأكد من إلمامهم بجميع السياسات.
التنسيق مع فرق التحقيق في حال حدوث أي خرق لسياسات الحماية.
تنظيم الأنشطة الصحية والرفاهية للموظفين، بما في ذلك التوجيه إلى خدمات الدعم النفسي إذا لزم الأمر.

المتطلبات الأساسية:

درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في إدارة الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو الدراسات الاجتماعية.
خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الموارد البشرية، ويفضل أن تكون في منظمة غير حكومية دولية (INGO).
إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
مهارات تنظيمية عالية، مع قدرة على العمل تحت ضغط.
القدرة على التعامل مع المعلومات الحساسة بسرية واحترافية.

المزايا:

الراتب: يتراوح بين 1200 و 1500 دولار أمريكي شهريًا.
آخر مهلة للتقديم: الأحد, 17 نوفمبر 2024
مدة العقد: حتى ديسمبر 2025 مع إمكانية التجديد بناءً على الأداء والتمويل.
نوع العقد: دوام كامل.

طريقة التقديم:

يجب إرسال السيرة الذاتية ورسالة التغطية إلى البريد الإلكتروني recruitmentlebanon@maginternational.org مع موضوع الرسالة “HR and Admin Officer”.

Continue

وظائف شاغرة للعمل لدى منظمة Caritas Lebanon: مطلوب عاملين/ت حالة (Case worker – Zahle)

فرص عمل ووظائف شاغرة في لبنان والشرق الأوسط

Mohamad Jamous

-

نوفمبر 11, 2024

0

وظائف شاغرة للعمل لدى منظمة Caritas Lebanon: مطلوب عاملين/ت حالة (Case worker – Zahle)

فرص عمل في لبنان للعمل لدى منظمة Caritas Lebanon: مطلوب عاملين/ت حالة (Case worker – Zahle)

“فرص عمل في لبنان مع كارتياس لبنان: مطلوب عامل/ة حالة في زحلة (Case Worker – Zahle)”

تعلن كارتياس لبنان عن فرصة عمل مميزة في مدينة زحلة، البقاع، حيث يُطلب توظيف عامل/ة حالة (Case Worker) ضمن قطاع حقوق الإنسان والحماية. هذه الفرصة تتطلب خبرة بين سنتين إلى ثلاث سنوات في العمل الاجتماعي أو في مجالات مشابهة، مع ضرورة الطلاقة في اللغتين العربية والإنجليزية.

تفاصيل الوظيفة:

نوع العقد: دوام كامل
مدة الوظيفة: سنة قابلة للتجديد
الراتب: بين 800 و1200 دولار أمريكي شهريًا
آخر مهلة للتقديم: الخميس, 21 نوفمبر 2024
المؤهل التعليمي: بكالوريوس في العمل الاجتماعي أو مجال ذو صلة
الخبرة المطلوبة: بين سنتين و3 سنوات
اللغات المطلوبة: العربية (بطلاقة)، الإنجليزية (بطلاقة)، الفرنسية (جيد جدًا)

المهام الرئيسية:

تقديم خدمات الاستماع والإرشاد للاجئين من الجنسين، مع تعبئة السجلات الاجتماعية وتحديث النظام
الاستجابة لحالات الطوارئ وتقديم الدعم للضحايا من خلال خط المساعدة 24/7
التنسيق مع المحامين للاستشارات القانونية وإحالة المستفيدين إلى مزودي الخدمات
إجراء زيارات منزلية لتقييم احتياجات العائلات
التعاون مع الزملاء في تنظيم جلسات عمل مع النساء والرجال والأطفال
متابعة الحالات الفردية لضمان تحقيق النتائج المطلوبة
إعداد تقارير شهرية حول حالة المستفيدين والأنشطة المنفذة

المؤهلات المطلوبة:

درجة أكاديمية: بكالوريوس في العمل الاجتماعي
خبرة عملية: من 2 إلى 3 سنوات في المجال ذاته
مهارات لغوية: إتقان اللغتين العربية والإنجليزية
مهارات الكمبيوتر: إلمام جيد ببرامج MS-Word وMS-Excel

التقديم:

للتقديم لهذه الوظيفة، يجب على المتقدمين إتمام النموذج عبر الرابط التالي:
رابط التقديم

لن يتم قبول أي طلبات إلا عبر الرابط الرسمي فقط.

