تسلمت وزارة العدل اللبنانية من الحكومة العراقية مذكرة استرداد بحق عبدالله ياسر سبعاوي، حفيد شقيق الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين. ومن المنتظر أن يوقعها وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري مطلع الأسبوع المقبل ويحيلها إلى النيابة العامة التمييزية للتحقق من توافر شروطها والتهم المنسوبة إلى سبعاوي الموقوف في مقر شعبة المعلومات في الأمن العام، والذي وكل أمس المحامية بشرى الخليل بالدفاع عنه. وقالت خليل لـ»الأخبار» إن مذكرة الاسترداد تستند إلى اتهام القضاء العراقي لعبدالله بالتورط في مجزرة سبايكر التي نفذها داعش ضد الجيش العراقي في تكريت عام 2014. وأضافت أن «النيابة ستتحقق من الاتهامات الموجهة له قبل أن تصدر قرارها. وفي حال وافقت على طلب الاسترداد، تعيده إلى خوري الذي بدوره يحيله إلى رئيس الجمهورية ميشال عون لاستصدار مرسوم جمهوري يقضي بالموافقة على التسليم». إلا أن موافقة النيابة على التسليم يجب أن تتوافر فيها الشروط التي يحددها قانون العقوبات في المادتين 34 و 35، «باعتبار أن التسليم ذو غرض سياسي وأن الجريمة المتهم بها سياسية» بحسب الخليل.
المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أوضح أمس أن توقيف سبعاوي «جاء بناء على مذكرة إنتربول دولية»، لافتاً إلى أننا «نعمل تحت سقف القانون الدولي والقضاء ومذكرات تبادل واسترداد المطلوبين بين الدول، ونرفض أي إفلات من العقاب ومع تطبيق القانون من دون أي تدخلات وضغوطات». علماً بأن سبعاوي الموقوف منذ منتصف حزيران الماضي، «خضع لاستجواب النيابة بتهمة التخابر مع تنظيمي داعش والقاعدة خلال إقامته في لبنان منذ أربع سنوات إثر انتقاله من اليمن بعد بدء العدوان عليه» بحسب مصادر قضائية مواكبة. وبعد أن خضع لتحليل هواتفه ومراجعة تحركاته، لم تثبت التهمة، فقررت النيابة التمييزية تركه وأحالته إلى الأمن العام للتحقق مع إقامته الشرعية. في هذا الوقت، وصلت مذكرة الاسترداد العراقية إلى لبنان وفق الأطر القانونية وبات سبعاوي أمام مسار قضائي جديد.
المصدر : الأخبار
