فيما انتشرت اخبار عن امكان توافر حل جزئي لجوازات السفر اللبنانية في تشرين المقبل، من دون صدور اي بيان رسمي يؤكد الامر او ينفيه، تقدّمت “المفكرة القانونية” الاثنين الماضي بطعن أمام مجلس شورى الدولة ضد قرار المديرية العامة للأمن العام ووزارة الداخلية بتقييد الحق في الحصول على جواز سفر الذي حرم شريحة واسعة من المواطنين اللبنانيين من إمكانية الحصول على وثيقة لاثبات هويتهم وللسفر.
وكان الأمن العام قد أصدر في شباط 2022 تعميماً أدى إلى منع المواطنين من التقدم بطلبات للحصول على جواز سفر إلا في حال استيفائهم شروطاً معينة تتعلق باثبات الضرورة للسفر. واستمر بفرض هذه الشروط حتى بعد رصد الاعتمادات اللازمة لإصدار مليون جواز سفر ودفعها للشركة المتعاقدة.
تكمن أهمية هذه الدعوى في فرض رقابة القضاء الإداري على قرار الأمن العام لوأد ممارسة تقييد حق الحصول على جواز سفر او جعله امتيازاً لبعض المواطنين مع ما يعززه من زبائنية، بخاصة بعد تقاعس السلطتين التنفيذية والتشريعية عن إتخاذ أي إجراء لمساءلة الأمن العام حول هذا القرار.
وكانت “المفكرة” قد طلبت من وزير الداخلية بسام المولوي إلغاء تعميم الأمن العام لعدم قانونيته، إلا أنّه رفض الطلب ضمناً بلزومه الصمت. وعلى أثره تقدمت المفكرة بهذه الدعوى طالبة من مجلس شورى الدولة ابطال قرار الوزير وتعميم الأمن العام ووقف تنفيذهما لتجاوز حدود السلطة.
واستندت الدعوى إلى عدم صلاحية الأمن العام بفرض شروط للحصول على جواز سفر، وإلى تقييد التعميم لحرية التنقل الدستورية من دون ضرورة وبشكل غير متناسب، ومخالفته لمبدأ المساواة بين المواطنين والاستقرار القانوني في العلاقة بين الإدارة والمواطنين.
النهار