كارتياس لبنان تتعهد بتطبيق سياسة عدم التمييز وتكافؤ الفرص، وستعتبر جميع الطلبات دون النظر إلى العرق، الدين، أو أي من العوامل الأخرى.

Continue

تراجع سعر البيض بنسبة 45% في لبنان: تأثير الحرب على الإنتاج وأسعار السوق

أخبار لبنان الإقتصادية

Mohamad Jamous

-

نوفمبر 11, 2024

0

تراجع سعر البيض بنسبة 45% في لبنان: تأثير الحرب على الإنتاج وأسعار السوق

تغطي مزارع إنتاج البيض في لبنان كامل الاستهلاك المحلي، من دون حاجة الى الاستيراد نهائياً. فتنتج 3000 مزرعة حوالي 400 مليون بيضة سنوياً. وفي ظل الحرب الصهيونية على لبنان، وعلى الرغم من خروج منطقة الجنوب، حيث الاعتداءات اليومية، من دائرة الإنتاج، إلا أن العرض في السوق لا يزال أعلى من الطلب. والسبب، إسقاط المزارعين للحرب من خطط الإنتاج، وتعويلهم على وجود 6.5 ملايين شخص في لبنان، فضلاً عن مواسم الأعياد التي يرتفع الاستهلاك خلالها. لذا، وبدل ارتفاع الاسعار، انخفض سعر كرتونة البيض، ولامس 2.75 دولاراً

ألقت الحرب الصهيونية على لبنان بظلالها على قطاع إنتاج البيض، إذ تأثرت سلاسل الإمداد، وتوقفت حركة النقل مرحلياً في بداية الحرب، ما أدّى إلى تراكم الإنتاج وتراجع الأسعار. بمعنى آخر، زاد العرض وبقي الطلب على حاله، فوصل سعر «كرتونة البيض» إلى 2.75 دولار، بتراجع بلغ 45%، بعدما كانت تسلّم بـ4 دولارات لنقاط البيع قبل الحرب.
بحسب عدد من منتجي الدجاج والبيض، فإن الكساد ضرب إنتاج «بيض المائدة». وذلك يعود إلى بُعد المزارع الجغرافي عن المدن الرئيسية حيث الثقل السكاني الاستهلاكي، إذ تقع غالبيتها في البقاع. فمع بداية الاعتداءات الصهيونية، أقفلت مزارع الجنوب ولا سيما في المناطق التي تتعرض للقصف واستهدافها بشكل مباشر من الكيان الصهيوني، فيما لم يبلغ عن استهداف مباشر لمزارع البقاع، إلا أن أصحاب الشاحنات امتنعوا عن نقل الكميات من مزارع البقاع إلى المدن خوفاً من التعرّض للقصف، ما وجّه ضربة كبيرة لسلسلة التوريد الداخلية وأدّى إلى تراكم البيض المنتج يومياً في المزارع. كذلك استهدفت المزارع في الجنوب.

