هل يمكن التكهّن بالسعر الذي سيبلغه سعر صرف الدولار في السوق الحرة قبل الوصول الى توحيد السعر لاحقاً، في اطار تنفيذ خطة اقتصادية شاملة بالتوافق وبرعاية صندوق النقد الدولي؟
يصعب الجزم من دون المجازفة بالدخول في لعبة تخمينات، لا يمكن ان تتمتّع بصدقية علمية أو واقعية. لكن يمكن الجزم، بأنّ سعر الدولار ليس مجرد سعر سياسي كما نسمع بين الحين والآخر، ولا هو سعرٌ يعكس الواقع المالي والاقتصادي على حقيقته، لكن الأكيد انّ الحاجة الى العملة الخضراء لا تزال كبيرة، وكبيرة جداً، والأموال لن تتدفق بسحر ساحر في غضون ايام، كما يظن البعض. وتكبير حجم الكتلة النقدية بالليرة يبدو محتوماً، للتعاطي مع أزمات طارئة لم يعد متاحاً الخروج منها بإسلوب إنقاذي شامل، بل تتطلب الترقيع المؤقت بانتظار الحل. كل ذلك يعني انّ سعر صرف الليرة سيبقى متدنياً، والدولار لن «ينهار» في لبنان، وأفضل ما يمكن ان نأمله في الاشهر القليلة المقبلة، هو ان يستمر سعر الصرف بالمراوحة، بين قعرٍ وسقفٍ مقبولين قياساً بالسعر الذي ورثته حكومة ميقاتي، أي حوالى 18 الف ليرة. وبذلك، نكون قد نجونا من تجربة الانهيار السريع الذي كان متوقعاً فيما لو لم تنجح مساعي استيلاد الحكومة، بانتظار بدء تنفيذ خطة تعافٍ، ليس مرجّحاً أن يبدأ تنفيذها سوى بعد الانتخابات النيابية في أيار 2022.
