أشار الخبير في الشؤون المالية البروفيسور مارون خاطر الى أن “التعويل على الانقاذ يرتبط بالجهد الذي ستقوم به الحكومة، وقد بدأت الأخيرة العمل بزخم مع صندوق النقد الدولي أملاً بالوصول إلى نتيجة”.
وفي حديثه عبر إذاعة “صوت كل لبنان 93.3″، أعرب خاطر عن مخاوفه من أن يأتي التفاوض على حساب المودعين، ومن ألّا تستمر المفاوضات ومن ألّا تعمل المصارف والحكومة بتوافق وتناغم حيال الأرقام وتوزيع الخسائر.
وأكّد الخبير في الشؤون الماليّة أنّ شروط صندوق النقد الدولي متعددة ومنها العلاقة ما بين الدولة والمصارف، مشدداً على أن “خطة التعافي ستستغرق وقتاً ليس بقصير، حدده صندوق النقد الذي سيموّل للإصلاحات أوّلاً في ظل الفساد المتفشي في الدولة”.
كذلك، أبدى خاطر اعتقاده بأننا “لن نعود إلى ما كُنا عليه في العام 2019″، في إشارة إلى الوضع المالي الذي كان يتضمن استقراراً لسعر الدولار.
ومع هذا، فقد حذّر خاطر من أي زيادة الأجور، لأنها ستقوم على المزيد من طباعة العملة وستؤدي الى تضخم في ظل عدم وجود خطة موازية دقيقة لإحداث نمو إيجابي.
