تحت وطأة العتمة الشاملة وعدم وجود الإمكانات لدى وزارة الإقتصاد لوضع أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة عند حدّهم، زادت حدّة استبداد أصحاب المولدات بالشعب اللبناني الفقير، فعمدوا إلى دولرة الفواتير جهاراً على أن تحتسب وفق سعر صرف الدولار في السوق السوداء بتاريخ الدفع.
وليس هذا فحسب بل عمد بعضهم الى تحديد تاريخ الدفع في أول الشهر على سبيل المثال وإلا سيقطع صاحب المولّد الكهرباء عن المتقاعس عن الدفع، على أن يترتب على المشترك غرامة بقيمة 200 ألف ليرة عند إعادة وصل الخط بعد تسديد الفاتورة، و”رضي من رضي وأبى من أبى”. عدا طبعاً عن فرض مبلغ إضافي يتراوح بين 400 و600 الف ليرة خدمات وصيانة للمولّد الكهربائي، علماً أن متوسط الفواتير التي يتقاضونها يتراوح بين 3 و 6 ملايين ليرة.
كل تلك المخالفات لم تعد للجهات المسؤولة، أكانت البلدية أو مصلحة حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد، القدرة على وضع حدّ لها في ظلّ وقوف الدولة موقف المتفرّج ودخول الموظفين العامين لفترة شهرين في دوامة الإضراب. وتقول مصادر معنية لـ”نداء الوطن” إنّ “المشاكل مع أصحاب المولدات يومية ولا تعد ولا تحصى، وبعد إعلان الموظفين بدء الإضراب العام لا يقوم المفتشون والعاملون في مديرية حماية المستهلك بعملهم كما يجب وبالتالي لا تقوم وزارة الإقتصاد بدوريات على أصحاب المولدات إلا عند الضرورة وليس دورياً على غرار المرحلة السابقة، وإنما تولي جزءاً من المهمة الى البلديات وهي السلطة الأقوى على الأرض اذ يمكنها أن تتحرّك وتتخذ إجراءات قانونية بحق المخالف”، الأمر الذي يحصل بخجل في بعض المناطق بسبب العجز عن ضبط مخالفات اصحاب المولدات الذين يعتبر عملهم مخالفاً للقانون وكان يتم تسطير محاضر بحق المخالفين، حتى أنه تمّ توقيف بعض منهم في صيدا بعد الحصول على إشارة من القاضي رهيف رمضان قبل أن يعاد ويخلى سبيلهم.
وتشير المصادر إلى أنّ وزارة الإقتصاد تركّز في الفترة الراهنة عملها على ضبط سعر الكتاب المدرسي مع بداية أيلول، اذ قام وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، أمس، بجولة رقابية في عدد من دور النشر والمكتبات في بيروت وجبل لبنان، يرافقه مراقبون من مديرية حماية المستهلك في الوزارة، حيث قاموا بتسطير محاضر ضبط بحق المكتبات ودور النشر المخالفة للتسعيرة المحدّدة من وزارتي الإقتصاد والتربية.
