أغسطس 16, 2022
كتبت ميليسّا دريان في “السياسة”:
فتحت قضيّة بيع الأدوية المنتهية الصلاحية الباب مجددًا على واقع الصيدليات والأدوية، ففي حادثة ليست بعيدة، أوقف صيدليّ في منطقة جب جنين بتهمة بيع أدوية منتهية الصلاحية موجودة في صيدليته، ما دفع بنقابة الصيادلة إلى الاستنكار والتصعيد واللجوء إلى الاضراب اليوم، الإثنين في حال لم يُفرج عن الزميل الصيدلي.
إلا أنّ الضغوطات التي مورست أبعدت شبح الإضراب عن الصيدليات بعد الإفراج عن الصيدلي يوم السبت بحسب نقيب الصيادلة جو سلوم.
سلوم وفي حديث لـ “السياسة”، يلخّص ما حصل، قائلًا “الصيدلي أعطى دواء منتهي الصلاحية لأحد المرضى عن طريق الخطأ، علمًا أن الصيدلي لا يتحمّل المسؤوليّة في هذا الموضوع”.
ويشير سلوم إلى أنه “ممنوع إبقاء الدواء المنتهي الصلاحية في الصيدلية، وممنوع في المقابل رميه بطريقة عشوائية، إنما يُفترض إتلافه في الخارج بعد تسليمه للمستوردين”.
إلا أنّه وبحسب سلوم، “توقّف الوكلاء عن استرجاع هذه الأدوية منذ سنتين تقريبًا، وما زاد الطين بلّة هو قرار وزارة الصحة بمنع رد الأدوية للوكلاء منذ شهرين، وبالتالي فالصيدلي مجبر على الاحتفاظ بها داخل صيدليته”.
ويؤكد سلوم أنهم “كنقابة رفعوا دعوى لإبطال قرار الدولة هذا، لأنه يعرّض صحة المرضى والبيئة للخطر، ويهدد بإمكانية بيع هذه الأدوية عن طريق الخطأ”.
ويطالب سلوم بـ “ضرورة سحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات لأنها تشكّل خطرًا على المريض والصيدلي، وإلّا فالمشكلة نفسها ستتكرّر”.
وعليه، وبعد فقدان الأدوية، أزمة جديدة تطل برأسها وتهدّد صحة المواطن!