يعدّ إنتاج البيض في لبنان من القطاعات القليلة التي تكفي السوق المحلية

وفي مواجهة مخاطر التلف، عَمَد المزارعون إلى خفض سعر البيض تحت سعر الكلفة. فقد انخفض سعر «كرتونة بيض المائدة» (30 بيضة)، من 5 دولارات إلى 2.75 دولار، بحسب تاجر البيض خليل قبيسي. قبل بداية الحرب، بلغ أعلى سعر لـ«الكرتونة» نحو 6.7 دولارات لدى تاجر الجملة للنوعية الأعلى بوزن 3 كيلوغرامات للكرتونة، وفقاً لقبيسي. أما اليوم، يُراوح سعر «الكرتونة» بين 2.8 دولار للبيض ذو الحجم الصغير، و5 دولارات للبيض ذو الحجم الكبير.
ويشير رئيس النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس إلى عاملين أسهما في استقرار السعر على ما هو عليه الآن: «حركة النزوح وانتقال السكان من مناطق إلى أخرى، وإقفال عدد كبير من السوبرماركت ونقاط البيع في المناطق التي تتعرّض للاعتداءات». ورغم ذلك، كان «الطلب في السوق جيّداً مقارنة بالوضع العام، خاصة في المناطق التي تشهد كثافة النازحين، مثل بيروت. مقابل انعدام الطلب في المناطق التي تتعرض للاعتداءات، مثل الضاحية الجنوبية» يقول قبيسي. غير أن الطلب الإضافي في مناطق استضافة النازحين لا يعوّض استهلاك الضاحية من الأسر «ومن مصانع الحلويات والمطاعم والأفران التي كانت تحجز حصتها من البيض قبل أسابيع من موعد التسليم وتشتري بالصناديق».
في المحصّلة، ما زال إنتاج البيض من البقاع «يكفي السوق المحلية ويزيد» وفقاً لبطرس، ويلفت إلى أنّ «تخطيط المزارعين للإنتاج كان على أساس وجود 6 ملايين نسمة في لبنان، فضلاً عن مواسم الأعياد التي تسهم في زيادة الطلب على المواد الغذائية».
ويعدّ إنتاج البيض في لبنان من القطاعات القليلة التي تكفي السوق المحلية بلا استيراد، أقلّه على مستوى إنتاج «بيض المائدة». وتقدّر دراسة صادرة عن كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية، أن في لبنان نحو 2000 مزرعة. ويعتقد بطرس أن هناك صعوبة في الإحصاء، إذ إن عدد المزارع «الصغيرة» التي تربي أقل من 300 طير، كبير وهو قابل للتغيّر باستمرار، بينما عدد المزارع الكبيرة التي تربي أكثر من 10 آلاف طير قليل جداً. وبشكل عام، ينتج في لبنان نحو 3 آلاف صندوق بيض يومياً (كل صندوق يحتوي على 12 كرتونة)، أي 36 ألف «كرتونة بيض» أو ما يوازي مليوناً و80 ألف بيضة. ويصل الإنتاج السنوي إلى 13 مليوناً و140 ألف كرتونة بقيمة 40 مليون دولار. وتستهلك السوق المحلية القسم الأكبر من هذا الإنتاج ويصدّر الباقي. وبحسب أرقام الجمارك، صدّر لبنان نحو 20 طناً من البيض في عام 2023، ذهب 19 طناً منها إلى قطر، واستخدمت الكمية المتبقية لتموين السفن على المرافئ. فيما اقتصر الاستيراد على أنواع محدّدة من البيض المخصص للتفريخ، بغية زيادة أعداد «الدجاج البيّاض» في المزارع، أي الدجاج المخصص لإنتاج البيض.

إنتاج البيض VS صناعة الفروج
يختلف الدجاج المخصّص للأكل، أو لـ«صناعة الفروج» عن «الدجاج البياض»، أو المخصّص لوضع البيض. بحسب سمير عاشور صاحب مزارع دجاج، فإن «الدجاج المخصّص للأكل، يعرف باسم البرويلر وهو نوع مهجن وينمو بسرعة حتى يصل وزنه إلى 2.5 كيلوغرام خلال 40 يوماً». أما «الدجاج البيّاض» فتتم تربيته على مراحل. أولاً، يشتري المزارع «الجدّات» المخصّصة لإنتاج صيصان تتم تربيتها على مدى 120 يوماً لتصبح «دجاجاً بيّاضاً». وتبلغ كلفة كل دجاجة بياضة قبل أن تبدأ بالإنتاج، نحو 8 دولارات، بينما تكلّف الدجاجة المخصّصة لتتحول إلى فروج 3 دولارات.

