كشفت مصادر مصرفية وقوف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وراء مسألة توقف التداول بالدولار الأميركي من إصدار 2013 وما قبلها. فقد أرسل سلامة، الأسبوع الماضي، كتاباً إلى المصارف يبلغها فيه امتناعه عن استلام أوراق دولار من إصدار 2013. نتيجة ذلك، امتنعت المصارف عن قبول هذه الإصدارات من الزبائن التزاماً بقرار «المركزي»، إلا أنها كانت أكثر مكراً حين قرّرت تعبئة ماكينات الصرّاف الآلي بها لتصريف مخزونها منها. هكذا أعطت عملاءها، عبر الصرافات الآلية، أوراقاً ترفض استلامها منهم على شبابيكها لدفع مستحقات عليهم أو لتحويلها إلى الخارج.
سلوك سلامة في فرض «قانونية» أو «عدم قانونية» الدولارات جاء ليتخطى «سيادة أميركا» على عملتها. فهو قرّر أن يكون الأمر له في شأن عملة تسيطر على عمليات التبادل العالمية، وتعدّ عملة مرجعية في العالم، في وقت هو غير قادر على السيطرة على الليرة اللبنانية التي تصدر بتوقيعه. وقد شكّل قراره هذا غطاء للصرّافين وتجّار العملة لفرض «عمولة» وصلت إلى 20% مقابل تصريف الدولارات الصادرة في 2013 وما قبل، فضلاً عن أن الأمر خلق نمطاً في السوق برفض التعامل بهذه الدولارات باعتبارها غير ذات قيمة.
هذا الأمر دفع السفارة الأميركية، رغم كل الودّ الذي تكنّه لسلامة والحماية السياسية التي تؤمنها له، إلى إصدار بيان على «تويتر» ترفض فيه التعامل مع عملة بلادها بهذه الطريقة. ففي التغريدة – البيان، أشارت السفارة الأميركية في لبنان إلى أنّ «سياسة الحكومة الأميركية تنصّ على أنّ كلّ تصاميم الاحتياطي الفيدرالي الورقية هي عملة قانونية، بغضّ النظر عن تاريخ إصدارها… هذه السياسة تشمل جميع الفئات الورقية للاحتياطي الفيدرالي منذ عام 1914 إلى اليوم».
سريعاً، غسَل حاكم مصرف لبنان يده من الأمر، فأصدر «توضيحاً» أشار فيه إلى قيام «مصارف ومؤسسات صرافة باستيفاء عمولات لتبديل أوراق من الدولار باعتبارها قديمة أو غير صالحة للتداول»، وأشار إلى أن «مواصفات الدولار القابلة للتداول تُحدّدها هيئة في وزارة الخزانة الأميركية. كما أنّ مصرف لبنان هو الذي يُحدّد مواصفات العملة اللبنانية القابلة للتداول»
وبحسب معلومات «الأخبار»، فإنّه بعد ردّ السفارة الأميركية على تحديد سلامة مواصفات الدولار المقبول للتداول في السوق، أرسل الحاكم كتاباً ثانياً إلى المصارف يُجيز لها قبول أوراق دولار نقدية من أي إصدار كانت «شرط أن تكون بحالة جيدة». وتلا ذلك، بيانٌ صدر مساءً عن جمعية المصارف يوضح بأن «المصارف اللبنانية تتعامل بالأوراق النقدية النظامية من دون أي تعديل في إجراءاتها القائمة، وبما يتوافق مع قواعد العمل بالنقد الورقي».
استغلال ما قام به سلامة لم ينحصر بالصيارفة الصغار والمصارف، بل شمل أيضاً الصيارفة المصنّفين فئة أولى وعلى رأسهم شركة مكتّف التي تعمل بشكل أساسي في شحن الأموال. فقد حاولت الشركة التذرع بالقرار لفرض حسم على شحن الأوراق النقدية القديمة إلى الخارج، وروّجت بأن هذا الحسم سيرتفع أكثر بمرور الأيام.
القصّة الحقيقية وراء استغلال صاحب الشركة ميشال مكتّف، هي أن لديه ملفّاً عالقاً في القضاء اللبناني مع القاضية غادة عون التي داهمت مكاتب الشركة وأقفلتها بالشمع الأحمر في نيسان الماضي. وبحسب مصادر مصرفية، فإن مكتّف «يحاول ابتزاز القضاء من خلال وضع ضغوط على سوق الدولار». ويتوافق ذلك مع ما نشره أمس موقع «أساس» على لسان مكتّف وقوله إنّ «السبب (في عدم قبول الإصدار القديم من الدولار) يكمن في غياب المنظّم القادر على شحن هذه الأموال إلى الولايات المتحدة مباشرة من أجل تلفها وإحضار دولارات جديدة بديلة منها. فلا شركات مرخّصة تستطيع التواصل مع الخزينة مباشرة مثل شركتنا، فيما الشركتان أو الثلاث الموجودة في السوق الآن قدراتها محدودة… منذ توقيف شركتنا عن العمل طوال هذه المدّة، ومنذ العراضة التي قامت بها القاضية غادة عون أمام المكاتب كانت الدولارات الجديدة والنظيفة تخرج مع المسافرين أو تُخزّن في البيوت، فيما تبقى الأموال البيضاء القديمة قيد التداول بين الصرّافين وفي المصارف».
