نحن امام سنة دراسية يحكمها المجهول ويخيم عليها مشهد ضبابي مقلق جداً لكل الاسرة التربوية الرسمية والخاصة، من معلمين واداريين وموظفين وتلامذة واوليائهم، ما جعل كرة الثلج تكبر من حيث فرض سيناريوات كارثية في زمن الانهيار، منها الخوف من طرد تلامذة عجز ذووهم عن تسديد أقساطهم، او من واقع دولرة الاقساط وانعكاس ذلك على اولياء التلامذة في الخاص وعلى موظفي القطاع العام.
للاجابة عن كل هذه التساؤلات، أكد وزير التربية عباس الحلبي في اتصال مع “النهار” أن “كل المؤشرات تفيد بأننا مقبلون على سنة دراسية صعبة جداً، لكن ارادتنا في استئناف الدراسة في مطلع تشرين الاول في القطاع الرسمي قوية جداً”، مشيراً الى أن “عدد الأسابيع في العام الدراسي مؤلف من 32 أسبوعا، وندرس مبدئياً امكان تحديد الدوام الدراسي ما بين 3 و4 أيام أسبوعياً”.
في الجديد أيضاً أن الوزير الحلبي أعلن أنه قد يلجأ في القريب العاجل الى الاعلان عن مشروع اطلاق الكتاب الالكتروني بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والانماء.
وأوضح انه وضع في بداية هذه السنة مبادىء نظامية للسنة الدراسية لهذا القطاع ترتبط مباشرة بما ينص عليه القانون 515.
واعتبر أن دعوته لعدم طرد اي تلميذ في القطاع الخاص لا يستطيع اهله تسديد القسط المدرسي، هي جزء من الخريطة النظامية التربوية، داعياً الأهل الى “التواصل عند اي خرق مماثل مع مصلحة التعليم الخاص المولجة بمتابعة هذا الموضوع وسواه من الامور العالقة مع ادارات #المدارس، والتي نبذل جهداً للوصول فيها الى خواتيم جيدة عموماً…”
وجدد الوزير الحلبي مطالبته جميع المدارس الخاصة بعدم تقاضي اي مبلغ بالدولار من موظفي القطاع العام من معلمين وقضاة وعسكريين وسواهم، داعياً ادارات المدارس في هذه المؤسسات الى “تفعيل مشروع الاطلاع على الوضع الاجتماعي لهذه الحالات والتركيز على المساعدة الاجتماعية لها من اجل تجاوز الاوضاع الصعبة المفروضة على هذه الشريحة”.
وتوقف عند المنح المدرسية المعطاة لموظفي القطاع العام لتغطية رسوم القسط الدراسي لأولادهم في التعليم الخاص، مبدياً استغرابه لواقع ان دولة لديها مدارس رسمية وجامعة وطنية، توفر لموظفي العام منحاً تعليمية بنسب متفاوتة لتغطية نفقات تعليم اولادهم في القطاع الخاص…
وشدد على دور لجان الاهل في المدارس الخاصة في هذه الازمة ومتابعتهم الموازنة التي عليهم توقيعها، والموافقة على مضمونها المقترح قبل رفعها الى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية.
وعما إذا كان كلامه يعمق الهوة بين تلامذة الخاص والرسمي، قال: “اعتقد ان الخاص بدأ بعد هذه الازمة بتصويب مساره، وهذا ما نحاول القيام به في الرسمي من خلال السعي الدؤوب لنلحظ زيادة على مسألة تخصيص 90 دولاراً أميركياً للمعلم في المدرسة الرسمية، وهي زيادة تأخذ في الاعتبار غلاء البنزين والكلفة العالية للنقل، اضافة الى السعي الى دفع المساعدة الاجتماعية التي تراوح ما بين مليونين و4 ملايين ليرة، اقرت مبدئياً لشهرين فقط، بنمط مستمر ودوري”.
ماذا يقول منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة والامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر عن بعض ما ينتظرنا؟ في اتصال مع “النهار” قال ان “المدارس الكاثوليكية تشكل وحدة حال اي مدرسة واحدة”، داعياً أولياء التلامذة الى “اختيار مدرسة كاثوليكية تراعي وضعهم المالي وتتناسب مع قدرتهم على تسديد قسطها الدراسي، وذلك تفادياً لأي حادث نحن بغنى عنه…”
وفي ما خص المؤسسات التربوية الخاصة، اكد الأب نصر ان “من واجبها تسهيل انتساب التلامذة اليها لأنها مؤسسات تربوية لا تبتغي الربح، ما يفرض ايجاد حلول لأي تلميذ يواجه صعوبات في تسديد القسط الدراسي من خلال مساعدته…”
وعن رده على دعوة الوزير الحلبي لعدم تدفيع ابناء موظفي القطاع العام بالدولار، رافض تبنّي اي تعميم في هذا الخصوص، مع تشديده على “ضرورة مراعاة كل حالة على حدة، اي دراسة كل حالة لأي عائلة محتاجة في القطاع العام والخاص لإقرار مساعدتها بعد إعداد ملف من المساعدة الاجتماعية تحدد من خلالها كل المعطيات المهمة لتحديد اي دعم مطلوب للتلميذ”.
ودعا الأب نصر المدارس الخاصة، والكاثوليكية منها، الى “تفعيل دور المكتب الاجتماعي في كل مدرسة لدراسة كل حالة إقرار اي مساعدة اجتماعية، يمكن توفيرها في هذا الظرف الصعب”.
واعتبر ان “دولرة الاقساط باتت امرا واقعا لا مفر منه لأن الوضع الاقتصادي فرض علينا ذلك”، مشيراً الى ان “الوضع الاستثنائي فرض علينا تخطي القرار 515، الذي يحتاج الى تعديل ليواكب الحلول مباشرة”.
النهار
