كتبت إيناس شري في “الشرق الأوسط”: “أوضح رئيس تجمّع أصحاب المولّدات عبدو سعادة أنّ المولدات تغطي حالياً في عدد من المناطق ما بين 18 و20 ساعة تقنين يومياً، إلّا أنها لا تستطيع زيادة هذه الساعات، كما لا تستطيع الاستمرار بهذا القدر من التغذية، وذلك بسبب استنزاف المولدات، ما يعني الحاجة إلى مزيد من تغيير الزيوت والصيانة، وكلّها أمور تسعر على أساس سعر الدولار في السوق السوداء، مضيفاً في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ عدداً كبيراً من أصحاب المولدات سيضطر إلى تقنين التغذية للمشتركين.
ويلفت سعادة إلى مشكلة أخرى في موضوع استمرار التغذية الكهربائيّة عبر المولدات الخاصة تتمثّل في شح المازوت الذي قد يتفاقم متسبباً في أزمة كبيرة، مشيراً إلى أنّ أصحاب المولدات يشترون المازوت حالياً، وفي حال وجدوه من السوق السوداء يكون بسعر 37 ألف ليرة للصفيحة، بينما سعرها كما تحدّده الدولة هو 27 ألفاً.
وفي الإطار، يشير ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا، إلى أنّ سبب شح المازوت حالياً يعود إلى توقف التوزيع من قبل عدد من الشركات بسبب عطلة الأعياد، مؤكداً في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّه وحتى اللحظة لا أزمة مازوت في لبنان. ولا يستبعد أبو شقرا حدوث أزمة مازوت خلال الأسابيع المقبلة في حال زيادة الطلب على المازوت مع استمرار أزمة الكهرباء، لأنّ الكميّات لن تكفي حينها حاجة السوق.
وكانت وزارة الطاقة حدّدت تعرفة 980 ليرة عن كلّ كيلوات خلال شهر نيسان الماضي بعدما كانت 882 ليرة لشهر آذار الماضي، مع العلم أنّها كانت حدّدت عن ـبـ 687 خلال شهر كانون الثاني، أي أنها ارتفعت خلال 4 أربعة أشهر بنسبة تقارب 50 في المائة.
أمّا أصحاب المولّدات الذين لا يلتزمون بالعدّاد فعمدوا منذ بداية العام إلى زيادة ما بين 25 و50 ألفاً كلّ شهر على التعرفة لاشتراك 5 أمبير مع ارتفاع قيمة الزيادة مع زيادة السعة، فمثلاً كان الاشتراك الشهري وحسب أحد أصحاب المولدات في بيروت بداية العام 125 ألفاً لسعة 5 أمبير، أما اليوم فهو 175 ألفاً، مضيفاً في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ هذه التعرفة مرشّحة للارتفاع فالأمر يعتمد على سعر المازوت وتوافره، فضلاً عن عدد ساعات التغذية التي كلما ارتفعت يزيد استهلاك المولّد وبالتالي الصيانة.
ومن المتوقّع أنّ ترتفع فاتورة المولدات بما لا يقل عن 5 أضعاف في حال رفع الدعم عن المحروقات الذي بات قريباً، بحيث تصبح كلفة الاشتراك الشهري لسعة 5 أمبير بحدود 600 ألف ليرة شهرياً، أي ما يعادل الحد الأدنى للأجور والمحدّد بـ675 ألفاً.
وفي الإطار، يرفض سعادة الحديث عن التعرفة في الوقت الحالي، لا سيمّا أنّ السؤال الأهم هو حول قدرة المولدات على الاستمرار مع تفاقم أزمة الكهرباء، مشيراً إلى أنّ البعض يصور أصحاب المولدات كأنهم مستفيدون من انقطاع الكهرباء أو يمتلكون مفاتيح الحلول في وقت أنّهم متضررون والحل الوحيد بيد الدولة”.
المصدر: لبنان 24
