قال مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، إنَّ اقتصاد البلاد نما بوتيرة “طفيفة إلى معتدلة” في سبتمبر ومطلع أكتوبر، مع بلوغ زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة ذروتها لتبدأ في التراجع.
أضاف مجلس الاحتياطي الاتحادي في أحدث تقرير له عن حالة الاقتصاد: “ما تزال توقُّعات النشاط الاقتصادي على المدى القريب إيجابية بشكل عام، لكن بعض المناطق لاحظت زيادة عدم اليقين، والمزيد من التفاؤل الحذر مقارنة بالأشهر السابقة”.
وجاء في ملخص معلومات ستكون على مائدة البحث قبل اجتماع صانعي السياسات في الثاني والثالث من نوفمبر، أنَّ التوظيف زاد، على الرغم من تراجع نمو العمالة بسبب انخفاض المعروض من العمال.
زيادة كبيرة في الأسعار
أبلغت معظم المناطق عن “ارتفاع كبير في الأسعار”، إذ توقَّع بعضهم استمرار ارتفاعها، في حين توقَّع بعضهم الآخر أن تنخفض.
يستعد مسؤولو الاحتياطي الاتحادي للبدء في خفض مشتريات السندات الشهرية للبنك المركزي البالغة 120 مليار دولار في أقرب وقت، ربما الشهر المقبل، وفق ما يراه معظمهم على أنَّه تحسن كبير في سوق العمل منذ نهاية العام الماضي، على الرغم من نمو الوظائف الضعيف دون التوقُّعات في أغسطس وسبتمبر.
كان معدل التضخم أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2% خلال الأشهر العديدة الماضية، في الوقت الذي يركِّز فيه صانعو السياسة تركيزاً شديداً على العوامل المحرِّكة لهذه الزيادات، وما إذا كانت ستتراجع، مثلما يتوقَّع معظمهم، في العام المقبل.
وقال العديد من صانعي السياسة في الآونة الأخيرة، إنَّه إذا لم يكن الأمر كذلك؛ فقد يتعين على المركزي الأمريكي البدء في رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما هو مفترض على نطاق واسع.
قدَّم تقرير مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الذي صدر مساء أمس الأربعاء بعض القرائن في هذا الصدد، إذ أبلغت معظم المناطق عن ضغوط في الأسعار ناجمة عن اختناقات في سلاسل التوريد، وكذلك من قيود العمالة.
(بلومبيرغ)
المصدر: 24 – بلومبيرغ
