أعلنت وزارة المالية في لبنان عقب تصريح لوزير المال يوسف خليل عن رفع سعر الصرف الرسمي، إنه كخطوة أولى بإتجاه توحيد سعر الصرف تدريجياً تم الإتفاق بين وزارة المالية والمصرف المركزي على إعتماد سعر 15 الف ليرة للدولار كسعر صرف رسمي، على أن تعمل السلطات المالية والنقدية على إحتواء أي تداعيات على الاوضاع الإجتماعية للمواطن اللبناني وكذلك على مساعدة القطاع الخاص على الإنتقال المنظّم إلى سعر الصرف الجديد والمعتمد.
أكد الخبير الاقتصادي محمد الشامي أن تصريح وزير المالية يوسف خليل بشأن رفع سعر الصرف الرسمي والبيان الذي صدر عن وزارة المالية فيما بعد مفاجئ، حيث كان على الدوام يُحكى بسعر صرف رسمي جديد لكن فعليا لم يتم في أي مرة تداول رقم محدّد ولم نرَ أي دراسات حول هذا الموضوع.
واستغرب الشامي كيف تم تداول هذا الموضوع الحسّاس والمرتبط بحياة ومصلحة المواطن وخطة الإصلاح ومستقبل البلاد المالي اولاً في تصريح إعلامي إلى وكالة اخبارية، حيث يجب أن يُطرح للمواطن بناء على قرار واضح مبني على دراسات مفصّلة بشكل يبيّن جميع تداعيات رفع هذا السعر الى 15 الف ليرة، لا سيما إننا نتحدث هنا عن مؤشر أسعار جديد وارتفاع في ضريبة الـTVA، في وقت تغيب الرقابة كلياً عن التسعير في السوبر ماركت وسيؤدي رفع سعر الصرف الرسمي إلى إرتفاع أسعار كافة السلع الإستهلاكية دون أي إستثناء”.
وأكد الشامي أن “رفع سعر الصرف الرسمي نهاية تشرين اول إلى 15 الف ليرة يعني أننا دخلنا في مرحلة جديدة من رفع الدعم عن مسائل كثيرة كان لا يزال المواطن يدفعها على سعر صرف 1500 ليرة، إن لناحية الضرائب والرسوم المسدّدة للدولة في الدوائر العقارية والمالية وموضوع قروض الدولار للمصارف والتي كانت تسدّد حتى الساعة على سعر صرف 1500 ليرة، إضافة إلى معضلة الدولار التعاقدي، اي كافة العقود المسجلة في الدوائر الرسمية وعند كتاب العدل حيث كانت تسدد على سعر صرف رسمي 1500 ليرة وهذا ما يشمل عقود الإيجار والبيع وكل الامور التعاقدية التي شكلت في الآونة الأخيرة معضلات كبيرة . كما لا يمكن إلا أن نذكر التداعيات الاجتماعية لهذا القرار والمتعلق بالمحاكم الشرعية الإسلامية وموضوع المهر الذي كان يدفع على سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة”.
وشدد الشامي على أنّ “إتخاذ هذا القرار في هذا الوقت تحديداً يرفع العديد من التساؤلات المهمة:
1- صدور القرار برفع الدولار المصرفي 10 أضعاف بعد يومين فقط من مضاعفة رواتب القطاع العام، يؤكد نظرية أننا أعطينا موظفي القطاع العام أوراق عليها أرقام لكنها ليست ذي قيمة شرائية، حيث أصبحت هذه الأوراق كأوراق المونوبولي. وهذا فعلياً أمر مستغرب إذ لا يمكننا مضاعفة الأجور وبعد يومين مضاعفة سعر الصرف الرسمي بـ10 أضعاف.
2- قيمة الدولار المصرفي الذي تتقاضاه المصارف عن القروض إن كان قروض التجزئة والقروض الإستهلاكية والبطاقات الإئتمانية والتي كانت لاتزال تُدفع على سعر صرف 1500 ليرة. الأمر الذي يفسح المجال أمام التساؤلات حول ما هي قيمة اللولار في الفترة المقبلة هل سيكون 8000 أو 12 ألف أو 15 ألف ليرة؟ وهل نحن نتّجه لوقف كل تعاميم مصرف لبنان بحيث يمكن للمودع سحب ودائعه بالدولار على سعر الصرف الرسمي الجديد؟
3- ماذا سيكون واقع العمل على منصة صيرفة والأرقام المتداولة في ضوء هذا القرار”.
وأكد الشامي أنّ “تأكيد وزير المالية بأن رفع سعر الدولار الرسمي إلى 15 ألف ليرة قد يشكّل مدخل أساسي لتوحيد سعر الصرف أمر جائز إن كنا نعلم من أين أتى هذا الرقم، حيث جرى طرحه وإخراجه كـ”أرنب من قبّعة”، فمن غير المعروف كيف أتى هذا الرقم وكيف تم إعتماده وعلى أي أسس علمية ومنطقية. وهنا مشكلة جديدة تُطرح، هل سيكون سعر صرف الـ15000 ليرة هو سعر صرف نهائي للدولار، أم ماذا سينتظرنا بعد طرح سعر الصرف الرسمي الجديد؟”
