تواصل قوى السلطة خوض السباق بين سرعة انهيار القوّة الشرائية وبطء إجراءات التعويض والترقيع في الرواتب والأجور. لكن اللافت أن كل الإجراءات لا تزال بعيدة من الواقع. إذ إن تضخّم الأسعار، بين نهاية 2019 وآذار 2023، سجّل 3100%، أي أنه ازداد 31 ضعفاً، فيما لم تُرفع رواتب العاملين في القطاع العام سوى 6 أضعاف. بمعنى آخر، ما كان يبلغ سعره مليون ليرة مطلع كانون الثاني 2020، أصبح اليوم 32 مليون ليرة، بينما زاد الراتب الذي كان يبلغ مليون ليرة إلى 7 ملايين. وقرار مجلس الوزراء الأخير بزيادة تعويضات العاملين في القطاع العام، تضمّن إشارة إلى أن الحدّ الأدنى لمجمل ما يتقاضاه العسكريون من رواتب وأجور وتعويضات وسائر التسميات يبلغ 7 ملايين ليرة، وللإداريين ثمانية ملايين مضافاً إليها 450 ألف ليرة بدل نقل عن كل يوم حضور، على أن يكون سقف ما يتقاضاه العاملون في الفئات الأعلى 50 مليون ليرة.
المفارقة أن كلفة الزيادة على الخزينة أتت من الضرائب على الاستهلاك، إذ إن مصدر التمويل الأساسي لها هو أساس تسعير الرسوم الجمركية التي كانت تحتسب على أساس سعر صرف يبلغ 1507.5 ليرات وسطياً لكل دولار، وباتت اعتباراً من 18 أيار تحتسب على أساس 60 ألف ليرة للدولار. احتساب الرسوم الجمركية على سعر صرف يبلغ 45 ألف ليرة يوفّر إيرادات للخزينة تبلغ اليوم نحو 5000 مليار ليرة بينما الكلفة الإجمالية الشهرية لهذه الزيادات تبلغ 7000 مليار ليرة. وهذا معناه أن الهدف هو كبح التضخّم عبر نفخ أسعار الاستهلاك، ما ينعكس مباشرة على الشرائح الأدنى التي كانت تخضع قبل الأزمة لضغوطات ضريبية كبيرة، تترجم في أن 50% من المستهلكين يستحوذون على 20% من فاتورة الاستهلاك، بينما الشريحة الأعلى البالغة 20% تستحوذ على أكثر من نصف الفاتورة. أي أن الشرائح الأعلى لديها قدرات مالية تتيح لها الاستمرار ومواصلة الإنفاق مهما ارتفعت الأسعار لأنها تحقق أرباحاً على حساب الأقلية، أو لأن لديها مصادر مالية خارجية تجعلها قادرة على مواجهة أي تضخّم، ولديها ما يكفي من رأس المال لتوليد ثروات لا يمكن استهلاكها سريعاً. أما الشرائح الأدنى فباتت تعتمد بقوّة على الإعانات العائلية والمدنية والحكومية وأصبحت سلّة استهلاكها أكثر تركّزاً على الغذاء، ولم تعد لديها مدخرات كافية لضمان مصيرها مستقبلاً، وهي تفتقد ضمانات الطبابة والاستشفاء بسبب إفلاس الصناديق الضامنة على اختلاف أنواعها من الضمان الاجتماعي إلى الصناديق العسكرية والرسمية وتعاونية موظفي الدولة وسواها. والشريحة الأكثر وضوحاً من الفقراء هم العاملون في القطاع العام، أو الجزء المتبقي منهم في الخدمة الفعلية، لا سيما أولئك الذين لم يبنوا ثروات من الفساد، أو كانوا مجرّد حلقات صغيرة في الفساد المنظّم.
هؤلاء الفقراء الصامتون باقون في السباق رغما عن أنوفهم علماً بأن نموذج لبنان القائم على “اقتصاد الكازينو” ليس مصمّماً لمنحهم أي ربح، بل على العكس مصمّم في أيام الرخاء وأيام الانهيار ليسخّر قوّة عملهم ومستقبلهم وسنوات عمرهم لحساب الشرائح الأعلى التي تربح بشكل متواصل.
