أكد رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برّو أن “أسعار السلع حالياً تعكس واقع غياب الحلول، كما هي نتيجة وجود الأشخاص نفسهم في مواقع السلطة فيما هؤلاء يسمحون للتجار بالاستمرار في نهب البلد، ما يعني أن السياسة لم تتغير”.
وأوضح في حديث إذاعي أن “جمعية حماية المستهلك ليست الدولة، وبالتالي فإنها لا تملك أي قرار سوى التوجه إلى القضاء لمقاضاة من يستغلّ المستهلك وقامت بذلك لكن القضاء لم يقم بواجبه”.
ولفت برّو الى أن “الجمعية نفّذت أيضاً عشرات الحملات حول نوعية الغذاء والماء وغيرهما وطرحت الحلول المناسبة”، معتبراً أنه “من دون تغيّر السلطة وتغيير النمط المتّبع لن تكون هناك أي فعالية للقوانين”.
ونبّه إلى أن “التطور داخل المجتمع اللبناني لا يبشر بالخير”، مشدداً على أن “الوضع يحتاج إلى نمط ثوري حقيقي غير موجود اليوم في البلاد”.
