يجتمع حكام المصارف المركزية في العالم في اللقاء السنوي الكبير الذي يُعقد من الخميس حتى السبت المقبل في مدينة جاكسون هول الأميركية، بدعوة من الاحتياطي الفيديرالي الأميركي، في لقاء وُصف بأنه “أهم ندوة اقتصادية سنوية في العالم” أو ندوة “جاكسون هول”، لكونها ستضمّ أهم صانعي السياسة النقدية في العالم. وعلى بساط البحث إشكالية تتصل بضرورة رفع معدلات الفائدة في مواجهة التضخم، ضمن حدود مقبولة بغية تجنب تحفيز الاقتصاد باتجاه الركود. ومن المرتقب أن تتوجّه الأنظار الى كلمة رئيس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي جيروم باول الذي سيلقيها يوم الجمعة، كأهم اللحظات المنتظرة في هذا الاجتماع، وسط تساؤلات حيال سبب خفض مستوى تمثيل صناع السياسات المالية الأوروبية، مع الإشارة الى أن العادة درجت على مشاركة مصرفيين مركزيين بارزين مثل حكام بنوك أو مندوبين عنهم، إذ إضافة الى حاكم البنك الأميركي يحضر أيضاً كل من حاكم البنك الأوروبي والبريطاني والكندي والأسترالي والسويسري، ووزراء مالية وأكاديميون ومشاركون في السوق المالية من جميع أنحاء العالم.
ووفق المتخصّص في الرقابة القضائية على المصارف المركزية وأجهزة الرقابة التابعة لها باسكال ضاهر أوضح لـ”النهار” أن هذه الندوة لا تصدر عنها قرارات، لكن أهمّيتها تكمن في الخطابات التي ستصدر عن أهم صانعي السياسات النقدية في العالم الذين سيضعون المعايير التي سيعتمدها الاقتصاد العالمي للمرحلة المقبلة، لذا ترى الأنظار شاخصة الى هذه الندوة والى التحليلات المرتقبة عن المتخصّصين لما سيكون لها من انعكسات على المستثمرين الذين يراقبون هذه الخطابات والتحليلات ليبنوا على الشيء مقتضاه في السوق.
بحسب التحليلات والاستنتاجات، قد لا يستطيع هذا الاجتماع الحد من حجم التضخم العالمي الذي تواجهه المصارف المركزية من خلال اتباع نمط رفع سعر الفائدة، التي وإن كانت وسيلة فعّالة، فإنها محدودة ضمن نطاق معيّن. وقد تكون أزمة وباء كورونا هي السبب الأول الذي أدّى الى احتوائها الى حد ما، إلا أن الأسباب المخفيّة الظاهرة لارتفاع حدة هذا التضخم تكمن في ظروف عكست المرحلة السابقة التي كانت متمثلة بتوافر أسعار رخيصة للمواد الاولية معطوفة على انخفاض تكلفة العمل، وفق ضاهر. أما الآن فإن “الارتفاع غير المسبوق لأسعار النفط والغاز الذي ترافق مع قطع العلاقات بروسيا بسبب الحرب الاوكرانية والتي تعتبر مغذّياً أساسياً لطاقة الاسواق وما نتج عنه من إعادة التفكير ببناء سلاسل التوريد التي باتت فاقدة لفعاليتها، والمتصلة ايضاً بنقص العرض في اليد العاملة، وهذا ما سيمنح من بقي منهم القوة الفاعلة للضغط لزيادة أجورهم الأمر الذي سينعكس ايضاً على سعر التكلفة الاولية. كل ذلك يدلل برأي ضاهر على “انتهاء أجل سياسة الاعتدال التي كانت معيار فترة العشرين سنة السابقة، بما ينذر بفترة تقلبات في معدلات التضخم ستترافق مع ارتفاع موازٍ في أسعار السلع”. من هنا يرى ضاهر أن “أهمية هذه الندوة ستكون بلفت النظر الى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي باتت فيها سياسة الرئيس بوتين كمحرّك لها، إذ بدلاً من تأثير هذه السياسات العقابية التي اتبعت كمحاولة للضغط على قوة روسيا، نرى العكس تماماً وإن كان ذلك مرحلياً، لكن العبرة تكمن في أن أي خضّة من هذا النوع سترخي بظلالها لفترة طويلة على الأسواق العالمية”. وهذا ما أكده تقرير مجموعة البنك الدولي بعنوان “الآفاق الاقتصادية العالمية” الصادر في حزيران الماضي الذي أشار بشكل أولي الى أن الحرب الروسية الاوكرانية أدت إلى تفاقم التباطؤ في وتيرة الاقتصاد العالمي، ومن بعد ذلك أشار الى تداعيات أزمة كورونا واضطرابات سلاسل الإمداد الدولية وحالات الإغلاق في الصين، مؤكداً أن التضخم بدأ يدخل فترة يمكن أن تصبح طويلة من النموّ الضعيف والتضخم المرتفع”. وفي مقارنته للسياسات التي اتبعت في هذا الإطار، يلفت ضاهر إلى سياسة البنك المركزي التركي التي جاءت معاكسة للتوجه العالمي برفع سعر الفائدة، بدليل ما أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تركيا تنحو باتجاه عدم رفع سعر الفائدة والاستعاضة عنها بزيادة الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات لتحقيق فائض في مستوى العملات الصعبة في الحساب التجاري. فتركيا أخذت في الاعتبار الدراسات التي وثقت وجود علاقة بين سياسات الفائدة والتضخم، وهذه السياسة عينها التي اتبعتها ألمانيا أثناء الحرب العالمية الثانية عندما زادت من إنتاجها الصناعي في حينه، وهذا ايضاً ما لجأ إليه الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت في عام 1940 حين طلب زيادة إنتاج الطائرات الأميركية.
لبنان يخفض الفائدة ولا يدعم الإنتاج
ماذا عن لبنان؟ وأيّ اتجاه سيعتمد؟ يؤكد ضاهر أن “لبنان يتعمد إيجاد حالة التضخم من خلال التعدد الرسمي لأسعار الصرف ومن خلال طبع الليرات اللبنانية وخفض الفوائد. فلبنان خفض سعر الفوائد توازياً مع عدم دعمه الإنتاج والاستثمار. وبدلاً من محافظته على الدولارات الباقية لديه إن بالاحتياط الإلزامي أو من وحدات حقوق السحب الخاصة sdr، يعمل على توزيع دولاراته على السوق السوداء من خلال تسليمها للكافة وهيركات ثقيل جداً للمودع صاحب الحق الأساسي فيها. وشدد على أن حالة التضخم في لبنان سابقة للأزمة العالمية، وهي متعمّدة من الحكومة والمصرف المركزي بدليل التعدّد في أسعار الصرف المترافق مع تعزيز سياسة طبع العملة اللبنانية”.
المصدر : النهار
