جاء في صحيفة “الأخبار”:
بعد مضي ثلاث سنوات على توقّف الضمان عن تسديد بدلات إيجار مكاتب مراكزه، قرّر تسديدها على دولار الـ 30 ألف ليرة. التأخير في التسديد كبّد الضمان أموالاً إضافية كان يُفترض تسديدها وفقاً لعقود الإيجار والزيادات القانونية، ما يثير تساؤلات بشأن كون التأخير مقصود أم أنه مجرّد سوء إدارة. وافق مجلس إدارة الضمان في جلسته الأخيرة على اقتراح الإدارة القاضي بـ”إجراء عقود مصالحة وإبراء ذمة على سبيل التسوية لدفع إيجارات بعض مكاتب الصندوق باعتماد 30 ألف ليرة كسعر صرف للدولار”. صوّت عشرة أعضاء على الاقتراح فيما غادر أربعة أعضاء.
النقاش انقسم إلى جزأين: إيجارات العقود التي تعود لما قبل عام 1992 المعروفة بالإيجارات القديمة، والعقود التي تلي هذا التاريخ.
بالنسبة إلى الإيجارات القديمة، فقد طرحت اللجنة الفنية، على سبيل التسوية، تسديد الإيجار مضاعفاً 7 مرات، في حين أشار رئيس مصلحة القضايا في الضمان، صادق علوية، إلى أنّ القانون يقضي بإعطاء زيادة سنوية نسبتها 5% حتى صدور قانون آخر. أما إدارة الضمان، فاقترحت اعتماد 30 ألف ليرة كسعر للدولار لتسديد كلّ بدلات الإيجار على أساس قيمة العقد الأساسية حتى نهاية عام 2024.
هنا أصبح النقاش على أساس أي دولار يفترض تسديد الإيجارات بمعزل عن كونها قديمة أو جديدة. وهذا ما أثار زوبعة نقاشات في مجلس الإدارة. رأى رئيس اللجنة الفنية مكرم غصوب الأمر بمنزلة “هدية للمالكين ومنّة لمن يرفض التأجير”، وطلب ربط اعتماد سعر الـ30 ألف ليرة كسعر صرف للدولار في عقود الإيجار بـ”موافقة المالك على استمرار الضمان باستئجار عقاره حتى نهاية عام 2024، أما إذا طلب الإخلاء فوراً من دون أيّ مهلة، عندها يأخذ حقه القانوني المدرج في العقد”. ووفقاً لمحضر جلسة مجلس إدارة الضمان، تلقت الإدارة إنذارات بالإخلاء من أصحاب العقارات التي يستأجرها الضمان مثل مركز طريق المطار الذي ينتهي مدّة عقد إيجاره عام 2026، وطرابلس الذي ينتهي عقد إيجاره عام 2028. وهنا وقفت إدارة الضمان إلى جانب أصحاب العقارات، وطالبت بالتفاوض معهم للوصول إلى “بدل معقول”، فمركز طرابلس مثلاً كان بدل إيجاره السنوي يعادل 70 ألف دولار وفقاً للإدارة، وبعد تهاوي سعر الصرف وصل اليوم إلى ألف دولار سنوياً، فسألت الإدارة أليس من الأجدى التفاوض مع المالك على بدل معقول؟
إلا أنّ غصوب ذكّر برأي اللجنة في موضوع مكاتب الضمان المستأجرة، إذ طلبت التفاوض مع المالكين على التجديد لعام 2024، وفي حال عدم الموافقة تسدّد المستحقات من دون أيّ زيادة، ويعلن الضمان عن نيّته استئجار مكاتب جديدة وفقاً للأصول القانونية، مذكراً بـ”ضرورة وضع أسس موحّدة لجميع عقود الإيجار الخاصة بالضمان”. وحمّل المدير الإداري للضمان مسؤولية دفع أموال إضافية لأصحاب الأملاك للتأخير في بت القرارات، فـ”لو وافق المجلس على فتح الاعتمادات لكان من الممكن حسم الموضوع منذ عام 2022، وعلى سعر صرف يساوي 21 ألف ليرة لكلّ دولار”.
وحول مرحلة ما بعد عام 2024، طلب غصوب “تعيين لجنة من محامي الصندوق لدراسة عقود الإيجار، واعتماد متوسط قيمة عقد الإيجار كأساس لاحتساب البدل السنوي لمرحلة ما بعد عام 2024، ودمج بعض المكاتب للتخفيف من الأكلاف، وتوزيع العمل بين المكاتب الإقليمية والمحلية لتسهيل المعاملات”. أمين السر الأول غسان غصن، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة مثل ابراهيم الدوي ورفيق سلامة سألوا عن سبب مراكمة بدلات الإيجار على الضمان منذ ثلاث سنوات رغم توافر الأموال. وأشار سلامة إلى ذريعة رفض أصحاب الأملاك تسلّم بدلات الإيجار مذكّراً بمخرج قانوني لإيداع البدل لدى الكاتب بالعدل، سائلاً: هل لجأت المديرية إلى هذا التدبير؟ كما سأل غصن عن المدة التي ستدفع الإدارة بدلات الإيجار عنها على أساس 30 ألف ليرة للدولار الواحد، هل ستشمل كل الأعوام السابقة لعام 2024؟ فأكّدت الإدارة أنّ عقود المصالحة تشمل عام 2024 وما سبقه أيضاً.
المصدر: فؤاد بزي – الأخبار
