وسط كل هذا التخبط الداخلي والغموض الخارجي مع بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية، ازداد الوضع المعيشي سوءا وتدهورا، وحلق امس سعر صرف الدولار، وسط تباين أسعاره في السوق السوداء صباحا. فبعض المنصات أظهرت سعر 34 ألفاً و350 ليرة لبنانية، في حين ظهرت على منصات أخرى أسعار أعلى مثل 35 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد، وأخرى 35 ألفاً و600 ليرة، الأمر الذي أدّى إلى خلل في السوق، فتوقف عدد من الصرافين عن بيع الدولار.
وسرعان ما انعكست هذه التقلبات على القطاعات الحيوية والاساسية وابرزها المحروقات. فأعلن تجمّع أصحاب محطات المحروقات في بيان، انه “بعد ارتفاع سعر صرف دولار السوق السوداء واصبح الفرق يشكل اكثر من 70 بالمائة من الجعالة التي لا تصل كلها أصلاً ولا تكفي لسد حاجات المحطات، وبعدما كنا نبّهنا الى أن الإقفال سيكون قسرياً، بدأنا نرى غالبية المحطات تغلق أبوابها لوقف النزف الذي بدأ منذ بداية الأزمة في ظل عدم اكتراث من المعنيين”. وذهب عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس الى القول ان “مجزرة تحصل بحق أصحاب المحطات. نشتري الدولار اليوم 35200 ليرة لتسديد ثمن البنزين ونبيعه 33800 وفقاً لجدول الاسعار. خسارة 21000 ليرة في كل صفيحة بنزين. كفى آذاناً غير صاغية لوجعنا. يجب إيجاد آلية تسعير جديدة لوقف هذا النزيف. يُلزمونا شراء البنزين بالدولار ومن ثم يُلزمونا بيعه بالليرة”. وصدرت بعد الظهر تعريفة جديدة سجلت ارتفاعا إضافيا ملحوظا في أسعار المحروقات .
الى ذلك، أعلنت نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته أنه “إثر التقلبات الحادّة والمستمرة التي يشهدها سعر صرف الدولار الأميركي بالليرة اللبنانية، تواصل النقيب فريد زينون مع مكتب وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض طالبا منه إصدار جدول أسعار جديد للغاز المنزلي، يمكّن موزعي الغاز والمحطات العاملة على كل الأراضي من متابعة تسليم المادّة في السوق، على أن يأخذ هذا الجدول بالاعتبار التغيرات في سعر الصرف كما وحماية مصالح الموزّعين والمواطنين على حدّ سواء”.
في هذه الاثناء، وبعد تدني قيمة رواتب موظفي القطاع العام بفعل الوضع الإقتصادي المتدهور، طلبت رئاسة مجلس الوزراء إلى كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والصناديق والهيئات والإدارات ذات الموازنات الملحقة تحديد كامل التقديمات والمنافع التي يستفيد منها العاملون لديها وأي نفقة الزامية أخرى مرتبط احتسابها بالحدّ الادنى الرسمي للأجور، على أن تكون المعلومات شاملة وتفصيلية وواضحة وعلى مسؤولية من أعدها، وعلى أن ترفع المعلومات المطلوبة إلى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء خلال مدة 20 يوماً .
