يترقّب موظفو الإدارات العامة موعد تحديد جلسة مجلس الوزراء الأولى للعام 2024، بغية البتّ بالزيادات التي يعوّلون عليها والتي ستقرّ بمفعول رجعي الى 1/12/2023. فهم يزاولون العمل ليوم واحد في الأسبوع بناء على مطلب رابطة الموظفين أو أكثر حسب الإدارة، لذلك ستحدّد تلك الزيادة الموقف او التحرّك المستقبلي الذي سيقدمون عليه.

في الجلسة الأخيرة التي عقدها مجلس الوزراء في 12 كانون الأول 2023 تمّت مناقشة موضوع الزيادات والحوافز التي ستعطى للقطاع العام والمتقاعدين والتي أعدّ مرسوم خاص بها، فأكّد الجميع أهمية منح تلك الزيادات وفق الامكانيات المتاحة.

ومن المتوقّع خلال الجلسة التي قد تعقد خلال الأسبوع الجاري، أن يتمّ البحث في النقاط التي وردت في مشروع المرسوم الذي أعدّ منذ أشهر ولكنه لم يقرّ. وقتها كانت الزيادة المحدّدة في المرسوم الذي لم يقرّ، عبارة عن بدل إنتاجية كالتالي: بدل يومي يتراوح بين 1,600 مليون ليرة للفئة الخامسة، و1,800 مليون ليرة للفئة الرابعة، و2 مليون ليرة للفئة الثالثة و2,200 مليون ليرة للفئة الثانية، والفئة الاولى 2,400 مليون ليرة. أما للفئات الرقابية فحدّدت بـ2,800 ليرة. وتقاضي هذا البدل مشروط بتأمين الدوام لفترة 20 يوم عمل شهرياً، وفي حال تغيّب الموظف يوماً واحداً يُلغى بدل الانتاجية كله.

وبناء عليه، وبغية ضبط الحضور والانصراف، ولتنفيذ نظام يعتمد على وجود بصمة إلكترونية، طلب رئيس الحكومة من كل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والهيئات إجراء مسح شامل بشأن حاجاتها لآلات بصم إلكترونية.

وأوضح وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم لـ»نداء الوطن» انه لا معطيات جديدة حول الزيادات التي ستقرّ، ولكن الأسبوع الجاري سيعود الحراك في ما يتعلق بزيادة بدل الإنتاجية للقطاع العام، وهناك إمكانية عقد جلسة لمجلس الوزراء. وسأتواصل مع رئيس الحكومة للإطلاع على آخر «الأجواء» التي تمّ التوصّل اليها».

وسيتمّ استناداً الى بيرم «اعتماد سقف محدّد تمّ التوافق عليه مع مصرف لبنان لن يتمّ تجاوزه كي لا يؤثّر ذلك على سعر صرف الدولار في السوق، اذ سيتمّ توزيع المبلغ المتّفق عليه بطريقة تراعي كل فئة وظيفية مع مراعاة قدر كبير من العدالة والمنطق والواقعية».

وحول ذلك التوافق، علمت «نداء الوطن» من مصدر مطّلع أنه تم التوافق بين مصرف لبنان والحكومة على ألا تتعدى الزيادات 1800 مليار ليرة شهرياً أي نحو 22 مليون دولار، علماً أن الرواتب تسدّد وفق سعر صرف بقيمة 89500 ليرة سعر «المنصّة» الذي حدّده مصرف لبنان، وهو السعر الفعلي الرائج في سوق صرف العملة الوطنية إزاء الدولار، وذلك بعد توقّف العمل بمنصّة «صيرفة» التي كان السعر المحدّد على أساسها 85500 ليرة.

وتبلغ قيمة الرواتب المترتّب على الدولة توفيرها شهرياً 6500 مليار ليرة أي أكثر من 70 مليون دولار، مع الزيادة التي ستقرّ ستصبح إستناداً الى المصدر نحو 92 مليون دولار، وبذلك تَضحى كلفة الرواتب الشهرية نحو 92 مليون دولار. وطالما أن الزيادات ستبقى ضمن هذا السقف، الإيرادات متوفّرة لتغطية تلك الكلفة من عائداتها التي تحقّقها والتي زادت بسبب رفع الدولار الجمركي وسعر الصرف الرسمي. ولكن اذا فاقت الزيادات هذا الرقم وهو أمر مستبعد، عندها سيواجه مصرف لبنان مخاطر تأمين الموارد الإضافية الأمر الذي قد يؤثّر على سعر صرف الدولار، علماً أن الزيادات هي حقّ للموظفين العامين.