66 بيضة معدّل استهلاك الفرد
يبلغ معدّل الاستهلاك الوسطي من البيض لكل فرد في لبنان اللبناني نحو 66 بيضة سنوياً، بينما المعدّل العالمي هو 180 بيضة للفرد. ويعدّ الرقم اللبناني من الأرقام المتدنية عالمياً. مثلاً، تحتل مقاطعة هونغ كونغ الصينية المركز الأول عالمياً بمعدّل 518 بيضة سنوياً لكل مواطن فيها، وبعدها تأتي المكسيك بمعدّل 428 بيضة سنوياً. ويظهر الإحجام اللبناني عن استهلاك البيض في المقارنة مع سوريا حيث يصل المعدّل الفردي إلى 144 بيضة سنوياً، علماً أنّ النظامين الغذائيين في لبنان وسوريا متشابهان، إن لم يكونا متطابقين. وتعيد منظمة الأغذية العالمية «الفاو» ارتفاع استهلاك البيض في عدد من الدول حول العالم إلى تدنّي سعره. فالبيض هو مصدر أساسي للبروتين، وعادةً الأطعمة الغنية بالبروتينات أغلى ثمناً من غيرها، مثل اللحوم. بينما البيض أرخص من كلّ أنواع اللحوم.

Continue

حرب 2024 V/S حرب 2006

Mohamad Jamous

-

نوفمبر 11, 2024

0

حرب 2024 V/S حرب 2006

يُحاول البعض مقارنة الحرب العدوانية على لبنان في العام 2006، والحرب الجارية في العام 2024، فيما هناك اختلاف هائل بين هاتَين الحربَين، اللتَين لا تتشابهان، لا بالشكل ولا بالضمون، ولا بالتقنيات، وخصوصاً أنّ لبنان 2024 لا يُشبه لبنان 2006، فيما الإقتصاد اللبناني 2024 لا يُشبه إقتصاد 2006، واللبنانيّون 2024 لا يُشبهون اللبنانيّين 2006.

لبنان في العام 2024 لا يزال يُواجه أكبر أزمة مالية ونقدية في تاريخ العالم منذ العام 2019، ولم يُبلسم جروحه بعد جرّاء إنفجار 4 آب 2020، أمّا في العام 2006 فكان لبنان يتمتع بإنماء واستثمارات وحركة سياحية تفوق المليون ونصف المليون سائح، ويستقطب الرياديِّين والمستثمرين من العالم.

في الشق الإقتصادي، لبنان في العام 2006 كان يتمتع بناتج محلي يفوق الـ50 مليار دولار، وصولاً إلى نحو 55 ملياراً في العام 2018، فيما اقتصادنا المحلي انخفض إلى نحو 18 ملياراً في العام 2023. ونتوقع إنخفاضاً إلى نحو 13 ملياراً إذا ما استمرّت الحرب. هذا يعني أنّ اقتصادنا قد تدهور وبلدنا افتقر.

على الصعيد المالي والنقدي، في العام 2006، كانت تُقدّر الودائع في المصارف التجارية بنحو 200 مليار دولار، أمّا اليوم فالودائع لا تتخطّى الـ5 مليارات دولار، وقد هُدر وسُرق القرش الأبيض المدّخر لليوم الأسود.

بالإضافة إلى ذلك، لم يَعُد لدينا قطاع مصرفي في العام 2024، لا بل تحوّلت المصارف إلى ما يُسمّى «زومبي بنك»، ليس لها حتى القدرة لتُقرض أي مبلغ، سواء للمواطنين أو للشركات.

أمّا على صعيد الضحايا والجرحى، فهنا أيضاً، المقارنة مستحيلة، ففي العام 2006، دفع لبنان ثمناً 1200 شهيد، و4 آلاف جريح، في 33 يوماً من العدوان الإسرائيلي. أمّا في العام 2024 حتى الآن، فتخطّينا الـ3 آلاف شهيد، و12 ألف جريح، ولا تزال الحرب مستمرة من دون أفق.

الجدير بالذكر، أنّ قسماً كبيراً من هؤلاء الجرحى باتوا معوّقين، وسيحتاجون ليس فقط إلى الإعانة بل إلى المساعدة الإجتماعية لتأمين حاجات العيش، لأنّهم لن يستطيعوا مزاولة أعمالهم.

أمّا في جانب النازحين، ففي العام 2006، قُدّر عددهم بـ700 ألف شخص. أمّا في العام 2024، فتخطينا المليون و400 ألف نازح، مع صعوبة جداً بالعودة إلى أراضيهم وقراهم التي دُمّرت بالكامل.

