على خلفية التوقعات باحتمال عودة النفط الإيراني إلى السوق، أشعلت تصريحات السعودية قطاع النفط ليعاود الارتفاع هذا الأسبوع بعد إشارتها إلى خفض محتمل في إنتاج “أوبك+”.
وبرر وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ذلك بحاجة “الأسواق إلى تحقيق الاستقرار الذي يشهد تقلبات حادة خلال الفترة الحالية”، وهي الخطوة التي لقيت دعماً من أعضاء آخرين في “أوبك+” منها الإمارات.
السوق تعاني الفصام
وجاءت تصريحات وزير الطاقة السعودي في مقابلة مع “بلومبرغ”، اعتبر فيها أن تذبذب أسواق النفط العالمية وضعف السيولة يعطيان إشارات خاطئة إلى الأسواق في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح.
وأشار إلى أن المجموعة “أكثر التزاماً ومرونة ولديها وسائل ضمن إطار آليات إعلان التعاون تمكنها من التعامل مع هذه التحديات، وتشمل إمكان خفض الإنتاج في أي وقت وبطرق مختلفة، وهو ما أثبتته المجموعة مراراً وبوضوح خلال عامي 2020 و2021”.
كما أكد أن أسعار العقود الآجلة لا تعكس أساسيات العرض والطلب، مما قد يتطلب من “أوبك+” تشديد المعروض عندما يجتمع التحالف الشهر المقبل للنظر في أهداف الإنتاج، وفقاً لما أوردته مقابلة مع وكالة “بلومبيرغ” نقلتها وكالة الأنباء السعودية.
وأشار إلى أن السعودية قدمت عدداً من الأسباب الاقتصادية المتعلقة بالسوق، لكن السبب المنطقي الحقيقي الذي يرجحه الكاتب هو سياسي بحت، وهو متجذر في عدم ثقة السعوديين بإدارة بايدن.
هذا التطور إلى جانب المخاوف بشأن الركود الاقتصادي وارتفاع التضخم وضعف الطلب، ساعد في دفع أسعار النفط إلى ما يقارب 100 دولار للبرميل بعد أن شهدت انخفاضاً خلال الأسابيع الماضية.
السعودية لا ترفض الاتفاق النووي
وبحسب تصريحات المسؤولين السعوديين فإن بلادهم لا ترفض العودة للاتفاق النووي مع إيران كخطوة لضمان أمن المنطقة، لكن وجه معارضتهم للصفقة التي عقدت سابقاً ويتم التفاوض على استعادتها “منقوصة” ولا تحمي السعودية والمنطقة بشكل كاف.
وفي غمرة الحديث حول إحياء الاتفاق النووي والتقدم المقبول للأطراف خلال الأيام الماضية، يرى إبرهارت أنه “ليس من المصادفة أن يأتي التهديد بخفض الإنتاج هذا الأسبوع، إذ يقترب بايدن من إحياء الاتفاق النووي الذي من شأنه أن يوفر الإغاثة الاقتصادية لطهران وأسواق النفط العالمية من خلال إطلاق حوالى مليون برميل يومياً من صادرات النفط الإيرانية التي خنقتها العقوبات الغربية خلال السنوات الماضية”.
لم يحظ الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم عام 2015 في عهد الرئيس باراك أوباما ونائب الرئيس وقتها جو بايدن، بشعبية كبيرة لدى دول المنطقة فقد انسحب الرئيس دونالد ترمب من الصفقة في عام 2018، مما أدى إلى تحسن كبير في العلاقات الأميركية – السعودية.
حد أدنى 100 دولار للبرميل
ويسعى الرئيس الأميركي لكبح ارتفاع أسعار الوقود وخفض التضخم قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، وكثيراً ما ناشد الرياض حتى زيارته الأولى للمساعدة في إضافة مزيد من الإمدادات.
وأشار دان إبرهارت إلى أن أي أمل في الحصول على نفط دون 90 دولاراً لفترة طويلة، يبدو غير واقعي في ظل ظروف السوق الحالية.
وأضاف “نظراً إلى ما رأيناه في أسواق النفط هذا العام مع عدم قدرة منتجي (أوبك+) المتكرر على بلوغ الحصص المتزايدة، يبدو لافتاً أن يفكر أكبر عضو في منظمة التحالف في خفض الإنتاج لمعالجة انخفاض الأسعار، وهذا ينم عن انتقام سياسي لسعي بايدن إلى التوصل إلى اتفاق نووي لا يراعي السعوديين”.
كما يؤكد أن السعودية لا تزال أكثر انحيازاً لروسيا من الولايات المتحدة على المسرح العالمي، “السعوديون ما زالوا ينظرون إلى روسيا كعضو مهم في مجموعة (أوبك+) وحليف أساسي في الشرق الأوسط، أكثر أهمية من أميركا في عهد بايدن”.
وتتعرض موسكو لسلسلة من العقوبات الأوروبية والأميركية منذ هجومها على أوكرانيا في فبراير (شباط) بهدف تضييق الخناق عليها لإنهاء العمليات العسكرية، ويشير دان إبرهارت إلى أن روسيا ستستفيد من الارتفاع القياسي لأسعار النفط فهي بحاجة إلى الارتفاع بعد أن أضرت العقوبات الغربية بقدرتها على إنتاج وتصدير النفط.
وأضاف “الانخفاض الأخير في أسعار النفط كان قاسياً بشكل خاص على موسكو منذ تقلص هوامش أرباحها النفطية بشكل كبير”.
المصدر :اندبندت
