مع بدأ الأزمة وإنهيار العملة اللبنانية بشكلٍ كبير، فقدت العملة المعدنية من فئة الـ250 ليرة وأيضاً 500 ليرة قيمتها بعد أن خسرت قدرتها الشرائية. وكشف تقرير لـSBI عن أنه “يبدو أنّ العملة الورقية من فئة الـ1000 ليرة لبنانية ستسلك هذه الدرب أيضاً، فبعض المتاجر الكبيرة التي لديها عدة فروع في لبنان ترفض أعداداً كبيرة من هذه الأوراق.”
بحسب خبراء الإقتصاد ووفقاً للقانون، “لا يجوز لأي كان أن يرفض تقاضي ثمن السلع أو الخدمات بالليرة اللبنانية بغض النظر عن فئاتها”، معتبرين أنّ “بعض أصحاب المتاجر لا يعرفون تفاصيل القانون، وأي شكوى بحقّهم تعرّض متاجرهم للإقفال”.
كما يشددون على أنه “حتى لو كانت الأسعار بالدولار، فيحق للزبون أن يدفع بالدولار أو بالليرة. كما أنّ تدوير أرقام الفواتير، هو أيضاً مخالف للقانون”.
SBI