أمّا حول خسائر البنى التحتية، ففي العام 2006 قُدّرت هذه الخسائر التابعة لمؤسسات الدولة بـ3 مليارات دولار. أما اليوم حتى اللحظة فقد تخطّينا الـ12 ملياراً من خسائر البنى التحتية.

بالنسبة إلى القطاع الصناعي، في العام 2006 بلغت خسائره نحو 200 مليون دولار، فيما هذه الخسائر في العام 2024 فقد تعدّت الملياري دولار، أي 10 أضعاف خسائر العام 2006. بالإضافة إلى ذلك، ازدادت كلفة الإنتاج والتأمين والنقل، وخسر هذا القطاع ثقة زبائنه الدوليِّين.
على الصعيد الزراعي، في العام 2006 قُدّرت خسائر هذا القطاع بنحو 500 مليون دولار. أمّا اليوم حتى الساعة فقد تعاظمت هذه الخسائر بنحو 2,5 مليار دولار، أي 5 أضعاف العدوان القديم.

إنّ التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي والأسلحة المستعملة اليوم لا تُشبه أسلحة العام 2006، فالغارات تدمّر بالكامل مباني ومجمّعات وقرى في بضع ثوانٍ، ونحن متّجهون إلى دمار شامل، وخصوصاً في أرضنا الخصبة الجنوب والبقاع.

في المحصّلة، نعيد ونشدّد على أنّ حرب 2024 لا تُشبه 2006، إذ لم يتغيّر فقط لبنان واللبنانيّون، ولم يتغيّر العالم والرؤية فحسب، بل لا شك في أنّ ما نعيشه اليوم هي استراتيجية متفق عليها إقليمياً ودولياً.

بكل موضوعية وشفافية، لقد خسرنا مقوّمات المواجهة والصمود، وخصوصاً مقوّمات إعادة الإعمار. كل يوم يمرّ سيحتاج إلى أكثر من سنة لإعادة الإعمار، وكلّنا ندرك تماماً أنّه ليس لدينا القدرة المالية، وخصوصاً أنّنا خسرنا الثقة والعنفوان والمرونة لإعادة الإعمار، من دون أسس ثابتة.

الحل الوحيد، يَكمن بالمفاوضات الديبلوماسية لبناء سلام مستدام لأولادنا وأحفادنا على المدى الطويل. إنّنا على مفترق طرق، إمّا تتكامل هذه الحرب المدمّرة من دون أفق، ولا فرصة للصمود، وإمّا الاتفاق على رؤية موحّدة باستقلالية الأرض والأبناء والفكر لإعادة البناء للمرّة الأخيرة، وفق رؤية موحّدة وأسس ثابتة.

Continue

هل يشمل التأمين الصحي الأضرار الاستشفائية الناتجة عن الحرب؟

أخبار لبنان الإقتصادية

Mohamad Jamous

-

نوفمبر 11, 2024

0

هل يشمل التأمين الصحي الأضرار الاستشفائية الناتجة عن الحرب؟

هل “المؤمَّن” مكشوف إستشفائياً في الحرب ؟

فور توسّع رقعة الحرب وخروجها عن قواعد الإشتباك، منذ التفجير الكبير في الضاحية الجنوبية في 27 أيلول المنصرم، فرملت شركات إعادة التأمين العالمية التي تتعامل معها شركات التأمين اللبنانية تغطيتها لبعض البوالص في لبنان، ومن ضمنها التأمين البحري والجوي وتأمين السيارات والممتلكات، وبالتالي، تعاظمت المخاوف والتساؤلات حول الجهة التي ستسدّد التكاليف الإستشفائية في حال أصيب المؤمَّن بضرر جسدي جرّاء العدوان الإسرائيلي المستمر يومياً على لبنان والمتنقّل بين المناطق؟

لم يحل “تخفيف” معيدي التأمين حجم تغطية أضرار الحرب في كل القطاعات، دون متابعة المؤسسات البعيدة من المناطق المستهدفة من مزاولة أعمالها، فأعادت المدارس الخاصة فتح أبوابها تجنّباً لضياع الموسم الدراسي، فيما الموظفون يواظبون على مزاولة عملهم خصوصاً في المناطق المصنّفة “آمنة” فيما الغارات المتنقّلة من الجنوب الى الضاحية الجنوبية فصيدا وصور … مستمرة يومياً .

