يؤكد المتخصص في الرقابة القضائية على المصارف المحامي الدكتور باسكال ضاهر، أنّ “نص قانون الكابيتال كونترول لم يتضمّن تفعيل النصوص القانونيّة المرعية الإجراء، لناحية تقرير “إلزاميّة وجوب ردّ المال” الذي جرى تهريبه، من هنا فانّ النص الراهن يرمي إلى تشريع المخالفات التي ارتُكبت بحق المودعين”.
الأخطر من هذا كلّه، بحسب ما يؤكد الدكتور ضاهر، أن “نص الكابيتال كونترول شرّع تسديد الودائع بالليرة اللبنانيّة وهذا الأمر يؤدّي إلى هتك حقوق المودعين”، لافتاً أيضاً إلى أنّ “هذه النسخة منعت الودائع عن أصحابها والزمت بالمقابل تسديد القروض إلى المصارف على سعر منصة صيرفة”.
المصدر : النشرة
