إقفال معبر القاع يشلّ الحركة الاقتصادية في لبنان ومناطق البقاع كونه شريانا اساسيا للتصدير
عانت منطقة القاع من حرمانٍ كبيرٍ لسنواتٍ عديدةٍ، منها نقص الكهرباء والماء والحاجات الأساسية ليعيش المواطن بكرامة. ولا تزال حتّى الساعة، تصارع للبقاء ولمساعدة أخيها المواطن، النازح من مناطق مجاورة هربًا من القصف العدواني. فما هي التحديات التي تواجهها المنطقة؟
يشير رئيس بلدية القاع بشير مطر، إلى أنّ أوضاع البقاع لا تختلف كثيرًا عن أوضاع البلد ككلّ. ويقول: البقاع يعاني من قلّة الكهرباء، من صعوبة التّصدير، من المضاربة والتهريب عبر المعابر البرية أكانت أم الجويّة أو البحرية.
ويؤكد في حديثه للدّيار، “أنّ الأوضاع الصناعية في القاع تعدّ صعبة، بعد تعرّضها للقصف العدواني، سيّما التصنيع الغذائي الذي تضرّر نتيجة عدم تصريف الإنتاج.
ولفت مطر إلى أنّنا لا نرى النور منذ أكثر من 40 يومًا، لأنّنا فقدنا الكهرباء تمامًا، نتيجة الأعطال المُتراكمة. ولا زلنا نناشد ونطالب لحلّ أزمة الكهرباء في أسرع وقتٍ ممكنٍ”.
إقفال معبر القاع
يشير مطر إلى “أنّ إقفال معبر القاع يضرب البلد ويشلّه إقتصاديًا، فهل سنتمكّن بعد الآن من شراء الدّواء والمستلزمات الطبية وتأمين المعدّات؟ في السابق، كنّا مطمئنّين أنّه في حال أقفلت مستشفيات بيروت أو عجزنا من الوصول إلى العاصمة، سنستعين يومها بمستشفيات سوريا في الحالات الطارئة.
ضف إلى ذلك دخول السّوريين وما نتج عنهم من حركة كبيرة جدًا، إلّا أنّ اليوم خفّت وتيرتها. وأيضًا، واجهنا الفرص المهدورة فمنذ أكثر من 5 سنين، كنّا قد أخذنا القرار برفع تصنيف معبر القاع إلى فئة اولى، وكان من المتوجب أن يُستكمل هذا الإجراء بمراسيم تطبيقيّة بزيادة عدد العناصر والكوادر وبناء المباني وتوسّع البنى التّحتيّة ليمرّ من خلال هذا المعبر كل أنواع البضائع، كونه الشريان الأساسي لربط لبنان بسوريا وبتركيا والعراق. وللأسف نحن في دولتنا الكبيرة لا أحد يحسب حساب هذه الأمور”.
لبنان في حصار برّي
اقتصاديًا، يقول مطر “إنّ الأمور لم تكن مُسهّلة سابقًا، وها نحنُ اليوم نعيش حصارًا برّيًا بحكم إجراءات دولتنا، لكنّها بطبيعة الحال كانت أفضل ممّا هي عليه اليوم. وبالمختصر، وضعنا الاقتصادي يعتبر كارثيًا في القاع.
أمنيًا، كان المعبر يحمينا من دخول أيّ من الأطراف خلسةً على لبنان. واليوم لم يعد للسوريين مصلحة لدخولهم لبنان. وكنت أتمنى أن ندرك- نحنُ كلبنانيين- فلتان الحدود قبل تطبيق الحصار الإسرائيلي أو الحصار بالنار عبر الطائرات. وأن ندرك أنّ الإقتصاد لا يحمل التهريب ولا دخول وخروج الناس خلسةً من لبنان وإلى سوريا، ولا يحمل تواجدنا ضمن عصابات ومافيات في الأراضي السورية، بدءًا من قضية باسكال سليمان، رحمه الله، وصولًا إلى شيوخ الدّروز والفسلطينيين الذين تعرّضوا إلى عمليّات إحتيال. كل هذه الأمور عشناها نتيجة تفلّت المعبار الحدوديّة.
في الحاضر، تضرب إسرئيل المعابر الرسمية وغير الرسمية، بفضل اولئك الذين يُباعون بالمئة والـ200 دولار بعد تهريب البضائع إلى سوريا، وتعرّض الأجهزة الأمنية للخطر من دون أن يرفّ لهم جفن.
ومن هنا ننشاد القضاء أن يركّز على هذه القضية وأن يكون المجرم عبرة لمن لا يعتبر، لافتًا إلى تفشّي العصابات الذين يقومون بعمليات سرقة وتهريب ويعرضون الدولة اللبنانية والأجهزة الأمنيّة للخطر”.
وركّز مطر على فكرة “أنّ الجمعيات الإنسانية يوم كانت تُساعد وتُعيل النازحين السوريين، ليست موجودة اليوم داخل أراضينا، لتساعد النازحين اللبنانيين. وأقول لمن يعنيه الأمر: حوالي الـ4300 شخص موجودون في القاع، حاولوا الهرب من الحرب ليعيشوا في مناطق آمنة.
لحدّ الآن وسائل التدفئة غير مؤمّنة، والحرامات والفرشات غير كافية لأعدادهم، ولا يزالون حتّى الآن عرضة للبرد وللأمراض. ونحن في الوقت الراهن بحاجة إلى مستلزمات طبيّة وإلى جهوزية المستشفيات لتلبّي حاجات الجرحى وتداويهم وعلى نتائج الحرب المُدمّرة، إلا أننا نواجه الإهمال الفاضح أكان من ناحية البرد وعدم وجود وسائل تدفئة وغيرها.
الإجراءات لا ترقى لمستوى الأزمة والكارثة، بعد ان تعرّضنا لزلزال فجائي. ومن المفترض أن تكون الدولة قد تحضّرت لهذه الحرب الشرسة، على الأقل لندفع أقل ثمن كشعب لبناني. وها نحن اليوم ندفع ثمن غباء دولتنا للأسف.
أرضنا غير مجهّزة، ملاجئنا غير مجهّزة ومستشفياتنا غير مجهّزة، ونريد أن نخوض حربًا؟ على الأقل تحضير المازوت والبطانيات. ولا سمح الله، في حال تكرّرت الإنفجارات في بعلبك، مستشفياتها ستكون خارج نطاق الخدمة، ولا من مساعدٍ ولا معينٍ، لا من قبل الدفاع المدني ولا الصليب الأحمر ولا بنك الدم ولا أي مؤسسات أخرى. نستلم فقط بعض الحرامات والبطانيات والفرشات من قطر والسعودية. وندفع الثمن مضاعف، ثمن المرض وثمن السلم.
الوضع لا يُبشر بالخير، ومن المفترض أن نطبّق الخطط وليس أن نواجه ردات الفعل”.
