كتبت ميسم رزق في “الأخبار”:
أجرت مؤسسة كهرباء لبنان استدراج عروض لتلزيم يد عاملة غبّ الطلب (مياومون) بعدما انتهى العقد الموقّع مع شركة ترايكوم المملوكة من شركة «لينا متى»، انتهى بفوز شركة «غالب مراد». لكن وزير الطاقة لم يوقّع العقد بعد بسبب شكوكه بأن استدراج العروض لم تتوافر فيه شروط المنافسة نظراً إلى وجود عارض وحيد.
وبينما تردّدت معلومات عن التمديد لشركة متّى حتى نهاية الشهر الجاري، قالت مصادر مطلعة إن التمديد جرى بعد مماطلة وزارة الطاقة بالمصادقة على فوز شركة مراد. أما الشركة الفائزة فوصفت تأخر المصادقة على التلزيم بأنه «إداري روتيني ارتبط بفترة الأعياد، وبأن المصادقة لا بد أن تحصل خلال فترة قريبة، فضلاً عن توقيع العقد».
لكن هذا الجوّ لا يتوافق مع ما قالته مصادر قريبة من وزارة الطاقة أكدت «وجود شكوك حول عدم وجود منافسين تقدموا بعروض أخرى»، وأنه «يجري التأكد من حقيقة هذه الشكوك»، وعليه «يُحسَم أمر المصادقة لجهة رفضها أو القبول بها».
الكلام المنقول عن وزارة الطاقة يتقاطع مع ما قالته مصادر شركات المتعهدين الذين «لم يتقدموا بعروض بسبب دفتر الشروط الذي بدا كأنه مفصّل على قياس شخص»، وبسبب هذه الشروط، «اختاروا الانسحاب»، مشيرين إلى أن من ضمن الشروط، على سبيل المثال، «المطالبة بتعهد من المصارف أو كفالة وفتح حسابات جديدة للعمال، فكيف يُمكِن تحقيق ذلِك في ظل الأزمة الحالية، ولا سيما مع المصارف، ومن هو المصرف الذي سيقبل أساساً بتقديم تعهدات في هذا الظرف». ولفت هؤلاء إلى أن «شركة مراد وحدها من تقدمت بعرض وفازت، وكأنه حصل بالتراضي».
شكوك حول عدم وجود منافسين تقدّموا بعروض أخرى
ويأتي هذا الأمر بعد «شكاوى من توقف الشركة عن دفع الرواتب للمياومين منذ أكثر من شهرين» بحسب متابعين للقضية. ويعمل في شركة متّى «حوالى 300 مياوم، يتقاضون ما بين مليون و200 ألف ليرة ومليون و300 ألف ليرة، وهم يعانون منذ أشهر من عدم تقاضيهم رواتبهم». إلا أن مصادر الشركة تنفي التأخر في تسديد الرواتب، إذ «استمر المياومون ــــ إداريين وفنيين ــــ في قبض رواتبهم»، علماً بأنه «كانت هناك مشكلة في تأمين المبالغ التي تدفع كرواتب لعدم قدرة الشركة على سحبها من المصارف، وفي بعض الأحيان كان يُطلب منها تأمينها من مصرف لبنان مباشرة، ويتم تجميعها من جهات عدة».
