منذ أربعة أشهر لم يتقاضَ السفراء رواتبهم، ما دفعهم إلى التهديد بالإضراب. المشكلة تكمن في أن رواتب هؤلاء تدفع بالدولار على سعر «صيرفة»، ولكن لا اعتمادات تكفي لتغطية قيمتها بالليرة، ولا سيما أن كل النفقات لا تزال تدفع على القاعدة الاثني عشرية، وعلى سعر صرف يبلغ 1500 ليرة. إذ إن مجموع رواتب الدبلوماسيين السنوية يصل إلى 30 مليون دولار تُدفع من خلال اعتمادات قيمتها 45 مليار ليرة، فيما تغطية هذه الرواتب على سعر «صيرفة» تتطلب اعتمادات قيمتها 780 مليار ليرة. فمن أين تأتي وزارة المالية بالفرق البالغ 735 مليار ليرة؟
هكذا تراكمت رواتب الدبلوماسيين لأربعة أشهر، ضمنها رواتب شهر أيلول. وفيما تشير مصادر الوزارة إلى أنه قد يدفع راتب شهرين من خلال «ترقيعات» يتم تنفيذها في وزارة المالية، إلا أن المشكلة في أساسها لا تزال قائمة ومستمرّة، رغم كل الإجراءات التي اتخذت سابقاً. إذ إن وزير الخارجية اتخذ قراراً بخفض قيمة بدل الاغتراب للدبلوماسيين بنسبة 35%، وألغى بين 40 و50 وظيفة في السفارات، وخفّض قيمة بعض الرواتب. وقبلها، ألغت نائبة رئيس الحكومة السابقة زينة عكر بدلات التمثيل للسفراء، أي المبلغ الفصلي المقطوع الذي يُخصّص لتغطية متطلبات العلاقات العامة من دعوات ونشاطات وغيرها.
وتقول مصادر الدبلوماسيين إن «السفراء ينفقون من أموالهم الخاصة، أو بالاعتماد على مساعدات المعارف والأصدقاء». أما الإصرار على خفض النفقات التشغيلية إلى حدودها الدنيا فيؤدي «إلى ضررٍ على مستوى الأداء والعمل والصورة بإجماع أكثر من سفير في الخارج، اشتكوا من عدم قدرتهم على الاستمرار في الاعتماد على أموالهم الخاصة، وخصوصاً أن قيمة تأميناتهم الصحية تصل إلى آلاف الدولارات فيما تقع الأقساط المدرسية والجامعية لأولادهم على عاتقهم، كما أن منهم من خسر أمواله المدّخرة في مصارف لبنان».