في ظلّ هذا الواقع المحفوف بالمخاطر، يطرح المواطنون كل يوم تساؤلات مُبرّرة عن الجهة التي ستتحمّل مسؤولية تعرضهم لأي ضرر ناتج عن إصابتهم أو إصابة أولادهم في المدرسة ناجم عن الحرب، ومن سيوفّر كلفة التغطية الإستشفائية. تطرح “نداء الوطن” هذه الإشكالية على شركات التأمين الخاصة: هل تتحمّل هذه الشركات العبء أو تحيله الى وزارة الصحة؟ وماذا عن معيدي التأمين الذين وضع البعض منهم حدّاً لتغطية لبنان بسبب مخاطر الحرب؟

في تجربة انفجار مرفأ بيروت الذي حصل في 4 آب 2020 ، تمّت معالجة غالبية الجرحى على حساب وزارة الصحة، أما التعويضات التأمينية المادية على الأضرار التي لحقت بالسيارات والمنازل والمكاتب، والمؤسسات والممتلكات فقد استغرق التعويض عليها بعض الوقت، لكن في النهاية، وبعد عامين، تمّ توفير تغطية نسبة 97% من الأضرار، في ظل عدم صدور أي بيان رسمي حول نتائج التحقيق وما اذا كانت اسباب الإنفجار تدخل ضمن خانة الأعمال الإرهابية والحربية أم لا. ويقول في هذا السياق رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان أسعد ميرزا لـ”نداء الوطن” أن “معيدي التأمين في حينه، سدّدوا نسبة تتراوح بين 50 أو 60% من الأضرار الناجمة عن الإنفجار ومنهم من لم يسدّد بالكامل.”

بند الحرب في عقد التأمين

بالعودة الى التغطية التأمينية عن حالة الحرب التي نعيشها اليوم، على كلّ مؤمّن أن يعود الى بنود العقد لمعرفة ما اذا كانت بوليصته لدى شركة التأمين التي تعاقد معها تشمل الأعمال الحربية أو لا. فإذا كانت لا تشمل الحرب ويريد المضمون إضافتها قبل او بعد انتهاء صلاحية بوليصة الإستشفاء، فذلك استنسابي ويعود الى شركة التأمين التي في حال قبلت ستكون قيمة القسط التأميني مرتفعة جداً. لكن، لماذا قد ترفض شركة التأمين إدراج بند الحرب؟ الجواب، أن بعض معيدي التأمين ألغوا في عقودهم بند تغطية الأضرار الناجمة عن الحرب في لبنان منذ توسّع رقعتها لكنهم استثنوا من هذا الالغاء العقود التي كانت تتضمّن هذا البند قبل اندلاع الحرب، والتي لا يمكن استثناؤها حتى ولو انتهى العمل بهذا العقد.

بالنسبة الى تغطية الممتلكات مثل السيارات على سبيل المثال، قال ميرزا: “إن بعض شركات التأمين المحلية حدّدت مبلغاً مقطوعاً للتغطية على السيارات المتضررة كأن تكون بـ5000 أو 10 آلاف دولار.

التأمين الإستشفائي

في حال انتهت صلاحية بوليصة التأمين، وأراد المضمون إضافة بند تغطية الأضرار الناجمة عن الحرب الى بوليصة الإستشفاء، “فذلك صعب وقد لا يكون ممكناً لأن عدداً كبيراً من شركات إعادة التأمين أوقف التغطية التأمينية لها في لبنان باعتباره في حالة حرب ونسبة المخاطر مرتفعة جداً”، كما اوضح ميرزا. مشيراً الى أن “ذلك يعود الى نوع عمل طالب التغطية، فإذا كان صاحب مصنع أو شركة يريد تغطيته وتغطية العاملين فيه، يتمّ درس موقعه ونوع عمله وما اذا كان ضمن المناطق المستهدفة من العدو أو لا… “.

