كتبت سلوى بعلبكي في “النهار”:
أسئلة كثيرة يطرحها المواطنون عن مسار #الدولار في المرحلة المقبلة. هل سيستمر بالانخفاض، أم سيعاود الارتفاع مجددا؟ كل التحليلات الاقتصادية ترسم صورة ضبابية حول المشهد السياسي في المرحلة المقبلة، خصوصا اذا تعثرت مشاورات التأليف.
لا يمكن فصل المجريات السياسية وتعقيداتها عن أزمة #سعر الصرف. فحتى الآن لم تفلح الاجتماعات اليتيمة التي عقدت في بعبدا ولا الاجراءات التي يتخذها مصرف لبنان، وآخرها إطلاق المنصة الإلكترونية في كبح جماح الدولار الذي وصل سعره الى 23 ألف ليرة بعد اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري عن عدم التأليف. ومن غير المتوقع السيطرة على سوق الصرف قريبا، خصوصاً أن الأزمة السياسية تزداد تعقيدا، بما يعني أن التعويل على مسألة الإصلاحات واستعادة التواصل مع صندوق النقد الدولي أصبح من الصعوبة بمكان، أقله في المدى المنظور، وتاليا، فإن سعر صرف الدولار سيبقى رهن الأزمات المالية والسياسية العالقة.
وللمنتظرين على ابواب أحلامهم عودة سعر الصرف الى سابق عهده او اعادة تموضعه على سعر يسمح باستمرار الحياة في لبنان بحدودها الدنيا، يقول خبير اقتصادي: “عليكم انتظار نتائج المفاوضات بين بايدن وخامنئي، والاتفاق على اعادة رسم النفوذ والمصالح في الاقليم، عندها يمكن ان تتنفس الليرة اوكسيجيناً نظيفاً يعيد اليها بعض الحياة، أو ستغوص أكثر الى قاع الانهيار وعندها أهلاً بالجحيم”.
3 سيناريوات لسعر الصرف؟
يعتمد الاقتصاد اللبناني حاليا على 3 أسعار صرف في الأسواق، الأول هو السعر الرسمي الذي لا يزال مثبتا عند حد 1515 ليرة للدولار، والثاني هو 3900 ليرة للدولار وهو السعر الذي تدفعه المصارف مقابل دولارات مودعيها بالليرة اللبنانية، والثالث هو سعر السوق السوداء المفتوح على المجهول.
وليس خافيا القول إن عوامل عدة أدت إلى تسريع انهيار الليرة اللبنانية في الفترة الماضية، يقسمها الخبراء بين سياسية، اقتصادية، نقدية ومالية، إضافة إلى المضاربة، فيما لا يبرىء آخرون دور المنصات التي تعمل من دون شفافية، فيفرض القيّمون عليها الأرقام وتسير السوق خلفهم، وتاليا ان ما يجري اليوم لا يتم وفقاً لحركة الأسواق. فهذه التطبيقات تُدار، وفق ما يؤكد المطلعون، من جهات تتعمد التلاعب بسعر الصرف ودفع الاقتصاد نحو مزيد من الانهيار، خصوصا ان بعض مديري هذه التطبيقات يديرونها من تركيا. إلا أن آخرين يقللون من دورها في صناعة سعر الصرف والقفزات التي يشهدها الدولار، ويحمّلون المصارف جزءا من المسؤولية ويتهمونها بأنها تساهم في ارتفاع سعر الصرف بسبب لجوئها الى السوق السوداء لشراء الدولار.
