تكثر السيناريوهات والتوقّعات حول ما قد يُقدم عليه رئيس الجمهورية ميشال عون قبل 31 تشرين الأوّل، وإن نفى المكتب الإعلامي للقصر كل ما يُشاع ووضعه في خانة “إنّ أولاد الحرام هم الذين يُقّوِّلونّ الرئيس ما لم يقله، ويحمّلونه وزر أفعال لم يفعلها”. إلّا أنّ الكلام عن عدم تسليم حكومة تصريف أعمال، وارتفاع حدّة المواقف على خط السراي الحكومي – بعبدا، والهمس في الكواليس عن تشكيل حكومة انتقالية، يُعيد إلى الأذهان تسليم الرئيس أمين الجميّل البلد إلى حكومة عسكريّة عام 1988 ترأسها حينها العماد عون يوم كان قائداً للجيش.
يقف الدستور “المعدّل” حاجزاً أمام طموحات البعض، إذ وفق ما يُؤكّده المحامي الدكتور أنطوان صفير لموقع mtv أنّه و”بعد اتفاق الطائف لم يعد رئيس الجمهورية صاحب صلاحية لتشكيل حكومة من دون الارتكاز إلى استشارات نيابية ملزمة، وعليه لا يمكن المقارنة بين نهاية عهد الرئيس السابق أمين الجميّل ونهاية عهد الرئيس عون باعتبار أنه وقتذاك كانت السلطة الاجرائية منوطة برئيس الجمهورية تُعاونه في ذلك حكومة يُعيّنها ويُقيلها ساعة يشاء”.
ويُضيف: “دخلنا في سياق أصول دستورية حدّدها الدستور المعدّل بموجب وثيقة الطائف فجعل من رئيس الجمهورية غير صالح لتشكيل حكومة منفرداً أي بتوقيع شخصيّ، وبات تشكيل الحكومة يرتكز أوّلًا على استشارات نيابية ملزمة تنتهي بتكليف شخصية لرئاسة الحكومة ومن ثمّ تشكيل الحكومة بإرادة رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف معاً في صلاحية مشتركة كاملة المواصفات”.
حكوميًّا، أدار “حزب الله” محركاته سعيًّا لتشكيل حكومة جديدة أو أقلّه استنساخ حكومة تصريف الأعمال الحالية مع بعض التعديلات. إلّا أنّه لا مؤشرات على اقتراب تصاعد الدخان الأبيض من قصر بعبدا معلنًا صدور مراسيم التشكيل. وقد سُرّب أنّ كلّاً من بعبدا والسراي يُحضّران لمطالعة دستورية، الأولى لا تجيز لحكومة تصريف الأعمال استلام مهام رئيس الجمهورية، بينما تتيح الثانية لحكومة ميقاتي الحالية إدارة البلد حتى انتخاب رئيس جديد. فماذا يقول الدستور؟
يشرح صفير أنّ “الحكومة اليوم لا تزال قائمة وإن من موقع تصريف الأعمال، وعلى الرغم من أنّه حصل تكليف للرئيس ميقاتي إلّا أنّ هذا التكليف لا يُعطي صاحبه صلاحية إجرائية فالسلطة الإجرائية منوطة بمجلس الوزراء أي بالحكومة، وإن كانت مستقيلة”.
ويُردف: “حتى الساعة ووفق النصّ الحالي، ومهما كان رأينا في السياسة، فإنّ الحكومة وإن كانت مستقيلة تتسلم مهام رئيس الجمهورية وكالةً، تطبيقًا لأحكام الدستور، والذي برأيي يجب تعديله وتحديثه”.
الخلاف القائم أبعد من حصص وزارية وأسماء. إنّه تصفية حسابات بين عون وما يمثّله وميقاتي وما يمثّله. فكيف ستنتهي المواجهة بينهما، قبل نهاية العهد؟ وهل ستنتهي أصلاً؟
Mtv
