كتبت جويل الفغالي في “نداء الوطن”:
مع اقتراب موعد العام الدراسي، تبرز أزمة جديدة تثقل كاهل الأهالي الذين ما زالوا يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية. فمن أين لهم أن يسددوا أقساط المدارس الخاصة، التي فرضت تقاضي قسم منها بالدولار الأميركي؟ وهل سيتخلى الأهل عن أهم عامل يحرر الإنسان من الفقر والجوع والجهل؟
تقرير جديد لمنظمة اليونيسف تحت عنوان “الطفولة المحرومة” يكشفُ أرقاماً جديدة وثّقها تقييم أجري في حزيران 2022، أن “هناك 84 في المئة من الأسر اللبنانية لا تملك ما يكفي من المال لتغطية ضرورات الحياة، كما أن 38 في المئة من العائلات خفّضت نفقات التعليم مقارنة بنسبة 26 في المئة في نيسان 2021. فكيف سيتمكن اهالي طلاب المدارس الخاصة من دفع الاقساط ؟ والى جانب الاضراب في القطاع الرسمي، وفي حال نزوح الطلاب من المدارس الخاصة الى الرسمية، فهل هذه الأخيرة قادرة على استيعاب هذه الأعداد الهائلة؟
صناديق الدعم مستقلة عن الموازنة
زفت المدارس الخاصة الواحدة تلوى الاخرى خبر تقاضي قسم من الأقساط بالدولار، إذ تبين ان هناك تفاوتاً في الأقساط بين مدرسة وأخرى. وفعلياً، فإن هذه الدولارات ستذهب الى صناديق الدعم كي تتمكن المدارس من الاستمرار والقيام بمهامها كما كانت عليه من قبل من جهة، ومن جهة أخرى لتسديد رواتب الأساتذة والمعلمين، على أن يكون هذا الدعم الزامياً.
وتكون هذه الصناديق مستقلة بالكامل عن الموازنة بالليرة اللبنانية، في وقت يوضح رئيس مدرسة فرير – فرن الشباك المهندس إبراهيم نخلة أنّ “فرض الأقساط بالدولار الأميركي يخالف القانون 515 الذي ينص على دفع الأقساط المدرسية بالليرة اللبنانية”، ويضيف: “كان من المفترض أن تكون هذه الصناديق اختيارية من دون الزام الاهل بدفع مبالغ بالدولار، حيث تساهم في دعمها الأسر الميسورة، فهناك 20 الى 25 بالمئة من الأهالي في مدرستنا قادرون على الدفع بالدولار، أما البقية فما زالوا يتقاضون رواتبهم بالليرة ويعجزون عن تأمين الفريش”.
نزوح من الخاص الى الرسمي؟
من جهته، يقول رئيس “اتحاد هيئات لجان الاهل في المدارس الخاصة”، ريمون فغالي إنه “في السنة الماضية وعلى عكس كل التوقعات، لم ينزح عدد كبير من الطلاب من المدارس الخاصة الى الرسمية، وبقيت الأعداد في المدارس الخاصة مرتفعة، وذلك بسبب إضراب الأساتذة في المدارس الرسمية”، ويضيف: “أما بالنسبة لهذا العام، أتوقع ألّا نشهد تسرباً من الخاص الى الرسمي بعد إعلان أساتذة الرسمي عن عدم بدء العام الدراسي الجديد، إلا في حال تمكنت الدولة من الوصول الى حل وفتح المدارس الرسمية بطريقة منظمة”.
حال الأساتذة
وكانت الدولة قد أعطت أساتذة القطاع العام 90 دولاراً “فريش” شهرياً، فماذا عن أساتذة القطاع الخاص؟ وكيف سيتم إرضاؤهم؟
بحسب فغالي، فإنه “صحيح أن دولرة قسم من الأقساط هو شرّ لا بدّ منه، إلا أنه من الضروري أيضاً العمل على ارضاء الأساتذة للحفاظ على جودة التعليم الخاص”.
(نداء الوطن)
