من المؤسف وضمن نظام ديموقراطي برلماني أن نشهد أزمة وطنية داخلية، وهي ظاهرة سياسية عرفتها السياسة اللبنانية بين المكوّنات السياسية اللبنانية، والتي من المفترض علميًا أن تكون متوافقة بالحدّ الأدنى على الأمور الوطنية.
من المؤسف وضمن نظام ديموقراطي برلماني أن نشهد أزمة وطنية داخلية، وهي ظاهرة سياسية عرفتها السياسة اللبنانية بين المكوّنات السياسية اللبنانية، والتي من المفترض علميًا أن تكون متوافقة بالحدّ الأدنى على الأمور الوطنية.
إنّ الأزمة اللبنانية هي نتاج سلطة لم تختبر العلم السياسي ولم تعرف أصوله، وهي أيضًا وفق ما هو ظاهر، تتسِّم بالتوّتر الشديد، وبلغت مرحلة حرجة ربما قد تُنذر بالانفجار في العلاقات بين لبنان على المستوى الداخلي، والأسوأ، بين لبنان ومحيطه. إنّ ما يحصل حاليًا على الساحة اللبنانية من تبادل أدوار بين المكونات السياسية، يشكّل تطورًا خطيرًا قد يؤدي إلى نزاع بدأ بأحادية سياسية انقلبتْ على النظام الديموقراطي وقد تضطّرِدْ لتصل إلى نزاع إقليمي لا تُحمد عواقبه… واستنادًا إلى بعض الخبراء في الشؤون السياسية الدولية ـ الإقليمية، ربما سيصل النزاع إقليميًا إلى نوع من أنواع المواجهة العسكرية حيث ملامحه تتظهر من حين إلى آخر.
دائمًا أحاول الاستناد إلى ما يشير إليه «علم السياسة» عن أسباب الأزمات، ولتلك الأسباب نلاحظ أنه يُركِّز على سلوكية سياسية داخلية ـ إقليمية ـ دولية، لقرار سياسي يتسِّم بخصائص ترسمها جهات إقليمية تنفّذها بالتكافل والتضامن جهات داخلية متضامنة بعضها مع بعض، تعارضها جهات دولية مدعومة على المسرح السياسي الدولي بمعايير تنعكِسْ إما إيجابًا أو سلبًا على واقع الأرض أو المسرح الذي يتّم التلاعب داخله. هذه الأمور تنعكِسْ سلبًا على واقع المجتمعات المستهدفة من لعبة الأمم وتُضِّرْ بمصالح الشعوب.
دائمًا أحاول الاستناد إلى ما يشير إليه «علم السياسة» عن أسباب الأزمات، ولتلك الأسباب نلاحظ أنه يُركِّز على سلوكية سياسية داخلية ـ إقليمية ـ دولية، لقرار سياسي يتسِّم بخصائص ترسمها جهات إقليمية تنفّذها بالتكافل والتضامن جهات داخلية متضامنة بعضها مع بعض، تعارضها جهات دولية مدعومة على المسرح السياسي الدولي بمعايير تنعكِسْ إما إيجابًا أو سلبًا على واقع الأرض أو المسرح الذي يتّم التلاعب داخله. هذه الأمور تنعكِسْ سلبًا على واقع المجتمعات المستهدفة من لعبة الأمم وتُضِّرْ بمصالح الشعوب.
على الرغم من أنّ القوانين والأعراف الدولية لا تُقِّرْ بوجود ضمانات وافية لمنع حدوث الأزمات، وربما الحروب، بسبب تعدُّدْ مصادرها ودوافعها، إلاّ أنّ ذلك الأمر لا يمنع القول إنّ هناك ثمّة مبادئ أساسية وطرقاً عدّة وآليات قد تردع أو حتى تمنع أو تُقلِّلْ من احتمال تشعُّبْ تلك الأزمات وتشنجها، ويُعرّف علم السياسة هذا الأمر بـ«الأدب السياسي لإدارة الأزمة». وإذا كانت الأزمات تمثّل عادةً تحوّلًا مفاجئًا في العلاقات الإعتيادية بين مكونات داخلية أو بين دولتين متخاصمتين، أو عداءً حادًا ربما يكون مصطنعًا… إنّ الأزمة اللبنانية تُعّد حاليًا من بين أكثر الأزمات حدّة في منطقة الشرق الأوسط نسبة إلى ما تتضمنه من مشكلات، سواء على مستوى ترسيم الحدود مع دولة إسرائيل، أو على مستوى علاقات لبنان مع أشقائه العرب، أو على مستوى موقع لبنان الجغرافي في منطقة الشرق الأوسط، أو على المستوى الداخلي، وهنا بيت القصيد: التعثر في تأليف الحكومة والتوافق على هيكليتها، الإستحقاق الرئاسي الداهم، الخلافات السياسية ـ السياسية التي تُعنوّن تحت ستار المحاصصة، إضافة إلى عامل مهم يُحاول البعض إخفاءه عمدًا، ألا وهو ضرب الصيغة الوطنية القائمة، أي ميثاق العام 1943 والمطالبة بإلغائه…