وكان أعلن عن ذلك ممثّل المصرف المركزي في مداخلة أجراها المدير التنفيذي في مصرف لبنان د. مكرم بو نصار خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة الذي أكّد خلالها أنّ «أولوية مصرف لبنان هي المحافظة على الاستقرار النقدي، لا سيما استقرار سعر الصرف، وتالياً يتمنّى «البنك المركزي» أن تكون الزيادات ضمن سقف محدَّد، فبرأيه إنّ إعطاء زيادة مدروسة وعادلة أفضل من إعطاء زيادة كبيرة قد تؤدي إلى التضخّم وتصبح من دون قيمة فعلية».

ويتقاضى المتقاعد 6 رواتب فقط (ستصبح 9)، أما العسكري في الخدمة الفعلية فيحصل على 6 رواتب (ستصبح 9 ) مع منحة بـ100 دولار من الجهات المانحة، في حين يحصل الموظف الاداري على 7 رواتب وسيضاف اليها في حال أقرّ المرسوم بالصيغة الموضوعة بدل النقل والإنتاجية الجديد.

اذاً سيوزع مبلغ الـ 1800 مليار ليرة لبنانية شهرياً على العسكريين والمتقاعدين وموظفي الادارة العامة (1000 مليار ليرة تقريبا للعسكريين، و550 مليار ليرة للمتقاعدين، وما بين 250 و300 مليار ليرة للادارة العامة) مفصلة كالآتي: 3 رواتب للعسكريين و3 رواتب للمتقاعدين ناقص 15% على اعتبار أن المتقاعد يتقاضى 85% من راتب العسكري في الخدمة الفعلية. أما الاداريون، فكان الاقتراح الذي يُخصص لهم بدل انتاجية يومياً يراوح ما بين 1,600 مليون ليرة (فئة خامسة) و2,400 مليون ليرة (فئة أولى)، سيصبح بعد التعديلات، ما بين 1,200 مليون ليرة و2 مليون ليرة (علماً أن زيادة بدل الانتاجية ستخضع للضريبة).

بانتظار انعقاد جلسة مجلس الوزراء، يستمّر الموظفون في الدوائر العامة على أداء عملهم في الدوام الذي اتفقت رابطة موظفي الإدارة العامة عليه وهو أن يكون يوماً واحداً في الاسبوع، كما أوضح عضو رابطة موظفي الإدارة العامة ابراهيم نحال لـ»نداء الوطن» بانتظار صدور مرسوم تعويض الانتاجية، علماً أن هناك تفاوتاً في مزاولة الدوام ما اذا كان يوماً أو أكثر حسب الإدارات العامة وحسب الموظف.

وتبدي الرابطة دوماً استعدادها للتفاوض مع المسؤولين وقال نحّال «مستعدّون للتواصل والتفاوض مع المسؤولين، ويدنا ممدودة لوضع أسس لتصحيح الرواتب والاجور كما نطالب، وما نتمناه ايضا هو ان تتطور الدولة وليس عرقلة عملها». بالنسبة الى مطالب موظفي الإدارات العامة والذين يبلغ عددهم نحو 15 ألفاً فهي كما ذكّر بها نحّال:

«تصحيح الرواتب والاجور لتأمين العيش الكريم لموظفي القطاع العام، وإضافة كل الزيادات التي تحصل الى أصل الراتب (7 رواتب)، واعتماد سعر 15 ألف ليرة لصرف الدولار، وبدل النقل من 5 الى 10 ليترات بنزين، إضافة الى عودة بدلات الطبابة والاستشفاء والتقديمات الاجتماعية الى سابق عهدها قبل الازمة، وأن تشمل التقديمات كل الموظفين والمتقاعدين». وشدّد نحّال على أن» تقاضي بدل الإنتاجية المشروط بتأمين الدوام لفترة 20 يوم عمل شهرياً، يضرب نظام الموظفين ويحوّل الموظف الى مياوم وهذا الأمر لا يجوز، في حين يئن الموظف من عدم توفّر التغطية الصحية والإستشفائية والتقديمات الإجتماعية كما كان الوضع عليه سابقاً».

وبانتظار تحديد جلسة لمجلس الوزراء، تدرس رابطة موظفي الإدارة العامة كل الإحتمالات والتحرّكات للمرحلة المقبلة، فالدراسة التي أجرتها الرابطة كما أوضح نحّال «بيّنت أنه لو تمّ إقرار مرسوم بدل الإنتاجية بالصيغة المذكورة آنفاً لن تشكّل نسبة 30% من الرواتب التي كان يتقاضاها موظفو الإدارات العامة « وهذا العائد لا يشفي غليل الموظّف الذي تأكل راتبه أعباء التضخم وارتفاع الأكلاف المعيشية اليومية.

باتريسيا جلاد- نداء الوطن