في الأزمات العميقة تحتاج الأوطان الى مسؤولين يعملون على انتشال بلدانهم من الهوة، من خلال وضع الحلول والسهر على تنفيذ الخطط والعمل بذكاء لجبه التحديات… مسؤولين قادرين على استنباط الحلول لا وضع أفكار تقليدية على الطاولة وانتظار حلول لن تأتي ابدا. يقال باللغة الإنكليزية Thinking outside the box، أي التفكير بطريقة غير تقليدية لإيجاد الحلول، وهذا ما يجب أن ينطبق على المسؤولين كافة، من أعلى الهرم وصولا الى المديرين من الفئات الثانية والثالثة في الإدارات العامة، مرورا باختيار الوزراء الذين يتمتعون بحيز كبير من السلطة وفقا لاتفاق الطائف.
“ما وصل إليه لبنان من انهيارات على مختلف الصعد تتم مقاربتها بطرق تقليدية في محاولات لمعالجة أزمات وجودية”. هذا الكلام هو لخبير في قطاع الاتصالات رداً على سؤال لـ”النهار” عن طريقة معالجة إضراب موظفي “أوجيرو”، فما يحصل برأيه حاليا لمعالجة إضراب موظفي “أوجيرو” يتم من خلال المقاربة الآتية: رئيس الحكومة ووزير الاتصالات وإدارة “أوجيرو” وحتى نقابة “أوجيرو” يكررون أن موظفي “أوجيرو” هم من موظفي القطاع العام ولا يحق لهم تقاضي رواتب او مخصصات بالدولار او على سعر “صيرفة”، ويضيف: “لا أدري إن كانت هذه الجهات تعلم أن قانون إنشاء “أوجيرو” وأنظمتها المستقلة تؤهلها للتعاقد مع من تشاء وتحصيل إيرادات من الخدمات التي تقدمها ودفع مستحقات للموظفين (والموردين وغيرهم) بأي عملة كانت، دولاراً أم يورو أم ليرة”.
الدليل على ما يقول الخبير هو أن “أوجيرو” تعمل وفقا لعقود موقعة بينها وبين وزارة الاتصالات وذلك خلافا لأي مؤسسة عامة أو ادارة عامة تحت وصاية وزارة ما، وتاليا بما أن “أوجيرو” تتعاقد مع وزارة الاتصالات لتقديم خدمات ما، يحق لها حكماً التعاقد مع من تشاء وتقديم خدمات لمن تشاء واستيفاء إيرادات ممن تشاء، وتحقيق أرباح كيفما تشاء، بما في ذلك العمل خارج الأراضي اللبنانية. كل ذلك طبعا، وفقا للتدقيق والمراقبة المسبقة او اللاحقة التي تنص عليها الأنظمة الخاصة بالهيئة.
المواد القانونية التي تتيح لـ”أوجيرو” القيام بهذه الأعمال، لا تقوم بحل معضلة الموظفين فحسب، بل هذا بالتحديد ما يحتاج اليه لبنان لتأمين إيرادات خارجية بالعملات الصعبة ووضع السكة على المسار الصحيح للخروج من الأزمة. فأين المسؤولون الذين يقومون بالتفكير خارج القفص الموجودين فيه؟
بالعودة الى موضوع اضراب موظفي “أوجيرو”، يقول وزير الاتصالات جوني قرم إن “أوجيرو” تخضع لموجب الموازنة العامة، وتاليا من غير الممكن تخصيص إضافة على رواتب الموظفين من خارج الموازنة، بينما تخضع شركتا الخليوي لقانون التجارة وتحسم المصاريف قبل تحويل الاموال الى الوزارة، علما أن هذه المقولة غير دقيقة إطلاقا، وفق الخبير عينه، “ذلك ان شركتي “ميك1″ و”ميك2” هما اللتان تخضعان نظريا فقط لقانون التجارة، وهما مسجلتان في السجل التجاري في بعبدا ومملوكتان من الدولة اللبنانية. إلا إن هاتين الشركتين ليست لديهما موجودات او أصول ثابتة fixed assets، وتحملان فقط العقود العائدة لشركتي الخليوي (باستثناءعقود الموظفين التي تم ضمّها أخيراً الى هاتين الشركتين). وتاليا، لا وجود لسجل الاصول الثابتة Fixed Assets Register في شركتي الخليوي، أي عمليا، من غير الممكن إطلاقا أن تكون شركتا الخليوي تعملان وفقا لقانون التجارة، إذ ليس ثمة شركة مساهمة بهذا الحجم في لبنان أو في العالم أجمع ليس لديها “سجل الأصول الثابتة”، ولا تخضع أصولها الثابتة للإستهلاك Depreciation”.
ويكرر الخبير إياه أن شركتي الخليوي لا تعملان إطلاقا وفقا للنظام التجاري “إنما عملهما ينسجم مع الإجراءات المتبعة في القطاع العام حيال عدم وجود تطبيق حسابات الاستهلاك. (الأصول الثابتة لقطاع الخليوي تم تسلمها بموجب محاضر عند انتهاء مفاعيل عقود الـ BOT وهي تُستعمل من شركتي الخليوي من دون تسجيلها ضمن Fixed Assets Register ومن دون خضوعها للـ Depreciation)”.