وبعيدا من تحميل المسؤولية لهذا الطرف أو ذاك، يبدو أن مسار سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية خلال المرحلة المقبلة يختلف بين مرحلة زمنية وأخرى، وهو رهن أي عملية خرق على الصعيد السياسي والحكومي والإصلاحي. فإلى أين يسير سعر الدولار في المرحلة المقبلة؟
مدير الأبحاث لدى اتحاد البورصات العربية الدكتور فادي قانصو، يؤكد أنه “في المدى القصير، أي خلال الشهرين المقبلين، ستبقى التقلّبية المرحلية في سعر الصرف طاغية، وهي رهن المناخ السياسي لناحية نجاح أو تعثّر عملية تشكيل الحكومة العتيدة. ففي حال نجحت عملية التأليف، فمن البديهي أن يشهد سعر الصرف انخفاضاً، لكنه سيبقى محدوداً ومرحلياً نظراً إلى أن الارتياح الذي يولّده الشأن السياسي والحكومي قد يتبخّر سريعاً كونه غير كافٍ لمقارعة الاختلالات الاقتصادية والمالية الجمّة من جهة، وتداعيات الاستحقاقات المنتظرة لناحية عملية رفع الدعم المرتقبة من جهة أخرى. في المقابل، فإن أي تعثّر على الصعيد السياسي والحكومي، وهو غير مستبعد على الإطلاق، ستكون له بطبيعة الحال تداعيات ثقيلة على سعر الصرف ليتجّه نحو مستويات مرتفعة جديدة لا يمكن التكهّن بها”.
أما في المدى المتوسط، أي من شهرين إلى عام على أبعد تقدير، وهي الفترة الزمنية التي قد تمتدّ حتى الاستحقاق الرئاسي المقبل، فيتوقع قانصو أن يأخذ سعر الصرف في المتوسط مساراً تصاعدياً ويتجاوز المستويات الحالية بشكل عام ولكن بوتيرة تفلّتية مختلفة سواء شُكّلت الحكومة أم لا. ويستند في تحليله الى عاملين: “الأول ان استحقاق رفع الدعم المرتقب عن المحروقات بعد شهر أيلول كفيل بأن يرخي بتداعياته الخطيرة على سعر الصرف، لا سيما أن الحكومة المنتظرة، إنْ تشكّلت، سيرتكز برنامجها الأساسي على إجراء الانتخابات النيابية أكثر منه على الشأن الإصلاحي، فقدرتها على تطبيق الإصلاحات الهيكلية المطلوبة تبدو محدودة نسبياً نظراً الى قصر عمرها الذي لن يتخطّى على أبعد تقدير بضعة أشهر، وحتى في حال نجحت هذه الحكومة في إرساء بعض الإصلاحات، فإن قطف ثمارها قد يحتاج إلى بعض الوقت لتتجسّد بشكل ملموس”. بالنسبة الى العامل الثاني، يشير قانصو الى أن “العام المقبل يحمل معه استحقاقات مفصلية في الحياة السياسية وهي الانتخابات النيابية والرئاسية، وتاليا فإن تشنج المناخ السياسي والحدة في الخطاب أمران واردان جداً، ما من شأنه أن يرخي بثقله على تناغم وإنتاجية الحكومة إذا ما تشكلت وعلى سعر الصرف بطبيعة الحال. من هنا، يتوقع أن يتجاوز سعر الصرف في المدى المتوسط المستويات الحالية ولكنه سيكون مضبوطاً نسبياً في ظلّ حكومة قادرة على فرملة الانهيار الراهن، في حين أن التفلت في سعر الصرف سيكون هو السائد خلال تلك المرحلة في ظل فراغ حكومي وكباش سياسي متوقع قبيل الانتخابات النيابية والرئاسية”.
ماذا عن المدى الطويل؟ يرى قانصو ان “تحسن سعر الصرف يبقى رهن مدى فعالية الحكومة المرتقبة إذا ما تشكلت في المدى المتوسط وقدرتها على تجهيز الأرضية الملائمة للإصلاحات، سواء من خلال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أو من خلال إعداد برنامج إصلاحي تنطلق منه حكومة العهد الجديد مع نهاية العام 2022، فتستعيد الثقة بالوضع الاقتصادي والسياسي والحكومي وتنفّذ الاصلاحات المرجوة والكفيلة بتعزيز المساعدات الى الداخل اللبناني من المجتمع الدولي، وبتعزيز ثقة المغترب اللبناني والتأسيس لمرحلة جديدة ونهج جديد ورؤية اقتصادية جديدة، إذ طالما أن الثقة مفقودة وطالما ان المصرف المركزي يواصل طبع الليرة اللبنانية لدفع أجور القطاع العام والمستحقات المطلوبة من الدولة اللبنانية، فنحن متجهون بلا أدنى شك نحو الانهيار الشامل”.
