يسجل وجود عدة عوامل من شأنها التأثير على سعر الليرة في المرحلة القادمة، أبرزها:
اولاً- رفع الدعم عن المحروقات، واضطرار بعض التجار الى اللجوء الى السوق الحرة لشراء العملة الصعبة بهدف فتح اعتمادات الاستيراد.
ثانياً- البدء في تنفيذ التعميم 158، والذي ينصّ على السماح للمودع بسحب مبلغ شهري بالليرة قد يستخدمه لشراء الدولار. كذلك، وفي حال تمّ رفع سعر السحب، ستتوفر مبالغ اضافية بالليرة قد يُستخدم قسم منها لشراء الدولار.
ثالثاً- مصرف لبنان الذي كان يموّل حاجات الدولة والمجتمع من «دولاراته» الاحتياطية، لم يعد قادراً على ذلك، لكن هناك حاجات حيوية لا بدّ من تأمينها بالدولار، وبالتالي، سيلجأ بدوره الى السوق الحرة لتأمين قسم من هذه الدولارات.
رابعاً- الموسم السياحي الذي ساهم في دخول دولارات اضافية الى السوق، وأمّن نوعاً من الاستقرار النسبي في سعر الصرف طوال الشهرين الماضيين، انتهى منذ فترة، وبالتالي انتهت مفاعيله الإيجابية الظرفية، وعدنا الى المسار العادي في حركة دخول وخروج الدولارات من السوق الحرة.
خامساً- الإجراءات الطارئة التي قد تضطر الى اتخاذها الحكومة الميقاتية في مواجهة الأزمات الحياتية الظاغطة، قد تشمل اجراءات تحتّم التمويل، بما يستدعي شراء دولارات اضافية من السوق، او طباعة كمية اضافية من العملة الوطنية. وفي الحالتين سيرتفع الضغط على سعر الليرة.
سادساً- يتزامن تشكيل الحكومة ونيلها الثقة مع فتح الموسم الانتخابي. وخوض الانتخابات النيابية من قِبل القوى السياسية يحتّم رفع وتيرة التوتر، وتزخيم الخطاب الطائفي، والتسابق على التزمّت والتطرّف، بما يعني عملياً توتير الاجواء، وخلق مناخات غير مريحة ستأكل من رصيد المناخ الإيجابي الذي خلقه تشكيل الحكومة، الذي وضع حداً للفراغ في موقع السلطة التنفيذية.
