منذ أشهر، واللبنانيون يعانون للحصول على جوازات سفر أو تجديد المُنتهي منها، في بلد تخنقه أزمة اقتصادية ومعيشية حادة، دفعت بالآلاف إلى طلب الهجرة أو السفر بغية العمل في الخارج.
ما دفع بالأمن العام (المعني بإصدارها) إلى اتخاذ إجراءات إدارية للتخفيف من ضغط الطلبات بذريعة نقص الاعتمادات وعجز مصرف لبنان عن تمويل إصدار الباسبورات.
وعلى الرغم من نجاح قلة قليلة في الحصول على الباسبورات، لاسيما من يحتاج إلى السفر ولديه إقامة في بلد أجنبي، إلا أن معلومات خاصة أفادت لـ”العربية.نت”، بأن الجوازات ستنفذ نهائيا قريباً.
ومنذ أشهر يثير هذا الملف الذي زادت حدته وسط أزمة اقتصادية خانقة في البلاد، العديد من التساؤلات والشكوك.
شركة “مشبوهة”
وفي هذا السياق، أوضحت مصادر الأمن العام اللبناني للعربية.نت “أن شركة “إنكريبت” اللبنانية بالشراكة مع شركة فرنسية تُدعى “أداميا”، وقّعت عقداً مع المديرية لطباعة جوازات السفر بعد أن فازت بالمناقصة، وبلغت قيمة العقد14,500,000 مليون دولار”.
كما أوضحت المصادر “أنه تم تحويل أقل من قيمة العقد بمليون دولار لتغطية الفرق بين سعر صرف الدولار مما أثّر على الكمية التي ستسلم لاحقاً”.
وبرز اسم “إنكريبت” المتخصصة في تقنيات الأمن الرقمي من بطاقات الائتمان إلى جوازات السفر البيومترية، في العديد من الصفقات في البلاد، حيث حصلت بناءً على تقارير ومعلومات صحافية على العديد من المناقصات لمشاريع خاصة بالدولة بطريقة مخالفة للقوانين، فراكمت الثروات على حساب المال العام.
حلحلة بالأزمة مطلع نوفمبر
إلا أن المصادر بشرت بحلحة قريباً، موضحة أنه بموجب العقد الموقّع مع “إنكريبت” بالشراكة مع الشركة الفرنسية وقيمته14,500,000 مليون دولار، سيستلم الأمن العام، كميات من جوازات السفر ابتداءً من نوفمبر المقبل ما سيُخفّف من حدّة الأزمة”، علماً أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم كان أكد في تصريحات صحافية، أن الأمن العام سيستلم مليونا و100 ألف باسبور، وسيتمّ الاستمرار في إصدار جوازات السفر بمعدّل ألف باسبور يوميّاً، فيما “الطلبيّة” كافية لعام واحد”.
تجميد الاتّفاقية
وعلى رغم تأكيد مصادر الأمن العام أن الأزمة ستشهد انفراجاً مطلع شهر نوفمبر المقبل، إلا أن مصادر خاصة بالقضية كشفت لـ”العربية.نت” “أن اتّفاقية إصدار جوازات السفر مع الشركة اللبنانية، تم تجميدها، بعدما كشف أن كلفتها “باهظة”، مقارنةً بأسعار شركات عديدة متخصصة بطباعة جوازات السفر، ما استدعى طلب استشارة الشركة الفرنسية الحكومية Imprimerie Nationale de Franc التي تُصدر جوازات السفر للفرنسيين”.
وبالإضافة إلى “شبهات” الفساد حول عقد إصدار جوازات السفر مع شركة “إنكريبت” بسبب الكلفة الباهظة للعقد، كشفت المصادر الخاصة “أن استمرار الحرب في أوكرانيا ساهم في تفاقم أزمة الجوازات أيضا”.
حرب أوكرانيا
فبحسب المصادر، المعمل المتخصص بتصنيع (الرمز-Barcode ( للجوازات السفر البيومترية يعمل على الغاز الروسي، وبالتالي هو متوقّف عن العمل منذ تفاقم الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما انعكس سلباً أيضاً على الفرنسيين، حيث يعانون من تأخير بالحصول على الباسبورات”.
كما أكدت المصادر الخاصة “أن مخزون جوازات السفر لدى الأمن العام اللبناني يتضاءل على رغم أن منصّة التسجيل لا تزال مفتوحة. وتجميد العقد مع الشركة اللبنانية وشريكتها الفرنسية بالإضافة إلى استمرار النزاع الأوكراني الروسي، أثّرا على إصدار الجوازات، بانتظار ما ستؤول إليه الجهود التي يقودها المدير العام للأمن العام لإيجاد حلول للأزمة”.
ارتفاع الهجرة
يذكر أنه منذ أوائل العام 2021، هاجر ربع مليون لبناني بسبب تدهور الوضعين الاقتصادي والمالي، وأشارت إحصاءات الأمن العام إلى أن عدد جوازات السفر الصادرة منذ مطلع العام نفسه ولغاية شهر آب/ أغسطس، بلغ نحو 260 ألف جواز سفر مقابل نحو 142 ألف جواز سفر في المدة نفسها من عام 2020، أي بزيادة نسبتها 83 في المئة.
المصدر : اينوما