وحول إمكانية أخذ شركات التأمين المحلية على عاتقها توفير التغطية كما كان يتمّ التداول به في الوسط التأميني، قال ميرزا “الشركات المحلية غير قادرة على تحمّل تغطية الحرب لأن ذلك يقودها الى طريق الإفلاس خصوصاً وأننا في خضمّ المعركة والحرب قائمة والمخاطر عالية”.

لا تغطية تأمينية للمقاتلين

من جهته، أكّد مدير قسم الاستشفاء في شركة تأمين وعضو مجلس الضّمان التّحكيمي في وزارة الاقتصاد سعيد حديفة لـ”نداء الوطن”، أن غالبية بوالص التأمين الإستشفائية من حيث المبدأ، والتي صدرت في العامين الماضيين، والصادرة عن غالبية الشركات تتضمن بند مخاطر الحرب السلبية Passive war risk أي إذا أصيب مواطن بسبب غارة حصلت بالقرب منه بجروح، تشمله التغطية الإستشفائية لكن شرط عدم الإشتراك مباشرة في الحرب أي إن “المقاتلين” لا تشملهم التغطية التأمينية، ويمكن لأي مضمون التأكّد من شمول بوليصة التأمين التي في حوزته هذا البند .

وإذا لم تدرج شركة التأمين بند Passive war risk فيمكن أن يطلب المواطن إضافة تلك التغطية، والموافقة على هذا المطلب وقفٌ على شركة التأمين المحلية.

أما بالنسبة الى التأمين على السيارات، قال حديفة إن “غالبية بوالص التأمين لا تغطي حالات الحرب ولكن هناك برامج تأمينية جديدة طُرحت في السوق في الأشهر الأخيرة تغطي الأضرار الناجمة عن الحرب والأضرار اللاحقة بالسيارات في المناطق البعيدة عن ساحات الحرب المحددة في الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع.

تلامذة المدارس غير مضمونين

وفي الإطار نفسه، ولكن هذه المرّة من باب بوالص التأمين التي تشتريها عادة المدارس لتغطية الحوادث التي يتعرّض لها الأولاد خلال تواجدهم في المدرسة، قال حديفة إنها “لا تشمل الحرب ويجب أن تطالب المؤسسات التربوية في مثل هذا الوضع شركات التأمين التي تتعامل معها إضافة بند مخاطر الحرب السلبية، باعتبار أن الأولاد المتواجدين في المدرسة غير مقاتلين، ولكن شرط موافقة شركة التأمين التي تأخذ على عاتقها تحمّل كلفة المخاطر”.

نقابات المهن الحرة

وعلى مقلب نقابات المهن الحرة، مثل الأطباء والمحامين والمهندسين والصيادلة… التي تكون عادة كل نقابة منها متعاقدة مع شركة تأمين خاصة على أساس سلّة متكاملة وببنود موحّدة لجميع الأعضاء، فتتضمّن بوالصها بند مخاطر الحرب السلبية.

الكلفة على وزارة الصحّة؟

بغض النظر عمّا اذا كانت شركات التأمين التي تتهرّب عادة من التغطيات، ستعترف بتغطية حالة الحرب، تبقى تكلفة المعالجة الإستشفائية لجرحى الحرب على أرض الواقع على عاتق وزارة الصحة. مع العلم أن تلك التغطية لا ينصّ عليها القانون اللبناني الذي لا يُلزم الوزارة القيام بهذا الدور، بل كما أوضح مدير العناية الطبية في وزارة الصّحة العامّة د. جوزف الحلو لـ”نداء الوطن”، أن “وزارة الصحة تتكفّل عادة بمعالجة جرحى الحرب إنطلاقاً من الناحية الإنسانية فقط وليس من الناحية القانونية، إذ إن المواطن المضمون من أية جهة كانت (تأمين خاص أو ضمان أو تعاونية…) لا يتلقى أي علاج استشفائي على عاتق وزارة الصحة”. وحول قدرة وزارة الصحة المادية على تحمّل أعباء الكلفة الكبيرة التي ترتفع مع استمرار الحرب وترجيحات إطالة أمدها في زمن الأزمات المالية والإقتصادية، قال الحلو إن “الإنفاق يتمّ من موازنة وزارة الصحة التي تمّ إقرارها في موزانة 2024 “، علماً ان الحكومة تصلها ولو بشكل محدود مساعدات طبيّة من الخارج.

