يخطف موضوع قانون الكابيتال كونترول الانظار ويتصدر وسائل الإعلام لما له من أهمية تتعلق في موضوع أساسي يهم اللبنانيين لا سيما المودعين منهم الذين يتوقون لمعرفة مصير أموالهم التي احتجزت منذ بدء الأزمة في لبنان عام 2019.
و ناقشت اللجان المشتركة مشروع قانون الكابيتال كونترول الثلاثاء الماضي وتقرر تعليق المناقشات والطلب الى الحكومة إرسال خطة التعافي والقوانين المرتبطة بها رزمة واحدة.
في هذا الإطار، لفت الخبير الإقتصادي الدكتور باتريك مارديني في حديث لموقعنا Leb Economy أن “قانون الكابيتال كونترول كان من المفترض أن يطبق من العام 2019 عندما كان الإحتياطي يبلغ 35 مليار دولار، بينما اليوم اصبح 10 مليار دولار”، مشيراً إلى أنه “لو طبق في حينها كنا وفرنا الخسارة البالغة 25 مليار دولار”.
وأوضح أن “الهدف الأساسي من الكابيتال كونترول هو تمكين المودعين من أخذ حقوقهم عن طريق القضاء الأجنبي حيث يستطيعون أخذ حقوقهم عن طريق تقدم دعاوى امام القضاء الأجنبي النزيه، في حين انهم لم يتمكنوا من اخذ حقوقهم عبر القضاء اللبناني.”
واعتبر مارديني أن “قانون الكابيتال كونترول بنسخته الحالية يقفل الباب أمام المودعين لرفع الدعاوى في الخارج”.
واذ رأى أن “الهدف من الكابيتال الكونترول أيضاً حماية الإحتياطي المتبقي من الإستنسابية والهدر”، لفت إلى أن “جزءاً كبيراً من المليارات التي هدرت سببها سياسات حكومية كسياسات الدعم على المحروقات التي حفّزت التهريب وتسببت بطوابير الذل، فضلاً عن هدر الأموال وكذلك دعم القمح والأدوية”، مشدداً على أن “هذه الأموال التي تصرف على الدعم تذهب للمهربين”.
وفي حين أكد مارديني أن “هدر احتياطي العملات الاجنبية كان في جزء منه بسبب التحويلات الإستنسابية الى الخارج وجزء آخر بسبب سياسة الدعم”، لفت الى أن “النسخة الحالية من قانون الكابيتال الكونترول تبقي على الدعم اذ لا يسمح للمودعين بسحب أموالهم، وفي المقابل يسمح للدولة اللبنانية بسحب الأموال من أجل الدعم”، معتبراً إن “هذا القانون يجرّد أصحاب الحقوق من حقوقهم ( المودعين ) ويعطي هذه الأموال للحكومة اللبنانية”.
واعتبر مارديني أن “الكابيتال كونترول بنسخته الحالية مقدِّمة للهيركات”، مطالباً بخطة تعافي شاملة وكاملة ترافق تطبيق الكابيتال كونترول، مشيراً إلى أن “الحكومة تتملّص من هذا الأمر”.
Leb economy