الى ذلك، إعتبر ديوان المحاسبة في رأي له عند البدء بتنفيذ عقود التشغيل في قطاع الخليوي أنه لا يجوز حسم مصاريف الشركتين من الإيرادات على اعتبار أنها أموال عمومية كما ورد جليا في القانون الرقم 393/2002.
يُذكر أن قرارات مجلس الوزراء بالموافقة على عقود التشغيل والإدارة لقطاع الخليوي كانت تشير في مستهل كل قرار الى انه يأتي “خلافا لرأي ديوان المحاسبة المذكور. وتاليا عندما يتكلم الوزير عن صلاحياته في حسم كلفة رواتب موظفي الخليوي من الايرادات قبل تحويلها الى وزارة الإتصالات، فهي أصلا صلاحية غير متاحة قانونا، بل مخالفة للقانون 393/2002، كما لرأي ديوان المحاسبة في هذا الإطار”، وفق ما يؤكد الخبير.
أما بالنسبة الى هيئة “أوجيرو”، فلها قانونها الخاص الذي يميزها عن بقية المؤسسات العامة، وهي تقوم بمهام بناء على عقود موقعة مع وزارة الاتصالات، فيما يتقاضى موظفو الهيئة رواتبهم تبعا لهذه العقود مع الوزارة، بيد انه ليس ثمة مانع لا في قانون “أوجيرو” ولا في نظامها المالي أو الداخلي من أن تقوم الهيئة بالتعاقد مع أطراف آخرين وتقديم خدمات لجهات أخرى بموجب عقود معها وتحصيل أموال وإيرادات جديدة لمصلحة حسابات الهيئة، وأن تقوم ايضا بتسديد أجور الموظفين ومخصصاتهم الناتجة عن هذه العقود الجديدة. تالياً، وعلى سبيل المثال، ليس ثمة مانع إطلاقا من أن تقوم “أوجيرو” بالتعاقد مع شركتي الخليوي لتقديم بعض الخدمات لهما في جميع المجالات مثل صيانة خطوط الإتصال على انواعها (خبرات أوجيرو كبيرة في هذا الإطار) او في مجال الـ IT او الترددات او في الشؤون المالية أو التجارية وغيرها، خصوصا أن شركتي الخليوي بحاجة ماسة لمن يقوم بهذه الأعمال بعد الاستنزاف الحاصل في الموارد البشرية لديهما، وهي حاليا تقوم بالتعاقد مع شركات خاصة لتأمين بعض هذه الأعمال.
يشار الى أن “أوجيرو” من خلال مكتب الخليوي قامت بتركيب وإنشاء وتشغيل شبكة خليوية كاملة ومتكاملة في العام 2007 بمهلة قياسية، إذ تم إجراء المكالمة الأولى على الشبكة بعد فترة ستة أشهر من بداية المشروع، وشملت تغطية الشبكة، اضافة الى بيروت، جميع المدن الرئيسية على الأراضي اللبنانية، وكانت الشبكة قادرة على تقديم خدمات الجيل الثالث قبل عامين من طرح هذه الخدمة في لبنان، وذلك من دون وجود اي استشاري محلي او أجنبي، وقد تمّ كل ذلك بناء على الموارد البشرية لـ”أوجيرو” فقط.
ومعلوم ان “أوجيرو” تستضيف منذ عشرات الاعوام مراكز شركتي الخليوي في نقاط البيع العائدة لها من دون مقابل. وهذا الأمر برأي الخبير نفسه “يجب قوننته عبر عقود توقَّع بين “أوجيرو” وشركتي الخليوي لتدفع الشركتان بموجبه مبالغ مالية مقابل إشغالهما هذه المواقع”، اضافة الى ان الخبرات التي تتمتع بها “أوجيرو” هي خبرات كبيرة ومميزة وتشمل مختلف المجالات… (على سبيل المثال ورد الإسم الأول في الإعلام عن الترقيات التي تمت أخيرا في شركة “تاتش” للمدير داني عاد الذي عمل في مكتب الخليوي – قسم الشؤون المالية في وزارة الاتصالات لأعوام طويلة قبل انتقاله الى “تاتش”. وكان طوال فترة عمله يقوم بمهام يكلفه إياها مدير في “أوجيرو” يرأس مكتب الخليوي في الوزارة ويقوم بإدارة جميع الأقسام الفنية والتقنية والمالية والتجارية للمكتب).
ويردد وزير الاتصالات “أن يديه مكبلتان تجاه موظفي “أوجيرو”، بينما الحقيقة هي ان يديه محررتان تجاه موظفي شركتي الخليوي”، وربما العكس صحيح. فتأمين مداخيل إضافية لموظفي “أوجيرو” قد يكون أسهل بكثير من منح زيادة لموظفي الخليوي، وذلك ينتج معادلة win-win situation، إذ إن موظفي “أوجيرو” يحصلون على زيادة في مداخيلهم من جراء أعمال إضافية يقومون بها، والدولة تحقق وفرا بالمصاريف التشغيلية لشركتي الخليوي كون “أوجيرو” هي التي ستلتزم منهما الأعمال وليس القطاع الخاص.
النهار
