أفادت جريدة “نداء الوطن” أنه “كانت مفاجأة سارة أن تطلب الدولة اللبنانية ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل الادعاء على حاكم مصرف لبنان وآخرين بجرائم مالية مختلفة، لكن هذه القضية ستعلق في اشكاليات ولن تتقدم خطوة إلى الأمام لأسباب متصلة بوزيري المالية والعدل يوسف خليل وهنري خوري. فتلك الهيئة بحاجة من حيث المبدأ الى موافقات من الوزيرين، الا أن الأول لا يرد على المراسلات والثاني يتهرب ويميع القضية مدعياً ان الهيئة ليست بحاجة لموافقته”.
وأكدت مصادر معنية للجريدة أن موقف وزير المالية ليس مفاجئاً لأنه كان موظفاً “وفياً” في مصرف لبنان وينفذ أجندة حماية لرياض سلامة اذا استطاع الى ذلك سبيلاً وقانوناً، اما الموقف المستغرب فهو للوزير المحسوب على “التيار الوطني الحر” هنري خوري.
إلى ذلك، علمت جريدة “نداء الوطن” أن كشوفات الحسابات والتحويلات التي طلبها القضاء اللبناني من حاكم مصرف لبنان لم تصله كما يجب، وما وصل منها لا يفي بحاجة التحقيق. والمسؤول عن ذلك نائب الحاكم وسيم منصوري، لأنه هو من يترأس هيئة التحقيق الخاصة في هذه القضية التي تحتاج الى رفع السرية عن حسابات الحاكم. فالحاكم يتنحى عن رئاسة الهيئة في هذه الحالة لأنه المعني بالشبهات، ويرأسها منصوري الذي اتضح عملياً انه أقرب الى موقف يوسف خليل في محاولات حماية سلامة، علماً أن الإثنين محسوبان على الثنائي الشيعي.
