تؤثّر قضية المحروقات بشكل مباشر على حياة المواطنين، فاللبنانيون عاشوا ومنذ زمن على سعر لصفيحة البنزين لا يتجاوز الثلاثين ألف ليرة، في وقت استمرت الدولة في دعمها لها حتى الامس القريب حتى ما بعد ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة بشكل جنوني.
إذاً لبنان وطيلة عقود كان يختلف عن كلّ بلدان العالم في كثير من الأمور أبرزها النقل، الناس تدفع ثمن صفيحة البنزين وهي الاقل سعراً في العالم ودون نقل عام أو مشترك، حتى وصل الحدّ الى أن كلّ فرد من العائلة بات يملك سيارة في حين أنه في أوروبا حتى الاغنياء يستعملون الباص والمترو وغيرها من وسائل النقل.
اليوم وبعد الانهيار وتدهور الاحوال بات اللبناني يعاني الامرّين نتيجة ارتفاع اسعار المحروقات بشكل كبير جداً وعدم وجود وسيلة نقل أخرى غير السيارة أو سيارة الأجرة التي ارتفعت تعرفتها أيضاً بشكل كبير جداً نظراً لارتفاع المحروقات الخيالي.
“تعرفة السرفيس “فلتانة”. هذا هو الحال اليوم بالمختصر وهذا ما يعيشه المواطن، ويؤكده أيضاً رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس, ويشير الى أننا “علّقنا التحرك لأنّه شلّ البلد والناس تضايقت على الطرقات، لذلك نريد إعادة النظر بشكل التحرّك”.
يشير طليس الى أن “كلّ الهدف الذي اتفقنا عليه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبنتيجة حصول السائقين العموميين على مطالبهم هو اصدار تعرفة مخفّضة يحملها المواطن والعامل والعسكر وكلّ ذلك بعد دعم السائقين”، لافتا الى أن “التعرفة ستصبح 10 آلاف ليرة للسرفيس، 5 آلاف ليرة للفان و4 آلاف ليرة للأوتوبيس”، مؤكّدا من جديد ومرّة أخرى أن “التعرفة في الوقت الحالي لا تزال “فلتانة”.
هذا من جهة، أما من جهة أخرى فتبقى الانظار متجّهة الى ارتفاع وانخفاض أسعار المحروقات الكبير، والسؤال “كيف سيتم الدعم وماذا سيحصل لسعر المحروقات في حال أقرّ الدولار الجمركي، وأي زيادة ستلحق بصفائح البنزين والمازوت والغاز”؟.
“ليس واضحا كيفيّة الزيادة لأن الضريبة على البنزين هي على الكميّة وليست على قيمة الفاتورة وكل الف ليتر يدفع عليهم 253 الف ليرة”. هذا ما يؤكده عضو نقابة أصحاب محطّات المحروقات جورج البراكس، الذي يشير الى أننا “نتخوّف من العودة الى الازمات في حال استمر الطلب منا بتأمين قيمة من المبلغ بالدولار نقداً”، شارحا أنّ “الاشكالية هي بين احتساب الدولار في السوق السوداء والتسعيرة على اللبناني التي تضعها وزارة الطاقة للدولار، مثلا المازوت يسعّر بالدولار ومن ثم الطاقة تعيد تسعيره بالليرة وهنا نخسر ما بين 4 و5 الاف ليرة لكل صفيحة مازوت”.
في المحصّلة قطاع النقل في مشكلة كبيرة، وطبعا سائق التاكسي هو مواطن لبناني يحتاج الى تأمين أدنى مقومات العيش لعائلته ولكن لماذا تريد الدولة دعم السائقين العموميين دون سواهم، لماذا لا تلجأ الى وضع خطة شاملة وتأمين نقل مشترك وعام وتنهي هذه الازمة؟!.
Ch23