على الرغم من أنّ القوانين والأعراف الدولية لا تُقِّرْ بوجود ضمانات وافية لمنع حدوث الأزمات، وربما الحروب، بسبب تعدُّدْ مصادرها ودوافعها، إلاّ أنّ ذلك الأمر لا يمنع القول إنّ هناك ثمّة مبادئ أساسية وطرقاً عدّة وآليات قد تردع أو حتى تمنع أو تُقلِّلْ من احتمال تشعُّبْ تلك الأزمات وتشنجها، ويُعرّف علم السياسة هذا الأمر بـ«الأدب السياسي لإدارة الأزمة». وإذا كانت الأزمات تمثّل عادةً تحوّلًا مفاجئًا في العلاقات الإعتيادية بين مكونات داخلية أو بين دولتين متخاصمتين، أو عداءً حادًا ربما يكون مصطنعًا… إنّ الأزمة اللبنانية تُعّد حاليًا من بين أكثر الأزمات حدّة في منطقة الشرق الأوسط نسبة إلى ما تتضمنه من مشكلات، سواء على مستوى ترسيم الحدود مع دولة إسرائيل، أو على مستوى علاقات لبنان مع أشقائه العرب، أو على مستوى موقع لبنان الجغرافي في منطقة الشرق الأوسط، أو على المستوى الداخلي، وهنا بيت القصيد: التعثر في تأليف الحكومة والتوافق على هيكليتها، الإستحقاق الرئاسي الداهم، الخلافات السياسية ـ السياسية التي تُعنوّن تحت ستار المحاصصة، إضافة إلى عامل مهم يُحاول البعض إخفاءه عمدًا، ألا وهو ضرب الصيغة الوطنية القائمة، أي ميثاق العام 1943 والمطالبة بإلغائه…
يمكن الإشارة حاليًا إلى أنّ من بين الأمور الأكثر تعقيدًا، وربما أشدُّها غموضًا، بالنظر إلى ما آلتْ إليه الأمور، هذه الحالة الهجينة بين أركان النظام اللبناني وما ينعكس عنها من مشكلات سياسية ـ إقتصادية ـ مالية، وحذر شديد وضعف الثقة المتبادلة بين الأطراف اللبنانية، والتي تتظهر كل يوم عبر تصريحات تُطلق من خلال الأنصار، وتحديدًا عقب كل زيارة يقوم بها أي مرجع رسمي لزميل له… ولعلّ أبرز العوامل التي ساهمت وتُساهِمْ في خلق هذه الأزمة السياسية، إهمال النصوص الدستورية والقانوينة التي تحكم العلاقة بين هذه المكوّنات السياسية، والتي تجهد في قراءتها وفقًا لمصالحها الطائفية والمذهبية الآنية التي قد تُضِّرْ بالمصلحة اللبنانية العليا وبمصلحة الشعب اللبناني .
إنّ المخرج للأزمة اللبنانية يتمحور حول طرح مبدأ «التدويل Internationalization»، وفكرة التدويل وفقًا لبعض المؤرخين قديمة العهد، وتاريخيًا اعتُمدتْ أيام زمن تأسيس متصرفية جبل لبنان في منتصف القرن التاسع عشر، وتحديدًا بعد الحرب الطائفية عام 1861. للأمانة يُعرف التدويل بكونه ظاهرة لا يعود لها مصطلح واضح ومتفق عليه بين فقهاء القانون الدولي، حيث خلت كل المعاهدات الدولية من تعريفه، بل نشأ في ظل الأعراف الدولية، وقد عبّر عنه كثير من الفقهاء بتعريفات مختلفة وأقدمها الذي ظهر مع انبثاق المنظمات الدولية
من الملاحظ أنّ هناك ملامح إقفال أي منفذ لحل الأزمة اللبنانية، ولا يمكن إغفال منطق التغاضي عن بعض الملفات التي تمّت معالجتها دوليًا، ومنها على سبيل المثال الملف النووي الإيراني، حيث لا يجوز التغاضي عنه على مستوى الداخل اللبناني ورفض موضوع تدويل الأزمة اللبنانية على المستوى اللبناني. المطلوب حركة سياسية محلية ـ دولية ـ إعلامية تقوم بالمهمات المطلوبة منها على صعيد المطالبة رسميًا بتدويل الأزمة اللبنانية، وأسباب هذه المطالبة متشعبة بكثافة الأزمات التي تتداخل وتؤثر سلبًا على الواقع السياسي اللبناني، والتي إنْ إستمرت ستنعكِسْ سلبًا على الواقع الديموغرافي اللبناني، وهذا ما يهدِّدْ لبنان بصيغته الفريدة في هذا الشرق.
المصدر : الجمهورية