Continue

استنفار صحي في لبنان لتلبية احتياجات النازحين وسط الأزمة الراهنة

أخبار لبنان الإقتصادية

Mohamad Jamous

-

نوفمبر 11, 2024

0

استنفار صحي في لبنان لتلبية احتياجات النازحين وسط الأزمة الراهنة

جهود وزارة الصحة في مواجهة الأزمة الإنسانية

تمكنت وزارة الصحة اللبنانية من تحقيق تقدم كبير في تلبية الاحتياجات الطبية للنازحين منذ تصاعد الأحداث في سبتمبر الماضي. شملت هذه الجهود تغطية كاملة لعلاج الجرحى والحالات الطارئة، وتوفير الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى تأمين علاجات خاصة بمرضى الأمراض المستعصية وغسيل الكلى، مما يعكس استجابة فعالة للأزمة الإنسانية المتفاقمة.

خدمات الرعاية الأولية للنازحين

مع توقف بعض مراكز الرعاية في المناطق المتضررة عن العمل، باتت الخدمات الطبية متاحة عبر حوالي 220 مركز رعاية صحية أولية. هذه المراكز تقدم خدماتها لحوالي 230 إلى 240 ألف نازح، من بينهم نحو 45 ألفًا يحتاجون إلى أدوية لعلاج أمراض مزمنة. كما تخدم هذه المراكز النازحين المقيمين في منازل مستأجرة أو لدى أقاربهم، حيث تجاوز العدد الإجمالي للنازحين مليونًا و200 ألف شخص.

الخط الساخن لخدمة المرضى

خصصت الوزارة خطًا ساخنًا للنازحين المصابين بأمراض خطيرة، مثل مرضى السرطان، حيث تستقبل أكثر من 2000 اتصال يوميًا، ما يعكس حجم الاحتياجات الطبية المتزايدة.

توافر الأدوية والمساعدات الدولية

طمأن وزير الصحة، فراس الأبيض، إلى أن الأدوية متوفرة بكميات تكفي لأربعة أشهر على الأقل. وأوضح أن الوزارة وضعت قوائم بالأدوية الضرورية وأرسلتها عبر وزارة الخارجية إلى السفارات والقنصليات اللبنانية، ما أسهم في الحصول على المساعدات المطلوبة. حوالي 90% من الأدوية التي وصلت كمعونات دولية تغطي الاحتياجات الأساسية، على الرغم من أن الكميات لا تزال غير كافية لتغطية كل المتطلبات.

رؤية الخبراء حول الوضع الصحي

وصف رئيس لجنة الصحة النيابية، الدكتور بلال عبد الله، الوضع الصحي للنازحين بأنه “مقبول”، مؤكدًا أن جميع المستشفيات الحكومية تغطي حالات الطوارئ مجانًا، بما في ذلك مرضى السرطان وغسيل الكلى. من جهته، أشار عضو لجنة الصحة النيابية، الدكتور عبد الرحمن البزري، إلى أن التحديات تشمل منع انتشار الأمراض المعدية ومراقبة سلامة الغذاء، بالإضافة إلى التعامل مع الأمراض التنفسية مع اقتراب فصل الشتاء.

التعاون المحلي والدولي في مواجهة التحديات

أشاد البزري بالتعاون بين الوزارة ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمجتمع الأهلي، بالإضافة إلى الدعم الدولي الذي يعزز قدرة النظام الصحي اللبناني على تلبية الاحتياجات المتزايدة.

الأدوية والمساعدات الدولية الموزعة

نشرت وزارة الصحة في وقت سابق هذا الشهر لوائح تفصيلية بكميات الأدوية التي تلقتها كمنح ومساعدات، والتي توزع على مراكز الرعاية الصحية في المحافظات اللبنانية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

Continue